ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > المنتدى الشرعي العام
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 08-11-08, 02:26 PM
أبو أيوب العامري أبو أيوب العامري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-03-07
المشاركات: 119
افتراضي ما الحكم في ( الحمض النووي ) هل تثبت به الأنساب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندنا رجل غاب عن أهله حوالي أربعين سنة
وذلك في بعض المعارك
فهم كانوا يظنون أنه قد مات في تلك الحروب
ولكن بعد أربعين سنة رجع إليهم !!
فأنكره اخوته !!
وأما أولاده فقد قالوا هذا أبونا ولم ينكروه !
وبالنسبة لعشيرته فقد اختلفوا فيه اختلافا شديدا
مابين مثبت ومنفي

ولكنهم ذهبوا ليفحصوا ما يسمى بـ ( الحمض النووي )
وعند الفحص بين ذلك الرجل وبين ولده
الحمض النووي يقول أنه لا علاقة بين الرجل وبين ذلك الابن !!!!!!

ولا تزال المشكلة قائمة بين أولاد الرجل وبين أخوته
فما حكم الشرع في الحمض النووي
هل يثبت به الأنساب ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-11-08, 09:09 PM
عبدالملك السبيعي عبدالملك السبيعي غير متصل حالياً
الله المستعان
 
تاريخ التسجيل: 28-12-05
المشاركات: 1,790
افتراضي

من ناحية طبية : نعم ؛ فهو دليل قوي جدا ..
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-11-08, 09:15 PM
محمد أبو عُمر محمد أبو عُمر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-11-07
الدولة: حيث أنا
المشاركات: 822
افتراضي

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

عنوان الفتوى : هل يعتمد اختبارDNA لتحديد نسبة المولود

السؤال

أنا محامي في سنغافورة أمارس قانون الشريعة حالياً عندي قضية، زوجة عميلي تقدمت بطلب الطلاق، وعميلي يوافق على ذلك، لهما ولد عمره سنة، وعميلي يشك بأن زوجته كانت لها علاقات مع شخص آخر وأن الطفل أنجب منه، ويريد إجراء اختبار DNA ليتأكد ، اعترض محامي الزوجة مستندا إلى قاعدة أن الولد للفراش، وهذا الأصل غير خاضع للجدل، ويصيف أيضا بأن فقهاء أهل السنة متفقون على أن مدة حمل الطفل إذا كان فوق ستة أشهر من تاريخ الزواج فلا شك بأن الطفل للزوج فزرت موقعاً... قرأت فتوى بأن من علم بتحليل الدم أوبطريقة أخرى أن الطفل ليس له فعليه أن يعمل حسب علمه ويترك القاعدة المذكورة، عميلي وزوجته من أهل السنة، أجلت المحكمة القضية إلى 1/4/2001، هل هنالك فتوى أو أدلة تكون مساعدة لأنها نقطة مهمة، آمل الإجابة .

الجواب

لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع الإسلامي يغلب جانب السلامة والبراءة من الزنى وأنها الأصل، ولهذا صان ‏عرض المؤمن والمؤمنة، وحرم القذف، وجعله فسوقاً ورتب عليه الحد إذا كان بغير بينة، ‏كما أنه يغلب جانب الاحتياط في باب لحوق النسب، بحيث إنه لو وجد احتمال ولو ‏ضعيفاً لإلحاق الولد بمن تزوج من أمة أو تسرى بها حيث كانت مملوكة ألحقه به ونسبه ‏إليه. حتى ولو أقرت المتزوجة على نفسها بإنجاب أولاد من الزنى فإن ذلك -وحده- لا ‏ينفي نسبتهم من أبيهم صاحب الفراش، ما لم ينفهم هو بلعان، لقوله صلى الله عليه ‏وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، رواه الجماعة إلا أبا داود.‏
وأما بالنسبة للزوج: فإذا تحقق من زنا هذه المرأة أو غلب على ظنه فجورها وزناها بقرائن ‏قوية، وأن الولد المنسوب إليه ليس منه، فإن له أن يستند إلى التحليل الطبي، باعتباره أحد ‏القرائن ، وننبه في هذا إلى أمور: ‏
أولاً: يعتبر طلب اختبار ‏‎d.n.a ‎‏ قرينة على القذف بالزنا إذا لم يكن في الأحوال العادية ‏فلا يقدم عليه المرء إلا عند تأكده، أو وجود قرائن قوية تقارب اليقين في ذلك. ولا يكون ‏الاختبار هو أول الأدلة.‏
ثانياً: أن يكون هذا الاختبار من الناحية العلمية دليلاً صادقاً معتبراً. وهذا يحدده أهل ‏الاختصاص بالطب.‏
ثالثاً: ألا يكون هذا الاختبار عرضة للتلاعب بنتائجه من أي طرف.‏
رابعاً: أن يجري هذا الاختبار قبل الملاعنة، لاحتمال أن تخرج النتائج مؤكدة أن هذا الولد ‏من الزوج وليس من شخص آخر، لأن الملاعنة توجب الفرقة ونفي الولد.‏
ويجب عليه في حال توافر الأدلة نفي الولد عنه باللعان المعروف، والمذكور في سورة النور ‏في قوله تعالى: ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم ‏أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين* والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين* ‏ويدرء عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين* والخامسة أن غضب ‏الله عليها إن كان من الصادقين) [النور: 6،7،8،9] والولد لا ينتفي منه إلا بالملاعنة، ‏وهي واجبة عليه إذا تحقق زنا المرأة أو غلب على ظنه بقرائن قوية، لما أخرجه أبو داود ‏والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم: " أيما امرأة أدخلت على قوم مَنْ ليس ‏منهم فليست من الله في شيء" إلى آخره، والحديث وإن كان نصاً في المرأة إلا أن الرجل ‏في هذا مثلها لا فرق بينهما، فإنه إذا تحقق من فجور هذه المرأة، وأنها ألحقت بنسبه ما ‏ليس منه، ولم ينفه عنه فقد ألحق هو بنسبه ما ليس منه، فاستحق بذلك الوعيد الوارد في ‏الحديث. مع ما يترتب على عدم نفيه من مزاحمته لأولاده الحقيقيين في حقوقهم.‏
‏ والله تعالى أعلم.‏

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...lang=A&Id=7424


مقطع من فتوى اخرى حول المسألة -بتصرف-


وقد قرر مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عدم جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، فلا يجوز تقديمها على اللعان. كما لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.
قد اختلف العلماء فيما إذا طلبت المرأة المقذوفة: الاحتكام إلى البصمة الوراثية، هل تجاب إلى طلبها أو لا؟
فأكثر العلماء قالوا: لا يجاب طلبها، ويكتفى باللعان؛ لأنه هو الذي شرعه الله لعلاج مثل هذه الحالة، فيوقف عنده، ويقتصر عليه، ولا نتعداه.
وذهب فريق آخر إلى أنه يستجاب للمرأة في هذا الطلب، على أساس أنها لا تفعل ذلك إلا إذا كانت مستيقنة من براءتها، وتطلب اللجوء إلى وسيلة علمية مقطوع بها، تدفع التهمة بها عنها، وتحفظ بها حقها، ولا تعتدي على حق إنسان آخر، فهي تطلب بالاحتكام إلى البصمة إثبات أمور ثلاثة في غاية الأهمية شرعا:
أولهما: براءة نفسها من التهمة المنسوبة إليها، وهي جازمة بأنها تعلم أنها بريئة .

وثانيهما: إثبات نسب ولدها من أبيه، وهذا حق للولد، والشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن.

الثالث: إراحة نفس الزوج، وإزاحة الشك من قلبه، بعد أن يثبت له بالدليل العلمي القطعي: أن الولد الذي اتهمها بنفيه منه هو ابنه حقا. وبذلك يحل اليقين في نفسه محل الشك، والطمأنينة مكان الريبة.
وبهذا يستفيد الأطراف الثلاثة بهذا الإجراء: الزوجة والزوج والولد.
وأمر كهذا يحقق هذه المصالح كلها، وليس فيه ضرر لأحد، ولا مصادمة لنص: لا ترفضه الشريعة، بل هو يتفق مع مقاصدها.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId





.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 15-11-08, 04:08 PM
أبو أيوب العامري أبو أيوب العامري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-03-07
المشاركات: 119
افتراضي

شكـــرا لكم


وقد استفتيت القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني مفتي اليمن سابقا
عن هذه الحادثة
فعند ما سألته أنه حصلت هناك فحوصات ومثل هذا الكلام
غضب القاضي العمراني
وقال لا يوجد في الشريعة الإسلامية شيء اسمه فحوصات
وقال لا يجوز هذه الفحوصات ولا ينبني عليها حكم
وإنما الأحكام في الشريعة الإسلامية على الظاهر
بمعنى أنهم يأتوا إلى المحكمة ويتحالفون
وقد استدل بأدلة منها
أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الملاعنة حكم بالظاهر مع أنه تبين له فيما بعد أن المرأة كانت زانية
وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك مع أنه يوحى إليه
فمن باب أولى غيره
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 15-11-08, 05:01 PM
عبدالملك السبيعي عبدالملك السبيعي غير متصل حالياً
الله المستعان
 
تاريخ التسجيل: 28-12-05
المشاركات: 1,790
افتراضي

سؤال : هل هذا هو نفس الحكم لو قُدِّم إلى القاضي شريطا مصورا ( فيديو ) يظهر فيه المتهم وهو يزني ؟
في انتظار الإفادة جزاكم الله خيرا .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 15-11-08, 06:09 PM
ابو عمر الهلالي ابو عمر الهلالي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-08-08
الدولة: الأردن
المشاركات: 198
افتراضي

اقتباس:
هل هذا هو نفس الحكم لو قُدِّم إلى القاضي شريطا مصورا ( فيديو ) يظهر فيه المتهم وهو يزني ؟
في انتظار الإفادة جزاكم الله خيرا
أظن ان هذه المسأله تختلف لأن الفيدية والصوت لا يعتبر في القضاء بسبب إحتمالية الدبلجة فيها .
أما الحمض فليس كذلك ... والله أعلم .
__________________
........................
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 15-11-08, 10:52 PM
أبو أيوب العامري أبو أيوب العامري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-03-07
المشاركات: 119
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجي محيسن الهلالي مشاهدة المشاركة
أما الحمض فليس كذلك ... والله أعلم .
أخي الكريم
بالنسبة للحمض النووي فقد سألت بعض العارفين عنه
فقالوا هو يثبت ولا ينفي
بعمنى أنه إن تبين بعد الفحص أن هناك علاقة بين الولد وابنه فهو قد أثبت ذلك ويكون صادقا

أما إذا لم يأت بأي علاقة فهذا لا يعني أن الابن ليس هو ابن الرجل
فالحمض يثبت ولا ينفي
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 17-11-08, 11:49 PM
عبدالملك السبيعي عبدالملك السبيعي غير متصل حالياً
الله المستعان
 
تاريخ التسجيل: 28-12-05
المشاركات: 1,790
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجي محيسن الهلالي مشاهدة المشاركة
أظن ان هذه المسأله تختلف لأن الفيدية والصوت لا يعتبر في القضاء بسبب إحتمالية الدبلجة فيها .
أما الحمض فليس كذلك ... والله أعلم .

الدبلجة في الفيديو يقابلها في مسألتنا إمكانية العبث بنتائج التحليل ، ولكن ما الحكم إذا فرضنا تصوير الفيديو بكاميرات مراقبة رسمية مثلا ، بحيث لا يوجد احتمال عبث فيها ؟

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 19-11-08, 08:52 PM
عبد الرحمن السديس عبد الرحمن السديس غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-03-03
الدولة: الرياض
المشاركات: 3,694
افتراضي

هناك رسالة دكتوراه مطبوعة بعنوان : "النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته" .
للشيخ سفيان أبو رقعة .
وأما المنقول عن القاضي العمراني ووجزمه وطريقة تعامله مع المسألة ففيه نظر .
وهذه المسالة بحثت في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في الدورة الخامسة عشر، وقد أجاز المجمع الاستفادة منها في إثبات النسب.
وغيرها من الهيئات والمنظمات وكثير من الفقهاء .
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 19-11-08, 09:15 PM
محمد أبو عُمر محمد أبو عُمر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-11-07
الدولة: حيث أنا
المشاركات: 822
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس مشاهدة المشاركة
وهذه المسالة بحثت في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في الدورة الخامسة عشر، وقد أجاز المجمع الاستفادة منها في إثبات النسب.
هل أجازها المجمع بعدمارفضها أم العكس؟؟ فلقد نقلت عدم إعتمادهم لها !!.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:28 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.