ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > أرشيف لمواضيع قديمة

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع
  #11  
قديم 18-02-05, 11:34 PM
المسيطير
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بحث جديد بعنوان " العقوبات المالية " للشيخ عبدالرحمن السحيم http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26863
  #12  
قديم 19-02-05, 12:33 AM
علي بن حميد علي بن حميد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 17-03-04
المشاركات: 194
افتراضي

سؤال:
هل يصح القول بأن أخذ مال الذي عرّس بامرأة أبيه - كما عند الترمذي وأحمد ومستدرك الحاكم - كانت تعزيرًا ؟
  #13  
قديم 19-02-05, 06:38 PM
الحارثي
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وبعد:

فإنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه، وحرمة مال المسلم مجمع عليها ومعلومة بالضرورة، فلا يحل لأحد شيء منه إلا بإذن من الله تعالى.

وعلى هذا فكل ما يؤخذ من الناس تحت مسمى الضريبة أو الغرامة أو غيرها لا يحل أخذه مادامت نفس صاحبه غير طيبة بذلك.

ولي ملاحظة هنا على كلمة لأحد الإخوة الذي قال: "حبذا لو أجرى الاخوة المشرفون اتصالا بعلمائنا المتجردين ليبينوا لنا رأي الشارع الحكيم في هذه المسألة المهمة".

والذي أود التعليق عليه هو قوله (رأي الشارع..) وهو مثل قول غيره (رأي الشرع) أو (رأي الدين) فأقول إن هذا اللفظ فيه نوع من التجاوز والخطأ! فالله تعالى لا يبدي آراء! بل هو سبحانه (يحكم) ما يريد وحكمه حق وقوله حق وقضاؤه حق وهو سبحانه الحق وما عداه الباطل، وقد خلقنا لنعبده أي لنخضع له مطلقاً، فلا يجوز للمسلم أن يقول: (رأي الله) أو رأي الشرع أو رأي الدين.

وأنبه هنا إلى أن هذه الكلمة قد انتشرت على ألسنة الناس بل إن أعداء الله تعالى ليودون لو تنتشر هذه الكلمة حتى لا تكون للدين هيبة في نفوس الناس! وأي هيبة ستبقى (لرأي)! تعج الأرض بما لا يحصى من الآراء سواه؟!

وأنبه أيضاً إلى أن كثيراً من القنوات (الفضائحية) الفاسقة الفاجرة تقدم برامج (دينية)! ويتعمد المذيع -أو (المذيعة)!- أن يقول -أو تقول- (ما رأي الدين في كذا) وما ذلك إلا لهدف خبيث في أنفسهم وهو أن تذهب هيبة الدين من النفوس، هذا في الوقت الذي تقدم فيه بعض هذه القنوات برامج تسمى (حكم القانون)! وكأن القانون الذي يضعه بشر مثلنا (حكم) له هيبته أما الدين الذي داننا الله تعالى به فهو مجرد رأي! فلا حول ولا قوة إلا بالله!
  #14  
قديم 19-02-05, 07:41 PM
عبدالله بن خميس
 
المشاركات: n/a
افتراضي

يا أخ الحارثي جزاك الله خيرا فالمخالفات المرورية غير الضرايب والجمارك
  #15  
قديم 20-02-05, 12:16 AM
الحارثي
 
المشاركات: n/a
افتراضي

ما الفرق بينهما؟! فكلاهما يؤخذان من غير طيب نفس من المسلم!

ما الفرق بين أن يقتطع البعض جزءا من المال يسمى ضريبة أو جمرك، وبين أن يؤخذ من ماله لأنه قطع الإشارة الحمراء مثلاً؟! فما الذي أحل ماله إذا قطع هذه الإشارة؟!

أرجو التوضيح مع الشكر.
  #16  
قديم 20-02-05, 06:12 AM
زياد الرقابي زياد الرقابي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-08-02
المشاركات: 2,941
افتراضي

أخي الحارثي الفرق أن الضريبة قد يقال انها من جنس المكس .

وأخذ الغرامة من جنس التعزير .


الأول محرم والثاني مختلف فيه وأهل التحقيق من أهل العلم على جوازه وهو قول في مذهب أحمد ومالك وغيرهم .

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عشرون دليلا على جواز التعزير بالمال ونقل كلام شيخ الاسلام فيه ورد على من قال بالنسخ .

تجده في الطرق الحكمية .
  #17  
قديم 20-02-05, 06:34 AM
محمد الأمين
 
المشاركات: n/a
افتراضي

مصادر الدخل للدولة إحدى ثلاث:

1- ثروات طبيعية، وهي لا تتوفر في كل بلد

2- ضرائب إما على الدخل أو على المبيعات أو على الممتلكات (وبخاصة العقارات) أو على الأشخاص (تشبه الجزية)

3- الرسوم الجمركية

فإذا كانت الثانية والثالثة غير جائزة، ولم تكن الدولة ذات ثروات طبيعية، فمن أين يأتي دخل الدولة؟ ومن أين تأتي بالمال لتنفقه على تعبيد الطرقات مثلاً (وهي ليست من مصاريف الزكاة)؟ ثم إذا كانت الزكاة لا تكفي لإنشاء الجيش، فما العمل؟

=======

أيضاً عند من يقول بأن التعزير لا يجوز أن يكون بالغرامات المالية، فكيف يصير قانون السير عندئذ؟!
  #18  
قديم 20-02-05, 08:31 AM
عبدالله الفيفي
 
المشاركات: n/a
افتراضي

طيب الايستدل بحديث اخذ نصف مال تارك الزكاة
  #19  
قديم 20-02-05, 04:20 PM
الحارثي
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وبعد:

الإخوة الكرام وفقنا الله وإياكم:

علينا أن نتفق على أن الأصل في مال المسلم الحرمة وهو أمر معلوم بالضرورة كما ذكرنا في كلمتنا السابقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، وهذا اصل يدل على ما ذكرنا، فإذا جاء من يستحل المال مطلقاً أو جزءاً منه لسبب ما فلا بد أن يأتي بالبرهان على حله لهذا السبب، ولا شك أن الذي حرم مال المسلم هو وحده الذي يحله أو يحل شيئاً منه لا سواه وهو الله تعالى. أما الاجتهاد فلا يحل ما حرم الله تعالى.

فمانع الزكاة حكم فيه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بان تؤخذ منه وشطر ماله، وهنا لا كلام مع حكم الله تعالى فهو صاحب المال والنفس وكل شيء في حقيقة الأمر وليس لأحد شيء سواه. وهنا على الإمام أن يأخذ الزكاة وشطر المال ولا تأخذه في الله لومة لائم.

وهنا أذكر بالتفريق بين ما جاء فيه النص وبين الاجتهاد، فالنص لا يناقش.

أما الاجتهاد فهو لا يلغي حكماً حكم الله تعالى به، ولا يجوز أن نستثني من نص أو نقيده باجتهاد من أحد.

والذي أقوله إن أصل الحرمة باق في مال المسلم، فهل جاء نص في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجيز لأحد أن يجتهد بتعزير المسلم بأخذ ماله أو شيء منه فيما لم يحكم الله تعالى فيه بحكم معين؟!

وأقول للأخ الكريم الذي ذكر حديث أخذ شطر المال من مانع الزكاة: إن هذا الحكم كما رأيت هو من حكم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو صاحب الحق في التحليل والتحريم، فعلينا أن نفرق بين حكم الله الذي كل شيء له وملكه في الحقيقة وبين اجتهاد عبد من عباده، فنحن استحللنا أخذ شطر مال مانع الزكاة بناءً على نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بناءً على اجتهاد من غير معصوم! ففرق بين الأمرين كما ترى.

وفيما يتعلق بما قاله أخي الكريم محمد، أقول: على الدولة أن تتدبر أمرها بأية طريق شرعية ولكن ليس بأن تستحل شيئاً حرمه الله تعالى!

والأمة لها موارد كثيرة تغنيها عن أخذ أموال الناس بالباطل منها الزكاة، والجزية -التي أصبحت اسماً دون معنى في أيامنا هذه! (وتستطيع أن تحسب ما يمكن أن يجنيه المسلمون لو طبقوا هذا النظام)- والأحباس، والتبرعات، ومال من لا وارث له...الخ

على أنه لا يوجد بقعة من أرض الله تعالى لا توجد فيها ثروات طبعية، ولكن الصواب أن يقال لا توجد كفاءات وعقول لاستثمار هذه الموارد!

أما الجيش فكل مسلم مكلف بالجهاد في سبيل الله تعالى سواءً كان معسراً أو موسراً حسب الوسع والطاقة، وفي حال عدم كفاية موارد بيت المال يعلن الإمام عن التبرع دون إجبار لأحد كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون لا ينظرون إلى كثرة العدد أو العدة بل ينظرون إلى تنفيذ أمر الله تعالى بإعداد ما استطاعوا من قوة.

وفيما يتعلق بالأمور المدنية -كشق الطرق وتعبيدها- فالدولة ليست ملزمة بها بل كل أهل مدينة يقومون بشأن مدينتهم ويقيمون الأحباس أو الاستثمارات أو غيرها لهذه الأغراض ولا شك أن الصدق والتعاون بين أهل كل مدينة سوف يكفي مدينتهم

أما قوانين المرور فليست بمنزلة من السماء، وهي ليست بملزمة للمسلمين! وشرع الله تعالى يكفي لتنظيم كل شيء بما فيه المرور لو كنتم تعلمون، بشرط ألا نتهاون في إقامة حدود الله تعالى وأحكامه فدين الله تعالى كامل ولسنا بحاجة إلا لإقامته كما أمر الله.
  #20  
قديم 20-02-05, 08:39 PM
سؤول
 
المشاركات: n/a
افتراضي

سبق وان طرحت سؤالا بما معناه، هل تعتبر المخالفات المرورية دينا لابد من سداده دام ان في العمر فسحة، وقبلف انقضاء الاجل، وللاسف حذف الموضوع.. بدون مبرر.

عموما.. انا اطرح سؤالي مرة اخرى، ارجو من المشائخ الكرام اثابهم الله اجابتي على سؤالي.
هل علي المبادرة بالسداد وتاجيل مالا يمكن تاجيله من حاجياتي في سبيل ابراء الذمة،ام ان انتظر حتى يتيسر لي المال دام ان الامر لا يعتبر دينا لابد من قضائه؟
 

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:14 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.