ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > المنتدى الشرعي العام
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 04-12-08, 10:49 PM
الطائفي ابو عمر الطائفي ابو عمر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 24-04-08
المشاركات: 190
افتراضي ماحكم ترك جلد الأضحية للجزار علما انه سيقوم ببيعه أرجوا المشاركة لأهمية الموضوع

عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه . وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها . وأن لا أعطي الجزار منها . قال " نحن نعطيه من عندنا " . وفي رواية : عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها أجر الجازر . رواه مسلم


وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له ) حسنه الألباني



فما حكم ترك جلد الأضحية للجزار علما انه سيقوم ببيعه
__________________
قال صلى الله عليه وسلم (رحم الله عبدا قال خيرا فغنم ، أو سكت عن سوء فسلم ) حسنه الألباني
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-12-08, 01:52 PM
الطائفي ابو عمر الطائفي ابو عمر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 24-04-08
المشاركات: 190
افتراضي

أين أنتم يا أهل الحديث
__________________
قال صلى الله عليه وسلم (رحم الله عبدا قال خيرا فغنم ، أو سكت عن سوء فسلم ) حسنه الألباني
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-12-08, 02:15 PM
ابو عبد المحسن ابو عبد المحسن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-08-06
المشاركات: 1,076
افتراضي

فتوى مختصرة

لا بأس إن كان فقيراً ولكن لا تكن من الأجرة على الذبح
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-12-08, 02:21 PM
ابو عبد المحسن ابو عبد المحسن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-08-06
المشاركات: 1,076
افتراضي

عنوان الفتوى : إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1425 / 25-01-2005
السؤال




هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، إذا كان هناك سبعة أشخاص مشتركين في أضحية وعند الذبح هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، وذلك يكون بعيداً عن أجر الجزار، وإذا كان هناك اعتراض من أحد الأشخاص على بيع الجلد والتبرع بثمنه أي أنه أراد إعطاء الجلد إلى الجزار في ثمن الذبح فهل أقوم بتحديد ثمن نصيبي من الجلد والتبرع به وما هو والوقت المحدد للتبرع بقيمة الجلد هل يكون مثل الأضحية قبل ثالث يوم العديد أم يجوز التبرع بثمنه في أي وقت؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاشتراك في الأضحية من طرف سبعة أشخاص يجوز إذا كانت الأضحية بقرة أو بدنة عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وعن عمر أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة، ونحوه قال مالك، قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك إلا ابن عمر. انتهى.

ولا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها سواء كان البيع للجزار أو غيره عند أكثر أهل العلم؛ كما لا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته أو بعضها، قال النووي في المجموع: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذراً كان أو تطوعاً؛ سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد أجرة للجزار... إلى أن قال: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره؛ وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، هكذا حكاه عنهم ابن المنذر، ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور. انتهى.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يجوز بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحه بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات، ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجراً لجزار منها. انتهى.

وحديث من باع جلد أضحيته.. رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني، أما حديث علي فقد رواه مسلم وغيره، ولفظ مسلم: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا.

وعليه؛ فلا يجوز لكم إعطاء الجلد كأجرة للجزار، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية بما في ذلك الجلد له أو لغيره، وإذا أصر زملاؤك على إعطاء الجلد أجرة للذبح فينبغي لك نصحهم وبيان الحكم الشرعي في ذلك، وإن لم تستطع إقناعهم بالعدول عن هذا الأمر فتصدق بما يقابل حصتك من الجلد، ولم نر من أهل العلم من حدد وقتاً للتصدق المذكور، وبالتالي فتجزئ الصدقة به في الوقت المشروع للأضحية وغيره، فأيهما فعلت أجزأ عنك إن شاء الله تعالى.

ففي المنتقى للباجي: فإن باع من أضحيته شيئاً فقد قال ابن حبيب: من باع جلد أضحيته جهلا فلا ينتفع بالثمن وعليه أن يتصدق به. انتهى.

وكذلك إذا تم بيع الجلد فإنكم تتصدقون بثمنه في أي وقت مع حرمة الإقدام على بيعه ابتداء عند أكثر أهل العلم كما سبق، وإن كان الأولى المسارعة بالتصدق بما ذكر لما يترتب عليه من المبادرة إلى الخير، ولما قد يطرأ على الإنسان من موت أو شغل أو غيرهما، وراجع الفتوى رقم: 29010.

والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-12-08, 02:31 PM
ابو عبد المحسن ابو عبد المحسن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-08-06
المشاركات: 1,076
افتراضي

حكم ترك جلد الأضاحي للمسلخ(للشيخ المختار الشنقيطي) ..

--------------------------------------------------------------------------------

عند القيام بسلخ الأضحية في المطبخ ، يأخذ المطبخ الجلد ، فهل يجوز ذلك وهل يعتبر من الأجرة أم لا . أفيدونا بارك الله فيكم ؟

الجواب :

جلد الأضحية والدماء الواجبة يجب أن يتصدق به ، ولا يجوز أن يعطى ضمن الأجرة ، ولا يعطى للسلاّخ ، ولكن إذا كان السلاخ فقيًرا أو محتاجا وطلب هذا الجلد لا بأس .

أما إذا كان قويًا أو قادرًا أو كان ليس بحاجة إلى هذا الجلد ؛ فإنه لا يجوز إعطاؤه ، وهو حرام عليه ، ويكون أكله من السحت ، وينبغي عليه أن يصرفه للفقراء ، فإذا أخذ وبيع لمن يصنع الجلد يؤخذ من الإنسان قهرًا ثم يباع لمن يصنع الجلد ، فهذا من الظلم ولا يجوز له وماله حرام ، وهو سحت-نسأل الله السلامة والعافية- ؛ لأنه إذا كانت البهيمة قد نذرها إنسان صدقة لله ؛ فجميع أجزائها التي يسع أن يتصدق بها صدقة ، وجلدها مما ينتفع به، فينبغي أن يمكّن من التصدق به على من احتاج .

أما إذا كان هناك فقير أو كان هناك من يريد شراؤه ، ويمكن وضع شركة تشتري الجلد وتكون في نفس المسلخ ويعطى للفقير، ثم الفقير يبيع عليها لا بأس ، إذا أعطيتها للفقير، ثم هذا الفقير ذهب وباع إلى هذه الشركة فلا بأس. أما أن يؤخذ من الإنسان في دم واجب ؛ فإنه لا يجوز ذلك ، وماله حرام ؛ لأنه لا يجوز صرف ما كان وقفا وما كان صدقة إلا في جهته التي سبل عليها وأوقف عليها وتصدق به عليها ، وهذا أصل مقرر عند العلماء وذكروه ، فمثل هذا بالنسبة للجلود التي تكون في الدماء الواجبة كدم الجبران ونحوها من الدماء الواجبة ؛ فإنه لا يجوز أن تجعل في الأجرة ، ولا يجوز للسلاّخ أن يأخذه .

واختلف العلماء -بل حتى إن العلماء-رحمهم الله - قالوا : لو كانت عند الإنسان شاة، وقال: ليست لأضحية ولا هدي ولكن أراد أن يذبحها للبيت ، فقال للجزار : اذبحها ولك الجلد ، فهذه المسألة تعرف بمسألة استئجار السلاّخ للجلد ، وهي المشهور عند الفقهاء في باب الإجارة بمسألة قفيز الطحان ، والمراد بها أن تستأجر العامل بجزء من عمله ، وهو نوع من الغرر ، والسبب في هذا أنه إذا ذبح الشاة وسلخ جلدها حينما تتعاقد معه قبل الذبح والسلخ لا ندري هل الجلد جيد أو رديء ؟ وهل هو خفيف أو ثخين ؟ وهل يخرج سالما دون أن يقدّه ويؤذيه أو لا ؟ ثم إنه قد يؤذي ويضر فيحيف على الجلد ؛ خوفا من قده ، فيحيف على الشاة أكثر ؛ ولذلك قالوا إنه لا يجوز أن يستأجر بالجلد ؛ وفيها حديث : " نهى رسول الله -r- عن قفيز الطحان " ولكنها حديث ضعيف ، وقد تكلم العلماء عليها سندا ومتنا ، وذكر شيخ الإسلام-رحمه الله- في مجموع الفتاوى أن هذا الحديث في متنه ما يدل على ضعفه ؛ لأن القفيز لم يكن موجودا في المدينة ، فلا يعقل أن رسول الله-r- أن يخاطب أهل المدينة ومكة بما لم يعرفوه ، ولم يعهدوه مما هو طريق للمقادير في غير موضعهم ، وغير بلدهم ، ولذلك لم يصح هذا الحديث لا سندا ولا متنا ، لكن بالنسبة لحكم المسألة أن تستأجر السلاخ أو الجزار على أن يأخذ الجلد ؛ فإنه لا يجوز ذلك ، وهو من باب الإجارة بجزء العمل ، والصحيح لا يجوز ذلك ولا يحل للمسلم أن يتعاقد معه ؛ لأنه من عقود الغرر، والشريعة تحرم عقود الغرر ، والله - تعالى - أعلم
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-12-08, 10:44 PM
الطائفي ابو عمر الطائفي ابو عمر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 24-04-08
المشاركات: 190
افتراضي

جزاك الله خيرا ابو عبدالمحسن



قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه أحكام الاضحية والذكاة

(ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره ؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها ؛ لأن ذلك بمعنى البيع)

وقد لا يشترط الجزار بقاء الجلد ولكن لو اشترطت أنت أخذ الجلد لزاد السعر لأنه يعلم انه لا احد يأخذ الجلد فيبني أجرته على قيمته وهكذا يكون قد اخذ الجلد في بعض أجرته وهذا ماقال عنه الشيخ انه بمعنى البيع وهو مما يحرم فعله على هذا فلابد من الاتفاق مع الجزار على سعر دون اخذ الجلد وبعد أن ينتهي من عمله يمكن أن تهدي أو تتصدق بالجلد عليه أو على غيره إن لم يكن لك به حاجة والله اعلم
__________________
قال صلى الله عليه وسلم (رحم الله عبدا قال خيرا فغنم ، أو سكت عن سوء فسلم ) حسنه الألباني
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-12-08, 10:48 PM
ابراهيم العنزي ابراهيم العنزي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-07-08
المشاركات: 239
افتراضي

بارك الله فيكما
__________________
الحمدلله لاحول ولاقوة الابالله سبحان الله وبحمده رضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وعدد خلقه اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله انك حميد مجيد
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:58 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.