هل تجوز زكاة مال الوالد على ابنه المدين

[فيصل ابن عقيل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت في فتاوي الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمة الله

انه يجوز دفع زكاة مال ( الاب ) الى ابنه ( المدين ) في حال كان هذا الدين في غير واجب على الاب ..

وانا الان علي قرض في احد البنوك ويتم الاستقطاع شهرياً من راتبي

ويوجد لدى والدي زكاة مال
وارغب في ان يدفعها لي كي اسدد كامل المبلغ الى البنك .. واعفي نفسي
من الاقساط الشهريه !!


فهل يجوز لي ذالك ..؟


ارجو منكم افادتي

[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]

(8599)
ســؤال: هل يصح للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان محتاجاً؟ وهل تعطى زوجة الابن المحتاجة من الزكاة؟ وهل يعطى الأخوة من الزكاة؟

الجواب: لا تحل زكاة الرجل لأولاده أو أولاد أولاده ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا ، وكذا زوجة الابن لأن نفقتها على زوجها ونفقة زوجها على والده ، أما الأخوة فتحل لهم الزكاة إذا كان لا يرثهم ولا يرثونه لوجود أولاد لهم أو لهم. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
2/1/1417هـ

[أبو العز النجدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤسسة ابن جبرين الخيرية

(8599)
ســؤال: هل يصح للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان محتاجاً؟ وهل تعطى زوجة الابن المحتاجة من الزكاة؟ وهل يعطى الأخوة من الزكاة؟

الجواب: لا تحل زكاة الرجل لأولاده أو أولاد أولاده ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا ، وكذا زوجة الابن لأن نفقتها على زوجها ونفقة زوجها على والده ، أما الأخوة فتحل لهم الزكاة إذا كان لا يرثهم ولا يرثونه لوجود أولاد لهم أو لهم. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
2/1/1417هـ

الأخ المكرَّم
فتوى الشيخ ابن جبرين
لا تنطبق على سؤال الأخ فيصل
فهو يسأل عن دفع الزكاة من أجل الدين والدين ليس من النفقات الواجبة على الأب
بخلاف النفقات الواجبة فهي التي لا يجوز دفع الزكاة فيها لـمَن تلزمه نفقتهم كعمودَي النسب

-------------------------------

لا حرج في دفع الزكاة للوالد المدين ليقضي دينه

أنا رجل متزوج وعندي مال أزكيه كل سنة ، فهل لي أن أعطي والدي زكاة مالي ليقضي به دينه ؟

الجواب :
الحمد لله :
أولاً :
الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول ، وهم الأب والأم والأجداد والجدات . وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم : الأبناء والبنات وأولادهم ; وذلك لأن نفقتهم واجبة , فيستغنوا بها عن أخذ الزكاة .

قال ابن قدامة : "ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين , وإن علوا , ولا للولد , وإن سفل قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه , فلم تجز.." انتهى من المغني (2/269) بتصرف يسير .
وهذا إذا كان يعطيهم الزكاة ليسقط بذلك واجباً عن نفسه وهو النفقة عليهم ، أما قضاء دين الوالدين فغير واجب على الولد ، فلا حرج أن يعطيهما زكاته لقضاء الدين .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/177) : "وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين , أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس .
وقالوا أيضاً : إن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه" انتهى .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
هل يصح لي إخراج زكاة المال إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله ؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني غير القاصرين ، ولكني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس ، أدفع لهم هذه الزكاة ؟
فأجاب :
"إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم . وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز ، فإذا قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء ، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم ؛ فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك . وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك ، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً ؛ وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه ، فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه ، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك ، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته " انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/311) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه ؟
فأجاب : "دفع الزكاة إلى أصله وفرعه أعني آباءه وأمهاته وإن علوا ، وأبناءه وبناته وإن نزلوا إن كان لإسقاط واجب عليه لم تجزئه ، كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة لهم عليه إذا استغنوا بالزكاة ، أما إن كان في غير إسقاط واجب عليه ، فإنها تجزئه ، كما لو قضى بها ديناً عن أبيه الحي ، أو كان له أولاد ابن وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده ، فإنه يعطي أولاد ابنه من زكاته حينئذ ؛ لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال ، وبذل الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزئ أولى من بذلها لغيرهم ؛ لأن ذلك صدقة وصلة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/415) .

والحاصل : يجوز للولد دفع زكاة ماله لوالده وكذا العكس ، إذا كان عليه دين لا يقدر على سداده .
والله أعلم
المصدر http://www.islam-qa.com/ar/ref/130207

[مصطفى رضوان]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي المتحدث باسم مكتب الشيخ / ابن جبرين - رحمه الله رحمة واسعة

، هذا الموضوع أكبر من أن تنزل عليه فتوى من فتاوي الشيخ - رحمه الله، دون تفصيل في المسألة، ودون معرفة ودراسة خباياها

، فالأخ السائل، أوضح أنه يعلم قولا آخر لأهل العلم، يخالف رأي الشيخ، أو على الأقل،،، تُعتبر فتوى الشيخ - رحمه الله، مجملة بحاجة إلى تفصيل إذا أوردتها كإجابة على هذه المسألة.

،، وموضوع المسألة محل نزاع بين العلماء.

فمن قائل، بعدم جواز دفع زكاة الأصول إلى الفروع وبالعكس،، قولا واحدا، سواء تلزمهم النفقة أم لا.

، ومن قائل بالتفصيل ؛ إن كان الفروع ممن لا يلزمهم النفقة وقت إخراج الزكاة، فيجوز لأصولهم دفعها إليهم وقتئذ، وحالة أخرى،،، يجوز للأصول دفع زكاتهم إلى فروعهم في حالة إذا لم يقدروا على تحمل نفقتهم وقتئذ

والعكس صحيح بالنسبة للفروع إلى الأصول

،، وهناك قولا لأهل العلم : أن الأصل أو الفرع المدين، يجوز دفع إليه الزكاة ، لأن سداد الدين عنه ليس بواجب على من وجبت في حقه نفقته

فالمسألة محل نزاع، وتحتاج تفصيل وبحث، خاصة أن الأخ السائل ذكر أنه يتقاضى راتبا، أى أنه لا تجب نفقته على أبيه في هذه الحالة

،، فنرجو التكرم بمزيد بحث وبيان

والله ولىُّ التوفيق

[مصطفى رضوان]

أراني تواطأت رؤياي وردّي مع أخى أبي العز ، أعزك الله وبارك فيك وفي علمك

[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]

قوله: (ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها):
أي: ولا يحل للمزكي أن يعطي الزكاة لمن تجب عليه نفقته وقت وجوبها، مثال ذلك: أن يعطيها أبويه، فلو افتقر أبواه لألزمناه أن ينفق عليهما، أو أن يعطيها زوجته فإنه يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كان فقيرا، فلا يجعل الزكاة عوضا عن النفقة الواجبة عليه.
أما إذا كان وقت جريانها لا يرثه ولا تجب عليه نفقته فإنه يجزئ، فلو كان لك أولاد ولك أخ فقير، فإنك تعطي أخاك من الزكاة؛ لأنه لا تجب عليك نفقته، لأنه لا يرثك، أما إذا لم يكن لك أولاد ولا له فإنه إذا افتقر وجب عليك الإنفاق عليه من غير الزكاة؛ لأنك ترثه وهو يرثك.
فالحاصل أنه لا تعطى لمن تجب عليه نفقته، وهو القريب الذي تجب النفقة عليه، لئلا يجعلها حيلة لإسقاط النفقه.
من كتاب إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?...491&subid=3257

السؤال:-
أنا امرأة متزوجة وزوجي عليه ديون، فهل يجوز أن أسدد ديونه من زكاة ذهبي؟ وإذا أعطيته فماذا أعمل؟
الجواب:-
الصحيح أن زكاة الزوجين لا تصح من بعضهم البعض، فلا يدفع لزوجته من زكاته، ولا تدفع لزوجها من زكاتها وهذا في الزكاة المفروضة.
أما حديث زينب امرأة عبدالله لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم"، فهي صدقة التطوع وليست الزكاة المفروضة.
أما إذا كانت قد دفعت لزوجها زكاة ذهبها فإنها تزكي مرة أخرى لأنها أعطت الزكاة لمن لا يستحقها.

من كتاب فتاوى الزكاة ص 133

[أبو العز النجدي]

[QUOTE]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤسسة ابن جبرين الخيرية

قوله: (ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها):
أي: ولا يحل للمزكي أن يعطي الزكاة لمن تجب عليه نفقته وقت وجوبها، مثال ذلك: أن يعطيها أبويه، فلو افتقر أبواه لألزمناه أن ينفق عليهما، أو أن يعطيها زوجته فإنه يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كان فقيرا، فلا يجعل الزكاة عوضا عن النفقة الواجبة عليه.
أما إذا كان وقت جريانها لا يرثه ولا تجب عليه نفقته فإنه يجزئ، فلو كان لك أولاد ولك أخ فقير، فإنك تعطي أخاك من الزكاة؛ لأنه لا تجب عليك نفقته، لأنه لا يرثك، أما إذا لم يكن لك أولاد ولا له فإنه إذا افتقر وجب عليك الإنفاق عليه من غير الزكاة؛ لأنك ترثه وهو يرثك.
فالحاصل أنه لا تعطى لمن تجب عليه نفقته، وهو القريب الذي تجب النفقة عليه، لئلا يجعلها حيلة لإسقاط النفقه.
من كتاب إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?...491&subid=3257

هذه كتلك لا علاقة لها في السؤال فتنبَّه رعاك الله حتى لا تُحمل الفتوى على غير المراد بها

السؤال:-
أنا امرأة متزوجة وزوجي عليه ديون، فهل يجوز أن أسدد ديونه من زكاة ذهبي؟ وإذا أعطيته فماذا أعمل؟
الجواب:-
الصحيح أن زكاة الزوجين لا تصح من بعضهم البعض، فلا يدفع لزوجته من زكاته، ولا تدفع لزوجها من زكاتها وهذا في الزكاة المفروضة.
أما حديث زينب امرأة عبدالله لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم"، فهي صدقة التطوع وليست الزكاة المفروضة.
أما إذا كانت قد دفعت لزوجها زكاة ذهبها فإنها تزكي مرة أخرى لأنها أعطت الزكاة لمن لا يستحقها.

من كتاب فتاوى الزكاة ص 133

هذا فيه نظر فالمرأة لا يجب عليها النفقة على زوجها
قال بعض أهل العلم
والذين منعوا استدلوا: بأن الزوج ينفق على زوجته، وإذا كان الزوج ينفق على زوجته، فكأنها إذا أعطته الزكاة فهي مستفيدة من المال لا شك؛ لأن الزوج إنما يفتقر من أجل الإنفاق على نفسه وعلى من يعول، وزوجته ممن يعول، فكأنها إذا أعطته الزكاة أعطته لنفسها، فقال بعض العلماء: إنه لا يجوز إعطاء الزكاة لأجل هذه العلّة؛ لأن الزوج ينفق على زوجته من هذا الوجه
انتهى
وهذه المرأة السائلة إنما أعطته لسداد الدين فافترقا !

[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]

أخي الكريم
لقد سألت أحد كبار تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى فقال لي إن الشيخ رحمه الله يرى ذلك وهو أن قضاء الدين يدخل في النفقة، فإذا ما مات الشخص فإنه يرث منه ما سدده له من دين أو نفقه، فترجع إليه زكاته.
ثم ما الفرق بأن يعطيه لنفقته أو يعطيه لسداد دينه كونه في الحالة الأولى من المساكين (من مصارف الزكاة) وفي الحالة الثانية من الغارمين (ايضًا من مصارف الزكاة)؟
فهذا هو اختيار الشيخ رحمه الله، ويدلل عليه أنه يرى أن المرأة لا يجوز لها سداد دين زوجها من الزكاة، لأنه لو مات سوف ترث ما أعطته من زكاتها وأيضًا ما الفرق بين أن يكون مسكينًا أو غارمًا إذا كانا من مصارف الزكاة؟

[أبو العز النجدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤسسة ابن جبرين الخيرية

أخي الكريم
لقد سألت أحد كبار تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى فقال لي إن الشيخ رحمه الله يرى ذلك وهو أن قضاء الدين يدخل في النفقة، فإذا ما مات الشخص فإنه يرث منه ما سدده له من دين أو نفقه، فترجع إليه زكاته.
ثم ما الفرق بأن يعطيه لنفقته أو يعطيه لسداد دينه كونه في الحالة الأولى من المساكين (من مصارف الزكاة) وفي الحالة الثانية من الغارمين (ايضًا من مصارف الزكاة)؟
فهذا هو اختيار الشيخ رحمه الله، ويدلل عليه أنه يرى أن المرأة لا يجوز لها سداد دين زوجها من الزكاة، لأنه لو مات سوف ترث ما أعطته من زكاتها وأيضًا ما الفرق بين أن يكون مسكينًا أو غارمًا إذا كانا من مصارف الزكاة؟

أحسنت
هذا ما أردناه منك حفظك الله أنك إذا لم تجد فتوى للشيخ في ذات المسألة
أن تسأل طُـلاَّبه وتنقل للإخــوة حكم المسألة حتى لا يُقال عن الشيخ غير مراده
فأنت مؤتمن على ذلك
وعليك أن تقرأ المسألة جيداً وتعرف فروعها حتى يتطابق الجواب مع السؤال

والله يحفظك

[مصطفى رضوان]

دفع الزكاة إلى الفروع

كثيرا ًما يقرأ البعض في كتب الفقه في بحث مصارف الزكاة العبارة التالية: "ولا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من أصل أو فرع"، ويبني عيها حكماً خاطئاً وهو عدم جواز دفع الزكاة إلى الأصول أو الفروع على الإطلاق، ويوردها في دروسه ومجالسه،ويتحدث عنها في خطبه من غير تفصيل في ذلك ، علماً أنها عبارة واضحة ، ولكنها تحتاج إلى شيء يسير من التفصيل ، ونحن إذا رجعنا إلى بحث (النفقة) في كتب الفقه يتبين لنا أن الأصول تجب نفقتهم على الفروع بشرطين:

الأول: الفقر .

الثاني:المرض المزمن ، أو العاهة التي تمنع عن الكسب اللائق بالمثل ، وبانعدام هذين الشرطين تسقط النفقة على الفروع للأصول.

وأما الفروع فتجب نفقتهم على الأصول بثلاثة شروط :

الأول:الصغر مع الفقر .

الثاني :الفقر والمرض المزمن .

الثالث :الفقر والجنون ، وإنما وجبت النفقة عند هذه الثلاثة لتحقق الاحتياج عند وجودها ، فمتى أصبح الفرع بالغاً عاقلاً صحيح الجسم ، قادراً على الكسب اللائق بمثله ويجد العمل سقطت نفقته عن أصله وإن لم يكن مكتسباً بالفعل على الأصح.

ويستثنى ما لو بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب نفقته حينئذ ولا يكلف الكسب .

وبناء ًعلى ما تقدم: يجوز للوالد وإن علا أن يعطي الفرع وإن نزل من مال الزكاة عند تحقق الاحتياج ، وانتفاء الشروط الثلاثة المتقدمة ، لأن مدار جواز الإعطاء والمنع يدور مع وجوب النفقة وعدم وجوبها.

مثال على ذلك: إن نفقة الزوجة و لو موسرة واجبة على زوجها ، ولذا لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته الفقيرة باسم الفقراء والمساكين ، وعلى العكس تماماً يجوز للزوجة الغنية أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها الفقير ولو أنفق ذلك عليها لأنه لا نفقة له عليها وهو مذهب الشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد.

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب (المجموع): 6/229 "إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكينا ًوقلنا في بعض الأحوال (لا تجب نفقته) فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي". وقال في مكان آخر: "يجوز دفع الزكاة للقريب الفقير الذي لا تجب نفقته عليه ، ولا يجوز دفعها إليه من سهم الفقراء والمساكين إذا كانت نفقته واجبة عليه".

وقال: "لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين: إحداهما، أنه غني بنفقته، والثانية: أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعاً وهو منع وجوب النفقة عليه.

وتعريف الزكاة: تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص عيّنه الشارع لمستحقه مع قطع المنفعة عن الملك. فلو وجبت النفق وقدرت بمقدار لا يكفي جاز دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته.

وقد ذكر فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق في كتابه (فتاوي شرعية) عن كتاب (الفتاوي الظهيرية) من كتب الحنفية ما يلي: "ويبدأ في الصدقات بالأقارب ، ثم الموالي ، ثم الجيران. ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفق".

وفي كتاب(المبسوط) للسرخسي رحمه الله تعالى: 2/223 "وإن كانوا (الأولاد) فقراء ذكوراً بالغين لم يجبر الأب على الإنفاق عليهم لقدرتهم على الكسب إلا من كان منهم زمناً أو أعمى أو مقعداً".

وفي كتاب (بغية المسترشدين) بتلخيص فتاوى المتأخرين: ص106 "ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين بل هم أفضل من غيرهم لا من سهم الفقراء والمساكين ، إلا أن يكفيهم ما يعطيهم إياه". ثم قال: "ويجوز دفع الزكاة لولده الفقير المكلف بشرطه (أي البالغ العاقل القادر على الكسب اللائق بمثله) إذ لا تلزمه نفقته ولا تمامها على الراجح ، وإن كان فقيراً ذا عيلة ، وكان ينفق عليه تبرعاً ، بخلاف من لا يستقل كصبي وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو أعمى لوجوب نفقته على الوالد فلا يعطيه المنفق قطعاً ولا غيره على الراجح حيث كفته نفقة المنفق".

وفي كتاب(فتح العلام) للجرداني: 3/161 "لو كان الولد فقيراً وله عائلة كزوجة يحتاج للنفقة عليها جاز له أن يأخذ من الزكاة ما يصرفه في ذلك ، لأنه إنما يجب على أصله نفقته لا نفقة عياله ، فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد على نفقة نفسه... إلى أن قال: ورأيت في حاشية العلامة الصفتي المالكي: أن الأولاد إن بلغوا عقلاء فقراء سقطت نفقتهم عن أبيهم وجاز لهم أن يعطيهم من الزكاة" وفي الصفحة: 180 منه مثل ذلك.

وفي كتابه(الفقه المنهجي): 8/66" ومثل ذلك من ذكر في جواز صرف الزكاة إليهم: أبناؤه الكبار القادرون على الكسب، ولا كسب لهم يكفيهم".

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في اختياراته: ص 61-62 "ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. قال: وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد".

وعند المالكية كما في المدونة الكبرى للإمام مالك رحمه الله تعالى: 1/298 وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي: ص 246" لا تجب النفقة إلا على الأب لأولاده الذين من صلبه بشرط أن يكونوا صغاراً، وأن يكون لهم مال، ويستمر وجوب النفقة على الذكور إلى البلوغ، والإناث حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن، بخلاف ولد الوالد فلا نفقة لهم على جدهم، كما لا تلزمهم النفقة على جدهم، وتلزم الولد النفق على أبويه الفقيرين".

ومعنى ذلك: أنه يجوز للوالد أن يعطي ولده من زكاته عند تحقق الاحتياج، ومتى جاوز الذكر البلوغ، ومتى تزوجت الأنثى ودخل بها زوجها سقطت النفقة عن أبيهما لهما، وجاز للأب أن يدفع الزكاة لهما. وبهذا يتبين أن دفع زكاة الوالد إلى ولده الفقير بالشروط المعتبرة جائز، والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Zakat/za-1.htm