ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 26-04-18, 10:41 AM
ليث الزوبعي ليث الزوبعي متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-10-13
المشاركات: 267
افتراضي تحرير محل النزاع في صلاة الجماعة واستخراج القول الصحيح

ممن قال بالوجوب المذهب الحنبلي ووجه للشافعية محمد بن المنذر وابن خزيمة والوجه الآخر لأبي علي ابن أبي هريرة وجميع الأصحاب هي سنة مؤكدة ورجحه الرافعي ووجه فرض كفاية ورجحه النووي والمالكية مدرسة بغداد سنة مؤكدة ومدرسة المغرب سنة و الأحناف وجهين مؤكدة وفرض كفاية والحنابلة الوجوب والظاهرية شرط والصحيح أنها في زمن النبي واجبه لوجود النبي وبعد وفاة النبي سنة مؤكدة في حق الأفراد وفرض كفاية في إظهار الشعار أما الحنابلة يجب أن يكون افقهم واسع وان يقولوا هذا مذهبنا ويذكروا تحرير محل النزاع هذا أقرب للتقوى
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26-04-18, 01:29 PM
ليث الزوبعي ليث الزوبعي متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-10-13
المشاركات: 267
افتراضي رد: تحرير محل النزاع في صلاة الجماعة واستخراج القول الصحيح

تصحيح مدرسة بغداد من المالكية سنة والمغرب سنة مؤكدة
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26-04-18, 02:53 PM
ليث الزوبعي ليث الزوبعي متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-10-13
المشاركات: 267
افتراضي رد: تحرير محل النزاع في صلاة الجماعة واستخراج القول الصحيح

ارجو النشر للاهمية
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 27-04-18, 02:10 AM
أبو عبد الله التميمي أبو عبد الله التميمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-04-08
المشاركات: 2,010
افتراضي رد: تحرير محل النزاع في صلاة الجماعة واستخراج القول الصحيح

وفقك الله، وإنما يكون الترجيح مع ذكر الدلائل
وهذه كتابة لي قديمة


* اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة:

القول الأول: أنها واجبةٌ على الأعيان وليست شرطًا؛ نص عليه الإمام أحمد، وهو المذهب عند أصحابه.
قال الإمام أبو العبّاس ابن تيمية رحمه الله: (وهو المشهور عن أحمد، وغيره من أئمة السلف، وفقهاء الحديث، وغيرهم، بل وإجماع الصحابة). انتهى.

والأدلة على وجوبها كثيرة، منها:
* ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «من سره أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق».
فقد أخبر ابن مسعود أنَّ الجماعة لم يكن يتخلَّفُ عنها على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلاّ منافق معلومُ النفاق. وهذا من أخص ما يَستدِلُّ به من يُوجبها، لأنه إذا لم يكن يَتركُها حينئذٍ إلاّ منافق معلومُ النفاق عُلِمَ أنها كانت واجبةً إذ لو كانت مستحبةً كقيام الليل وصيام يوم الاثنين والخميس وسنةِ الظهر والمغرب لكان قد يتركها المؤمن، ولم يكن في تركها يُقال: إنه منافق.


* وما جاء عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: "من سمع النداء، ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له"(خرّجه ابن المنذر بهذا اللفظ ونحوه في الأوسط (4/ 150) عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وابن عبّاس، ونحوه عن علي وعائشة رضي الله عنهم)، وهذا يدل على الوجوب؛ فإن نفي الفعل إنما يكون لترك واجب فيه، فنفي الصلاة عمّن لم يصلّ جماعة دال أن الجماعة واجبة.

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: (دلائل وجوبِ الجماعة في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ظاهر بينٌ، لا يَسترِيبُ فيه بعد معرفتِه ومعرفةِ ما قيل في ذلك عالم منصفٌ).

القول الثاني: أنّها فرض كفاية، وهو مذهب الشافعيّة، وهو ما يتحصّل من كلام الشافعي رحمه الله في الأم؛ إلا أنه قال: (لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر)، فهذا بينٌ أنه يراها متأكدة تأكيدًا شديدا، وأنه لا يُرخّص في تركها إلا لعذر.

القول الثالث: أنها سنةٌ مؤكدة، وهو مذهب الحنفية والمالكية؛
ولكن قال ابن القيم: قالت الحنفية، والمالكية: هي سنة مؤكدة، ولكنهم يؤثمون تارك السنة المؤكدة، ويصححون الصلاة بدونه، والخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة، لفظي، وكذلك صرح بعضهم بالوجوب".

وهذا بينٌ في مذهب الحنفية، قال الكاساني من الحنفية: "قال عامة مشايخنا: إنها -أي صلاة الجماعة- واجبة، وذكر الكرخي: أنها سنة ... وليس هذا اختلافًا في الحقيقة، بل من حيث العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء، خصوصًا ما كان من شعائر الإسلام".

وأما المالكية فهم يريدون بالسنة أحيانًا ما يكون مرادفًا للواجب (كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله - مجموع الفتاوى (22/ 381): (وما يذكره أصحاب أحمد في مسائل الخلاف: أن إيجاب هذه الأذكار (كتسبيح الركوع والسجود ونحوهما) من مفردات أحمد عن الثلاثة؛ فذلك لأن أصحاب مالك يسمون هذه سننًا، والسنة عندهم قد تكون واجبة إذا تركها أعاد وهذه من ذلك فيظن من يظن أن السنة عندهم لا تكون إلا لما يجوز تركه؛ وليس كذلك))؛ ولم يظهر لي من كلامهم في هذا المحل أنهم يريدون بقولهم سنةٌ مؤكدة الوجوبَ، والله أعلم.

القول الرابع: أن الجماعة شرطٌ لصحة الصّلاة،
اختاره ابن عقيل والإمام ابن تيمية رحمهما الله، صرّح به ابن تيمية في (مجموع الفتاوي)، ونقله عنه أخبر الناس باختياراته: تلميذه ابنُ مفلح.
قال ابن تيمية رحمه الله (24/ 101): (اشتراط الجماعة في الصلوات الخمس فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره والأقوى أنه شرط مع القدرة).
ومعنى شرطية صلاة الجماعة في كلام ابن تيمية، وغيره ممن قال به؛ ما أبانه رحمه الله بقوله: (من فوّت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها، وليس هناك جماعة أخرى؛ فإنه يصلي منفردا وتصح صلاته هنا؛ لعدم إمكان صلاته جماعة كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة، وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة.
وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردا لغير عذر، ثم أقيمت الجماعة فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة، كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة)(مجموع الفتاوى (23/ 233).). انتهى.
فهذا معنى أنها شرط، فليس المراد أنها لا تصح منه أبدًا إذا صلاها منفردا، وإنما ذلك مقيد بما إذا أمكنه أن يصلي تلك الصلاة جماعةً بعد أن كان صلاها منفردًا.

والله تعالى أعلم
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 27-04-18, 10:06 AM
ليث الزوبعي ليث الزوبعي متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-10-13
المشاركات: 267
افتراضي رد: تحرير محل النزاع في صلاة الجماعة واستخراج القول الصحيح

الذي ذكرته أخي هو اختيار الحنابلة ولا يصح التعامل مع فقه الجمهور بفقه الحنابلة وإنما انا ذكرت المذاهب مجردة عن الدليل والتعليل شكر الله لك مداخلتك القيمه بالنسبة لقول ابن مسعود هذا خاص بزمن النبي وانا دققت في ذلك لهذا اوجبتها في زمن النبي عليه السلام وقول الصحابي عندي ليس بحجه وأذكر قول أبي جعفر المنصور حين قال لمالك اجعل لنا كتابا مما وطئه الناس دون تشدد ابن عمر وفوق تساهل ابن عباس و بلا شذوذات ابن مسعود لا يوجد في زماننا نفاق الذي يصلي مؤمن لأنه لا يوجد إجبار أما اشتراط الجماعة في اختيار ابن تيمية فقد باين الصواب وهو مذهب الظاهرية
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 27-04-18, 09:09 PM
أبو عبد الله التميمي أبو عبد الله التميمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-04-08
المشاركات: 2,010
افتراضي رد: تحرير محل النزاع في صلاة الجماعة واستخراج القول الصحيح

وفقك الله أخي الكريم

ها هنا مسائل:

- نسبة القول بعدم الوجوب إلى الجمهور خطأ فيما يظهر لي
فإن جمهور العلماء يدخل فيهم الصحابة والتابعون وفقهاء الأمصار بعدهم كالثوري والأوزاعي والليث
ولا يختصون بالأئمة الأربعة

وعلى التنزل أنك تريد بهم جمهور المذاهب الأربعة
فالحنابلة مصرحون بالوجوب
والحنفية يقولون سنة مؤكدة يأثم تاركها فهم ومن يقول بالواجب قريب من قريب

فهذان مذهبان من أربعة
فكيف يقال في القول المخالف لهم : قول الجمهور

وأما إذا استعملنا كلمة (الجمهور) باستعمال أهل العلم
فعن خمسة من الصحابة: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
ولا يعلم لهم مخالف، ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: إجماع الصحابة

- أما تفريقك بين حكمها في عصر النبي ï·؛ وبعده، فينبغي أولا أن تنظر ألك فيه إمام
ثم إن الأدلة تدل على خلافه
وإن استدللت بأثر ابن مسعود
فابن مسعود يحدث التابعين بذلك
والصحابة الذين قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر
إنما كانوا يحدثون التابعين

وهذا باب خطير لا يعجز من أراد إبطال حكم شرعي أن يزعم في الأدلة أنها خطاب للنبي ï·؛ وأصحابه دون من جاء بعدهم

ثم قولك: وقول الصحابي عندي ليس بحجة
فهو خلاف الصواب وخلاف ما عليه الأئمة الأربعة جميعا
ولكن العلماء مع قولهم هو حجة يتباينون في رتبة حجيته
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 28-04-18, 03:04 AM
محمد عزالدين إبراهيم محمد عزالدين إبراهيم غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-09-12
المشاركات: 265
افتراضي رد: تحرير محل النزاع في صلاة الجماعة واستخراج القول الصحيح

ما الدليل أن تارك صلاة الجماعة يأثم عند الحنفية؟
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 28-04-18, 06:49 AM
أسامة حسن البلخي أسامة حسن البلخي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-05-16
المشاركات: 538
افتراضي رد: تحرير محل النزاع في صلاة الجماعة واستخراج القول الصحيح

بسم الله الرحمن الرحيم :
الذي ينظر من الناحية العملية إلى واقع أتباع المذهب الحنبلي وهم من يقول بالوجوب ، ويجوز تركها بعذر ..
ومن قال بفرض الكفاية و بالسنية المؤكدة وقد فصلوا بتركها وترك سنيتها للأعذار والضرورات .. فمن الناحية العلمية يتقارب التطبيق نسبياً .
لكن من ينظر إلى فقه مقاصد صلاة الجماعة ( كوحدة المجتمع والترابط الإجتماعي - والعلم والتعلم - ومصلحة الفقير- و تربية النفس - وتربية النشأ الصالح والجيل المسلم- وغير ذلك ) مقاصدها من الواجبات فهي كذلك وهي كثيرة جداً ، وينظر إلى أدلة الوجوب
كقوله صلى الله عليه وسلم : قد تخلفوا في بيوتهم ؛ فأحرقها عليهم " وهل تحرَّق البيوت لأجل السنة ؟؟
وقال ابن رجب رحمه الله: " وقد احتج كثير من الفقهاء ؛ بأن صلاة الجماعة غير واجبة بهذه الأحاديث الَّتِيْ فيها ذكر تفضيل صلاة الجماعة عَلَى صلاة الفذ ، وقالوا: هِيَ تدل عَلَى أن صلاة الفذ صحيحة مثاب عَلَيْهَا ...
وهذا استدلال لا يصح، وإنما استطالوا بِهِ عَلَى داود وأصحابه القائلين؛ بأن صلاة الفذ لغير عذر باطلة ، فأما من قَالَ : إنها صحيحه ، وأنه آثم بترك حضور الجماعة، فإنه لا يبطل قوله بهذا، بل هُوَ قائل بالأحاديث كلها، جامع بينها، غير راد لشيء مِنْهَا " انتهى "شرح فتح الباري لابن رجب" (4/34)
والحاصل أن الأحاديث التي جاءت في المفاضلة لا تدل على استحباب الجماعة ، بل هي دليل لصحة صلاة المنفرد .
ثم إن أدلة الشرع تؤخذ بجملتها لا من دليل واحد، وأكثر الأدلة تدل على الوجوب.
قال ابن المنذر رحمه الله: وفي اهتمامه صلى الله عليه وسلم ؛ بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة ، إذ غير جائز أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف على ندب ، وعما ليس بفرض ، ويؤيد ما قلنا حديث أبي هريرة عن أبي الشعثاء المحاربي : ( أنه كان مع أبي هريرة ، فخرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن ، فقال أبو هريرة : أما هذا ، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة ، أو إتيانها لم يجز أن يقضي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره ، ولما أمر الله عز وجل بالجماعة في حال الخوف ، دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب.." . انتهى من "الأوسط" (134/4) .
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 28-04-18, 05:16 PM
أبو عبد الله التميمي أبو عبد الله التميمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-04-08
المشاركات: 2,010
افتراضي رد: تحرير محل النزاع في صلاة الجماعة واستخراج القول الصحيح

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم :
الذي ينظر من الناحية العملية إلى واقع أتباع المذهب الحنبلي وهم من يقول بالوجوب ، ويجوز تركها بعذر ..
ومن قال بفرض الكفاية و بالسنية المؤكدة وقد فصلوا بتركها وترك سنيتها للأعذار والضرورات .. فمن الناحية العلمية يتقارب التطبيق نسبياً .
...
كقوله صلى الله عليه وسلم : قد تخلفوا في بيوتهم ؛ فأحرقها عليهم " وهل تحرَّق البيوت لأجل السنة ؟؟
وقال ابن رجب رحمه الله: " وقد احتج كثير من الفقهاء ؛ بأن صلاة الجماعة غير واجبة بهذه الأحاديث الَّتِيْ فيها ذكر تفضيل صلاة الجماعة عَلَى صلاة الفذ ، وقالوا: هِيَ تدل عَلَى أن صلاة الفذ صحيحة مثاب عَلَيْهَا ...
وهذا استدلال لا يصح، وإنما استطالوا بِهِ عَلَى داود وأصحابه القائلين؛ بأن صلاة الفذ لغير عذر باطلة ، فأما من قَالَ : إنها صحيحه ، وأنه آثم بترك حضور الجماعة، فإنه لا يبطل قوله بهذا، بل هُوَ قائل بالأحاديث كلها، جامع بينها، غير راد لشيء مِنْهَا " انتهى "شرح فتح الباري لابن رجب" (4/34)
والحاصل أن الأحاديث التي جاءت في المفاضلة لا تدل على استحباب الجماعة ، بل هي دليل لصحة صلاة المنفرد .
ثم إن أدلة الشرع تؤخذ بجملتها لا من دليل واحد، وأكثر الأدلة تدل على الوجوب.
ما ذكرتَه من تقارب المذاهب في الحكم من قال واجب ومن قال سنة مؤكدة
وكلام ابن رجب رحمه الله في حديث التفضيل وأنه إنما يرِد على من يقول هي واجبة وشرط لصحة الصلاة

حسن جدا وهو حقيق بالتدبر
ويظهر لي من القراءة في كثير ممن يقول هي سنة مؤكدة يفهمون أن القول بالوجوب مقتضاه عدم صحة صلاتها منفردا لمن تعمد ترك الجماعة
فلا يقولون به، وينفون ذلك بحديث التفضيل، الذي يدل أن صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة
وقد مر هذا بي في كلام كثير من المالكية كابن عبد البر والمازَري وغيرهم
بل منهم من إذا ذكر الوجوب ذكر أنه خلاف قول جمهور العلماء، يريد بالوجوب قول من يراها شرطًا، يبين هذا من سياق كلامهم

والله أعلم
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 29-04-18, 02:38 PM
ليث الزوبعي ليث الزوبعي متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-10-13
المشاركات: 267
افتراضي رد: تحرير محل النزاع في صلاة الجماعة واستخراج القول الصحيح

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله التميمي مشاهدة المشاركة
وفقك الله أخي الكريم

ها هنا مسائل:

- نسبة القول بعدم الوجوب إلى الجمهور خطأ فيما يظهر لي
فإن جمهور العلماء يدخل فيهم الصحابة والتابعون وفقهاء الأمصار بعدهم كالثوري والأوزاعي والليث
ولا يختصون بالأئمة الأربعة

وعلى التنزل أنك تريد بهم جمهور المذاهب الأربعة
فالحنابلة مصرحون بالوجوب
والحنفية يقولون سنة مؤكدة يأثم تاركها فهم ومن يقول بالواجب قريب من قريب

فهذان مذهبان من أربعة
فكيف يقال في القول المخالف لهم : قول الجمهور

وأما إذا استعملنا كلمة (الجمهور) باستعمال أهل العلم
فعن خمسة من الصحابة: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
ولا يعلم لهم مخالف، ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: إجماع الصحابة

- أما تفريقك بين حكمها في عصر النبي ï·؛ وبعده، فينبغي أولا أن تنظر ألك فيه إمام
ثم إن الأدلة تدل على خلافه
وإن استدللت بأثر ابن مسعود
فابن مسعود يحدث التابعين بذلك
والصحابة الذين قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر
إنما كانوا يحدثون التابعين

وهذا باب خطير لا يعجز من أراد إبطال حكم شرعي أن يزعم في الأدلة أنها خطاب للنبي ï·؛ وأصحابه دون من جاء بعدهم

ثم قولك: وقول الصحابي عندي ليس بحجة
فهو خلاف الصواب وخلاف ما عليه الأئمة الأربعة جميعا
ولكن العلماء مع قولهم هو حجة يتباينون في رتبة حجيته
إنما ينسب القول إلى مذهب من الكتب المعتمدة الثلاثة ليسوا على الوجوب وخالف الحنابلة وانا افرق بين الوجوب والشرطية القول بالوجوب شاذ والشرطية أشد شذوذا
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:16 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.