ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 02-12-19, 03:21 AM
خالد سعد النجار خالد سعد النجار غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 13-06-16
المشاركات: 150
Question اقتناء الكلاب والقطط في ضوء الشرع (15)

بيع الكلاب
ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى عدم جواز بيع الكلاب، لما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحًا في حديث مسلم، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ".
وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقًا؛ لأنه مال منتفع به حقيقة.
وذهب ابن نافع وابن كنانة وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، مثل كلب الماشية والصيد. وهذا هو الراجح. وعلى هذا فلا حرج في تربية الكلاب والاتجار فيها ما دامت لا تستخدم إلا للغرض المأذون فيه شرعا وهو الصيد والحراسة.
وفي الأحاديث دليل على أنه يجوز اقتناء كلب بغرض الصيد أوكلب الماشية، والاقتناء لا يكون إلا بالاشتراء، ففيه دليل على جواز بيع كلب الماشية والصيد، ويجوز بيعه لمّا جاز الانتفاع بها.
قال النووي رحمه الله تعالى[شافعي]: "وأما النهي عن ثمن الكلب، وكونه من شر الكسب، وكونه خبيثا: فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان معلما أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعى والحكم وحماد والشافعى وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم".
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وقال ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إلا كلب الصيد، أو كلب غنم أو ماشية، وقال عبد الله بن مغفل: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: (ما بالهم وبال الكلاب؟) ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم.
والحديثان في «الصحيح»
فدل على أن الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب، فالكلب الذي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتنائه: هو الذي حرم ثمنه، وأخبر أنه خبيث، دون الكلب الذي أمر بقتله، فإن المأمور بقتله غير مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه، ولم تجر العادة ببيعه وشرائه، بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه، فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه، أولى من حاجتهم إلى بيان ما لم تجر عادتهم ببيعه، بل قد أمروا بقتله . 
ومما يبين هذا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الأربعة التي تبذل فيها الأموال عادة؛ لحرص النفوس عليها، وهي ما تأخذه الزانية والكاهن والحجام وبائع الكلب، فكيف يحمل هذا على كلب لم تجر العادة ببيعه، وتخرج منه الكلاب التي إنما جرت العادة ببيعها، هذا من الممتنع البيّن امتناعه؟! " .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: "لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. متفق على صحته" .

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ".
وروى الإمام أحمد عَنْ جَابِرٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: (اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ) صححه الألباني في "الصحيحة" والناضح: هو البعير الذي يُستعمل لسقاية الزرع .
فاختلف الفقهاء في كسب الحجام على أقوال، أرجحها أنه مباح، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحر: تنزيها، لدناءة هذه الصناعة .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" حَالُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ لَيْسَتْ كَحَالِ الْمُسْتَغْنِي عَنْهُ، كَمَا قَالَ السَّلَفُ: كَسْبٌ فِيهِ بَعْضُ الدَّنَاءَةِ: خَيْرٌ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ".
روى مسلم عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: (شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ).
فحيث كان كسب الحجام مباحا، فلماذا قرن بينه وبين مهر البغي وثمن الكلب وهما محرمان؟
فالجواب:
أن هذا من باب استعمال المشترك في أكثر من معنى، في سياق واحد، لإرادة المعنى المشترك الجامع بين هذه المعاني؛ فهناك قدر مشترك بين الكسب الدنيء، وإن كان مباحا، وبين الكسب المحرم، وهو: الخسة والدناءة التي ينبغي أن يترفع عنها كرام الناس، فأراد الشارع أن يحث المكتسب على الكسب الحلال الطيب، الذي لا خسة فيه؛ فبغّض إليه الكسب الدنيء بالجمع بينه وبين الكسب المحرم، بواقع ما يشتركان فيه .
قال القرطبي رحمه الله: " لفظ (شر) من باب تعميم المشترك في مسمياته، أو من استعمالها في القدر المشترك بين الحرام والمكروه ".
وقال المناوي رحمه الله:
"(شَرّ الْكسْب مهر الْبَغي وَثمن الْكَلْب وَكسب الْحجام) الأولان حرامان وَالثَّالِث مَكْرُوه، فَهُوَ من تَعْمِيم الْمُشْتَرك فِي مسمياته".
وقال الخطابي رحمه الله: " قد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ، ويفرق بينهما في المعنى بالأغراض والمقاصد ".
فمقصود الشارع: التنبيه على خبث الكسب نفسه؛ فقرنه بالمحرم الخبيث، لينفر منه الكاسب، ومثله قوله في الرواية الأخرى (كسب الحجام خبيث)، قال ابن القيم رحمه الله:
" فَخُبْثُ أَجْرِ الْحَجَّامِ مِنْ جِنْسِ خُبْثِ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ، لَكِنَّ هَذَا خَبِيثُ الرَّائِحَةِ، وَهَذَا خَبِيثٌ لِكَسْبِهِ".
د/ خالد سعد النجار
alnaggar66@hotmail.com
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-12-19, 03:27 AM
خالد سعد النجار خالد سعد النجار غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 13-06-16
المشاركات: 150
Lightbulb اقتناء الكلاب والقطط في ضوء الشرع (16)

بسم تربية القطط
يجوز اتخاذ الهرة في المنزل ولا حرج لأن الهرة ليست مؤذية، ولا نجسة .
أما كونها ليست مؤذية: فهذا معلوم لا يمارى فيه بل هي مفيدة بأكلها الحيات والجرذ والحشرات وغيرها التي قد تكون في المنازل أو ساحاتها .
وأما كونها غير نجسة: فلحديث كبشة بنت كعب بن مالك:
فعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ [وفي رواية:والد زوجها]- أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ). [أبو داود]
** وعَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ التَّمَّارِ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي، فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ، فَأَكَلَتْ مِنْهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ)، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا [أبو داود]
وقوله (الطوافين) تشبيها بالخدم، فهي مع الناس في منازلهم وعند أوانيهم وأمتعتهم، لا يمكن أن يحترزوا منها.
حرج في حبس القطة الأنثى عن الذكور
إذا اعتنيت بالهرة من جهة المطعم والمشرب والعلاج، فلا حرج عليك في حبسها في بيتك وعدم السماح لها بالخروج منه إلا تحت ناظريك، سواء كان غرضك حجبها عن الذكور أم لا، إذ لا يجب على من يستأنس الحيوان الأليف أن يوفر له التزاوج من جنسه، وليس ذلك من المثلة ولا من التعذيب .
ويمكن أن يستدل على الجواز بحديث أَنَسٍ رضي الله عنه مرفوعا: (يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ) نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ " رواه البخاري ومسلم
والنُّغَير: نوع من الطير. فدل الحديث على جواز حبسه، كما قال القاضي عياض رحمه الله : "
فيه جواز لعب الصبى بالطير الصغير، ومعنى هذا اللعب عند العلماء إمساكه له، وتلهيته بحبسه، لا بتعذيبه والعبث به " انتهى من " إكمال المعلم بفوائد مسلم "
ولازم الحبس حبسه عن التكاثر والتزاوج أيضا، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، بل وإقراره، يدل على أن الحبس مع العناية بالطعام والشراب والعلاج ليس إثما ولا معصية، وإن أدى إلى قطع الحيوان عن جنسه .
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
"يجوز حبس الهر وإطعامه، ولا نظر لما في الحبس من العقوبة ؛ لأنها يسيرة محتملة، وكذا الطائر، وفي شرح التعجيز لابن يونس: أن القفص للطائر، كالإصطبل للدابة .
ودليل جواز حبسهما خبر البخاري وغيره (أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)؛ فأفهم أنها لو حبستها وأطعمتها: جاز، ولم تدخل النار بسببها .
وخبره أيضا: أنه صلى الله عليه وسلم (كان إذا دخل دار خادمه أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه لزيارة أمه رضي الله عنها يقول لولدها الصغير: يا أبا عمير ما فعل النغير) يمازحه عن طير كان يلعب به ويحبسه عنده " انتهى من " الفتاوى الفقهية الكبرى "
فظاهر حديث (الهرة) عدم اعتبار جانب التكاثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا الطعام .
ولا شك أن الأمر في حبس الإناث عن الذكور، ومنعها من التزاوج : أهون بكثير من تعقيمها، أو خصائها، والرخصة فيه أسهل وأقرب .

** وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) [البخاري ومسلم] خشاش الأرض: حشرات الأرض وهوامها كالفأرة .
فهذا الحديث لم ينكر على المرأة أنها اتخذت هرة ولكنه بين أن إثم المرأة كونها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض .
وما سمي الصحابي الجليل أبو هريرة بهذا إلا لأنه كان يعطف على الهرر ويقتنيها، حتى اشتهر بهذه الكنية ونسي الناس اسمه حتى اختلف العلماء باسمه إلى قرابة ثلاثين قولاً. قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: والراجح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر ولم يختلف أحد منهم أنه أبو هريرة .
ويجوز اقتناء الهرة، دون المبالغة والترف في العناية بها، ولكن لا يحل بيعها وشراؤها ولكن توهب هبة، وتعطى عطية، وذلك لحديث أبي الزبير قال سألت جابراً عن ثمن الكلب والسِّنَّوْرِ، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. [رواه مسلم] السِّنَّوْرِ: الهر.
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. [أبو داود وصححه الألباني]
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث، ولكن قولهم مردود .
قال النووي في «المجموع»: "وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح".
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات، فقال: " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍ " .
وقال البيهقي في «السنن» رداً على الجمهور أيضاً: " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة ".
وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في «زاد المعاد» وقال: " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به ".
وقال ابن المنذر: "إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل، وإلا فجائز".
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم .
وجاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»:
" لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ".
د/ خالد سعد النجار
alnaggar66@hotmail.com
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:52 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.