ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > المنتدى الشرعي العام
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #11  
قديم 22-12-08, 02:20 AM
محمد بو سيد محمد بو سيد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 17-12-05
المشاركات: 351
افتراضي

الاخوة الكرام، أرجو منكم أن تفتوني في هذا النظام, و هو مقدم من شركة كونتكت كار
و جزاكم الله خيرا


النظام الاسلامي:

شروط الحصول على السياره
العمر من 21 – 59 عام.
يمنح التقسيط للمصريين و الأجانب المقيمين في مصر.
التقسيط لكل من الموظفين و ذوى المهن الحرة.

البرنامج
إمكانية تقسيط حتى 75% من إجمالي مبلغ السيارة.
سعر المرابحه 11.66 %.
فترة سداد حتى 5 سنوات.
يمكنك تقسيط سيارتين معا.
بدون تأمين.
يمكنك تقسيط حتى600000 جنيه و بحد ادنى 15000 حنيه.
ترخيص وتجديد ترخيص سيارتك بكل سهوله.

خطوات بسيطه و سهله لشراء سيارتك الجديده
عن طريق تقديم طلب شراء السياره تبدا الخطوات، يمكنك تقديم الطلب عن طريق احد معارض السيارات او موقعنا الاكترونى ( يسدد مبلغ 100 جم نقداَ كمصاريف استعلام للقاهره الكبرى و لباقى المحافظات يسدد مبلغ من 150 جم الى 250 جم حسب المنطقه الجغرافيه).
يتم الاتصال بك عن طريق اخصائى التقسيط لتنسيق ميعاد المقابله ولاستلام الاوراق المطلوبه من اثبات شخصيه، اثبات الاقامه واثبات للدخل وبالنسبه لاصحاب العمل يتم اضافه اوراق اثبات النشاط و كشف حساب بنكى حديث.
تتلقى مكالمه تليفونيا خلال 72 ساعة بالحد الائتمانى المسموح لك، وعند توافر السياره تقوم بزيارتنا و احضار المستندات الاتيه للتعاقد :
مستند إثبات الشخصية
دفتر الشيكات ( وفى حاله عدم وجود دفتر شيكات يتم مساعدة العميل فى فتح حساب و اصدار دفتر الشيكات)
توكيل بالسياره لصالح شركه كونتكت لتجارة السيارات موثق بالشهر العقارى
قيمه مقدم السياره
تقوم باستلام السيارة من المعرض و تتولى الشركة مسئولية ترخيص السيارة باسمك ومحظره لصالح الشركه



http://www.contactcars.com/CarPayment.asp
__________________
هذه المشاركة ما كان فيها من توفيق فمن الله وحده, وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني أنا ومن الشيطان, والله ورسوله منه براء
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 22-12-08, 06:43 AM
علي الفضلي علي الفضلي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 31-03-06
المشاركات: 3,492
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسن الأثري مشاهدة المشاركة
للفائدة الشيخ الألباني رحمه الله منزعه غير منزع الشيخ ابن عثيمين فإنه (الألباني) كان يرى أن بيع التقسيط لا يجوز مخالفاً بهذا عامة أهل العلم بينما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أن هذه الصورة تحايل على الربا وقد سبقه بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
لا تؤاخذني أخي أبا الحسن ، لكنك وهمت هنا بخلطك بين مسألتين عند العلامة الألباني :
الأولى مسألتنا هنا ، وهذه يوافق فيها العلامة الألباني العلامة العثيمين حذو القذة بالقذة ، وإن شئت نقلتُ لك فتوى العلامة الألباني.
والثانية : والتي أشرت لها هنا وهي مسألة بيع الآجل بزيادة على النقد ، فهذه هي أكثر الشيخ من الكلام عليها لكثرة من يسأله عنها ، وهي التي نقل بعض أهل العلم جوازها بالاتفاق كابن تيمية البحر ، والحافظ.
فهما مسألتان لا واحدة فتنبه يغفر الله لي ولك.
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 22-12-08, 09:23 AM
سعودالعامري سعودالعامري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-12-06
المشاركات: 244
افتراضي

يا اخوة العلة في تحريم الصورة المذكورة (( عند الشيخ محمد بن عثيمين )) هي ان البنك لا يملك السيارة وانما سيشتريها ليقصدها .

اما ان كان البنك يملك السيارة ثم يقصدها فهذا لا اشكال في جوازه والله اعلم .
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 22-12-08, 09:33 AM
أبو البراء الجعلي أبو البراء الجعلي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 10-03-06
الدولة: السودان
المشاركات: 233
افتراضي

هل هناك فرق في الحكم بين ما إذا كان من سيبيع لي هو الوكيل أو البنك ؟
بمعنى إذا كان التقسيط من قبل وكيل السيارات المتملك لها .. هل يجوز الشراء في هذه الحالة ؟



__________________

فيا محنة الإسلام من كل جاهل *** ويا قلة الأنصار من كل عالم
وهذا أوان الصبر إن كنت حازماً *** على الدين فاصبر صبر أهل العزائم
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 22-12-08, 09:35 AM
علي الفضلي علي الفضلي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 31-03-06
المشاركات: 3,492
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعودالعامري مشاهدة المشاركة
يا اخوة العلة في تحريم الصورة المذكورة (( عند الشيخ محمد بن عثيمين )) هي ان البنك لا يملك السيارة وانما سيشتريها ليقصدها .
.
أخي العامري-وفقكم الله تعالى - :
هذه علة من العلل عند الشيخ ، ولكن علة العلل عنده أنها ربا ، وحيلة على الربا ، وكلامه في هذا مبثوث في فتاويه المسموعة وخاصة (لقاء الباب المفتوح).فراجعه.
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 22-12-08, 09:39 AM
علي الفضلي علي الفضلي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 31-03-06
المشاركات: 3,492
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء الجعلي مشاهدة المشاركة
بمعنى إذا كان التقسيط من قبل وكيل السيارات المتملك لها .. هل يجوز الشراء في هذه الحالة ؟
إذا كنت تعني - أخي أبا البراء - : كما هو واقع الوكالات قديما ، تدخل معرض السيارات ، فتجد على السيارة سعرين نقدا ، وأقساطا ، ثم تختار أحدهما ، وتعاملك مباشرة مع الوكيل ، فهذه هي المسألة التي أشار لها أخونا أبو الحسن عن العلامة الألباني ، وقلتُ: إنها قد نُقل فيها الاتفاق على الجواز عمّن ذكرت آنفا . وهذا هو الصحيح أنها بهذه الصورة جائزة.
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 22-12-08, 09:44 AM
أبو البراء الجعلي أبو البراء الجعلي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 10-03-06
الدولة: السودان
المشاركات: 233
افتراضي

جزاكم الله خير الجزاء أخي علي الفضلي ..
__________________

فيا محنة الإسلام من كل جاهل *** ويا قلة الأنصار من كل عالم
وهذا أوان الصبر إن كنت حازماً *** على الدين فاصبر صبر أهل العزائم
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 22-12-08, 10:31 AM
علي الفضلي علي الفضلي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 31-03-06
المشاركات: 3,492
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء الجعلي مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خير الجزاء أخي علي الفضلي ..
آمين وإياكم أخي المكرم أبا البراء.
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 22-12-08, 11:48 AM
أبوسليمان السلفي أبوسليمان السلفي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-11-08
المشاركات: 63
افتراضي

جواب الشيخ بن عثيمين رحمه الله ( لقاء الباب المفتوح - 219 -

حكم شراء السيارات بالتقسيط عن طريق البنوك الربوية
السؤال: تقوم بعض البنوك الربوية ببرنامج تقسيط السيارات لموظفي بعض الدوائر الحكومية ويشترطون على الموظف تحويل الراتب للبنك، أو يختم على الشيك مناولة للبنك، حفظاً لحقهم وبعد ذلك للموظف حق التصرف في راتبه فما الحكم؟ الشيخ: لكن كيفية البيع الذي يكون على هؤلاء؟ السائل: هم يملكون سيارات. الشيخ: السيارات عندهم موجودة؟ السائل: نعم في معرض يقولون: إنه تابع لهم. الشيخ: لا بأس، فمثلاً يقول: اشتر من المعرض سيارة نقداً بخمسين ألفاً ومؤجلاً بسبعين ألفاً مثلاً ولكن نريد أن نرهن الراتب بحيث يحول علينا من أجل أن نخصم القسط؟ السائل: نعم. الشيخ: أقول: هذا جائز ولا شيء فيه. السائل: ألا يكون معاونة لهم على الإثم؟ الشيخ: إذا كنت لا تريد أن تعاونهم فلا تشتر منهم أصلاً. السائل: لكن الحكم أنه جائز. الشيخ: الحكم جائز، الرسول عامل اليهود قبل هديتهم وباع لهم واشترى منهم. السائل: الربا يكون للمسلمين يعني اليهودي كافر أم مسلم؟ الشيخ: الربا حرام على المسلم وغير المسلم. السائل: لكن نقول: الكافر لا ذنب له. الشيخ: بل يؤاخذ. السائل: لكن هل يعاقب؟ الشيخ: يعاقب لا على الحرام فقط بل يعاقب حتى على ثيابه التي يلبس، وأكله الذي يأكل، ألم تسمع قول ربك: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا [المائدة:93] والذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح أم لا؟ عليهم جناح. ألم تسمع قول ربك قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ [الأعراف:32] وغير الذين آمنوا ما هي لهم في الدنيا حرام عليهم، وما هي بخالصة يوم القيامة سيجزون عليها. الآن لا تظن أن الكافر يشرب شربة إلا ويحاسب ويعاقب عليها، ولا يأكل لقمة من العيش إلا ويحاسب عليها. السائل: بالنسبة للبنوك لا يملكون السيارات، يقولون: اذهب إلى المعرض وهات ثمن السيارة؟ الشيخ: هذه لا تجوز هذه حرام، مثلاً: يأتي إنسان إلى شخص .. تاجر .. بنك أو غيره، يقول: أنا أريد سيارة وأنا ما عندي مال قال: اذهب انظر المعرض الذي تريد وأعطني إياه وأنا أشتريها من المعرض ثم أبيعها عليك، هذه حرام، وهذا أشد من كونه يقول: خذ هذه خمسين ألف ريال بستين ألفاً، لأنه إذا أعطاه خمسين ألف ريال يشتري بها السيارة بستين ألفاً إلى سنة، هذا رباً صريح أم لا؟ بلى. وإذا قال: اذهب اختر السيارة وأنا أشتريها وأبيعها عليك؟ هذه حيلة، وخداع، وفعل الذنب مع الخداع أشد من فعله الصريح لسببين: السبب الأول: أن هذا المخادع -والعياذ بالله- كالمستهزئ بآيات الله، كأن الله لا يطلع على نيته. السبب الثاني: أنه ما دام يعتقد أن هذا حلال سوف يستمر عليه، لكن الصريح يفعله الإنسان وهو خجلان من الله .. مستحٍ من الله، يترقب أول ساعة تأتيه يمن الله عليه بالتوبة. وأضرب لكم مثلاً بشيء أكبر من هذا، أيهما أعظم ذنباً: كافر يعلن الكفر أم منافق؟ المنافق أعظم، لأن المنافق كافر ومخادع والكافر صريح. إذاً.. هؤلاء الذين يقولون: اذهب اختر السيارة ونحن نشتريها ونبيعها منك أملى عليهم الشيطان كلمة اغتروا بها، قالوا: إن الذي يريد أن يشتريها ثم يبيعها، لو أن الرجل ترك الشراء بعدما اشتراها التاجر أو البنك كما سأل السائل ترك الشراء فإنه لا يلزمه بها، قالوا: إذا كان لا يلزمه معناه ما صار بيع قبض، فنقول: الأعمال بالنيات، ومتى يأتي شخص يترك الشراء؟! الرجل اختار السيارة هو الذي اقترحها يريد أن يترك ما هو بتارك، وكلمة لو ترك ما خالفناه ما هو بصحيح، لأننا سمعنا أنه يكتب اسمه في القائمة السوداء بمعنى أنه لو أراد المعاملة الثانية لا يعامل. المهم على كل حال أرجو منكم أن تشيعوا بين الناس أن هذه معاملة حرام، ووقوع في الربا، ووقوع في المخادعة.

---------------------------------------------
السؤال: على بركة الله نستعرض في هذه الحلقة بعضاً من رسالة مستمع للبرنامج أرسل بأسئلة كثيرة من أسئلته هذا السؤال يقول إذا أراد شخص شراء سيارة من تاجر مثلاً يقول له هذه السيارة تساوي أربعة آلاف ديناراً مثلاً نقداً وإذا أردت الدفع بالتقسيط ممكن ولكن ستدفع كل شهر مائتي دينار لمدة خمسة وعشرين شهراً فينتج عن ذلك فارق في المبلغ من أربعة آلاف إلى خمسة آلاف فيقولون إن هذه العملية تجارية فما الحكم الشرعي في نظركم في التعامل بمبدأ التقسيط والزيادة كما سبق شرحه نرجو بهذا إفادة

الجواب

الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الجواب على هذا السؤال أن يعلم أن الأصل في جميع البيوع الحل ألا ما دل الشرع على منعه وتحريمه لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع فإذا تبايع رجلان فإننا نقول إن هذا البيع صحيح ألا بدليل يدل على منعه فالواجب اتباع الدليل فإذا لم يقم الدليل على منعه فلا يحل لأحد أن يمنع عباد الله من معاملاتهم بدون إذن الله وبناء على هذه القاعدة العامة ننظر في الصورة التي سأل عنها هذا السائل حيث يقول أنه يريد أن يشتري سيارة تساوي أربعة ألاف دينار بخمسة ألاف دينار مؤجلة إلى خمسة وعشرين شهراً فنقول إن هذه المعاملة لا تتضمن محظوراً شرعياً فليس فيها ربا ولا جهالة ولا غرر بل هي واضحة الثمن معلوم والمبيع معلوم والأجر معلوم وليس هناك ربا قد تكون هذه المعاملة صحيحة لأن هذه الزيادة ليست زيادة دراهم على دراهم لكنها زيادة في ثمن السلعة المعينة فأنا عندما فأنا حين اشتريت هذه السيارة بخمسة آلاف دينار مؤجلة لم اشتري دنانير بدنانير وإنما اشتريت سيارة قيمتها خمسة آلاف دينار وإذا كان يجوز للإنسان أن يبيع سيارة تساوي أربعة بخمسة آلاف دينار نقداً فإن بيعها مؤجلاً بخمسة آلاف دينار من باب أولى لأن فيه إرفاق بالمشتري ولا يشك عاقل أن الناس يفرقون بين الثمن الحاضر والثمن المؤجل فإنه ليس الثمن المنقود الحاضر كالثمن الغائب المؤجل وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) والسلف في هذا الحديث هو تقديم الثمن وتأخير السلعة المشتراة فيأتي إلى الفلاح ويقول أو يأتي الفلاح إليه ويقول أعطني مائة درهم بمائتي صاع من البر إلى سنة فيأخذ الفلاح الثمن وينتفع به وإذا حل الأجل أخذ المشتري البر وتصرف فيه وهنا نعلم حسب العادة والفطرة أنه لم يكن ثمن هذا البر المؤجل تسليمه كثمن البر المقدم الذي يكون عند تسليم الثمن بل سيكون البر في هذه الصورة أعني البر المؤجل أكثر من البر الذي يعطى عند استلام الثمن فإذا كان الصاع من البر يساوي درهمين نقداً فإنه يكون بدرهمين إلا قليلاً إذا كان البر مؤجلاً وهذا أمر تقتضيه العادة والفطرة ولا فرق بين هذا وبين الصورة التي قالها السائل فإن هذا تأجيل للمثمن والصورة التي قالها السائل تأجيل للثمن وقد ظن بعض الناس إن هذا من باب الربا ولكن هذا ليس بصواب فإنه من باب الربا لو اشترى السيارة بأربعة آلاف دينار ثم رجع إلى البائع وقال ليس عندي أربعة آلاف دينار وأريد أن تنظرني إلى سنة بخمسة آلاف دينار فهذا لا شك أنه ربا ولا يحل أما إذا كان عقد على السيارة من أول الأمر بخمسة آلاف مؤجلة فهذا لا بأس به ولكن يبقى النظر ماذا أراد المشتري بهذه السيارة بهذا الشراء إن كان أراد السيارة بعينها فلا شك في جوازه حتى أن بعض العلماء حكى الإجماع على ذلك أما إذا كان يريد ثمن السيارة أي أنه يريد أن يأخذ السيارة الآن ثم يبيعها لينتفع بثمنها فهذه مسألة التورق وفيها خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من أجازها نظراً لصورة العقد ومنهم من منعها نظراً للقصد ولكننا نقول هذا الرجل الذي اشترى السيارة من أجل ثمنها إن باعها على بائعها فهذا بلا شك حرام إذا باعها بأقل مما اشتراها به لأن هذه هي مسألة العينة وهي حيلة ظاهرة على الربا يعني لو اشتريت هذه السيارة من الرجل بخمسة آلاف دينار ثم عدت وبعتها عليه بأربعة آلاف وخمسمائة نقداً كان ذلك حراماً لأنه في الواقع دارهم بدراهم دخلت بينهما سيارة غير مقصودة لكن إذا بعتها من شخص على شخص آخر غير الذي اشتريتها منه فهذه هي مسألة التورق وفيها خلاف والتورع عنها أولى لكن إن دعت الضرورة إليها فلم تجد من يقرضك ولا من يسلمك وأنت في ضرورة إليها فإن هذا لا بأس به ولكن بشرط أن تكون السلعة التي اشتريتها ملكاً للبائع وعنده في محله ثم تأخذها أنت وتبيعها في مكان أخر وبهذا نعرف أن ما يفعله كثير من الناس الآن يأتي الدائن والمدين إلى شخص أخر عنده سلعة فيشتريها الدائن ثم يبيعها على المدين وهي في مكانها لم تنقل ثم يبيعها المدين على صاحب المحل أو على غيره قبل أن ينقلها نعلم أن هذه المعاملة محرمة وليست بجائزة بلا شك لأنها من بيع السلع في مكانها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ولأن الحيلة فيها ظاهرة جداً نعم
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:14 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.