ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #11  
قديم 25-04-14, 08:09 PM
أسامة صابر أسامة صابر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-04-14
المشاركات: 34
افتراضي رد: أليس هذا مخرجا للشراء الذهب الدين أم ماذا؟؟؟أريد نقاش جزيتم خيرا...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالله المقدسي مشاهدة المشاركة
هل هذا صحيح؟؟

الذي أعلمه أن الأوراق النقدية سندات عن رصيد من ذهب أو فضة وعليه فيجب رد كل ورقة نقدية لأصلها لتحديد ما إذا كانت ذهبا أو فضة ثم الحكم بعد ذلك باختلاف الجنس وعدمه,

والله أعلم
جزاك الله خيرا أخى الفاضل فأنا لم أنتبه إلى كلام الأخ عبدالله المجمعى وكلامك صحيح فالأصل فى الأوراق النقدية أنها سندات تعامل معاملة الذهب والفضة ولذا لو أردنا أن نعلم مقدار زكاة مبلغ ما من المال فيحسب بقدر ما يساويه من الذهب أوالفضة على خلاف بين أهل العلم ( هل تحسب زكاة المال بمقدار ما يساويه من الذهب أم بمقدار ما يساويه من الفضة ) .
__________________
والله لـو كرِهتْ يـدي أســلافنا لقطعتها ولقُلـتُ سُحـقاً يا يدى
أو أن قلبــي لا يُحـبُ محمــداً أحرقتـهُ بالنَّـار لـم أتــــردّدِ
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 25-04-14, 08:24 PM
أسامة صابر أسامة صابر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-04-14
المشاركات: 34
افتراضي رد: أليس هذا مخرجا للشراء الذهب الدين أم ماذا؟؟؟أريد نقاش جزيتم خيرا...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة صابر مشاهدة المشاركة
أخى الفاضل قولك فلابد من التماثل فليس بصحيح لأنه لا يشترى ذهبا بذهب إنما يشترى ذهبا بمال فكيف تقول بالتماثل،وأما قولك فلابد من التقابض فى مجلس العقد فهو صحيح مع زيادة تفصيل بينته بالأعلى فليراجع
أنا أتراجع عن قولى هذا السابق وكلام الأخ عبد الله المجمعى صحيح فلابد من التماثل والتقابض فى نفس المجلس ، ولكنى مازلت على قولى بأن يأخذ ما دفع ثمنه من نصف كميةالذهب ويرد نصف كمية الذهب الباقية التى لم يتم دفع ثمنها

( الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب إذا أردنا أن نشترى بها ذهباً فلابد من التماثل والتقابض فى مجلس البيع ونفس الحالة مع الفضة إذا أردنا أن نشترى بأوراق نقدية فضة فلابد من التماثل والتقابض فى مجلس البيع )

أستغفر الله على ما وقع منى من سهو غير متعمد
__________________
والله لـو كرِهتْ يـدي أســلافنا لقطعتها ولقُلـتُ سُحـقاً يا يدى
أو أن قلبــي لا يُحـبُ محمــداً أحرقتـهُ بالنَّـار لـم أتــــردّدِ
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 28-04-14, 12:16 AM
عبدالله المُجَمّعِي عبدالله المُجَمّعِي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-09
المشاركات: 1,003
افتراضي رد: أليس هذا مخرجا للشراء الذهب الدين أم ماذا؟؟؟أريد نقاش جزيتم خيرا...

أخ أسامة يبدو أنه تقدم بك السن :)
كلامك السابق هو الصحيح وركز قليلا

القاعدة تقول:
1- إذا بيع ربويا بجنسه فيجب التقابض ويحرم التفاضل.
(الذهب بالذهب) (الريال بالريال) (الجنية بالجنية)

2- وإذا بيع ربويا بغير جنسه واتفقا في العلة فيجب التقابض ويجوز التفاضل.
(ذهب بفضة) (ريال بدولار) (فلوس بفضة)

3- وإذا بيع ربويا بغير جنسه واختلفا في العلة فيجوز الأمرين التأجيل والتفاضل.
(ذهب بتمر) (فلوس ببر) (فضة بشعير)

وطريقة صاحبنا كانت من النوع ........ أترك الجواب لك ، لتركز وتفرق وتدقق في المسألة :)
__________________
قال شاه الكرماني :
من غض بصره عن المحارم، وأمسك نفسه عن الشهوات، وعمر باطنه بدوام المراقبة، وظاهره باتباع السنة، وتعود أكل الحلال،لم تخطىء فراسته.
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 29-04-14, 04:48 AM
أسامة صابر أسامة صابر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-04-14
المشاركات: 34
افتراضي رد: أليس هذا مخرجا للشراء الذهب الدين أم ماذا؟؟؟أريد نقاش جزيتم خيرا...

يبدو أننى فعلاً كبرت وصرت أخلط ( ابتسامة )

سبب الخلط عندى أن الأخ ذكرنى بمسألة قديمة وهى هل الأوراق النقدية قيمتها الثمنية فى ذاتها أم أنها مجرد سندات مغطاة بقيمتها من الذهب والفضة وهذا ما جعلنى أتراجع وأقول بشرط التماثل والتقابض فى مجلس البيع فى شراء الذهب والفضة بالعملات النقدية

ولذلك فقد راجعت المسألة وكلام أهل العلم فيها :

هل الأوراق النقدية هى قائمة بذاتها فلها مطلق الثمنية وتأخذ حكم النقدين الربويين الذهب والفضة أم إنها عبارة عن سندات مغطاة بذهب أو فضة وليس لها قيمة فى ذاتها

فهذه المسألة قد وقع فيها الخلاف فمن قائل أنها قائمة بذاتها وتأخذ حكم النقدين الربويين الذهب الفضة وأن لها مطلق الثمنية فى ذاتها ويجرى عليها أحكام الذهب والفضة من حيث الربا بنوعيه الفضل والنسيئة والزكاة والسلم

ومن قائل أنها سندات مغطاة بالذهب والفضة وأن قيمتها ليس فى ذاتها لعدم وجود القيمة الثمنية
فيها وأن قيمتها بمقدار ما يغطيها الذهب أو الفضة لأنهماالأصل فى أثمان الأشياء

والقول الراجح فى هذه المسألة :

أن الأوراق النقدية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها لاختفاء التعامل بالذهب والفضة

وأنها قائمة بذاتها ولذلك فهى لا تعامل كسندات الأن كما كانت تعامل قديما ولذلك فهى تأخذ حكم النقدين الذهب والفضة

من حيث الربا بنوعيه الفضل والنسيئة والزكاة والسلم وعلى ذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية وفتوى اللجنة الدائمة

ولذلك لا يشترط فى شراء الذهب أو الفضة بالعملات الورقية التماثل ولكن يشترط التقابض فى مجلس البيع

ولذا فهذه الحالة هى بيع ربويين إتفقا فى العلة واختلفا فى الجنس فيجوز التفاضل ويحرم النسأ إذا كان عقد البيع قد نص على كمية الذهب كلها أما إن كان نصف الذهب له عقد بيع مستقل عن باقى كمية الذهب فعقد بيعه صحيح لأنه قد تم التقابض فى مجلس البيع ويرد باقى كمية الذهب التى لم يتم التقابض فيها فى مجلس البيع
جزاك الله خيراً أخى عبدالله المجمعى
__________________
والله لـو كرِهتْ يـدي أســلافنا لقطعتها ولقُلـتُ سُحـقاً يا يدى
أو أن قلبــي لا يُحـبُ محمــداً أحرقتـهُ بالنَّـار لـم أتــــردّدِ
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 29-04-14, 04:52 AM
أسامة صابر أسامة صابر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-04-14
المشاركات: 34
افتراضي رد: أليس هذا مخرجا للشراء الذهب الدين أم ماذا؟؟؟أريد نقاش جزيتم خيرا...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة صابر مشاهدة المشاركة
أخى هذه الحالة بيع للذهب بالآجل وإلم يكن بالكلية لأنه دفع ثمن بعضه عاجلا والباقى آجلا وفى هذه الحالة يأخذ ما دفع حقه عاجلا وهنا البيع صحيح ويرد باقى الذهب الذى لم يدفع حقه عاجلا لعدم جواز بيع الذهب بالآجل فلابد من التقابض فى مجلس البيع يدا بيد

أرجوا مراجعة الرابط بالأسفل مع تحفظى على قوله

( أما إذا اشترى الذهب بعروض كطعام أو ملابس أو سيارات أو غير ذلك من غير الفلوس والنقدين لم يشترط في صحة البيع القبض في نفس المجلس ) فى نفسي منها شئ http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/f/209.htm
( أما إذا اشترى الذهب بعروض كطعام أو ملابس أو سيارات أو غير ذلك من غير الفلوس والنقدين لم يشترط في صحة البيع القبض في نفس المجلس ) قد ذهب ما فى نفسى منها وذلك لإختلافهما فى الجنس والعلة فيجوز التفاضل ويجوز النسأ
__________________
والله لـو كرِهتْ يـدي أســلافنا لقطعتها ولقُلـتُ سُحـقاً يا يدى
أو أن قلبــي لا يُحـبُ محمــداً أحرقتـهُ بالنَّـار لـم أتــــردّدِ
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 03-05-14, 03:09 AM
أبوعبدالله المقدسي أبوعبدالله المقدسي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-02-11
المشاركات: 297
افتراضي رد: أليس هذا مخرجا للشراء الذهب الدين أم ماذا؟؟؟أريد نقاش جزيتم خيرا...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة صابر مشاهدة المشاركة
يبدو أننى فعلاً كبرت وصرت أخلط ( ابتسامة )

سبب الخلط عندى أن الأخ ذكرنى بمسألة قديمة وهى هل الأوراق النقدية قيمتها الثمنية فى ذاتها أم أنها مجرد سندات مغطاة بقيمتها من الذهب والفضة وهذا ما جعلنى أتراجع وأقول بشرط التماثل والتقابض فى مجلس البيع فى شراء الذهب والفضة بالعملات النقدية

ولذلك فقد راجعت المسألة وكلام أهل العلم فيها :

هل الأوراق النقدية هى قائمة بذاتها فلها مطلق الثمنية وتأخذ حكم النقدين الربويين الذهب والفضة أم إنها عبارة عن سندات مغطاة بذهب أو فضة وليس لها قيمة فى ذاتها

فهذه المسألة قد وقع فيها الخلاف فمن قائل أنها قائمة بذاتها وتأخذ حكم النقدين الربويين الذهب الفضة وأن لها مطلق الثمنية فى ذاتها ويجرى عليها أحكام الذهب والفضة من حيث الربا بنوعيه الفضل والنسيئة والزكاة والسلم

ومن قائل أنها سندات مغطاة بالذهب والفضة وأن قيمتها ليس فى ذاتها لعدم وجود القيمة الثمنية
فيها وأن قيمتها بمقدار ما يغطيها الذهب أو الفضة لأنهماالأصل فى أثمان الأشياء

والقول الراجح فى هذه المسألة :

أن الأوراق النقدية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها لاختفاء التعامل بالذهب والفضة

وأنها قائمة بذاتها ولذلك فهى لا تعامل كسندات الأن كما كانت تعامل قديما ولذلك فهى تأخذ حكم النقدين الذهب والفضة

من حيث الربا بنوعيه الفضل والنسيئة والزكاة والسلم وعلى ذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية وفتوى اللجنة الدائمة

ولذلك لا يشترط فى شراء الذهب أو الفضة بالعملات الورقية التماثل ولكن يشترط التقابض فى مجلس البيع

ولذا فهذه الحالة هى بيع ربويين إتفقا فى العلة واختلفا فى الجنس فيجوز التفاضل ويحرم النسأ إذا كان عقد البيع قد نص على كمية الذهب كلها أما إن كان نصف الذهب له عقد بيع مستقل عن باقى كمية الذهب فعقد بيعه صحيح لأنه قد تم التقابض فى مجلس البيع ويرد باقى كمية الذهب التى لم يتم التقابض فيها فى مجلس البيع
جزاك الله خيراً أخى عبدالله المجمعى
والراجح عندي انها سندات يرجع الى اصلها لانها ورق ولو الغينا اعتبار اصلها لصارت مجرد ورق والورق لا زكاة فيه ، فيسقط حكم الزكاة،،، وهذا ما سمعته أيضاً من الشيخ المختار

والله اعلم
__________________
وقل رب زدني علما
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 03-05-14, 04:34 PM
أسامة صابر أسامة صابر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-04-14
المشاركات: 34
افتراضي رد: أليس هذا مخرجا للشراء الذهب الدين أم ماذا؟؟؟أريد نقاش جزيتم خيرا...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالله المقدسي مشاهدة المشاركة
والراجح عندي انها سندات يرجع الى اصلها لانها ورق ولو الغينا اعتبار اصلها لصارت مجرد ورق والورق لا زكاة فيه ، فيسقط حكم الزكاة،،، وهذا ما سمعته أيضاً من الشيخ المختار

والله اعلم
المسألة خلافية وهى من النوازل ولكن القول بأنها ليست سندات قوى جداً

قرار هيئة كبار العلماء

رقم (10) وتاريخ 17/4/1393هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فبناء على توصية رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بدراسة موضوع الورق النقدي من قبل هيئة كبار العلماء؛ استناداً إلى المادة السابعة من لائحـة سـير العمـل في الهيئـة التي تنـص علـى أن ما يجري بحثه في مجلس الهيئة يتم بطلب من ولي الأمر، أو بتوصية من الهيئة، أو من أمينها، أو من رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئة، فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها الثالثة المنعقدة فيما بين 1/4/1393هـ و17/4/1393هـ، وفي تلك الدورة جرى دراسة الموضوع بعد الاطلاع على البحث المقدم عنه من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

وبعد استعراض الأقوال الفقهية التي قيلت في حقيقة الأوراق النقدية من اعتبارها أسناداً، أو عروضاً، أو فلوساً، أو بدلاً عن ذهب أو فضة، أو نقداً مستقلاً بذاته، وما يترتب على تلك الأقوال من أحكام شرعية – جرى تداول الرأي فيها، ومناقشة ما على كل قول منها من إيرادات. فتنتج عن ذلك عديد من التساؤلات التي تتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المصدرة لها:

وحيث إن الموضوع من المسائل التي تقضي المادة العاشرة من لائحة سير عمل الهيئة بالاستعانة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأنظمة العامة بما في ذلك القضايا البنكية والتجارية والعمالية؛ فإن عليها أن تشرك في البحث معها واحداً أو أكثر من المتخصصين في تلك العلوم – فقد جرى استدعاء سعادة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أنور علي، وحضر معه الدكتور عمر شابريه أحد المختصين في العلوم الاقتصادية، ووجهت إلى سعادته الأسئلة التالية:

س1: هل تعتبر مؤسسة النقد ورق النقد السعودي نقداً قائماً بذاته أم تعتبره سندات تتعهد الدولة بدفع قيمتها لحاملها، كما هو مُدوَّنٌ على كل فئة من فئات أوراق النقد السعودي، وإذا لم يرد معنى هذه العبارة، فما معنى الالتزام بتسجيلها على كل ورقة، وهل يعني ذلك التعهد أن ورق النقد السعودي مغطى بريالات فضية أم لا؟

س 2: هل لكل عملة ورقية غطاء مادي محفوظ في خزائن مصدِّريها، وإذا كان كذلك فهل هو غطاء كامل أم غطاء للبعض فقط، وإذا كان غطاء للبعض فما هو الحد الأعلى للتغطية، وما هو الحد الأدنى لها؟

س 3: ما نوع غطاء العملات الورقية، وهل توجد عملة لأي دولة ما مغطاة بالفضة، وهل هناك جهات إصدار تخلت عن فكرة التغطية المادية مطلقاً؟

س 4: المعروف أن الورقة النقدية لا قيمة لها في ذاتها، وإنما قيمتها في أمر خارج عنها، فما هي مقومات هذه القيمة؟

س 5: نرغب شرح نظرية غطاء النقد بصفة عامة، وما هي مقومات اعتبار العملة الورقية على الصعيدين الدولي والمحلي؟

س 6: هل الغطاء لا يكون إلا بالذهب، وإذا كان بالذهب وغيره فهل غير الذهب فرع عن الذهب باعتبار أنه قيمة له، وهل يكفي للغطاء ملاءة ومتانة اقتصادها وقوتها ولو لم يكن لنقدها رصيد؟

س 7: ما يسمى بالدينار، والجنيه هل هو مغطى بالذهب؛ ولذا سمي ديناراً أو جنيهاً رمزاً لما غطي به، ومثله الريال السعودي هل هو مغطى بفضة أم أن هذه التسميات يقصد منها المحافظة على التسميات القديمة للعُمَلِ المتداولة فيما مضى بغض النظر عما هي مستندة عليه من ذهب أو فضة؟

س 8: ما السبب في عدم الثقة في النقد المتداول اليوم مما أدى إلى ارتفاع الذهب ارتفاعاً لم يسبق له نظير؟

وأجاب سعادته عنها بواسطة المترجم القائد الدكتور أحمد المالك إجابة جرى رصد خلاصتها في محضر الجلسة مع سعادته، وقد توصلت بها الأكثرية من الهيئة إلى الاقتناع بما ارتأته فيها من رأي.

ثم بعد إعادة النظر في الأقوال الفقهية التي قيلت فيها على ضوء الإيضاحات التي ذكرها سعادة المحافظ قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:

بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح، بحيث يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: ((وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها؛ ولهذا كانت أثماناً... إلى أن قال: والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض، لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت)). اهـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 29/251.

وذكر نحو ذلك الإمام مالك في (المدونة) من كتاب الصرف حيث قال: ((ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة)) اهـ المدونة الكبرى للإمام مالك ، 3/5.

وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عاماً في التداول، ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً للثروة، وبه الإبراء العام، وحيث ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ: أن صفة السندية فيها غير مقصودة، والواقع يشهد بذلك ويؤكده، كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملاً لجميع الأوراق النقدية، بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزءاً من عملتها بدون غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهباً، بل يجوز أن يكون من أمور عدة: كالذهب والعملات الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاءً كلياً أو جزئياً لأي عملة في العالم، كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفاً مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية، فتقوى الورقة بقوة دولتها وتضعف بضعفها، وأن الخامات المحلية؛ كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية.

وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلاً، والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو إحدى الروايات عن الأئمة مالك, وأبي حنيفة, وأحمد، قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة، كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.

وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى: أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:

أولاً: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين: الذهب, والفضة, وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي:

(أ) لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما – نسيئة مطلقاً، فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.

(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد، فلا يجوز مثلاً بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً.

(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً، إذا كان ذلك يداً بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقاً كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.

ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.

ثالثاً: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.

والله أعلم،وبالله التوفيق،وصلى الله على نبينا محمد،وآله وصحبه وسلم.
__________________
والله لـو كرِهتْ يـدي أســلافنا لقطعتها ولقُلـتُ سُحـقاً يا يدى
أو أن قلبــي لا يُحـبُ محمــداً أحرقتـهُ بالنَّـار لـم أتــــردّدِ
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 04-05-14, 03:23 AM
أبوعبدالله المقدسي أبوعبدالله المقدسي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-02-11
المشاركات: 297
افتراضي رد: أليس هذا مخرجا للشراء الذهب الدين أم ماذا؟؟؟أريد نقاش جزيتم خيرا...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة صابر مشاهدة المشاركة
المسألة خلافية وهى من النوازل ولكن القول بأنها ليست سندات قوى جداً

قرار هيئة كبار العلماء

رقم (10) وتاريخ 17/4/1393هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فبناء على توصية رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بدراسة موضوع الورق النقدي من قبل هيئة كبار العلماء؛ استناداً إلى المادة السابعة من لائحـة سـير العمـل في الهيئـة التي تنـص علـى أن ما يجري بحثه في مجلس الهيئة يتم بطلب من ولي الأمر، أو بتوصية من الهيئة، أو من أمينها، أو من رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئة، فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها الثالثة المنعقدة فيما بين 1/4/1393هـ و17/4/1393هـ، وفي تلك الدورة جرى دراسة الموضوع بعد الاطلاع على البحث المقدم عنه من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

وبعد استعراض الأقوال الفقهية التي قيلت في حقيقة الأوراق النقدية من اعتبارها أسناداً، أو عروضاً، أو فلوساً، أو بدلاً عن ذهب أو فضة، أو نقداً مستقلاً بذاته، وما يترتب على تلك الأقوال من أحكام شرعية – جرى تداول الرأي فيها، ومناقشة ما على كل قول منها من إيرادات. فتنتج عن ذلك عديد من التساؤلات التي تتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المصدرة لها:

وحيث إن الموضوع من المسائل التي تقضي المادة العاشرة من لائحة سير عمل الهيئة بالاستعانة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأنظمة العامة بما في ذلك القضايا البنكية والتجارية والعمالية؛ فإن عليها أن تشرك في البحث معها واحداً أو أكثر من المتخصصين في تلك العلوم – فقد جرى استدعاء سعادة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أنور علي، وحضر معه الدكتور عمر شابريه أحد المختصين في العلوم الاقتصادية، ووجهت إلى سعادته الأسئلة التالية:

س1: هل تعتبر مؤسسة النقد ورق النقد السعودي نقداً قائماً بذاته أم تعتبره سندات تتعهد الدولة بدفع قيمتها لحاملها، كما هو مُدوَّنٌ على كل فئة من فئات أوراق النقد السعودي، وإذا لم يرد معنى هذه العبارة، فما معنى الالتزام بتسجيلها على كل ورقة، وهل يعني ذلك التعهد أن ورق النقد السعودي مغطى بريالات فضية أم لا؟

س 2: هل لكل عملة ورقية غطاء مادي محفوظ في خزائن مصدِّريها، وإذا كان كذلك فهل هو غطاء كامل أم غطاء للبعض فقط، وإذا كان غطاء للبعض فما هو الحد الأعلى للتغطية، وما هو الحد الأدنى لها؟

س 3: ما نوع غطاء العملات الورقية، وهل توجد عملة لأي دولة ما مغطاة بالفضة، وهل هناك جهات إصدار تخلت عن فكرة التغطية المادية مطلقاً؟

س 4: المعروف أن الورقة النقدية لا قيمة لها في ذاتها، وإنما قيمتها في أمر خارج عنها، فما هي مقومات هذه القيمة؟

س 5: نرغب شرح نظرية غطاء النقد بصفة عامة، وما هي مقومات اعتبار العملة الورقية على الصعيدين الدولي والمحلي؟

س 6: هل الغطاء لا يكون إلا بالذهب، وإذا كان بالذهب وغيره فهل غير الذهب فرع عن الذهب باعتبار أنه قيمة له، وهل يكفي للغطاء ملاءة ومتانة اقتصادها وقوتها ولو لم يكن لنقدها رصيد؟

س 7: ما يسمى بالدينار، والجنيه هل هو مغطى بالذهب؛ ولذا سمي ديناراً أو جنيهاً رمزاً لما غطي به، ومثله الريال السعودي هل هو مغطى بفضة أم أن هذه التسميات يقصد منها المحافظة على التسميات القديمة للعُمَلِ المتداولة فيما مضى بغض النظر عما هي مستندة عليه من ذهب أو فضة؟

س 8: ما السبب في عدم الثقة في النقد المتداول اليوم مما أدى إلى ارتفاع الذهب ارتفاعاً لم يسبق له نظير؟

وأجاب سعادته عنها بواسطة المترجم القائد الدكتور أحمد المالك إجابة جرى رصد خلاصتها في محضر الجلسة مع سعادته، وقد توصلت بها الأكثرية من الهيئة إلى الاقتناع بما ارتأته فيها من رأي.

ثم بعد إعادة النظر في الأقوال الفقهية التي قيلت فيها على ضوء الإيضاحات التي ذكرها سعادة المحافظ قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:

بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح، بحيث يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: ((وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها؛ ولهذا كانت أثماناً... إلى أن قال: والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض، لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت)). اهـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 29/251.

وذكر نحو ذلك الإمام مالك في (المدونة) من كتاب الصرف حيث قال: ((ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة)) اهـ المدونة الكبرى للإمام مالك ، 3/5.

وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عاماً في التداول، ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً للثروة، وبه الإبراء العام، وحيث ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ: أن صفة السندية فيها غير مقصودة، والواقع يشهد بذلك ويؤكده، كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملاً لجميع الأوراق النقدية، بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزءاً من عملتها بدون غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهباً، بل يجوز أن يكون من أمور عدة: كالذهب والعملات الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاءً كلياً أو جزئياً لأي عملة في العالم، كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفاً مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية، فتقوى الورقة بقوة دولتها وتضعف بضعفها، وأن الخامات المحلية؛ كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية.

وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلاً، والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو إحدى الروايات عن الأئمة مالك, وأبي حنيفة, وأحمد، قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة، كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.

وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى: أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:

أولاً: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين: الذهب, والفضة, وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي:

(أ) لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما – نسيئة مطلقاً، فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.

(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد، فلا يجوز مثلاً بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً.

(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً، إذا كان ذلك يداً بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقاً كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.

ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.

ثالثاً: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.

والله أعلم،وبالله التوفيق،وصلى الله على نبينا محمد،وآله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا

انا قصدت التعليق على مسألة الراجح لانه ومع تقديري الشديد لقرار اللجنة التي تعد مرجعية رسمية

الا اني ذكرت قولا لعالم هو الان عضو فيها


لا يوجد هناك راجح مطلق وإنما الراجح في المساءل الخلافية والتي بقي الخلاف فيها مستمرا هو نسبي فما يترجح لديك لا يترجح لغيرك وما يترجح لغيرك لا يترجح لديك

فهل يصح ان أقول انا الراجح انها سندات تتبع لأصلها؟

طيب أيهما الراجح الاول او الثاني؟؟

اما لو قال كل واحد ؛ وهذا ما يترجح لدي لانضبط الامر


طبعا انا لا أتكلم عن الجهة المرجحة ولا عن قوة الأدلة وإنما عن الترجيح

وعلى كل جزاك الله خيرا وكلام أهل العلم هو في النهاية المعتبر
__________________
وقل رب زدني علما
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 05-05-14, 06:36 AM
أسامة صابر أسامة صابر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-04-14
المشاركات: 34
افتراضي رد: أليس هذا مخرجا للشراء الذهب الدين أم ماذا؟؟؟أريد نقاش جزيتم خيرا...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالله المقدسي مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا

انا قصدت التعليق على مسألة الراجح لانه ومع تقديري الشديد لقرار اللجنة التي تعد مرجعية رسمية

الا اني ذكرت قولا لعالم هو الان عضو فيها


لا يوجد هناك راجح مطلق وإنما الراجح في المساءل الخلافية والتي بقي الخلاف فيها مستمرا هو نسبي فما يترجح لديك لا يترجح لغيرك وما يترجح لغيرك لا يترجح لديك

فهل يصح ان أقول انا الراجح انها سندات تتبع لأصلها؟

طيب أيهما الراجح الاول او الثاني؟؟

اما لو قال كل واحد ؛ وهذا ما يترجح لدي لانضبط الامر


طبعا انا لا أتكلم عن الجهة المرجحة ولا عن قوة الأدلة وإنما عن الترجيح

وعلى كل جزاك الله خيرا وكلام أهل العلم هو في النهاية المعتبر
أنا ذكرت أن المسألة من النوازل وأنها خلافية والقول بأنها ليست سندات قول قوى جداً واستأنست بكلام اللجنة الدائمة

لعلك تطلع عليه وأما كلام الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطى فعلى العين والرأس وأما قولى الراجح فى المسألة أنها

ليست سندات إستناداً لقرارات المجامع الفقهية ( فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1385هـ ، وفتوى مجمع الفقه

الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عام 1406هـ ، وعام 1415 هـ ، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بالهند عام

1410 هـ ، وتوصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام 1403هـ )

وقرار اللجنة الدائمة الذى نقلته سابقاً وهو قول كثير من أهل العلم ، وأما إطلاق القول الراجح فى المسألة كذا بدون التقييد

بعندى فهذا دأب كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطى فكثير ما نسمع منهم والراجح فى

المسألة كذا ولا يتقيدون بما تريد التقيد به وهو قول الراجح عندى ، نعم هناك من أهل العلم من يقول والراجح عندى ولكن فى

الطرف الأخر الذى يقول والراجح كذا علماء كثر ومن البديهى أن المسائل الخلافية الكل يرجح بما يراه وإلا لعد إجماعاً

وفقنى الله وإياك لكل خير وجزاك الله خيرا
__________________
والله لـو كرِهتْ يـدي أســلافنا لقطعتها ولقُلـتُ سُحـقاً يا يدى
أو أن قلبــي لا يُحـبُ محمــداً أحرقتـهُ بالنَّـار لـم أتــــردّدِ
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 05-05-14, 10:45 AM
طارق عنقاوي طارق عنقاوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-12-07
المشاركات: 96
افتراضي رد: أليس هذا مخرجا للشراء الذهب الدين أم ماذا؟؟؟أريد نقاش جزيتم خيرا...

لعلنا نتريث يا أحبة قبل الخوض في المسائل فهذا الموضوع فيه شيء من العجلة غير المحمودة والكلام في شرع الله ليس كالكلام في غيره

ولعل هذا الموضوع قد أبرز أن المنتديات ليست مكانا للفتوى من حيث الأصل, وإنما لإثارة المسائل ومدارستها والاطلاع على المآخذ فيها, ومع ذلك فقد يقع فيها أغلاط لا يصح نسبتها للعلم وأهله نتيجة التعجل
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:52 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.