ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى التخريج ودراسة الأسانيد
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 12-09-19, 04:16 PM
نبيل أحمد الطيب الجزائري نبيل أحمد الطيب الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 10-10-09
الدولة: الجزائر
المشاركات: 244
افتراضي نقد المتن عند النقاد المتقدمين حديث: «تسلَّبي ثلاثاً ثُمَّ اصنَعِي ما شِئْتِ» -أنموذجا-

من أمثلة نقد متن الحديث الذي ظاهره الصحة عن الإمام أحمد
نقد حديث: «تسلَّبي ثلاثاً ثُمَّ اصنَعِي ما شِئْتِ» بالشذوذ.
الدكتور: نبيل بلهي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلا زال بعض الباحثين يستغرب كيف ينتقد المتن إذا كان إسناده صحيحا عند النقاد المتقدمين، وكيف يتطلبون العلة لإسناد حديث صحيح، متنه منكر بالنسبة لهم، فارتأيت أن أضرب مثالا واضحا عن الإمام أحمد في هذا النوع من النقد، وكيف تجتمع كلمة النقاد على عدم قبول متن حديث ظاهره الصحة وإن اختلفت تفسيراتهم.
قال إسحاق بن منصور الكوسج: "سألتُ أحمد -رضي الله عنه- عن حديث أسماء بنت عُمَيْس-رضى الله عنها- يعني: «تسلَّبِي ثلاثاً ثم اصنَعِي ما شِئْتِ» قال: هذا الشاذُّ من الحديث الذي لا يُؤْخَذُ به، وروي عن النبي e من كذا وجهاً خلافُ هذا الشاذُّ. قال إسحاق: ما أحسنَ ما قال".[1]
في هذا المثال يظهر جلياً مسلك الإمام أحمد في نقد المتن، حيث أعلَّه بالشذوذ بسبب مخالفته الأحاديث المعروفة عن النبي e، التي توجب الإحداد -على المرأة المتوفى عنها زوجها- أربعة أشهر وعشرا، من ذلك حديثُ أمِّ عطية أن رسول الله e قال: «لا تُحِدُّ امرأة على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلا على زَوْجٍ، أربعة أَشْهُرٍ وعَشْرَا...».[2]
وحديث أمِّ حبيبة سمعت رسول الله e يقول: «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشْرَا».[3]
فحديث أسماء بنت عميس وإن كان إسناده صحيحاً في الظاهر، إلا أنَّ الإمام الناقد أحمد بن حنبل ترك الأخذ به وجعله من قبيل الحديث الشاذِّ، والمقصود بالشاذِّ هنا هو: تفرد الراوي بأصل لا يتابع عليه، مخالفاً بذلك الأحاديث الأخرى الواردة في الباب، وهذا يدلُّ دلالة قاطعة أنَّ الأئمة النقاد لهم نظر ثاقبٌ في المتون، وأنَّهم لا يكتفون بالصحَّة الظاهرة للأسانيد، وأنَّ نظرهم في العملية النقدية منصبٌ على الإسناد والمتن في صعيد واحد.
ولقد فهم ابن حجر من كلام الإمام أحمد أنه يصحِّح إسناد الحديث، ويعلُّ متنه بالشذوذ، حيث إنَّ الإمام أحمد لم يذكر للإسناد علَّة توجب ردَّه، بل قال: لا يؤخذ به، وهذا مشعر بثبوت إسناده، وترك العمل به، قال ابن حجر: "فقد صحَّحه أحمد لكنَّه قال إنَّه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد قلت: وهو مصير منه إلى أنَّه يعلُّه بالشذوذ".[4]
1- تخريج الحديث:
هذا الحديث أخرجهأحمد في المسند (27468)، وابن حبان في صحيحه[5] (3148) والبيهقي في السنن الكبرى (15523) وابن الجعد في مسنده (2714) وإسحاق بن راهويه في مسنده (2141) والطبراني في الكبير (24/ 139)[6] وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 228) من طرق عن:محمد بن طلحة، حدثنا الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء بنت عميس، قالت: لما أصيب جعفر أتانا النبي e فقال: «تسلَّبِي[7] ثلاثاً ثُمَّ اِصْنَعِي مَا شِئْتِ».
وأخرجه من هذه الطريق بلفظ آخر الإمام أحمد في مسنده (27083) عن أسماء بنت عميس قالت: دخل عليَّ رسول الله e اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: «لا تُحِدِّي بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا».
وإسناد الحديث صحيح رجاله ثقات، إلا (محمد بن طلحة)[8] فهو: صدوق لا بأس به، ولذلك صحَّحه ابن حبان، وقال ابن حجر: "قويُّ الإسناد".[9]
وقال بدر الدين العيني: "وهذا إسناد صحيح".[10]
وقال ابن كثير: "إسناده لا بأس به".[11]
وقال الهيثمي: "رجال أحمد رجال الصحيح".[12]
قلت: قد روي الحديث من طريقين آخرين:
الأول: من طريق: شعبة، ثنا الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شدَّاد، أن رسول الله قال... الحديث. مرسلا.
الثاني: من طريق: حماد بن سلمة، ثنا الحجاج بن أرطاة، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد، أن أسماء بنت عميس عن النبي e.
أخرجهما ابن حزم في المحلَّى ثم قال: "هذا منقطع ولا حجَّة فيه؛ لأنَّ عبد الله بن شدَّاد لم يسمع من رسول الله e شيئا".[13]
وهكذا رجَّح الإمام الدارقطني إرساله، فقد سُئِلَ عن هذا الحديث فقال: "يرويه الحكم بن عتيبة، واختلف عنه؛ فرواه محمد بن طلحة، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء، وأرسله معاذ بن معاذ، وغندر، عن شعبة.
ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، والحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء.
ورواه الحجاج بن أرطاة، واختلف عنه؛ فرواه أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء ابنة عميس.
قال ذلك عبد الصمد، عن حماد.وأرسله أسد بن عمرو البجلي، عن حجاج، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شدَّاد، لم يتجاوز به، والمرسلُّ أصحُّ".[14]
وقال في موضع آخر: "ورواه الحكم بن عتيبة، واختلف عنه؛ فرواه: (محمد بن طلحة، وعبد الغفار بن القاسم أبو مريم، والحسن بن عباد) عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء بنت عميس وكذلك قال عبد الصمد: عن شعبة. والمحفوظ عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، مرسلاً".[15]
قلت: يرى الدارقطني أن رواية شعبة عن الحكم مرسلاً هي الصواب، وأما محمد بن طلحة فقد وهم في وصل الحديث، ولا يشفع له في ذلك متابعة (الحسن بن عمارة، وعبد الغفار بن القاسم) فإنَّهما متروكا الحديث.
وأعلَّه البيهقي بالانقطاع والضعف فقال: "فلم يثبت سماع عبد الله من أسماء، وقد قيل فيه عن أسماء فهو مرسل، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي، والأحاديث قبله أثبتْ فالمصير إليها أولى وبالله التوفيق".[16]
أمَّا العلَّة الأولى، فقد ردَّها ابن التركماني وابن حجر؛ لأن (عبد الله بن شدَّاد) ولد في عهد النبي e، وقد سمع من عائشة وأمِّ سلمة،وأسماء بنت عميس هي خالته، فسماعه منها واردٌ جداً، وهو ليس بمعدود في المدلِّسين.
وأمَّا العلة الثانية، فـ(محمد بن طلحة) وإن كان قد تُكُلِّمَ فيه إلا أنَّه من رجال الشيخين، فمرتبته لا تنزل عن مرتبة الصدق فهو: صالح الحديث كما ذكروا في ترجمته.[17]
من أجل هذا كلِّه يظهر أنَّ الإمام أحمد يصحِّحُ إسناد الحديث، وهكذا أبو حاتم الرازي لما سُئِلَ عن الحديث لم يذكر له علَّة بل راح يفسره بما يوافق الأحاديث الأخرى.[18]
2- أقوال العلماء:
هذا الحديث مما أشكل على أهل العلم فهمه والعمل به، فذهب قومٌّ إلى إعلال الحديث بالشذوذ في المتن، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق، وتبعهما ابن رجب الحنبلي، والعراقي.
يقول ابن رجب الحنبلي: "ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطَّرَحَة، وهي نوعان: ما هو شاذُّ الإسناد، وسيذكر الترمذي، فيما بعد، بعض أمثلته. وما هو شاذُّ المتن كالأحاديث التي صَحًّتْ (الأحاديث) بخلافها، أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها، وهذا كما قاله أحمد في حديث أسماء بنت عميس: «تسلَّبي ثلاثا، ثم اصنعي ما بدا لك» إنَّه من الشاذِّ المطَّرح".[19]
ونقل ابن حجر عن شيخه أبي الفضل العراقي أنه قال: "ظاهره أنَّه لا يجب الإحداد على المتوفَّى عنها بعد اليوم الثالث؛ لأنَّ أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق، وهي والدة أولاده: (عبد الله، ومحمد، وعون) وغيرهم. قال: بل ظاهر النهي أنَّ الإحداد لا يجوز، وأجاب بأن هذا الحديث شاذٌّ مخالفٌّ للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه".[20]
وقال أبو بكر بن المنذر: "وقد تكلَّم أهل العلم في دفع هذا الحديث بوجوه من القول: فكان أحمد يقول: هذا الشاذُّ من الحديث الذي لا يؤخذ به، وكذلك قال إسحاق".[21]
وذَهَبَتْ طائفة أخرى من أهل العلم إلى تصحيح إسناد الحديث، ثم تأويله بما يوافق الأحاديث الأخرى في الباب، وفسَّروا الحديث بتفسيرات هي:
التفسير الأول: أنَّ حديث أسماء منسوخٌ كان في أوَّل الإسلام قبل أن تَنْزِلَ عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجها أن تحدَّ أربعة أشهر وعشرا. وهذا القول حكاه أبو حاتم الرازي عن بعض أهل العلم، واختارهُ أبو جعفر الطحاوي.
قال أبو حاتم الرازي: "وقال آخرون: هذا قبل أن ينزل العِدَد".[22]
وقال الطحاوي : "ففي هذا الحديث أنَّ الإحداد لم يكن على المعتدة في كلِّ عِدَّتها، وإنما كان في وقت منها خاص، ثم نُسِخَ ذلك، وأمرت بأن تُحِدَّ عليه أربعة أشهر وعشرا".[23]
وزاد العيني في شرح كلامه قائلا: "وكلُّهم أجمعوا على هذا النسخ لتركهم حديث أسماء بنت عميس، واستعمالهم أحاديث هؤلاء المذكورات".[24]
التفسير الثاني: أن الحديث عن أسماء خطأ، وإنما هو عن امرأة أخرى غير أسماء، كانت من قرابة جعفر بن أبي طالب ولم تكن زوجته، ومعلوم أنَّ حداد القرابة ثلاثة أيام، وهذا اختيار أبي حاتم الرازي.
قال ابن أبي حاتم: "قال أبي: فسَّروه على معنيين: أحدهما: أن الحديث ليس هو عن أسماء، وغلط محمد بن طلحة؛ وإنما كانت امرأة سواها. وقال آخرون: هذا قبل أن ينزل العِدَد.
قال أبي: أشبه عندي - والله أعلم -: أن هذه كانت امرأة غير أسماء، وكانت من جعفر بسبيل قرابة، ولم تكن امرأته؛ لأن النبي e قال: «لا تُحِدُّ امرأة على أحد فوق ثلاث، إلاَّ على زوج»".[25]
التفسير الثالث: أن الحديث له معنى خاص، فالذي أَذِنَ فيه النبي e بعد الثلاث هو نزع السِّلَاب- وهو ثياب الإحداد- بمعنى ترك المبالغة في الإحداد، أما التربُّص بالنفس أربعة أشهر وعشرا فباقٍ على الأصل بالأحاديث الأخرى. وهو اختيار ابن جرير الطبري، ومال إليه المجد ابن تيمية، و تلميذه ابن كثير، ونصره من المعاصرين أحمد شاكر، ومحمد ناصر الدين الألباني.
قال ابن جرير: "وأمَّا الخبر الذي روي عن أسماء ابنة عميس عن رسول الله e من أمره إياها بالتسلُّب ثلاثاً، ثم أن تصنع ما بدا لها، فإنَّه غير دالٍ على أنَّ لا إحداد على المرأة، بل إنَّما دلَّ على أمر النبي e إيَّاها بالتسلُّب ثلاثاً، ثم العمل بما بدا لها من لبس ما شاءت من الثياب مِمَّا يجوز للمعتدَّة لبسه مما لم يكن زينة ولا تطيباً؛ لأنَّه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلُّب، وذلك كالذي أذن e للمتوفى عنها أن تلبس من ثياب العصب، وبرود اليمن، فإن ذلك لا من ثياب زينة ولا من ثياب تسلُّب".[26]
وقال المجد بن تيمية: "وهو متأوَّلٌ على المبالغة في الإحداد والجلوس للتعزية".[27]
وقال ابن كثير: "يحتمل أنَّه أذن لها في التسلُّب، وهو المبالغة في البكاء وشقِّ الثياب، ويكون هذا من باب التخصيص لها بهذا لشدَّة حزنها على جعفر أبي أولادها، وقد يحتمل أن يكون أمرا لها بالتسلُّب وهو المبالغة في الإحداد ثلاثة أيام، ثم تصنع بعد ذلك ما شاءت مما يفعله المعتدات على أزواجهن من الإحداد المعتاد".[28]
وقال عن رواية «لا تُحِدِّي بعد يومك هذا.ـ»: "فإنْ كان ما رواه الإمام أحمد محفوظاً فتكون مخصوصة بذلك، أو هو أمر بالمبالغة في الإحداد هذه الثلاثة أيام كما تقدم".[29]

[1]مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه، إسحاق الكوسج: 9/ 4730- 4732.

[2]أخرجه مسلم في صحيحه (938).

[3]أخرجه البخاري في صحيحه (5334).

[4]فتح الباري، ابن حجر: 9/ 487.

[5]في لفظ ابن حبَّان (تسلَّمي) ولعله تصحيف، والصواب (تسلَّبي) من السلاب وهو ثوب الحداد.

[6]في لفظ الطبراني: (تسكَّني ثلاثا) ولعله تصحيف آخر. وانظر في ذلك السلسلة الصحيحة للألباني: 7/ 686.

[7](تَسَلَّبِي): أي البسي ثوبَ الحِدَاد وَهُوَ السِّلَابُ، وَالْجَمْعُ سُلُبٌ. وتَسَلَّبَتِ المرأةُ إِذَا لبسَتْه، وَقِيلَ هُوَ ثَوبٌ أسودُ تُغَطى بِهِ المُحِدُّ رأْسَها. انظر، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري: ص 438.

[8]هو: محمد بن طلحة بن مصرِّف اليامي، روى عن: حميد الطويل، والحكم بن عتيبة. روى عنه: سليمان بن حرب، وأبو داود الطيالسي، قال أحمد: لا بأس به، وقال أبو زرعة صالح، وقال النسائي: ليس بالقوي، وأما ابن معين فقد قال مرة: صالح، وأخرى: ضعيف. والخلاصة أنه: صدوقٌ له أوهام. انظر ترجمته في تهذيب الكمال للمزي: 25/ 417. وتقريب التهذيب لابن حجر: (5982).

[9]فتح الباري، ابن حجر: 9/ 487. وصحَّح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (3226).

[10]نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار، بدر الدين العيني: 11/ 154.

[11]البداية والنهاية، ابن كثير: 6/ 444.

[12]مجمع الزوائد، الهيثمي: 3/ 17.

[13] المحلَّى، ابن حزم: 10/ 69- 70.

[14] العلل، أبو الحسن الدارقطني: 15/ 303- 304.

[15] المصدر السابق: 15/ 223.

[16] السنن الكبرى، البيهقي: 7/ 720.

[17] انظر، الجوهر النقي لابن التركماني: 7/ 438. فتح الباري لابن حجر: 9/ 487. والسلسلة الصحيحة للألباني: (7/2/648).

[18] انظر، علل الحديث لابن أبي حاتم: 4/ 141.

[19] شرح علل الترمذي، ابن رجب: 2/ 624.

[20] فتح الباري، ابن حجر العسقلاني: 9/ 487.

[21] الأوسط، ابن المنذر: 9/ 575.

[22] علل الحديث، ابن أبي حاتم: 4/ 141.

[23] شرح معاني الآثار، الطحاوي: 3/ 74.

[24] نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار: بدر الدين العيني: 11/ 153.

[25] علل الحديث، ابن أبي حاتم: 4/ 141.

[26] جامع البيان، ابن جرير الطبري: 4/ 257. وجوَّد هذا القول أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: 5/ 87. ونَصَرَهُ الألباني في السلسلة الصحيحة: 7/ 686.

[27] المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية، المجد ابن تيمية: ص 658.

[28] البداية والنهاية، ابن كثير: 6/ 443.

[29] المصدر السابق: 6/ 444.
__________________
تابع حسابي على تويتر ليصلكم الجديد
@imam_rahim
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:18 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.