ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > المنتدى الشرعي العام
.

الملاحظات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  #21  
قديم 16-01-03, 06:23 PM
أبو العزم الباجوري أبو العزم الباجوري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-12-02
المشاركات: 2
افتراضي بل إطلاقها هو الواجب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد
فأرجو من إخواني العلماء وطلبة العلم في المنتدى أن يسامحوني على إقحام نفسي بين من يكتب في هذا المنتدى المبارك ـ إن شاء الله ـ ومنذ فترة طويلة وأنا أكتفي بمتابعة المواضيع الهامة والشيقة في نفس الوقت التي تطرح في الملتقى ( وهذا هو ماينبغي لي ولأمثالي ) ولكن بين وقت وآخر أجد أشياء في نفسي يجب أن تطرح لتكمل الفائدة لي على الأقل فأحاول أن أتشجع بمخاطبة مشايخنا في الملتقى ومما حاك في صدري وأحببت أن أعرضه على مشايخنا في الملتقى بعض الاستفسارات حول ما كتبه فضيلة الأخ المبارك ( العلم الشامخ ) ـ نسأل الله أن يزيده شموخا ورفعة في الحق ـ وكان ذلك تحت عنوان ( تقصير اللحية أولى من إطلاقها) ولا أطيل عليكم ونشرع في المقصود:
1) قوله{أن (أعفوا) من المشترك اللفظي، تعني الإطلاق وتعني التخفيف! (من عفت الديار من سكانها إذا خلت)!}
جوابه:أولا : أين من لغة العرب أن عفا بمعنى خف
جاء في لسان العرب ج: 15 ص: 72
(..عفا : فـي أَسماء الله تعالـى: العَفُوُّ، وهو فَعُولٌ من العَفْوِ، وهو التَّـجاوُزُ عن الذنب وتَرْكُ العِقاب علـيه، وأَصلُه الـمَـحْوُ والطَّمْس، وهو من أَبْنِـية الـمُبالَغةِ. يقال: عَفا يَعْفُو عَفْواً، فهو عافٍ و عَفُوٌّ( 15/72 )..عَفا يَعْفُو إِذا أَعْطى، و عَفَا يَعْفُو إِذا تَرَكَ حَقّاً، و أَعْفَـى إِذا أَنْفَقَ العَفْوَ من ماله، وهو الفاضِلُ عن نَفَقَتِه. و عَفا القومُ: كَثُرُوا. وفـي التنزيل: حتـى عَفَوْا ؛ أَي كَثُرُوا. و عَفا النَّبتُ والشَّعَرُ وغيرُه يَعْفُو فهو عافٍ: كثُرَ وطالَ. وفـي الـحديث: أَنه ، أَمَرَ بإِعْفاءِ اللِّـحَى؛ هو أَن يُوفَّر شَعَرُها ويُكَثَّر ولا يُقَص(15/75)َّ كالشَّوارِبِ، من عَفا الشيءُ إِذا كَثُرَ وزاد. يقال: أَعْفَـيْتُه و عَفَّـيْتُه لُغتان إِذا فعَلَت به كذلك. وفـي الصحاح: و عَفَّـيْتُه أَنا و أَعْفَـيْتُه لغتان إِذا فعَلْتَ به ذلك؛ ومنه حديث القصاص: لا..(15/76)
وقال في مختار الصحاح عَفَا المنزل درس و عَفَتْهُ الريح يتعدى ويلزم وبابهما عدا وعَفَّته الريح أيضا شُدد للمُبالغة و تَعَفَّى المنزل مثل عفا و عَفَا عن ذنبه أي تركه ولم يُعاقبه وبابه عدا و العَفُوُّ على فعُول الكثير العفو و عَفَا الشعر والنبت وغيرهما كثُر.......و أعْفَاهُ إذا كثَّره وفي الحديث أمر أن تُحفى الشوارب وتُعفى اللحى ..(1/186)
وفي الغريب لابن قتيبة
وقولُه يعفُو لها الأَثر أي يدُرُس والعَفَاءُ موتُ الأَثَر.(1/569).. والعافي : الطويل الشَعر يقال : عَفا وَبَر البعير , إذا طال َ , وعَفَتِ الأَرض إذا غَطَّاها النبات , ومنه الحديث , إنَّ رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وسلَّم , أَمر " أَنْ تُعْفَى اللَّحَى وتحْفَى الشَّوارِب "(2/48)... عفاَ الوَبر , أي طرَّ وكثُر(2/194) .

والغريب لابن سلام
قال الكسائي: قوله: تعفى يعنى تُوفّر وتكثّر. قال أبو عبيد: يقال منه: قد عفا الشعر وغيره إذا كثر يعفو فهو عافٍ, وقد عفوته وأعفيته لغتان إذا فعلت ذلك به, قال الله تبارك و تعالى حَتَّى عَفَوْا يعني كثروا, ويقال في غير هذا; قد عفا الشيء إذا درس وانمحا(1/148)
وأنت ترى أن المعنى يدور بين الإطالة والتكثير أو الدرس والمحو ( وليس هذا والله أعلم من الاشتراك وأن اللفظ من الأضداد ولكن كله أصله الترك ـ وليس هذا بحثنا ) وإذا كان ذلك كذلك فأين من لغة العرب أن عفا بمعنى خف أو خفف حتى ما جئت به من مثال (عفت الديار من سكانها إذا خلت) إنما يدل على ما ذكرناه وعليه فيلزمك ـ إن قلت أن (أعفوا) من باب الدرس والمحو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باستئصال جميع اللحية وليس التقصير والتخفيف المزعوم ( هذا بغض النظر عن سياق الأحاديث أو الألفاظ الأخرى والتي تقطع الطريق على أي محاول لتمييع النص وجعله من المتشابه ) .
(2أن القرينة في ذلك أن اليهود والنصارى (الحاخامات) يطيلون اللحية طولاً فاحشاً فجاء الإسلام وحث على النظافة والتخفيف.
أقول: ( ثبت العرش ثم انقش .)! أنت لم تستطع إثبات هل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يتركون لحاهم دون تقصير أو أنهم كانوا يقصرونها في جميع أحوالهم ثم ترتقي مرتقا صعبا بأن تنسب لليهود والنصارى أنهم كانوا يطيلون لحاهم طولا فاحشا فأين هذا ؟!!!!
فإن لم تثبته ، فعما تتحدث !!
وإن أثبته ، فأين الأمر بالمخالفة في هذا الأمر ؟!! أم أنك تريد أن تفعل ما كان يريده أحد الصابة رضوان الله عليهم من إتيان المرأة في حيضتها مخالفة لليهود فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لذلك فكأني بك واقفا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في ذلك مخالفا لأمر الشرع بالإعفاء والتوفير والإرخاء فغضب من قولتك كما غضب في ذاك الموقف.
وإن أثبته ولم تثبت الأمر بالمخالفة ، فهو حجة عليك لا حجة لك
لأن هذا من سنن الفطرة التي تمسكوا بها ولم يحرفوها كما جاء في الحديث الفطرة خمس ، وغيره .
كما أن الأمر جاء بمخالفة المشركين تارة والمجوس تارة أخرى
فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها قوله أحفوا( كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري ج: 10 ص:349.
(3 أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة وليست طويلة ( وكلمة كثة في اللغة هي الكثيرة الشعر القصيرة بخلاف كثيفة أو طويلة واللفظ يدل على ذلك(
يقول العبد الفقير إلى عفو ربه:
أولا : ما مدى صحة الأحاديث التى جاء فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان كث اللحية ( يفيدنا في ذلك إخواننا المحدثون ، جزاهم الله عنا خيرا ) وعلى فرض أن الحديث ارتقى بمجموعه إلى الحسن ففي الترمذي من حديث عائشة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية تملأ صدره ) فأين القبضة فضلا عما دونها من ملأ الصدر؟؟!!!!
ثانيا : هذه الصفة الخلقية غير الاختيارية ما حكم التأسي بها إن لم يوجد نص بالأمر بها ( يجيبنا أهل الأصول جزاهم الله عنا خيرا ) وكيف إذا جاء الأمر بما يعمها وغيرها أو بخلافها ؟؟( أين علماؤنا؟‍!!فليجيبونا)
فكل متأمل سيجد أن الأحاديث قد جاءت بالأمر بالإطلاق أو الإعفاء أو التوفير أو ....إلخ فلا عليك إلا أن تتركها وشأنها طالت قصرت ليست قضيتك ولم يكلفك الشرع بما لا تطيق فكيف يفعل من لم تنبت له أصلا أو نبتت ولكنها خفيفة وليست كثة فكذلك من طالت لحيته أي طول عادي ( لا كما يحب البعض أن يمثل بما لو طالت حتى قدميه وتعيقه من المشي وخلافه ويقولون أن ذلك حدث لأحد الأقزام) .

(4 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يشكو من أناس يحلقون لحاهم ليأمرهم بإطالتها إنما يشكو من وجود من يطيل اللحية طولاً فاحشاً، من الأعراب وغيرهم الذين يأتون في حالة رثة وشعور طويلة.
أقول :وهذه أخت سابقتها في الفقرة رقم(2) وجوابها هو هو
فإنه صلى الله عليه وسلم ينهى عن مشابهة المجوس والمشركين أي أنه كان يشكو من وجود من يحلق لحيته كما في رسولي كسرى ويخشى أن يقع أحد من المسلمين في مشابهة هؤلاء العلوج . فأين هذا مما يزعمه أخونا غفر الله له ،وأين هو يرحمه الله من هذه النصوص التي تنهى عن مشابهة المشركين والمجوس فيما يفعلونه من حلق لحاهم أو تقصيرها، وليس فيها ما يأمر بمخالفة الأعراب في إطالة لحاهم كما يزعم عفا الله عنه!!

5- أن ابن عمر وهو من رواة هذا الحديث كان يأخذ ما زاد عن القبضة (وهذا فهم السلف الصالح للإعفاء أنه التقصير وليس الإطالة ومن العلماء من يعد فعل الصحابي تفسيراً لحديثه)
"ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم "
فهذا مالم يقل به أحد من السلف أجمعين حتى نقله ابن حجر عن أحد العلماء ووصفه بأنه أغرب ، وحتى خرج علينا من يقول أن هذا تفسير السلف الصالح كما يقول أخونا وغيره ـ ,أقول : أن هذا لم يكن عن الطالح فضلا عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ولكنه تفسير من يريد أن يقلب النصوص رأس على عقب و يريد منا أن ننظر إليها ونحن وقوف على رؤوسنا؛ غفر الله لنا ولهم وهداهم إلى الحق بإذنه إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والسلف أجمعين من كان يقول بإطلاق اللحية دون الأخذ من طولها أو عرضها أو من كان يقصرها ويقول بجواز ذلك كلهم متفقون على أن إعفاء اللحية هو ترك اللحية دون أن يأخذ من طولها ولا عرضا وإنما اختلفوا في مخالفة هذا الإعفاء إذا طالت اللحية كثيرا واحتج من أجاز ذلك بفعل بعض الصحابة لذلك خاصة ابن عمر فيما صح عنه أنه ( كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة ) بهذا يحتجون لا بأن الأمر بالإعفاء لا يفيد ذلك أو أن فعل بعض الصحابة للتقصير أفاد أن لفظة الإعفاء تعني التقصير
وهذا لا يحتاج إلى تدليل ولكن أقول مما يدل على ذلك نفس الآثار التي يرونها عن الصحابة ما صح منها وما ضعف ويحتجون بها هي هي الحجة عليه:
أ‌) ما روي عن نافع قال:(كان ابن عمر يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة)
ب‌)وعنه أيضا ( أنه لم يكن يأخذ من لحيته إلا لحل )
ج‍) حديث جابر ( كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة )
د) وعنه ( لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة )
وغيرها من الآثار
فأقول لينظر أي أحد ( لا أقول غيرها ) إلى هذه الأحاديث بغض النظر عن خصوصيتها بالحج أو العمرة ( فهي ليست حجة عندنا على الأخذ من اللحية لا في حج وعمرة ولا غيرهما) فأقول :أي ناظر في تلك الأحاديث سيجد أن الصحابة ومن بعدهم إنما استخدموا الإعفاء في مقابل الأخذ من اللحية وتقصيرها في قولهم (كنا نعفي ..إلا..)،و(لم يكن يأخذ...إلا..)،و(كان يعفي ...إلا ..) وهكذا فهل هذا لا يدل عندكم أنهم فهموا من الإعفاء الترك وعدم الأخذ من طولها أو عرضها؟‍!!! سبحان الله !!!
والإعفاء كان سنة الصحابة رضوان الله عليهم إلا ما ثبت عن ابن عمر وربما يصح عن أحد غيره إلا أن غيرهم كان سنته الإعفاء لما جاء عن أبي رافع المدني ( أنه رأى أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع وأبا أسيد البدري ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق ويعفون اللحى وينتفون الآباط) وذكر بن عمر يؤيد أن كان لا يفعل ذلك إلا في الحج والعمرة كما جاءت الآثار مصرحة بذلك ومارآه رافع المدني إنما هو وصف له في سائر أحواله بخلاف الحج والعمرة ، فهذا حال ابن عمر وذاك حال غيره من الصحابة ( لمن يبحث عمن فعل ذلك من السلف الصالح!، فإن أراد المجيز للأخذ من اللحية الاحتجاج بفعلهم ( ولا نوافقهم ) فليكن ذلك في الحج والعمرة لا غير وإلا لكان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف الصالح على الإطلاق. والله الهادي إلى سواء السبيل .
ومما يتعلق بهذه المسألة :
أ‌) إذا خالف الصحابي ما رواه هو فضلا عما رواه غيره أو جاء في الكتاب:قال الخطيب في الفقيه والمتفقه : باب القول في الصحابي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بخلافه ( ..... فإنه ينبغي الأخذ بروايته ، وترك ما روي عنه من فعله أو فتياه ؛ لأن الواجب علينا قبول نقله وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبول رأيه ....) أ.ه‍ فقد يعرض للصحابي نسيان أو خطأ أو تأويل أو غير ذلك والله أعلم
(ويكفينا قول عبد الله بن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر...)
ب‌) فعل السلف بأحد أفراد عموم أو مطلق يدل عليه نص شرعي ( هذه مسألة ) وفعله بما يخالف هذا العموم أو الإطلاق مسألة أخرى : الثانية مختلف فيها بين العلماء هل فتيا أو فعله يخص به العموم أم لا ؟؟ بحث أصــولي
أما الأولى فلم نسمع أن أحد من العالمين قال أن فعل ولو حتى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أفراد العموم يعد تخصيصا لهذا العموم بل على العكس فإنه يقوي هذا العموم ويدل على أنه معمول به ولا يلزم أن ينقل لنا العمل بكل أفراده ليكون حجة وغايته أنه نقل إلينا عن الصحابي أو غيره أنه عمل ببعض ما وجب عليه وباقي أفراد العموم باقية على حكمها ، بل لو لم ينقل لنا العمل بأي من أفراد لبقي على حجته حتى يتبن لنا أن العمل على خلافه بإجماع صحيح أو سنة صحيحة أخرى وهكذا . والله أعلم
بل هذا قول سماحة الشيخ الألباني نفسه ـ رحمه الله ـ
حيث قال في آداب الزفاف : تحت عنوان ( ترك الأحاديث لعدم العلم بمن عمل بها ، وجوابه ) قال : ( .....فوجب العمل بالنص سواء علمنا من قال به أو لم نعلم ، ما دام لم يثبت نسخه...) أ.ه‍
وأما ما بقي من الكلام فلا يحتاج إلى نظر ولا جواب لأنه ليس فيه ما يلزم الثقلين أصلا ومنه ما لا يعدو الحشو والإعادة.
وبعد فإن هذا ما بدا لي والله أعلم وهو بين أيديكم فما كان صوابا فالحمد لله وهو محض فضل من الله ومنّة وما كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله من براء ورجائي من إخواني أن يقوموه ويرشدونا إلى الصواب بإذن الله وجزاكم الله خيرا
أخوكم المحب : أبو العزم الباجوري
dark-blue courier متوسط
  #22  
قديم 18-01-03, 01:15 AM
العلم الشامخ العلم الشامخ غير متصل حالياً
زيدي مبتدع
 
تاريخ التسجيل: 11-01-03
المشاركات: 7
افتراضي

للرفع ..

فأبو العزم الباجوري .. يستاهل كل خير ..

وهذا الموضوع حالياً .. أنا مشغول عنه جدا ..

وأنا مع الأخ .. أبو العزم الباجوري .. في كثير من الأفكار ..

بأن بعض الحجج التي احتج بها من يرون التقصير ..

ضعيفه ..

لكن ليست .. كلها ضعيفه ..

وكما قلت ..

أنا شخصياً أميل لرأي الألباني .. علمياً ..

وإن كنت .. عملياً .. أطلقت لـِلحيتي العنان ..
  #23  
قديم 19-01-03, 08:52 PM
أبو عمر الناصر أبو عمر الناصر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-01-03
المشاركات: 373
Lightbulb

كل القائلين بجواز الأخذ من اللحية لا يسعفهم الدليل من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وغاية ما يستدلون منه أفعال العلماء وهي ليست بحجة ، على أن فعل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما كان في النسك ولم يكن مطلقاً ، كما أن القول بوجوب الأخذ منها ، وأن اسبال اللحية كأسبال الثوب قول في غاية النكارة

فعلى كل من أراد الاستدلال فدونه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخفي شيئاً عن أمته ، وقد كان عظيم اللحية يعرف الصحابة قراءته في الصلاة باضطراب لحيته من خلفه ، كما أن كثيراً من الصحابة كانوا عظيمي اللحى كعثمان الذي كانت لحيته تصل التراب إذا تربّع وتمس الدابة إذا ركبها ، وخالد بن الوليد رضي الله عنهما الذي كانت تضرب عرض لحيته منكبيه

كما كانوا يأسفون على من لم تخرجه له اللحية كسيد الخزرج لما قال أصحابه والله لو كانت اللحى تشرى بالمال لاشتريناها لسيدنا

وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر قوله ، فقد قال هذا القول ( اعفوا اللحى ، وفروا اللحى ) وفسره بالفعل حيث كانت لحيته عظيمة ولم يثبت أنه أخذ منها ، فصلى الله عليه وسلم

ومن المحدثين من كان طويل اللحية كالعوفي



ثم لا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر أنفسنا بقول ابن عباس رضي الله عنهما لما كان يرى المتعة في الحج ويخالفه بعض الصحابة مستدلين بفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين فقال ( اقول لكم قال رسول الله وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ) فما بالك بمن هو دونهم في الفضل والعلم ؟

فلا بد من التجرد للحق واتباع الدليل الصحيح وعدم العدول عنه لمجرد الظن أو الإعجاب بقول من الأقوال ، ولو قاله من قاله

ثم أين الحذر من الوقوع في الشبهات ( خاصة إذا قويت الشبهة ) ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، .... فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) إن أهل السنة لم يصنفوا كتب الورع والزهد عبثاً ، ولو نظر المرء منا إلى كتاب المروذي الذي يرويه عن الإمام أحمد في الورع لرأى العجاب في التورع من مسائل هي أدني بكثير من الأخذ من اللحية

كما أذكّر أن للشيخ العلامة الزاهد حمود بن عبدالله التويجري رحمه الله وغفر له رسالة ما زالت تباع إلى الآن في كثير من المكتبات اسمها ( الرد على من أجاز تهذيب اللحية )

فنحن

باقون على الأصل وهو الإعفاء وعدم التعرض للحية ، فمن لديه دليل يخالف هذا ، فليأت به على أن يكون

صريحاً كما أن دليلنا صريحُ ُ



--------------------------------------------------------------------------------
__________________
قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ :
" وَأَمَّا الرَّافِضِيُّ فَلا يُعَاشِرُ أَحَداً إِلا اسْتَعْمَلَ مَعَهُ النِّفَاقَ .. " .ا.هـ.
" مِنْهَاجِ السُّنَّةِ " (3/260) :

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عمر الناصر ; 19-01-03 الساعة 08:55 PM
  #24  
قديم 19-01-03, 09:12 PM
أمة الله النجدية أمة الله النجدية غير متصل حالياً
وفقها الله
 
تاريخ التسجيل: 01-01-03
المشاركات: 119
افتراضي

ذهب إلى استحباب الاخذ من اللحية الشافعي في النسك خاصة، ، ، اظن هذا في سنن البيهقي أظن ظنا
__________________
من يزدد علماً يزدد حُزناً، ولو لم أزدد علماً لكان أيسر لحُزني .
قال الحافظ الذهبي :
[ وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها ]
  #25  
قديم 20-01-03, 03:07 AM
محمد الأمين
 
المشاركات: n/a
افتراضي

كل القائلين بجواز الأخذ من اللحية لا يسعفهم الدليل من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وغاية ما يستدلون منه أقوال بعض العلماء وهي ليست بحجة. ولنا إجماع الصحابة كلهم على جواز الأخذ من اللحية. وقول الصحابي حجة عند الجمهور إذا لم يعارضه أحد، فكيف وهذا إجماع منهم؟ والذين أجازوا الأخذ من اللحية أفقه وأعلم ممن منع ذلك. وكون لحية الرسول صلى الله عليه وسلم مقدارها قبضة لا يمنع أن يعرف الصحابة قراءته في الصلاة باضطراب لحيته من خلفه. والذين يمنعون الأخذ منها خالفوا السنة وخالفوا الصحابة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء، وفوق هذا يخطؤون غيرهم!!
  #26  
قديم 20-01-03, 06:36 AM
أبو عمر الناصر أبو عمر الناصر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-01-03
المشاركات: 373
افتراضي

( ولنا إجماع الصحابة كلهم على جواز الأخذ من اللحية )

من حكى الإجماع ؟

ما مصدره ؟

هل هناك إجماع من الصحابة بدون فقهائهم ، كابن عباس وابن الزبير ، وعبدالله بن عمرو بن العاص وابن مسعود وغيرهم ؟
رضي الله عنهم جميعاً

وهل ورد عن أحدٍ ممن أخذ من لحيته ( ولا أعلم إلا انثنين فقط ) ابن عمر وابوهريرة أنه كان

1 - يأخذ في غير النسك ؟

2- وأنه أخذ أكثر من القبضة ( كهيئة كثير من فساق زماننا ، الذين أنهكوا لحاهم بالقص )

هل ورد عن ابن عمر سبب أخذه في النسك أنه متأول لقوله تعالى ( محلقين رؤوسكم ومقصرين ) قال : محلقين من الرأس ومقصرين من اللحى ؟
__________________
قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ :
" وَأَمَّا الرَّافِضِيُّ فَلا يُعَاشِرُ أَحَداً إِلا اسْتَعْمَلَ مَعَهُ النِّفَاقَ .. " .ا.هـ.
" مِنْهَاجِ السُّنَّةِ " (3/260) :

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عمر الناصر ; 20-01-03 الساعة 06:41 AM
  #27  
قديم 20-01-03, 09:19 PM
ابن عبد البر ابن عبد البر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-01-03
المشاركات: 426
Lightbulb

أخي العلم الشامخ ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
قال ابن دقيق العيد رحمه الله : تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب لأن حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها أ.هـ قال ابن حجر رحمه الله: وقد أغرب ابن السيد فقال: حمل بعضهم قوله (أعفوا اللحى ) على الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولاً وعرضاً واستشهد بقول زهير "على آثار من ذهب العناء "وذهب الأكثر على أنه بمعنى وفروا أو كثروا وهو الصواب قال ابن دقيق العيد (لا أعلم أحداً فهم من الأمر في قوله (أعفوا اللحى ) تجويز معالجتها بما يغزرها كما يفعله بعض الناس قال : وكأن الصارف عن ذلك قرينة السياق في قوله في نفس الخبر (أحفو الشوارب )أهـ ويمكن أن يؤخذ من بقية طرق ألفاظ الحديث الدالة على مجرد الترك والله أعلم (الكلام السابق نقلاً من فتح الباري (ج10 ص431 ح5893).
وهذا نص لفتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :
نص السؤال
هل يجوز الأخذ من اللحية وتخفيفها، وجزاكم الله ألف خير عن المسلمين.
نص الفتوى
(أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين متفق على صحته، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم - ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك - وهو المعتمد عند أهل العلم
وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وقال عز وجل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب، أما الحديث الذي رواه الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجل يدعى عمر بن هارون البلخي، وهو متهم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار مع مخالفته للأحاديث الصحيحة فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه، ولا الاحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان.
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية، ومبالغة في فعل المنكر، والتشبه بالنساء، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر، ومخالف للأحاديث الصحيحة، ولكنه دون الحلق.
أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء، والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؛ أما الحلق فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجوازه، ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد، بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها، فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين، فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة، فإذا أصر على الاستباحة كفر، ومن أمثلة ذلك: الزنا، والخمر، ولحم الخنزير وأشباهها، فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة، وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم.
ومما تقدم من الأحاديث، وما نقله ابن حزم من الإجماع - تعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة، وخلاصته: أن تربية اللحية، وتوفيرها، وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }
وهكذا قص الشارب واجب، وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب أحفوا الشوارب جزوا الشوارب من لم يأخذ من شاربه فليس منا وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الأخير: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله، ومن ذلك تعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين ، والتشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع.
والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.)انتهى
والذي أرى أنه إذا سئل لطالب العلم عن مثل هذا السؤال فعليه أن يذكر فتوى هذا الإمام الذي تلقا الناس فتواه بالقبول .والله أعلم
__________________
قال يحي بن أيوب رحمه الله :(إذا لم يرد الله بعبد خيراً شغله بالأغاليط !
  #28  
قديم 26-05-03, 12:07 AM
عبدالله بن خميس عبدالله بن خميس غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-04-03
المشاركات: 895
افتراضي

تقول الأخت أمة الله النجدية
ذهب إلى استحباب الاخذ من اللحية الشافعي في النسك خاصة، ، ، اظن هذا في سنن البيهقي أظن ظنا

من يذكر لنا مكان هذا النص من الإمام الشافعي.
__________________
عبدالله بن خميس!
رياض نجد
  #29  
قديم 26-05-03, 01:04 AM
أبو صفوت أبو صفوت غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-02-03
المشاركات: 614
افتراضي

بعض الناس يقول إن أخذ شعرات بسيطة لتهذيب اللحية وتحسينها لا يجوز بل تترك كما هي فهل هذا صحيح ؟
__________________
أبو صفوت
عفا الله عنه
  #30  
قديم 26-05-03, 09:57 AM
دريد دريد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 28-04-03
المشاركات: 44
افتراضي

أخي محمد الأمين يقال أن لحوم العلماء مسمومه , والغيبه لا تجوز والانتقاد ينبغي أن يكون موضوعيا وليس اساءة للأشخاص وما دعاني لذلك هو مداخلتك التي جاء فيها ذكرك للشيخ سيد طنطاوي بقولك (سيئ طنطاوي) فالنقد الموضوعي لابأس به أما التجريح فلا ....
موضوع مغلق

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:21 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.