ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > أرشيف لمواضيع قديمة

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع
  #11  
قديم 05-07-04, 12:46 AM
مبارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

قال الشيخ العلامة عبدالله بن يوسف الجديع في كتابه العجاب " تحرير علوم الحديث " (1/ 309ـ 312 ) عندما ذكر مذاهب العلماء في مسألة : هل رواية الثقة عن رجل تعديل له ؟ :

والقول الرابع : الراوي يروي عنه أكثر من ثقة ، ولا يُجْرَح ، فهل رواية العدد من الثقات تُعدِّلُهُ ؟

وهو الراوي المستور ، وربما أطلق عليه بعض الأئمة : (مجهول الحال ) .

قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه ؟ قال : " إذا كان معروفاً بالضعف لم تُقَوِّهِ رِوايَتُهُ عنه ، وإذا كان مجهولاً نَفَعَه رِوايَةُ الثقة عنه " .

وقال : سألتُ أبا زُرْعَةَ عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه ؟ قال : " إي لَعَمْري " ، قلت : الكلبي روى عنه الثوري ! قال : " إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء ، وكان الكلبي يُتَكلم فيه " (1) .

قلت : هذا حكم أبي حاتم مع تشدده ، وأبي زُرْعَةَ مع اعتداله .

قال أبو حاتم الرازي في ( يحيى بن النظر الأنصاري ) : " ثقة، روى عنه الثقات " (2) .

فهذا يحتمل أنه وثقه من جهة انتفاء القادح ، مع رواية الثقات .

وابن عدي كان يجعل رواية الثقات عن رجل مقوية لأمره ، ومرجحةً لعدالته ، في جماعة اختلف فيهم ، مثل : الأحوص بن حكيم ، وأفلح بن حميد ، وبكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة ، وبهز بن حكيم ، وثور بن يزيد الكلاعي ، وجعفر بن ميمون أبي العوَّام ، وزياد بن عبدالله البكَّائي ، وسليمان بن موسى الدمشقي ، وغيرهم .

وفي هؤلاء من الراجح فيه أنه صدوق ، ومنهم الضعيف الذي يعتبر به ، والمقصود أن ابن عدي جعل من رواية الثقات عنهم ما يرفع من أمرهم .

وقال في ( الحسن بن ذكوان ) وقد روى عنه يحيى القطان وعبدالله بن المبارك : " وناهيك للحسن بن ذكوان من الجلالة أن يرويا عنه ، وأرجوا أنه لا بأس به " (3) .

وقال في ( حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط ) : " أرجوا أنه لا بأس به ، وقد حدث عنه ابن مهدي ويزيد بن هارون " (4) .

وقال في " عمرو بن يحيى بن عُمارة المازني ) وقد روى عنه أيوب السختياني وعبيدالله بن عمر وسفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وابن عيينة وغيرهم : " لا بأس به يروي هؤلاء الأئمة عنه " (5) .

وفي ( العلاء بن عبدالرحمن ) : " ما أرى بحديثه بأساً ، وقد روى عنه شعبة ومالك وابن جريج ونظراؤهم " (6) .

فرواية الثقات مما تدفع به التهمة عن الرواة ، ويُرَدُّ الطَّعنُ ، ويُرَجَّحُ به قبول حديثهم.

لكن ليس ذلك مطلقاً ، وإنما في أحوال تُنَزَّلُ فيها رواية الثقات منزلة القرائن المساعدة ، وذلك فيمن لم ينكشف أمره في السقوط ، ولم يهبط في الضعف بالبرهان إلى حد الترك .

كما أن هذه القرينة المرجحة إنما تَرْفَعُ من حاله في الجملة ، لا في قبول حديثه مطلقاً ، إذا قابل ذلك ما يدل على نكارةِ أو ضعفِ بعضِ حديثه .

وبعض متأخري الحفاظ ينسبون تقوية الراوي بهذا الطريق أيضاً إلى النسائي وابن حبان ، كما قال الزيلعي وذكر حديث عبدالله بن مغفل في ترك الجهر بالبسملة في الصلاة ، وفيه : ( عن عبدالله بن مغفل ) ، وذكر ثلاثةً من الرواة عنه : " فقد ارتفعت الجهالة عن عبدالله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه " ، قال : " والنسائي وابن حبان وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاء ، مع أنهم ليسوا مشهورين بالرواية ، ولم يرو منهم حديثاً منكراً ليس له شاهد ولا متابع حتى يُجْرَحَ بسببه ، وإنما رووا مارواه غيرهم من الثقات " (6) .

قلت : أما ابن حبان ، فسلوك مثل هذا الطريق معروف من طريقته ، وأما النسائي ، فلا بأس أن ينسب له اعتبارُهُ ذلك طريقاً في تقوية الراوي ، لكن لا يصح أن يقال : ( احتج به ) ؛ لأن التحقيق أنه لم يُجَرِّدِ الصحيح من الحديث ، ولم يشترط الصحة في كتبه ، وإنما كان يبالغ في الاحتياط فيما خرجه .

نعم ، ما نسب الزيلعي إليهما من التأصيل تقدم أنه طريق سلكهُ غيرهما من نُقَّادِ الأئمة .

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) الجرح والتعديل (1/1/ 36) .

(2) الجرح والتعديل (4/ 2/ 192) .

(3) الكامل (3/160) .

(4) الكامل (3/ 310) .

(5) الكامل (6/ 241) .

(6) الكامل (6/ 374) .

(7) نصب الراية (1/ 333) .

(5) الكامل (6/ 374) .
  #12  
قديم 05-07-04, 01:26 AM
محمد الأمين
 
المشاركات: n/a
افتراضي

أخي مبارك وفقه الله

1- هذا الكلام أجنبي عن موضوعنا لأننا نتحدث عن مخالفة مستور لثقة. والظاهرية لا يولون هذا أهمية كبرى، بعكس أئمة الحديث.

2- مسألة رواية الجماعة عن مجهول فيها تفصيل طويل ذكر مختصره ابن رجب في شرح العلل، وليس هذا مجال ذكره.

3- الأمثلة التي ذكرتها لا تنطبق هنا، لأنها عن رجال لا يروون إلا عن ثقات، من أمثال شعبة ومالك وابن مهدي. فأين هذا مما نحن فيه؟!

قال ابن حجر في مقدمة كتابه لسان الميزان (1|14): قال ابن حبان: «من كان مُنكَر الحديث –على قِلته– لا يجوز تعديلُه إلا بعد السّبْر. ولو كان ممن لا يروي المناكير، و وافق الثقات في الأخبار، لكان عدلاً مقبول الرواية. إذِ الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة، حتى يتَبيّن منهم ما يوجب القدح. هذا حكمُ المشاهير من الرواة. فأما المجاهيل الذين لم يَرو عنهم إلا الضعفاء، فهم متروكون على الأحوال كلها».

قال ابن حجر: «وهذا الذي ذهب إليه بن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبيّن جرحُه: مذهبٌ عجيبٌ، والجمهور على خلافه. وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألّفه. فإنه يذكر خلقاً ممن نَصَّ عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون. وكانّ عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحدٍ مشهور. وهو مذهب شيخه ابن خزيمة. ولكن جهالةُ حالهِ باقيةٌ عند غيره». ثم ذكر ابن حجر كلام ابن حبان في توثيق المجاهيل.

قال الخطيب في "الكفاية في علم الرواية" (ص89) ما خلاصته: «أقل ما ترتفع به الجهالة: أن يَروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم. إلا أنه لا يثبُتُ له حكم العدالة بروايتهما. وقد زعم قوم أن عدالته (للمجهول) تثبت بذلك (أي برواية الثقات عنه). وذلك أن رواية العدل عن غيره تعديل له، بأن العدل لو كان يَعلَمُ فيه جَرحاً، لذَكَره. وهذا باطلٌ، لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته. فلا تكون روايته عنه تعديلاً، ولا خَبراً عن صِدقه. بل يَروي عنه لأغراضٍ يقصِدُها. كيف وقد وُجِدَ جماعة من العدول الثقات رووا عن قومٍ أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم، مع علمهم بأنهم غيرُ مرضيين، وفى بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب. مثل قول الشعبي: ثنا الحارثُ وكان كذاباً. وقول الثوري: ثنا ثُوَير بن أبي فاختة وكان من أركان الكذب. وقول يزيد بن هارون: ثنا أبو رَوح وكان كذاباً. وقول احمد بن مُلاعِب: ثنا مُخَوَّل بن إبراهيم وكان رافضياً. وقول أبي الأزهر: ثنا بكر بن الشَّرود وكان قَدَرياً داعية».

قال ابن حجر:«وقد روى هؤلاء كلهم في مواضع أخرى عمن سُمّي ساكتين عن وصفهم بما وصفوهم به. فكيف تكون رواية العدل عن الرجل تعديلاً له؟! لكن من عُرِفَ من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجلٍ وُصِفَ بكونه ثقةً عنده، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم».
  #13  
قديم 05-07-04, 05:37 AM
مبارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الأخ الفاضل العزيز محمد الأمين ـ حفظك المولى تعالى ـ مانقلته عن الشيخ الجديع حول بحثه الماتع : هل رواية الثقات عن رجل تعديل له ؟ أقصد منه أنني لم احتج بتوثيق ابن حبان والعجلي لسبيع بن خالد إلا بقيد وهو رواية جماعة من الثقات عنه وهذا مشروط أيضاً بعدم وجود النكارة .

أما عن الكلام في الظاهرية فلا أحب الخوض فيه لما يسببه من ضغائن في الصدور وتفرق وبعد بل نحن بحاجة إلى محبة وسلامة قلب ، وما أروع وأجمل ماجاء عن الشافعي كما في " تاريخ دمشق " (51/ 302) :قال يونس ناظرت الشافعي يوماً في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال لي : ياأباموسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة .

ذكرت في هذا الملتقى المبارك في مشاركات سابقة اختلاف أهل الحديث في قضايا كثيرة فلا داعي للإعادة ، وليس الخلاف في التطبيق ؛ بل في القواعد وإلا لو كانت قواعدهم متفقة غير متباينة ماحصل الخلاف . والقواعد التي نسمع عنها ماهي إلا مستقاه من مثالين أو أكثر لا يمكن أن نجعلها قاعدة مضطرده .

* قال الإمام الألباني : من وثقه ابن حبان ، وقد روى عنه جمع من الثقات ، ولم يأت بما ينكر عليه فهو صدوق يحتج به . قال مبارك : يعني إذا أردت أن تحتج بمثل هذا الرجل عليك أن تتتبع مروياته وتنظر فيها ، فإذا وجدت المخالفة والنكارة في روايته فهذا يدل على سوء حفظه ، وإن وجدت عكس ذلك دل على ضبطه وقوة حفظه .

* ما نقل عن الرازيين ليس محصوراً بمالك أو شعبة أو سفيان أو عبيدالله بل هو مطلق الثقة ، والمطلق يبقى على اطلاقه حتى يأتي مايقيده .

* كلام ابن حبان لبس له علاقة بموضوعنا ، لأنه يتكلم عن الراوي المنكر الحديث مع قلته . ومثل هذا الذي يخطىء وهو مقل كيف يعدل أو يذكر في كتاب " الثقات " . أما مانحن بصدد الحديث عنه فقد روى عنه جماعة من الثقات ووثقه ابن حبان والعجلي فهذا ممكن أن يحسن حديثه إذا خلا من النكارة أو المخالفة .

* الراوي إذا عُرف شخصه من رواية الثقات عنه ، ولم يثبت عليه قادح في دينه ، وسلم حديثه من المنكرات ، فهو عدل صدوق يحتج بخبره كما قال بذلك الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ فإن " وضوح هذا وشيوعه مستغن عن التدليل عليه بالمثال ، فإنا نعلم بالضرورة أن أحمد ويحيى بن معين وأقرانهم وأتباعهم من تلامذتهم ومن قرب منهم ومن بعد ، قد تكلموا في الرواة من التابعين وأتباعهم ، ولم يدركوهم ، ولم يبلغهم من أخبارهم في الغالب إلا تلك الأحاديث التي رويت عنهم من طرق الثقات ، فحكموا على أولئك النقلة من خلال فحص مروياتهم ، فمن سلم حديثه من النكارة وثقوه ،أو حكموا عليه بوصفٍ من أوصاف القبول ، ومن ثبتت نكارة حديثه جرحوه بما يناسبه بحسب تلك النكارة " ( تحرير علوم الحديث : 1/ 297ـ 298) .

* قولك معلقاً على كلام الخطيب : (أي برواية الثقات عنه ) فيه نظر ، لأن كلام الخطيب منصب على رواية الثقة عن غيره لا رواية الثقات ، وفرق بين الأمرين .

* نعود إلى حديث الباب فأقول : سبيع بن خالد لم يوصف بالنكارة ، والزيادة التي في حديثه ليس فيها إلا تأكيد لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ولو جار لئلا تثور فتنة ، قال الإمام الشوكاني : قوله (وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع ) فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم فيكون هذا مخصصاً لعموم قوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وقوله : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) . ( نيل الأوطار : 7/ 360) .

* الرجاء مناقشة كل الطرق التي أوردها الشيخ المفضال سليم الهلالي ـ حفظه الله تعالى ـ والبحث عن طرق أخرى إذا تيسر الأمر في ذلك لكي يصبح البحث مستوعباً لكل ماجاء في الباب .
  #14  
قديم 06-07-04, 12:49 AM
محمد الأمين
 
المشاركات: n/a
افتراضي

* أنت تقول: "يعني إذا أردت أن تحتج بمثل هذا الرجل عليك أن تتتبع مروياته وتنظر فيها ، فإذا وجدت المخالفة والنكارة في روايته فهذا يدل على سوء حفظه". وهذا الراوي على جهالته، قد وجدنا حديثه مخالفاً للثقات، فهو ضعيف.

* ما نقل عن الرازيين محصور بالأئمة المعروفين، وليس بأي شخص. وقد أوضح هذا الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي، فليراجع.

* تقول: "كلام ابن حبان لبس له علاقة بموضوعنا ، لأنه يتكلم عن الراوي المنكر الحديث مع قلته ."

وهذا غلط. قال ابن حبان: "ولو كان ممن لا يروي المناكير، و وافق الثقات في الأخبار، لكان عدلاً مقبول الرواية. إذِ الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة، حتى يتَبيّن منهم ما يوجب القدح"

فهو يتكلم عن الراوي الذي لم يرو المناكير. وقد رد عليه ابن حجر في هذه النقطة بالذات فقال: «وهذا الذي ذهب إليه بن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبيّن جرحُه: مذهبٌ عجيبٌ، والجمهور على خلافه. وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألّفه. فإنه يذكر خلقاً ممن نَصَّ عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون. وكانّ عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحدٍ مشهور. وهو مذهب شيخه ابن خزيمة. ولكن جهالةُ حالهِ باقيةٌ عند غيره».

فقد بين ابن حجر بوضوح ما أراد نقده من فكر ابن حبان. فقد أراد تحديداً نقد ما زعمه ابن حبان من الحكم بالعدالة للمستور. وكلامه واضح للغاية. وهو الذي أورد كلام الخطيب ليستشهد به، وليس أنا.

* قول الخطيب واضح كذلك. قال: «أقل ما ترتفع به الجهالة: أن يَروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم. إلا أنه لا يثبُتُ له حكم العدالة بروايتهما. وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك».

كلمة "بذلك" عائدة على قوله "أن يَروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم". فهو المقصود: اثنان فصاعداً. ولاحظ تفريقه بين رفع الجهالة، وبين إثبات العدالة. فهناك فرق بين الأمرين.

أما سبيع بن خالد فقد خالف أوثق منه، وجاء بزيادة شاذة سنداً ومتناً. وليست تلك الزيادة مخصصة لكلام الله عز وجل ولا للحديث الصحيح "من قتل دون ماله فهو شهيد"، بل هي مخالفة لها.

.
  #15  
قديم 29-01-05, 10:44 PM
نصر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

هل من كلام لأحد المحدثين المعروفين حول هذه الرواية ( وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك )

الالباني , الحميد , العلوان , السعد , الطريفي , أو من علماء مصر ( المحروسة ) أو الشام أو الهند


بارك الله فيكم نريد كلام علمي بعيد الأمور السياسية
 

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:32 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.