ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #41  
قديم 12-09-07, 02:02 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 12-03-06
الدولة: الجـزائـر
المشاركات: 8,100
Lightbulb

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد مشاهدة المشاركة
شيخنا الكريم ممكن تدلنا على مواضع ذكر ما هو ملون بالأحمر ؟؟ أحسن الله إليكم
للـــرفع
رد مع اقتباس
  #42  
قديم 12-09-07, 02:07 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 12-03-06
الدولة: الجـزائـر
المشاركات: 8,100
Lightbulb

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد مشاهدة المشاركة
شيخنا الكريم ممكن تدلنا على مواضع ذكر ما هو ملون بالأحمر ؟؟
للرفــــع
رد مع اقتباس
  #43  
قديم 12-09-07, 02:52 PM
زكرياء توناني زكرياء توناني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-07-05
المشاركات: 3,323
افتراضي

زادكم الله علما وتوفيقا .......
رد مع اقتباس
  #44  
قديم 12-09-07, 10:39 PM
أبو حازم الكاتب أبو حازم الكاتب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-08-06
المشاركات: 1,235
افتراضي

أخي الكريم أبو سلمى وفقني الله وإياك
أما توسعة النبي فالحديث رواه الترمذي برقم ( 3703 ) عن ثمامة بن حزن القشيري قال : شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي قال فجيء بهما فكأنهما جملان أو كأنهما حماران قال فأشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله والإسلام هل تعملون أن رسول الله قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه من دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي ؟ فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب ماء البحر قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي ؟ قالوا اللهم نعم ثم قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر و عمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض قال فركضه برجله وقال اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ؟ قالوا اللهم نعم قال الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد ثلاثا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن عثمان .

وأما توسعة عمر وعثمان رضي الله عنهما فرواه البخاري برقم ( 446 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : إن المسجد كان على عهد رسول الله مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج "
وينظر : طبقات ابن سعد ( 4 / 21 ) المعرفة والتاريخ ( 1 / 512 ) المستدرك ( 3 / 331 ) الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين ( ص 83 ) تاريخ الطبري ( 4 / 267 )
رد مع اقتباس
  #45  
قديم 13-09-07, 12:09 PM
الدكتور صالح محمد النعيمي الدكتور صالح محمد النعيمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-03-07
المشاركات: 310
افتراضي توضيح وكلام مقتبس

بسم الله الرحمن الرحيم


فقط للتوضيح لان فيه ارتباط في الموضوع ،للاتي ،


التابـع في الوجـود تابـع في الحكم إلا بدليل

أي لا يفرد بحكم عن متبوعه ، بل حكمه هو حكم متبوعه إلا بدليل ، فالأشياء التي استقرت العادة العرفية المطردة أنها تكون تابعة لأشياء فإنها تدخل معها في بيعها وشرائها ولا تفـرد عنهـا بحكم ، بل لا ينظر إلى التابع بعين الإنفراد أبدًا ، وإنما ينظر إليه تبـعًا لمتبوعه ، فالذي يتبع غيره في وجوده فإنه يتبعه في حكمه ، سواءً كانت هذه المتابعة بأصل الخلقة أو بالاستقرار العرفي ، ويعبر عنها بعض الفقهاء بقوله : التابع تابع ، والمذكور في الأعلى إنما هو شرح لها وتوضيح لمعناها .
وقولنا : ( التابع في الوجود ) هذه المتابعة نوعان : إما بأصل الخلقة أي أن الله تعالى خلق هذا الشيء تابعًا لهذا الشيء ، فلا يوجد إلا بوجوده ، وإما أن تكون عرفية عرفًا مطردًا أي أن العرف يقرر متابعة هذا الشيء لهذا الشيء ، وفي كلتا الحالتين يكون التابع في الوجود تابعًا في الحكم إلا أن يدل الدليل الشرعي أو العرفي بفصل بعضها عن بعض ، ولكي تتضح هذه القاعدة أضرب بعض الفروع عليها ، وإن رأيت في بعضها نقاشًا فإنما المقصود مطلق التفريع ليتدرب الطالب على تخريج الفروع على الأصول :
فأقول : منها : أطفال المؤمنين ، أجمع العلماء إلا من شذ أنهم مع آبائهم في الجنة لقوله ما سئل عنهم قال : ( في الجنة مع آبائهم ) ، ذلك لأنهم تبع لآبائهم في الوجود فيتبعونهم في الحكم لأن التابع في الوجود تابع في الحكم ، ولعل قائل أن يقول : ذلك يقتضي أن أطفال المشركين مع آبائهم في النار ؟ قلنا : نعم ، قاعدتنا تقتضي ذلك ، وقال به بعض أهل العلم ، لكن هذا لا يلزمنا ؛ لأننا قلنا في نص القاعدة ( إلا بدليل ) فإذا وجد عندنا دليل يفك هذا التلازم فإننا نعمل به ، وقد وجد عندنا دليل يفك هذا التلازم ، وهو قوله لما سئل عنهم : ( الله أعلم بما كانوا عاملين ) وفي الحديث الآخر الصحيح أثبت أنهم : ( يمتحنون في عرصات يوم القيامة ) ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يمتحنون في الآخرة والله أعلم بما كانوا عاملين ، وهو القول الذي توجهه الأدلة وتدل عليه وبالتالي فلا تجري عليه قاعدتنا لوجود الدليل الذي يفصل بين أولاد المشركين وآبائهم أي قد وجد الدليل الفاصل بين التابع ومتبوعه .
ومنها : أن الولد ذكرًا كان أو أنثى يتبع في الرق والحرية والإسلام والكفر والنسب أبويه ، فيتبع في الرق أمه ، ويتبع في النسب أباه ، ويتبع في الإسلام من أسلم من أبويه ؛ لأنه تابع لهما ، والتابع في الوجود تابع في الحكم .
ومنها : اللقيط : إذا وجد في بلادٍ إسلامية ، أو يغلب فيها المسلمون فإنه يحكم بإسلامه ؛ لأنه تابع لأهلها في الوجود إذ هو موجود بينهم فيكون تابعًا لهم في الحكم وهو الإسلام ، وكذلك إذا وجد في ديار كفارٍ ليس فيها مسلم فإنه يحكم بكفره ؛ لأنه تابع لهم في الوجود ، والتابع في الوجود تابع في الحكم .
ومنها : الحمل في البطن : إن بيعت أمه دخل معها في البيع تبعًا مع وجود الجهالة لكنه لا يفرد بثمن خاص ، ذلك لأنه مجهول والمجهول لا يصح بيعه ؛ لأنه من الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ، لكن لما بيعت أمه فإنه يدخل معها تبعًا مع أنه لو أفرد بالبيع لم يصح لأنه تابع لها في الوجود فيكون تابعًا لها في الحكم .
ومنها : إذا بيع القفل فإنه يدخل معه مفتاحـه في البيـع تبـعًا له ؛ لأن المفتاح تابع للقفل في الوجود ، والتابع في الوجود تابع في الحكم .
ومنها : إذا بيعت الدار فإنه يدخل في بيعها ما كان من ضروراتها كالجدران والسقف والأرض وما كان متصلاً بها لمصلحتها كالأبواب والنوافذ والسلم والخابية المدفونة ؛ لأن هذه الأشياء تتبع الدار في الوجود ، والتابع في الوجود تابع في الحكم ، وتغتفر الجهالة في أساساتها وحيطانها ؛ لأنها تابعة للدار في الوجود فتتبعها في الحكم .
ومنها : جلد الحيوان يتبع حكم الحيوان نفسه ، فإن كان الحيوان طاهرًا فإن الجلد طاهر ، وإن كان نجسًا فهو نجس ؛ لأنه تابع ، بل هو تابع للحيوان في الحكم حـيًا أو ميتًا ، فبهيمة الأنعام طاهرة في الحياة ويحلها الذكاة فجلدها طاهر ، والحمار الأهلي نجس فكذلك جلده نجس وإذا ماتت بهيمة الأنعام حتف أنفها أي بلا ذكاة شرعية فإنها تكون نجسة وجلدها كذلك ينجـس تبعًا لها ، ذلك لأن الجلـد تابع للحيوان في الوجود فيكون تابعًا له في الحكم ، ولا يشكل على ذلك طهارة الجلد بالدبغ من الحيوان الطاهر في الحياة؛ لأن طهارته دل عليها الدليل ، وكذلك الآدمي طاهر في الحياة فجلده كذلك طاهر ، وطاهر بعد المـوت على القـول الصحيح ، فكذلك جلده طاهر تبعًا له ، لأن التابع في الوجود تابع في الحكم .
ومنها : إذا ضحـى الإنسـان عنه وعن أهل بيته أجزأ عن الجميع على القول الصحيح ، أما هو فلأنه الأصل ، وأما هم فلأنهم تبع له في الوجود فيتبعونه في الإجزاء.
ومنها : قال الفقهاء : ( إذا برئ الأصيل برئ الضامن ) والمراد بالأصيل صاحب الدين ، والضامن من ضمن الدين الذي في ذمته ، فإذا سدد الأصيل وبرئت ذمته فإنه تبعًا تبرأ ذمة الضامن ؛ لأن الضامن تابع للأصيل في التحمل ، فإذا برئت ذمة الأصل برئت ذمة الفرع ، ويدخل هذا الفرع تحت قاعدة أخرى وهي قولهم : ( إذا سقط الأصل سقط الفرع إلا بدليل ) .
ومنها : إن حق النفقة الزوجية والسكنى والمعاشرة الحسنة وحق المبيت والطاعة ، كل هذه تتبع عقد الزواج في الوجود ، فإذا وجد وجدت ، ولا يحتاج إلى النص عليها إلا إذا كان في شيءٍ زائدٍ على العرف فلا يلزم المرأة أن تشترط النفقة ولا السكنى ولا المعاشـرة الحسنـة ، ولا يلـزم الـزوج أن يطأهـا ولا أن تطيعـه إلا فيما كان عرفا؛ لأن ذلك كله يثبت بمجرد العقد ، ويحدده العرف فإذا وجد العقد وجـدت هذه الأشياء ، وإذا انفسخ بخلعٍ أو طلاق سقطت هذه الأشياء فلا يحتاج إلى التنصيص عليها في العقد ، والله أعلم
ومنها : من اشترى أرضًا دخل في الشراء غراسها وبناؤها وحشيشها وما فيها من الآبار ؛ لأنها تابعة للأرض في الوجود ، والتابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل .
ومنها : الحائض والنفساء لا تصلي بالدليل الصحيح والإجماع ، فالصلاة المفروضة قد سقطت عن الحائض والنفساء ، فتسقط نوافلها تبعًا لسقوطها ؛ لأن النافلة شرعت لإتمام نقص الفرائض ، فإذا سقطت الفرائض أصلاً فتسقط النوافل تبـعًا ؛ لأن النافلة تتبع الفريضة في الوجود فتتبعها في الحكم ، وقد حكمنا على الفرائض بالسقوط فكذلك نعدي الحكم على نوافلها وهذا واضح جلي .
ومنها : إذا توضأ الإنسان عن حدثٍ أصغر فإنه يرتفع الحدث عن هذه الأعضاء الأربعة ؛ لأنها مغسولة ، ويرتفع الحدث عن بقية البدن تبـعًا لارتفاع الحدث عن هذه الأعضاء الأربعة ، وهذا من باب التفريع فقط ، وإلا ففيه نقاش عريض.
ومنها : المأموم تابع لإمامه في الصلاة فإذا سها الإمام فعليه وعلى من خلفه لكن لو سها المأموم فإنه لا يفرد بحكم بل يتحمله الإمام ، وكذلك لا يجوز للمأمـوم أن يسابق الإمام أو يوافقه في أفعال الصلاة وإنما الواجب المتابعة ؛ لأنه تابع له ، ولو مَرَّت امرأة أو كلب أسود أو حمار بين يدي الإمام بطلت صلاته وصلاة من خلفه وإن مرت بين يدي المأمومين لم تبطل صلاتهم ؛ لأنهم تبع للإمام ، ولذلك قضت السنة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه وأن الإمام جُنَّة للمأمومين وكل ذلك مفرع على قاعدة التابع في الوجود تابع في الحكم فإن قلت: فما الحكم لو صلى الإمام محدثًا ولا يعلم به المأموم فهل تبطل صلاتهم أعني صلاة المأمومين ؛ لأنهم تبع له أم لا ؟ وإذا كان الجواب لا ؟ فما الذي فصل التابع عن متبوعه في هذه الحالة ؟
فالجواب : فيه خلاف بين العلماء ، والمذهب أن من صلى محدثًا فإن صلاته تبطل وكذلك صلاة من خلفه تبطل ؛ لأنهم تبع له ولأن كل من لم تصح صلاته في نفسه لم تصح بغيره ، والمحدث لا تصح صلاته لنفسه فلم تصح بغيره ، وهذه هي الرواية المشهورة .
والرواية الثانية : أن صلاة المأموم تصح إن لم يعلم بحدث إمامه و هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيميـة ؛ لأن الله تعالى لم يكلف المأموم أن يتأكد من طهارة إمامه ؛ ولأن عمر رضي الله عنه صلى بأصحابه الفجر ثم رأى أثر جنابة فأعاد هو ولم يأمر أحدًا بالإعادة ، وكذلك يروى هذا عن علي رضي الله عنه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة : ( يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل بغيره ، وأما وجه الفصل بين التابع ومتبوعه على هذا القول فهو ما مرَّ من الأدلة ، والله أعلم .
ومنها : البيعة لولي الأمر تتم بأمور كثيرة ، منها أن يبايعه الناس ويكفي مبايعة أهل الحل والعقد له ، ذلك لأن هؤلاء هم الأصل والبقية تبع لهم ، ولا يلزم كل واحدٍ منا مبايعة ولي الأمر حتى تكون في عنقه بيعه ، بل البيعة تثبت في عنق كل واحدٍ من الناس بمجرد مبايعة أهل الحل والعقد ، فالناس تبع لأهل الحل والعقد في الدرجة فيكونون تابعين لهم في الحكم ، فمن بايعه أهل الحل والعقد فكأننا بايعناه نحن ، ومن فسخوا بيعته فقد فسخناها نحن ، فإن بعض الجهال قد يقول : إنه ليس لولي الأمر في عنقي بيعة فإني لم أضع يدي في يده وأبايعه .
فنقول : لا بل في عنقك بيعة ؛ لأن أهل الحل والعقد في بلادك بايعوه وأنت تبع لهم في الدرجة فتتبعهم في الحكم ، والله أعلم .
ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) وهو عند الترمذي والدارقطني وابن حبان فإذا ذكيت أمه ذكاة شرعية وخرج ميتًا فهو حلال ؛ لأن ذكاتها قامت مقام ذكاته ؛ لأنه يتبعها في الوجود فيكون تابعًا لها في الحكم ، والله أعلم.
ومنها : نماء العين المرهونة ، فإنه يكون رهـنًا تبـعًا للعين ؛ لأنه تابع لها في الوجود فيتبعها في الحكم .
ومنها : السجود على الأعضاء السبعة إنما هو تبع للسجود على الوجه ، فالوجه هو أس الأعضاء ورأسها فإذا لم يستطع الإنسان السجود عليه لعذرٍ ما سقطت المطالبة بالسجود على بقية الأعضاء ؛ لأنها تتبعه في السجود فتتبعه في الحكم ، والله أعلم .
ولعل هذه الفروع فيها كفاية وغنية عن ذكر باقيها ، وأحسب أن القاعدة بذلك قد اتضحت وضوحًا لا التباس فيه ، وعلى ذلك فقس

والحمد لله رب العالمين
__________________
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) .................

الــدكتور صــالــح النــعيـمـي
smm_snn@yaooh.com او smm_snn@hotmail.com
رد مع اقتباس
  #46  
قديم 13-09-07, 12:41 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 12-03-06
الدولة: الجـزائـر
المشاركات: 8,100
Exclamation

جزاكم الله خيرا يا شيخنا الكريم
وبارك الله فيكم على التوضيح وعلى صبركم علي
* * * *
قلتم فيما سبق ـ مستدلين على أن تابع المسجد له حكم المسجد ـ : أن
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم الكاتب مشاهدة المشاركة
النبي حينما وسع المسجد جعل حكم الزيادة حكم الأصل فجعله كله في حكم المسجد ، وكذا فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة
ودليلكم يا شيخنا الكريم هو :

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم الكاتب مشاهدة المشاركة
قال رسول الله من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالي .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم الكاتب مشاهدة المشاركة

وأما توسعة عمر وعثمان رضي الله عنهما فرواه البخاري برقم ( 446 ) ... وزاد فيه عمر ... ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة ...
***************
ـ الإشكال الذي يرد لدي في استدلالكم بما ذكرتموه ، وهو أن الزيادات التي زيدت إلى المسجد [ يعني التوسعة ] أصبحت من المسجد نفسه يعني إذا دخل الداخل إليها بعد إتمام الأشغال سيكون موجودا ـ بالاتفاق ـ في المسجد لا في التابع الفلاني أو الفلاني .
فالرجاء النظر فيما أشكل لدي .
وبارك الله في علمكم
وجزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #47  
قديم 13-09-07, 03:16 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 12-03-06
الدولة: الجـزائـر
المشاركات: 8,100
Lightbulb

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد مشاهدة المشاركة
ـ الإشكال الذي يرد لدي في استدلالكم بما ذكرتموه ، وهو أن الزيادات التي زيدت إلى المسجد [ يعني التوسعة ] أصبحت من المسجد نفسه يعني إذا دخل الداخل إليها بعد إتمام الأشغال سيكون موجودا ـ بالاتفاق ـ في المسجد لا في التابع الفلاني أو الفلاني
يعني أن المساحة المضافة إذا أصبحت هي نفسها مخصصة للصلاة فستصبح هي المتبوع [ أي المسجد ] لا من التوابع ، فكيف تستدلون بها على التابع وهي ليست تابعاً ؟
رد مع اقتباس
  #48  
قديم 13-09-07, 03:48 PM
أبو حازم الكاتب أبو حازم الكاتب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-08-06
المشاركات: 1,235
افتراضي

بارك الله فيكم شيخنا الدكتور صالح محمد النعيمي ونفعنا بعلمكم

أخي الكريم أبو سلمى وفقني الله وإياك
الاستدلال هنا هو على صحة إلحاق ما اتصل حسا بالملحق به فالبقعة قبل الزيادة لم تكن في حكم المسجد ولما ألحقت بالبناء حساً بالزيادة عن طريق اتصالها بالأصل في البناء تبعته في الحكم فأصبحت من المسجد .
رد مع اقتباس
  #49  
قديم 13-09-07, 04:01 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 12-03-06
الدولة: الجـزائـر
المشاركات: 8,100
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم الكاتب مشاهدة المشاركة
أخي الكريم أبو سلمى وفقني الله وإياك
الاستدلال هنا هو على صحة إلحاق ما اتصل حسا بالملحق به فالبقعة قبل الزيادة لم تكن في حكم المسجد ولما ألحقت بالبناء حساً بالزيادة عن طريق اتصالها بالأصل في البناء تبعته في الحكم فأصبحت من المسجد .
جزاكم الله خيرا يا شيخ
ولكنكم في البداية ذكرتم لنا أن الإتصال إتصالان ـ يعني إتصال التابع بالمتبوع ـ 1 / إتصال حسي و 2 / اتصال حكمي
فشرحتم لنا الاتصال الحسي وفهمتُه .
وبقي الإشكال في الإتصال الحكمي الذي أشكل علي أنا ؛ وبسببه كتبتُ المشاركة رقم 35 أعلاه ـ حبذا لو تعيدون النظر فيها ـ ، فالذي كان قد أشكل علي هو قولكم في المشاركة رقم 28 :
(أننا نستدل بما ثبت حكمه على ما لم يثبت حكمه فحيث ثبت حكم التبعية في أمور نص عليها فهنا ثبت حكم التبعية من جهة الأصل فنلحق به غيرها من الأحكام من جهة التبع ) .
وقول الشيخ أبي مالك في المشاركة 32 :
( أنه إذا ثبتت تبعية شيء لشيء في بعض الأحكام فإن هذا يسوغ لنا أن نجعله تابعا له في باقي الأحكام ما لم يدل دليل خاصعلى خروجه عن القاعدة ) .

رد مع اقتباس
  #50  
قديم 13-09-07, 04:09 PM
الدكتور صالح محمد النعيمي الدكتور صالح محمد النعيمي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-03-07
المشاركات: 310
Lightbulb

وبارك فيك ، اخي الحبيب اللبيب الشيخ حازم ،واحسنت النفس في اجاباتك .
وبوركت يا ابا سلمى .
__________________
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) .................

الــدكتور صــالــح النــعيـمـي
smm_snn@yaooh.com او smm_snn@hotmail.com
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:19 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.