ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الحديثية
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #11  
قديم 18-07-09, 03:40 PM
عادل القطاوي عادل القطاوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-03-07
المشاركات: 732
افتراضي

ومما جاء في مناهج المحدثين (1/115) تأليف الدكتور / سعد بن عبد الله الحميد( حفظه الله )
قال تحت عنوان :
ما ألف حول المستدرك :
هناك عدة مؤلفات من الكتب التي ألفت حول مستدرك الحاكم ، ومن أهمها كتاب "التخليص" للذهبي .
وهذا الكتاب ألفه الذهبي في مقتبل عمره ، واستغرقت مدة تأليفه ثلاثة أشهر وأحد عشرة يوماً ، وهي فترة وجيزة بالنظر إلى عدد أحاديث مستدرك الحاكم التي تقرب من تسعة آلاف وخمسمائة (9500) حديث .
منهج الذهبي في كتابه " التخليص " :
نجد الذهبي في " التخليص " يحذف بعض الإسناد ويذكر بعضه ، ويذكر المتن ، وقد يختصره أو يتصرف فيه أحياناً ، ثم يذكر كلام الحاكم فيتعقبه ، أو يقره ، وقد يسكت عنه.
وعندما يحذف الذهبي بعض الإسناد إنما يحذف الرواة الذين لا كلام له فيهم ، ويبقي في الإسناد الرجل الذي يريد أن يتكلم عنه ، أو على الأقل الرجل الذي اختلفت فيه عبارات الأئمة.
أولاً - بالأمثلة التي ذكرها يتضح منهج الذهبي :
فإذا قال الحاكم مثلاً : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ، ووجد الذهبي أن كلام الحاكم صحيح حكاه وذكره ولم يتعقبه بشيء . فيقول بعد الانتهاء من الحديث : "خ-م" ، أي على شرط البخاري ومسلم .
وإذا صححها الحاكم على شرط البخاري فقط ، ورأى الذهبي أن ذلك صواب قال : "خ" ؛ أي على شرط البخاري .
وإذا صححه الحاكم على شرط مسلم ، ورأى الذهبي أن ذلك صواب قال : "م"؛ أي على شرط مسلم .
وإذا صححها الحاكم فقط ، ولم يذكر أنه على شرط الشيخين أو أحدهما ، قال الذهبي : "صحيح" .
فهذه صور من أنواع موافقة الذهبي للحاكم على تصحيحه .
ثانياً : وأما تعقب الذهبي للحاكم فهو على صور أيضاً ومنها :
أن الحاكم قد يصحح الحديث على شرط الشيخين . فيقول الذهبي " قلت : خ" .
فإذا جاء في التخليص كلمة "قلت " فهي تعني تعقب الذهبي للحاكم .
فإذا قال : " قلت : خ " ، أي ليس الحديث على شرط الشيخين ، وإنما هو على شرط البخاري فقط .
وإذا قال : " قلت : صحيح : ، فهو يعني أن الحديث ليس على شرط الشيخين ولا أحدهما ، ولكنه صحيح فقط .
وإذا قال : "قلت : فيه فلان لم يخرجا له " ، فهو يعني أن الحديث ليس على شرط الشيخين ؛ لأنه فيه فلاناً ولم يخرج له الشيخان .
ومثله إذا قال : " فيه فلان لم يخرج له البخاري " أو مسلم " ، ومثله إذا قال الحاكم : "صحيح على شرط البخاري" أو "على شرط مسلم" . وتعقبه الذهبي بأحد هذه التعقبات .
وقد يكون تعقب الذهبي بالنص على الشيخين أو أحدهما قد أخرجا الحديث ، فإذا قال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ، وكان قد أخرجه الشيخان، نجد الذهبي في "التلخيص" يحكي كلام الحاكم فيقول : "خ-م" ، ثم يقول : "قلت : قد أخرجاه" ، أو أخرجه "خ" أي البخاري ، أو أخرجه "م" أي مسلم .
وقد يكون تعقب الذهبي للحكم بتضعيف الحديث ، فيحكم الحاكم على الحديث بالصحة على شرط الشيخين أو أحدهما أو بالصحة فقط ، ثم يقول الذهبي : "فيه فلان وهو ضعيف" أو "وهو واه" أو "له مناكير" ، أو يحكي الذهبي كلام العلماء فيه فيقول مثلاً:
" فيه فلان ، ضعفه أبو حاتم ، وقال النسائي : ليس بثقة" .
وقد يكون تضعيفه للحديث بسبب انقطاع في سنده ، فيقول : "قلت : مرسل" ، وهو يعني بذلك - في الغالب - أن التابعي لم يسمع من ذلك الصحابي الذي روى الحديث . فهذا بالنسبة لبعض صورة تعقب الذهبي .
ثالثاً- وأما سكوت الذهبي :
فهو قليل في "المستدرك " ، وصورته أن يترك كلام الحاكم ؛ فلا يذكره ولا يتعقبه بشيء : ، وإنما يذكر الحديث فقط . وهكذا يكون سكوت الذهبي .
أوهام الذهبي في التلخيص :
ومما ينبغي لنا أن نعلمه أن الذهبي قد وقع في أوهام كثيرة في "التخليص" ، ومنها في موافقاته للحاكم ، وأحياناً في كلامه على بعض الرواة ، وعُذره في ذلك أنه ألفه في مقتبل العمر. ومعلوم بأن صغير السن لم ينضج علمياً ، ويتضح هذا في اختلاف رأيه في بعض المسائل وفي بعض الرجال بين كتابه "التخليص" وبين كتبه المتأخرة كـ " ميزان الاعتدال" .
وقد اعترف الذهبي في ترجمة الحاكم في " سير أعلام النبلاء" بأن عمله هذا يحتاج إلى إعادة نظر وتحرير .
تعقب الإمام الذهبي للحاكم :
وأحياناً قد يعلق الحاكم الحديث عن راوٍ مشهور مثل شعبة بن الحجاج ؛ والسبب أنه يرى أن هذا الراوي هو مخرج الحديث .
فحينما يكون له على الإسناد كلام يعلق الحديث على الراوي الذي تدور عليه أسانيد الحديث مثل قوله : شعبة عن أبي بلج يحيي سمع عمرو بن ميمون الأزدي .. إلخ .
ولابد أن يبرز الراوي الذي يريد أن يتكلم فيه ، مثل قوله : شعبة عن أبي بلج قال : "م"؛ أي أن الحاكم صححها على شرط مسلم ، قال الحاكم : " هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين ، وهو على شرط مسلم بن الحجاج" .
وطريقة الذهبي أن يختصر هذا الكلام كله ، فبدلاً من أن يقول : "قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ، بدلاً من ذل يحذف كل هذا الكلام ويعبر برمز صغير فقط هو "م" ، ومعناه أن الحاكم صححها على شرط مسلم .
وعندما قال : "م" قال : قلت : احتج "م" بأبي بلج . قلت -أي الذهبي- : لا يحتج به ، ووثق ، وقال البخاري : فيه نظر .
أي أن الذهبي تعقب الحاكم على هذا الحديث ، فقد رأى الحاكم أن مسلماً احتج بأبي بلج هذا ، وتعقبه الذهبي بقوله : "قلت : لا يحتج به ، وقد وثق" ، أي يتهم من وثقه ويتهم من ضعفه .
فالذهبي إما أن يقر الحاكم أن يتعقبه ؛ فإذا تعقبه فإنما يتعقبه بتصحيح أو بتضعيف أو بيان أمر من الأمور .
فإذا قال الحاكم : هذا صحيح على شرط البخاري ، وحكى الذهبي كلام الحاكم ثم تركه ولم يعلق عليه ، قيل : إن الذهبي أقر الحاكم على تصحيحها لهذا الحديث ، وذلك مثل قول الذهبي : "يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا بكر لما بعث الجيوش نحو الشام مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع ، قالوا : يا خليفة رسول الله تمشي ونحن ركُب "خ-م".
ويقصد الذهبي بـ "خ - م" أن هذا كلام الحاكم ؛ أي أن الحاكم صححه على شرط البخاري ومسلم ، فيختصر الذهبي كل هذا الكلام بقوله بين قوسين : "خ-م" .
وإذا لم يتعقب الذهبي الحاكم فيقال : إن الذهبي قد وافق الحاكم .
أما إذا تعقبه ، كأن يكون الحاكم قد قال على الحديث : "إنه صحيح على شرط "البخاري ومسلم" ، فيقول الذهبي : "مرسل" .
أي ليس الحديث على شرط البخاري ومسلم ، فهذا الحديث ضعيف ؛ لأنه مرسل.
وقد أخرج الحاكم حديث "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً". ولم يصححه على شرط البخاري ومسلم ، ولا على شرط واحد منهما ، وإنما سكت عنه ، فقال الذهبي : "قلت : لم يتكلم عليه المؤلف ، وإنما سكت عنه وهو صحيح ، لذلك لم أره يتكلم على أحاديث جمة بعضها جيد ، وبعضها واهٍ ... إلخ" ، فقد تعقب الذهبي الحاكم في هذا الحديث بالتصحيح.
ومن أمثلة ذلك أيضاً حديث عاصم عن زر بن حبيش قال :
" خرجت مع أهل المدينة في يوم عيد ، فرأيت عمر بن الخطاب يمشي حافياً شيخاً أصلع آدم أعسر أيسر ، طوالاً مشرفاً على الناس كأنه على دابة ببرد قطري يقول : عباد الله ، هاجروا ولا تهجروا ، وليتق أحدكم الأرنب يخذفها بالحصى أو يرميها بالحجر فأكلها ، ولكن ليذك لكم الأسل والرماح والنيل" .
فقد أخرج الحاكم هذا الحديث وسكت عنه ، فتعقبه الذهبي بقوله : "قلت " صحيح".
فإذا أورد الذهبي كلام الحاكم مختصراً ولم يذكر بعده : "قلت" ، ولا ذكر كلاماً، فهذا يعني أنه يوافق الحاكم .
وإذا قال : "قلت" ، فهذا يعني أن تعقب الحاكم .
الكلام على ما سكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في ذلك :
وأما إذا لم يذكر شيئاً ، لا كلام الحاكم ولا شيئاً من قبل نفسه ؛ فهذه هو الذي يُقال عليه "سكوت الذهبي" .
ومن ذلك حديث زياد بن لبيد الأنصاري قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يُحدث أصحابه ، وهو يقول : " قد ذهب أوان العلم" قلت : بأبي وأمي ، وكيف يذهب أوان العلم ونحن نقرأ القرآن ونعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناؤهم إلى أن تقوم الساعة ؟ فقال : "ثكلتك أمك يا ابن لبيد ، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة ، وليس اليهودي والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منهما شيء؟! .
قال الحاكم : هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه" .
ولم يذكر الذهبي كلام الحاكم في الهامش ، ولم يعلق عليه . فمثل هذا يقال عنه : سكت الذهبي عنه .
وهذه المسألة من المسائل التي يُخطئ فيها كثير من طلاب العلم في هذا الزمان . وأقول : في هذا الزمان ؛ لأنها لم تكن واردة من قبل .
فبعض طلبة العلم في الحديث - وبعضهم كتب هذا في بعض المؤلفات - يقول :
لا تقول : إن الذهبي يُوافق الحاكم ، فهذا الكلام غير صحيح ؛ لأن الذهبي لا يُمكن أن يخفى عليه مثل هذا الكلام ، ونحن نجد أن الذهبي إنما يحكي كلام الحاكم فقط ، فكيف تقولون إنه أقر الحاكم ؟
وللجواب على ذلك نقول :
تختلف أحوال الذهبي مع الحاكم ؛ فالذهبي أحياناً يتعقب الحاكم ، وقد أوردت بعض أمثلة التعقب ، وأحياناً يحكي كلام حكمه فقط ، فإذا حكاه يقال له : إقرار وموافقة ، وقد بينت مثاله ، وأما أنه لا يذكر كلام الحاكم إطلاقاً ولا يتعقبه بشيء ، فإن هذا سكوت .
فهي إذن ثلاثة أحوال : تعقب ، وإقرار ، وسكوت .
نجد أن الذهبي سكت عن حديث عمارة بن حزم قال : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر ، فقال : "أنزل من القبر ؛ لا تؤذي صاحبه ولا يؤذيك " .
فهذا الحديث سكت عنه الحاكم وسكت عنه الذهبي أيضاً ، ولكن الذهبي حينما سكت عنه ، لم يسكت عنه فيما يظهر ، لأنه لا يحرر فيه الكلام ، بل إنه علق الحديث عن ابن لهيعة ، وكأنه يشير إلى من يقف على الحديث إني أبرزت لك ابن لهيعة فاعرف أنه هو الذي يعتبر علة هذا الحديث .
فأحياناً قد يصنع الذهبي هذا الصنيع ، ويشر للعلة مجرد إشارة بطريقة تعليقه للحديث بهذه الصورة ، وأحياناً لا يصنع هذا .
وبعض طلبة العلم الذين أشرت إليهم ، وبعض المؤلفين يرون ، أننا حين نقول عن حديث من الأحاديث : إن الذهبي وافق الحاكم وأقره عليه ، كأن يقول الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه" ، فيذكر الذهبي هذا الحديث في "التخليص" ويقول : "خ،م"، أي أن الحاكم قال : على شرط البخاري ومسلم ، ثم لا يتعقبه بشيء - هم يقولون حينذاك : لا يجوز لكم أن تقولوا : إن الذهبي وافق الحاكم .
ونحن نقول : إن الذهبي وافق الحاكم في هذه الحالة .
ومنشأ النزاع أنهم يقولون : الذهبي لم يصرح بموافقة الحاكم ، فهو لم يقل : أصاب الحاكم ، أو : إنني أوافق الحاكم ، ولم ينص في المقدمة على إنني إذا قلت كذا فأنا موافق للحاكم، فكيف تنسبون للذهبي ما لم يقله ؟! .
نقول لهم : أولاً عرف دائماً أن الإنسان حين يحكي كلام عالم من العلماء في مقام من المقامات ولا ينتقده ولا يتعقبه بشيء فهو مقر له .
ومثاله : لو أن أحدكم سألني في مسألة من المسائل ، ولتكن مسألة الطلاق ثلاثاً ، فقال لي : ما تقول في الطلاق ثلاثاً ؟ فقلت له : الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أنه يقع واحدة .
فأنا حينما أذكر كلام الشيخ ابن باز ولا أتعقبه بشيء يكون مقصودي موافقته على مثل هذا ، ولو لم يكن الأمر كذلك لقلت : الشيخ عبد العزيز يرى كذا ، وأنا أرى كذا ، هذا من الناحية اللغوية والناحية المنهجية عند العلماء .
ثم إننا إذا نظرنا لصنيع الأئمة من قبل الذهبي حتى هذا العصر الذي خرج فيه ، فإذا بنا نجد أن أحداً منهم لم يخالف هذا المنهج ، بل إن الزيلعي في " نصب الراية " - وهو تلميذ الذهبي - حينما ينتقل تصحيح الحاكم يقول في بعض الأحيان : " ووافقه الذهبي".
وقريب من هذا صنيع ابن الملقن، في طبقة الزيلعي - ولكن لست أدري هل تتلمذ على الذهبي أم لا - يقول ابن الملقن في اختصاره لكتاب الذهبي بعد أن ذكر حديث النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال :" كل سبب منقطع يوم القيامة غير سببي ونسبي ".
قال : أخرج الحاكم هذا الحديث وصححه وتُعقب عليه . ثم بعد ذلك بأوراق في ترجمة فاطمة - رضي الله عنها - من حديث المسور بن مخرمة مرفوعاً : "إن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري" ، ثم قال الحاكم : صحيح ، وأقره الذهبي عليه .
هذا كلام ابن الملقن ، وهو في طبقة تلاميذ الذهبي ، فهم كانوا عارفين أن صنيع الذهبي هذا يعني إقراره للحاكم على هذا التصحيح على هذه الصورة ؛ لأننا حين نرجع إلى الحديث الذي ذكره نجد الحاكم قال : "حديث صحيح الإسناد" ، ثم حكى الذهبي كلامه فقال : صحيح ، أي أنه [ صحح ] كلام الحاكم ولم يتعقبه بشيء ، فاعتبر ابن الملقن هذا إقراراً من الذهبي .
ثم إن باقي الأئمة كذلك ، مثل الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وأمثال هؤلاء، بل حتى ابن حجر والسيوطي ، ولكن لا أستطيع أن أنسب شيئاً ليس فيه مستمسك ، لكن من نظر في تخريجاتهم وجد من هذا جملة ، وهذا هو الذي أردت التنبيه عليه في هذه المسألة .
تفسير خاطئ لعدم إيراد الذهبي الحديث في الاختصار :
يقول بعضهم : يعتبر سكوت الذهبي عن الحديث حينما لا يورد الذهبي الحديث إطلاقاً، فهذا هو الذي نعتبره سكوتاً للذهبي ، فيبدو أنهم ما ظفروا بمثل هذه الأمثلة التي ذكرتها من "المستدرك" ، ويمكن لمن تتبع الكتاب أن يعلم أن سكوت الذهبي هو بهذه الصورة .
أسباب عدم إيراده للحديث إطلاقاً :
والذهبي قد لا يورد الحديث إطلاقاً لسبب من الأسباب الآتية :
السبب الأول :
لا يكون الحديث في نسخة الذهبي من "المستدرك" ، وهذا وارد ؛ لأن المستدرك الذي بين أيدينا الآن طبع على بعض النسخ التي سقط منها أحاديث ، وبعض الأحاديث محقق مستدرك الحاكم لا يستطيع أن يثبته إلا من "التخليص" ، و "التخليص" يحذف بعض الإسناد ، إلا أن يثبته من " التخليص" .
فإذن بعض النسخ تسقط منها بعض الأحاديث ، فقد يكون الحديث سقط من نسخة الذهبي .
السبب الثاني :
أن الذهبي قد يحذف الحديث ؛ لأنه يرى أنه مكرر ، ويصرح بذلك ، فيقول : "وقد أعاده الحاكم في الموضع الفلاني" ، فتأتي للموضع الفلاني ، فتجد الذهبي لم يأت بالحديث اختصاراً منه ، فلا داعي لتكرار الحديث .
السبب الثالث :
وقد يكون الحديث سقط من نفس تخليص الذهبي ، فإن هذه النسخة التي طبعت سواء المستدرك أو تلخيص الذهبي نسخة سقيمة ، وتحتاج إلى إعادة تحقيق وإعادة نظر وضبط على أصول خطية جيدة . وعندي أمثلة كثيرة على سقط مهم جداً ، فأحياناً في تعقيبات الذهبي للأحاديث نجد الكلام سقط من هذه النسخة المطبوعة ، ولكنني أجده في النسخ الخطية لابن الملقن، فإذن هذه الأمور كلها تكشف هذا الكتاب .
وبذلك أكون قد انتهيت من الكلام باختصار على مستدرك الحاكم ، وأرجو أن يكون قد وضح ولو بعض الشيء .
انتهى من الدكتور سعد بن عبد الله الحميد ، في مناهج المحدثين ..

ولعله يكون مقنعا لمن رام خلاف ذلك ..
والدكتور سعد ( حفظه الله ) له خبرة بالمستدرك وبتلخيص الذهبي وبتلخيص ابن الملقن كذلك ، إذ إنه حقق نصف الكتاب في النسخة المطبوعة لمختصر ابن الملقن .
والله الموفق لما يحب ويرضى .
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 19-07-09, 03:01 PM
ياسر الشمالي ياسر الشمالي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-06-09
المشاركات: 21
افتراضي

الأخ عادل حفظه الله
السلا عليكم
مشكور على ما بذلته من جهود في بيان ما تراه صوابا، ومع ذلك، فهي وجهة نظر في مسألة، لم يصرح فيها الذهبي في منهجه فيها، إنما هو رأي قد يبدو لأول وهلة صحيحا، لأن مستند من قالوا إن نقل الذهبي لحكم الحاكم، استندوا إلى مفهوم المخالفة، بمعنى ، إذا كان الذهبي يتعقب أحيانا، فالأحيان التي لا يتعقب فيها هي إقرار، هذا كل ما في جعبة أصحاب هذا الرأي، سواء كانوا متقمين أو متأخرين، وأصحاب الرأي الآخر، يقولون : إنه يتعقب أحيانا، وهذا لا يعني بالضرورة أنه إذا لم يتعقب أنه يقر الحاكم ، إنما هو سكوت، خاصة أنه يلخص، والملخص عليه أن يأتي بالأصل كما هو، وإن أراد أن يتعقب فله ذلك مع التصريح بأنه يتعقب، ثم بالله عليك أليس من الخطأ الواضح أن نعتبر الحالات التي ليس فيها نقل لحكم الحاكم- مع أن مهمته هي الاختصار- هو سكوت، فهل السكوت هو حذف حكم الأصل ؟! خاصة أن من المكن أن يطلع قاريء على المختصر ولا يطلع على الأصل، أليس عدم نقل حكم الأصل تضليل ، أليس يهم القاريء أن يعرف رأي الحاكم أولا؟! فكل هذا يدلك أ خي الكريم أن عدم نقل حكم الحاكم ليس سكوتا إنما هو إما غفلة من الحاكم ، أو من تصرف النساخ وغفلتهم ، ولعل في إشارة الشيخ سعد لاختلاف نسخ المختصر ما يرشدك إلى أساس العلة، والله الموفق للصواب، ولا تستطيع أخي الكريم أي جهة مهما بلغت من العلم أن تُقنع بدون دليل أن نقل الذهبي لحكم الحاكم هو إقرار. ولا بد هنا من من الرجوع الأصل، وهو سكوت العالم عند تلخيصه الأصل، هل هو إقرار أم سكوت، ؟ ا لجواب أن الأصل هو السكوت، لأنه لا يُنسب لساكت قول، ثم إذا سُئل ا لذهبي عند ربه لماذا أقررت الحاكم في أحاديث كثيرة واهية؟ فإ الذهبي يستطيع القول: ربي إن لم أتكلم عليها وإنما نقلت حكم الحاكم ولم يتيسر لي أن أعقب عليها، وإنما كان هدفي الأصلي هو الاختصار لتقريب الكتاب للناس، وقد كنت أنشط أ حيانا في الأمور الواضحة فأعقب . انتهى . الأا ترى أن دفاع الذهبي عن نفسه سائغ ومقبول، ولا يستطيع أحد أن يدينه، فما بالك بالرب الغفور الرحيم، الذي يحاسب على ما يصدر من الأنسان من قول أو فعل، وفق الله الجميع ونفعنا بما نسمع او نقول
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 19-07-09, 07:02 PM
عادل القطاوي عادل القطاوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-03-07
المشاركات: 732
افتراضي

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .. وبعد :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي ياسر الشمالي

الحقيقة : لا أدري ما أقول !! غير أنك تفضلت علينا برؤيا خيالية افتراضية لسيناريو مخترع فيما يقوله الإمام الذهبي لربه !!
وغير أنه أضغاث أحلام ، فهو رجم بالغيب وافتراض ليس له أدنى وجه من الصحة ..
ولو قلبناه عليك وقلنا افتراضا مثل رؤياك الخيالية : أن الإمام الذهبي يقول لربه ساعتئذ :
ربي : هذا ما أداه إلي علمي وقتئذ فلما تبين لي بعض الخطأ فيما بعد بينته في كتبي الأخرى ، وقد قال نبيك أن للمجتهد المخطئ أجر على اجتهاده واستفراغه وسعه ..
وهذا أقوله جدلا ...

والغريب أنك تقول ليس في جعبة أصحاب هذا الرأي إلا مفهوم المخالفة !!
طيب يا ترى : ما هو الذي في جعبة المخالف ؟ أوهام وافتراضات ليس عليها دليل ..
وأنت تتجاهل أمور كثيرة في هذا البحث تدل وبقوة على بيان خطأ المتأخرين في تخطئتهم العلماء من لدن الذهبي إلى عصرنا ..
فهل يقاس العلماء الكبار من ذاك العصر الى علماء عصرنا بمن جاء بهذا الرأي المخترع ؟

وقولك : ثم بالله عليك أليس من الخطأ الواضح أن نعتبر الحالات التي ليس فيها نقل لحكمالحاكم- مع أن مهمته هي الاختصار- هو سكوت، فهل السكوت هو حذف حكم الأصل ؟! خاصة أنمن المكن أن يطلع قاريء على المختصر ولا يطلع على الأصل، أليس عدم نقل حكم الأصلتضليل ، أليس يهم القاريء أن يعرف رأي الحاكم أولا ؟
ما فائدة هذا اليمين ؟ وما هو المرجو من ردي عليه ؟
أتريدني أن أقول ليس هناك سكوت للذهبي في مختصره ؟ هذه مكابرة واضحة ..
وسكوت الذهبي له صور نقلناها لك من قبل ، ونقلنا رأي الدكتور السعد ببيان شافٍ فماذا بعد هذا ؟
أتريد أن تقول أن سكوت الذهبي كله وعدم نقله لكلام الحاكم هو من خطأ النساخ ؟ كيف ذلك ؟
وهل القاريء يحتاج لرأي الحاكم وقد علم بالضرورة من كتابه أنه وضعه لسرد الأحاديث الصحيحة على شرط الشيخين أو مثلها ؟
لو حصرت كم الأحاديث التي سكت عليها الذهبي وهي بالمئات ، لرأيت أنه في الغالب لا يرى تصحيحها أو لم يهتدي فيها إلى حكم ساعتئذ ..
وعدم نقله لكلام الحاكم يؤيد أنه إنما ينقل ما يقره عليه ، وبالتالي فسكوته أولى من نقله كلامه إذ نقله له يعتبر إقرار لحكم الحاكم على الحديث ، والذهبي لا يرى ذلك عند السكوت ..

وكلامك يبين بجلاء أنك لم تطلع على مختصر الذهبي لمستدرك الحاكم ..
وأنا عندي نسخة مصورة عن المخطوطة ، وعليها الترقيم في جانبها موافق لعدد أحاديث المستدرك وهي [ 8803 ] حديثا ..
فظهر بهذا أن المختصر نقل كل أحاديث الكتاب ، وعلق عليه من أوله إلى آخره ، وسكت عن مواضع فلم يحكي فيها كلام الحاكم لأنه إذا حكاه فإنه مقر له عليه ، وقد بينا ذلك ..
وإلا فماذا تقول عن الأحاديث التي سكت عليها الذهبي ولم ينقل كلام الحاكم ؟ الجواب لو تكرمت .
أتريدني أن أسوي بين ثلاثة مواقف من الأحاديث التي اختصرها الذهبي :
الأول صححه الحاكم لذاته أو على شرط الشيخين أو أحدهما ثم عقب الذهبي بأنه ضعيف وبين علته .
والثاني : صححه الحاكم كالذي قبله ، ونقل الذهبي تصحيحه عليه .
والثالث : صححه الحاكم كاللذين قبله ، وسكت الذهبي فلم يحكي فيه قول الحاكم ولا تعقبه .
أسألك بالله عليك : أيكون الثالث مثل الثاني ؟ وكيف ذلك ؟

وقولك : فكل هذا يدلك أخي الكريم أن عدم نقل حكم الحاكم ليس سكوتا إنما هو إما غفلة منالحاكم !! كذا ..
وما دخل الحاكم في مختصر الذهبي أخي الكريم ؟ أم لعلك أردت غفلة من الذهبي ..
فان كنت أردت أن تكون الغفلة من الذهبي - وقد صرحت بهذا في مشاركتك قبل الأخيرة - فلا ضير حينئذ أن ينسب له الوهم والخطأ لا سيما ومختصره كان في أوائل التصنيف وقبل إخراج كتبه في الرجال .. فعذره حينئذ واضح ولا إشكال .

وقولك : ولا تستطيع أخي الكريم أي جهة مهما بلغت من العلم أن تُقنع بدون دليل أن نقل الذهبيلحكم الحاكم هو إقرار. ولا بد هنا من الرجوع [ إلى ] الأصل، وهو سكوت العالم عند تلخيصهالأصل، هل هو إقرار أم سكوت ؟ الجواب أن الأصل هو السكوت، لأنه لا يُنسب لساكتقول .
قد رددت عليك في قاعدة ( لا ينسب لساكت قول ) وأنها ليست على إطلاقها ، فلا حاجة لإعادته ..
وقد يقلب عليك الأمر هنا أيضا فيقال :
لا تستطيع -أخي الكريم- أي جهة مهما بلغت من العلم أن تقنع بدون دليل على أن نقل الذهبي لحكم الحاكم ليس هو باقرار ..
والسكوت الذي تتمسك به هو آفة الفهم في هذه المسألة ..
لأننا نقول سكوته غير تقريره غير تعقبه ، كما نقلت لك ثلاث صور لعمل الذهبي في المختصر.
كما أنكم تتغافلون عن عمد أو عن سهو - الله أعلم – أن مختصر الذهبي للحاكم كان قبل كتبه في الرجال ، كالميزان والتاريخ والمغني وسير النبلاء ... الخ . وهذا مربط الفرس كما يقال ..

كما أنك – أو أصحاب هذا القول المخترع – تتغافل عن نقل تلاميذ الذهبي لتصحيح الحاكم وأنه عندهم إقرار .. فمن يا ترى يحكم على منهج وعمل الذهبي ؟ تلاميذه أم طلبة العلم المتأخرون في عصرنا ؟

كما أنكم تتغافلون عن نص مقدمة مختصره التي جاء فيها : فأتى بالمتون ، وعلقالأسانيد، وتكلم عليها .
وأياً كان واضع هذه المقدمة ، فهو أدرى بعمل الذهبي من المتأخرين .

كما أنكم تتغافلون عن إقرار الذهبي لتصحيح الحاكم في نصه من السير ..
بل ذكر الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام (28/132) [ وهو قبل السير ] عند ترجمة الإمام الحاكم ، قول أبي سعد الماليني : طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثاً على شرطهما .
قلتُ [ الذهبي ] : هذا إسراف وغلو من الماليني ، وإلا ففي هذا المستدرك جملة وافرة على شروطهما ، وجملة كبيرة على شرط أحدهما ، لعل مجموع ذلك نحو النصف ، وفيه نحو الرُبع مما صح سنده ، وفيه بعض الشيء ... وما بقي ، وهو نحو الرُبع ، فهو مناكير وواهيات لا تصح .
وفي بعض ذلك موضوعات ، قد أعلمت بها لما اختصرت هذا المستدرك ونبهت على ذلك . اهـ
وهذا النص هو عين ما نقله السيوطي في تدريب الراوي ، فظهر بهذا أنه كان صادقا في نقله عن الإمام الذهبي وأنه لم يقله بالمعنى أو أنه تحرف من النساخ كما كنا قلنا من قبل في المقال أعلاه .
كما يبين بجلاء أن الإمام الذهبي يوافق الحاكم على ثلاثة أرباع الكتاب كما هو ظاهر كلامه ..

وأيضا قلنا لكم أنكم تتهمون الذهبي في نقله لكلام الحاكم وإقراره على الخطأ فيه ..
وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال (3/608) في ترجمة الإمام الحاكم برقم (7804) وقال عنه : محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحاكم ، أبو عبد الله الحافظ ، صاحب التصانيف ، إمام صدوق ، لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ، ويكثر من ذلك ، فما أدرى هل خفيت عليه ؟ فما هو ممن يجهل ذلك ، وإن علم فهذه خيانة عظيمة ... الخ
وهذه الجملة الأخيرة تبين أن السكوت على الخطأ خيانة عظيمة عند الذهبي ..
وأنتم نسبتموه لمثل هذه الخيانة - وحاشاه - عندما قلتم أن نقله لكلام الحاكم ليس باقرار .. وإنما هو تلخيص فقط ..
فان قلنا لكم الاختصار كان لكلام الحاكم على الأحاديث ، فتعقبه مرة ، ووافقه مرة ، وسكت مرة .. وهذا كتابه بين أيديكم من أوله إلى آخره .. قلتم الموافقة ما هي إلا سكوت !!
ونحن قد التمسنا له العذر ببيان تقدم تأليفه لمختصر المستدرك عن كتبه في الرجال والتي ألفها مؤخرا ، وعذرناه في ذلك ، ولكنكم ما زلتم على عنادكم بلا حجة أو برهان ..

وإن قلنا لكم : ما هو كم الأحاديث التي عبتم على الذهبي موافقة الحاكم عليها ، والتي من أجلها قلتم أن عمله ما هو إلا اختصار وليس باقرار حتى تبرؤا ساحة الإمام الذهبي ..
وهل عددتموها ؟ وكم النسبة بين هذه الأحاديث وبين آلاف الأحاديث التي صححها الحاكم ووافقه الذهبي وهي كذلك بحكم العلماء والمحدثين ؟

وإن قلنا لكم : هذا رأي علماء الحديث من لدن عصر تلاميذ الذهبي إلى عصر المعلمي والألباني وأحمد شاكر وشعيب .. فلم تبالوا ولم ترفعوا بهم رأسا ، وكأنكم أعلم من هؤلاء الجهابذة الكبار الذي ينضم لهم مثل الزيلعي وابن الملقن والخطيب التبريزي والمناوي والشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان .. إلى كثير من كبار المحدثين ..
وقلتم هؤلاء ليسوا بحجة !! فمن الحجة إذا ؟ طلاب العلم أمثال حسان عبد المنان ؟
وقلتم لازمنا هو الدليل وليس آراء الرجال !!
قلنا لكم ، أتيناكم بأكثر من دليل ومعه آراء العلماء الأثبات المحدثون ، فما هو دليلكم ومن هو شيخكم في هذه المقالة ؟

وأخيرا أخي الحبيب :
لا تضطرني أن أعيد عليك كل الأدلة التي أبطلنا بها هذا الرأي المخترع ..
فإن كان أحد هذه الأدلة ليس صحيحا أو أنه يبطل الاستدلال به فانقده نقدا علميا ، واترك التخيل والاحتمال فيما أوردته من كلام الذهبي أمام ربه وكأنه رؤيا أنبياء !!
شكر الله لك على هذا الاهتمام ..
وسدد خطانا وخطاك إلى الحق والعمل به .
اللهم آمين .
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 26-08-09, 12:28 AM
ماهر ماهر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-08-02
المشاركات: 2,822
افتراضي رد: التحاكم إلى موافقة الذهبي للحاكم : ردود

أشكر الأخ عادل على نفسه الواسع في بحثه هذا ، وأسأل الله أن يكتبه له في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات .
مع اعتقادي بخلاف ما رآه ، فأنا لا أعد كلام الذهبي تصحيحاً ، بل هو اختصار لكلام الحاكم .
وبحث أخي الشيخ عزيز رشيد - يرحمه الله تعالى - بحث جيد دلل على ما توصل إليه بأدلة قوية ، وكان يراجعني في أغلب ما كتب ، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة ، فقد قتل في بغداد على يد أهل الغدر .
ولي تعليقة مطولة على هذه القضية في كتابي الجامع في العلل والفوائد يسر الله طبعه .
أكرر شكري للأخ عادل على هذا النفس الطيب ، وأسأل الله أن يجعله من العلماء العاملين ، وأن ينفع به البلاد والعباد .
__________________
انشر الخير تكن من أهله
https://www.youtube.com/channel/UCpy...mTEXh_uvkomiiw
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 26-08-09, 03:20 PM
عادل القطاوي عادل القطاوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-03-07
المشاركات: 732
افتراضي رد: التحاكم إلى موافقة الذهبي للحاكم : ردود

الشيخ الكريم ، الدكتور ماهر ياسين ( حفظه الله ) وسدده ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
وأولا : أشكر لك تفضلك بتلبية طلبي في الاطلاع على موضوع البحث ..
وثانيا : أشكر لك تعليقك الطيب ، وهو وإن كان خلاف ما كنت أرجوا وآمل ، إلا أنه تاج على جبيني أحتفي به الدهر ..
ولا أزكيك على الله ، وإنما أثني عليك بما أنت أهله ، فقد وجدت فيك من خلال بحوثك وكتاباتك ، أن الله آتاك بسطة في العلم مع لين الجانب وأدب لسان ونفس شريفة ..
فجزاك الله عن الأمة خيرا ونفع بك البلاد والعباد ..
وجعل سبيلك الفلاح والرشاد .. اللهم آمين .
وأنوه يا فضيلة الدكتور أنني لم أطلع على بحث الشيخ عزيز رشيد - رحمه الله - وياحبذا لو وصلتنا منه صورة ..
كما أنني في انتظار الجامع في العلل والفوائد يسر الله خروجه على طلبة العلم ..
بارك الله فيك ، ونفع بك ، وسدد خطاك ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 26-08-09, 06:13 PM
ماهر ماهر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-08-02
المشاركات: 2,822
افتراضي رد: التحاكم إلى موافقة الذهبي للحاكم : ردود

أجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى .
إذا كنت في قطر فسأرسل لك نسخة من كتاب الشيخ عبد العزيز .
أما الجامع في العلل فهو في دار ابن الجوزي ، وسينزل قريباً إن شاء الله .
لعلك ترسل لي على الخاص عنوانك .
__________________
انشر الخير تكن من أهله
https://www.youtube.com/channel/UCpy...mTEXh_uvkomiiw
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 27-08-09, 01:16 AM
المنصور المنصور غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-07-02
المشاركات: 630
افتراضي رد: التحاكم إلى موافقة الذهبي للحاكم : ردود

الأستاذ ياسر الشمالي : هل أنت صاحب بحث ( موهم الاختلاف ) ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فإني أتمنى منكم طبع البحث لفائدته الكبيرة . كما أتمنى من فضيلتكم طباعة بحوثكم الأخرى في المجلات العلمية الشرعية ، فهي بحق من أجود ما قرأت .
وفقك الله والإخوة جميعا لكل خير
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 27-08-09, 01:41 AM
المنصور المنصور غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-07-02
المشاركات: 630
افتراضي رد: التحاكم إلى موافقة الذهبي للحاكم : ردود

وهذا البحث من بحوث الشيخ ياسر الشمالي ( منهج الذهبي في تلخيص المستدرك للحاكم ، ومنزلة موافقاته )

وهو من البحوث الجميلة التي عثرت عليها منذ فترة ليست بالقصيرة .

وعندي مفاجأة علمية تتعلق بهذا الموضوع سأطرحها قريبا إن شاء الله تعالى ، وهذه المفاجأة تتعلق بتلخيص المستدرك للذهبي ، مقال سينشر إن شاء الله تعالى في مجلة عالم الكتب والمخطوطات في عددها القادم ، وسأصوره وأرفعه في الملتقى بإذن الله تعالى .
الملفات المرفقة
نوع الملف: rar بحث الشمالي.rar‏ (46.8 كيلوبايت, المشاهدات 420)
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 01-10-09, 01:30 AM
المنصور المنصور غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-07-02
المشاركات: 630
افتراضي رد: التحاكم إلى موافقة الذهبي للحاكم : ردود

هذا هو الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187125
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 01-10-09, 08:17 AM
أبو مسلم الفلسطيني أبو مسلم الفلسطيني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-09-09
الدولة: فلسطين/ غزة
المشاركات: 599
افتراضي رد: التحاكم إلى موافقة الذهبي للحاكم : ردود

بارك الله تعالى فيك أخي الحبيب
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:11 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.