ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى التخريج ودراسة الأسانيد

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 18-06-17, 10:41 PM
اسماعيل دويدار اسماعيل دويدار غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 28-10-13
المشاركات: 10
افتراضي ضعف حديث لم ير للمتحابين مثل النكاح

#لم_ير_للمتحابين_مثل_النكاح_التزويج
#حديث_ضعيف
رُويَ هذا الحديث مسنداً، ومُرسلاً، والمرسلُ أصحُّ.
الإجمال: رواه سفيان ابن عيينة، وابن جريج، ومعمر عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.
وخالفهم محمد بن مسلم الطائفي،وسفيان الثوري فروياه عن إبراهيم، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولايصح عن الثوري.
................................................
التفصيل:
أخرج سعيد بن منصور في السنن (492).
وأبو يعلى (2747): حدثنا أبو خيثمة.
والعقيلي في الضعفاء(5591): حدثنا بشر بن موسى الأسدي، حدثنا الحميدي.
والبزار (4858): حدثنا أحمد بن أبان.
أربعتهم قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا إبراهيم بن ميسرة، قال: سمعت طاوساً يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ النِّكَاح".
وخالفهم أحمد بن حرب الطائي فقال: نا سفيان بن عيينة، نا عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله بمثله مطولاً.
أخرجه أبو علي ابن شاذان في المشيخة الصغرى (60): حدثني أبو الفوارس أحمد بن علي بن عبد الله محتسب المصيصة من حفظه، نا أبو بشر حيان بن بشر قاضي المصيصة، نا أحمد بن حرب به.
وهذا إسناد شاذ.
وعلته - والله أعلم - أبو الفوارس، فلم أجد له ترجمة، والذي يظهر كما في الإسناد أنه حدث من حفظه فسلك الجادة.
&&&&&&&&
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (10377).
وابن أبي شيبة في المصنف (15915): حدثنا معاذ.
والبيهقي في الكبرى (78/7): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء.
ثلاثتهم عن ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة به،مرسلاً.
&&&&&&&&
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (10319، 10377): عن معمر بن راشد، عن إبراهيم بن ميسرة به، مرسلاً.
&&&&&&&&
وأما رواية محمد بن مسلم الطائفي.
أخرج ابن ماجة (1847): حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سعيد بن سليمان.
والعقيلي في الضعفاء (5590)، وأبو حاتم الرازي (علل ابنه 2252)، والطبراني في الكبير(11009)، والأوسط(3153)-ومن طريقه الضياء في المختارة(44)-، والحاكم في المستدرك(160/2)-ومن طريقه البيهقي في السنن الصغرى(2347)-، والبيهقي في الكبرى(78/7)، من طرق عن عبد الله بن يوسف التنيسي.
والبزار(4856)، والضياء المقدسي في المختارة(44)من طريقين عن العلاء بن عبد الجبار.
وأبو زرعة الدمشقي في الفوائد المعللة(3)، وتمام في الفوائد(734،733،732)من طرق عن أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر.
أربعتهم (سعيد بن سليمان، والتنيسي، والعلاء، وأبو مسهر) عن محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعاً "لمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ النِّكَاحِ" وفي بعضها "التزويج".
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه لأن سفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم.
وقال البوصيري في الزوائد(94/2): إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
ورجح العقيلي الرواية المرسلة، وقال: هذا أولى.
وكذا الخليلي في الإرشاد(185)قال: ورواه محمد بن مسلم الطائفي فجوَّده. انتهى
أي سلك به الجادة، وهذا من مسالك العلة، فطاوس مشهور بالرواية عن ابن عباس.
أما قول الحاكم على شرط مسلم، ولم يخرجاه لأن....... فخطأ لأن البخاري ومسلماً اتفقا على إخراج حديثٍ واحدٍ من طريق ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعاً في غسل الجمعة.
وتفرد مسلم فأخرج من طريق أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعاً في الطلاق الثلاث.
فليس هو على شرط مسلم، فضلاً أن يكون على شرطهما، مع أن الكلام في مسألة شرطهما أو شرط أحدهما فيه توسع غير مرضي، سيما في هذه العصور، وما سبقها.
أما مسألة تعارض الوصل والإرسال، فمقامها حيث يكون التعارض بين ثقاتٍ حفاظٍ أئمةٍ، فيرسل البعض ، ويصله الآخرون فهذا مقبول غير مدفوع، بل هو تصرف الشيخين إمامي الصنعة الحديثية البخاري ومسلم.
وقد أخرج له الإمام مسلم لكن متابعة لابن عيينة، وحماد بن زيد، ثلاثتهم عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء، فأتى بطعام ،فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: "لِمَ، أُصلي فأتوضأ؟".
وأخرج له البخاري تعليقاً.
ومحمد بن مسلم الطائفي من خلال ترجمته(تهذيب الكمال، وفروعه) يتبين لك أنه لايعتمد على أفراده، فكيف إذا خالف؟
&&&&&&&&
وأما طريق الثوري:
أخرجه ابن جميع الصيداوي في "معجم الشيوخ"(ت 200)، والخليلي في الإرشاد(ت185)،و(947/3)، وأبو القاسم المهرواني في" الفوائد المنتخبة""المهروانيات"(165)، من طرق عن عبد الصمد بن حسان.

والبزار(4857)، والخليلي(947/3)، من طريق مؤمل بن إسماعيل.
كلاهما (عبد الصمد، ومؤمل) عن الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس به، مرفوعاً.
وهذا إسناد مُعَلٌ.
فعبد الصمد بن حسان،مع أنه صدوق، فليس بمشهور الرواية عن سفيان، وليس هو من مشاهير أصحابه الذين يعتد بهم عند الاختلاف عليه، بل لم يروِ له أحد من أصحاب الكتب الستة.
وأما مؤمل، فمنكر الحديث، كثير الخطأ، وهذا ملخص ترجمته.
فيتبين من هذا أن ذكر سفيان الثوري في طرق الحديث :
إما أنه لا يصح أصلاً ذكر الثوري في طرقه.
وإما أن يصح عن الثوري الإرسال، فقد قال الخطيب البغدادي في تخريجه للمهروانيات:
لم يرو هذا الحديث كذا موصولاً، عن سفيان الثوري إلا عبد الصمد بن حسان، وتابعه مؤمل بن إسماعيل، ورواه غيرهما عن سفيان مرسلاً، ولم يذكر ابن عباس في إسناده، وهو الصواب، والله أعلم. انتهى
قلت(إسماعيل) : ومع أني لا أعلم أحداً من أهل العلم ذكر رواية الثوري المرسلة، إلا أن كلام الخطيب البغدادي يرجح ما ذكرته آنفاً.
قال البزار: وحديث مؤمل لا نعلم أحداً رواه عن الثوري غيره، موصلاً فيما اتصل بنا عن رجل ثقة.
قلت(إسماعيل): وكلام البزار يحتمل أحد أمرين:
إما أنه لم تصله رواية عبد الصمد بن حسان، فحينها لا تثريب عليه، لأنه قال (لا أعلم)، وقد يعلم غيره.
أو أنه نفى صحة طريق عبد الصمد بن حسان، بناءً على عدم شهرته بالرواية عن سفيان، وعلى عدم الاعتداد به في الخلاف على الثوري، والله أعلم.
&&&&&&&&
وهناك روايات أخرى للحديث لاتصح بحال:
.....أخرج الطبراني في الكبير(10895)من طريق إبراهيم بن يزيد، عن سليمان الأحول، أو عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، به مرفوعاً.
وهذا إسناد هالك، ساقط، فإبراهيم بن يزيد: هو الخوزي، متروك الحديث.
.....وأخرج الدارقطني في الغرائب والأفراد(أطراف المقدسي 2406)من طريق عمر بن هارون، عن عثمان بن الأسود، عن إبراهيم بن ميسرة به.
وهذا كسابقه، فيه عمر بن هارون: متروك.
&&&&&&&&
اللهم صل على النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27-06-17, 12:24 PM
رجب بقية رجب بقية غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 26-10-13
المشاركات: 3
افتراضي رد: ضعف حديث لم ير للمتحابين مثل النكاح

هذا الحديث معل بالإرسال، وقد أعله أبو زرعة الدمشقي-إمام العلل بلا مدافع- في كتابه (الفوائد المعللة) بتحقيقي ، وقد شرفت بتحقيق هذا الكتاب على نسخة يتيمة أهداها إلى الأخ صلاح الشلاحي وذلك كان سنة1428 ، وقد فات الشيخ إسماعيل أن أبا زرعة أعله في كتابه(العلل) ومن أجل ذلك سطرت هذه الكلمة، والله الموفق
قلت:الحديث معل بالإرسال.
أخرجه ابن ماجة (1847)، والطبراني في "الكبير" (11009)، وفي "الأوسط" (3177)، والعقيلي في " الضعفاء"( 4/134)، والحاكم في "المستدرك"( 2/160)، وأبو يعلى (1/139)، وتمام في "الفوائد"(733، 734)، والبيهقي في "الكبرى" (7/78)، والمهرواني في "المهروانيات" (165)، والضياء المقدسي في " المختارة" من طرق عن إبرهيم بن ميسرة به.
وقد خولف فيه الطائفي -الراوي عن إبراهيم بن ميسرة هنا -، خالفه جماعة فرووه عن ابن ميسرة، عن طاووس مرسلا وهم:
1- ابن جريج عند عبد الرزاق في "المصنف" (13077)، وابن أبي شيبة (12)، والبيهقي في " الكبرى" ( 7/87 )كلهم من طرق عنه به .
2- معمر بن راشد عند عبد الرزاق في "المصنف"( 6/151، 168) بسند صحيح عنه.
3- ابن عيينة عند أبي يعلى في "مسنده" (2747)، وسعيد بن منصور في "سننه" (492)، والعقيلي في "الضعفاء" (4/134) عن بشر بن موسى، عن الحميدي ثلاثهم عنه به.
قال الشيخ الألباني بعد ما نقل أقوال أهل العلم في "الطائفي": فلا يحتج به، لا سيما مع المخالفة التي أشار إليها الحاكم. فقد أخرجه العقيلي من طريق الحميدي: حدثنا سفيان، عن إبراهيم به مرسلا. وقال: "هذا أولى ".
وجاء الحديث موصولا من طرق عن طاووس عند ابن مندة في "الأمالي" (ق46/1) والطبراني في "الكبير" (10895) من طريق إبراهيم بن يزيد، عن سليمان الأحول به. لكن هذا الإسناد ضعيف جداً لأن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك الحديث.
ورواه ابن شاذان في "مشيخته" (ق55) من طرق رجال غير معروفين". انتهى من " الصحيحة"(2/197).
قلت: أشار الشيخ الألباني-رحمه الله- إلى أن عمدته في تصحيح الحديث أن المهرواني رواه من طريق عبد الصمد بن حسان، عن الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة به. وقال -أي الألباني- : " فرواية عبد الصمد هذه جيدة؛ لأنه صدوق كما قال الذهبي ولم يرو ما شذ به عن الثقات بخلاف الطائفي وغيره..." "الصحيحة" (2/198).
قلت: الطريق التي اعتمدها الشيخ الألباني موجودة عند المهرواني في "الفوائد المنتخبة" وفيها أبو القاسم القزويني ضعيف في شيخه علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر .
قال الخطيب البغدادي في "تخريج المهروانيات" (165) : (لم يرو هذا الحديث كذا موصولاً عن سفيان الثوري إلا عبد الصمد بن حسان وتابعه مؤمل بن إسماعيل.
ورواه غيرهما عن سفيان مرسلاً ولم يذكر ابن عباس في إسناده وهو الصواب والله أعلم " "الفوائد المنتخبة"
(3/1008-1009).
قلت: الصواب فيه الإرسال، كما قال الخطيب، والعقيلي وغيرهما وقد أدخله الحويني في "تنبيه الهاجد" (1/353) وختمه بكلام الخطيب الذي مر آنفا ولم يزد.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:23 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.