ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > المنتدى الشرعي العام
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 30-11-11, 12:03 PM
القاساني القاساني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-11-11
المشاركات: 232
Arrow ما هو الدليل ان الجماع يبطل الحج ان كان قبل رمي جمرة العقبة الاولي؟

ما هو الدليل ان الجماع يبطل الحج ان كان قبل رمي جمرة العقبة الاولي؟ وهل ثمة اجماع معتبر؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 30-11-11, 12:25 PM
صهيب المصري صهيب المصري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-02-07
المشاركات: 109
افتراضي رد: ما هو الدليل ان الجماع يبطل الحج ان كان قبل رمي جمرة العقبة الاولي؟

قضاء الصحابة واشتهاره دون نكير
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-01-12, 04:44 PM
القاساني القاساني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-11-11
المشاركات: 232
افتراضي رد: ما هو الدليل ان الجماع يبطل الحج ان كان قبل رمي جمرة العقبة الاولي؟

تقصد الاجماع ام ماذا؟
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-01-12, 07:56 PM
محمد البشير مناعي محمد البشير مناعي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-07-10
الدولة: el oued algeria
المشاركات: 379
افتراضي رد: ما هو الدليل ان الجماع يبطل الحج ان كان قبل رمي جمرة العقبة الاولي؟

ما جاء في الموطأ من كتاب الحج :
ما جاء في جماع المحرم من القرآن: قوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [} (197)سورة البقرة] الآية.. ما جاء في السنة حديث مرسل عند أبي داود في مراسيله من طريق أبي توبة عن معاوية عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني يزيد بن نعيم، أو زيد بن نعيم أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لهما: ((اقضيا نسككما وأهدي هدياً ثم ارجعا حتى إذا جئتم المكان الذي أصبتما فاخرجا وأتما نسككما وأهديا)) هذا مرسل لا تقوم به الحجة.
يقول: جاءت آثار عن الصحابة والتابعين كثيرة ومتعددة وهي لم تتفق على شيء بعينه للمحرم والمجامع إلا الإثم، وهذه بعض منها، وهي أصحها.
قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس قال: على كل واحد منهما هدي.
يقول: صحيح لغيره.
قال ابن أبي شيبة -رحمه الله- في المصنف: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل إلى ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الرجل، قال شعيب: فذهبت معه فسأله، فقال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ يسأل، خلاص، فيقعد؟ قال: لا بل يخرج مع الناس فيصنع كما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمر فأخبراه فأرسلنا إلى ابن عباس قال شعيب: فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمرو، فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قالا.
يقول: هذا حديث حسن.
قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: يمضيان لوجههما ويقضيان حجهما ويرجعان حيث أحبا، فإذا كان قابل أهلا من حيث كان أهلا بحجهما الذي أفسد وأهديا ويُفرقا.
قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: في رجل لبى بعمرة ثم وقع بامرأته قبل أن يقضي عمرته، قال سعيد: عمرة ويهدي بدنة.
وقال: حدثنا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال: يهديان هديا عامهما.
قال ابن أبي شيبة: حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة قال: سئل عن رجل أهل بعمرة ثم غشي امرأته قبل أن يصل إلى البيت أنه قال: يرجعان إلى أحدهما فيهلان بعمرة، ويتفرقان حتى يقضيا العمرة، وعليهما هديان.
قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.
هذا عن الحسن وعطاء، وأيضاً عن الحسن وعطاء قالا: عليه أن يرجع إلى الوقت فيهل بعمرة ويهريق دماً.
ثم قال: عن عطاء قال: بينهما بدنة، وقال سفيان: شاة تجزئ، وعن إبراهيم قال: عن كل واحد منهما بدنة، وعن الحكم وحماد قالا: يقضيان نسكهما وعليهما هدي، ويحجان من قابل، فإذا أتيا المكان الذي وقع بهما لم يجتمعا حتى يحلا
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 27-09-15, 07:02 PM
أحمد بن علي صالح أحمد بن علي صالح غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 06-04-14
المشاركات: 2,296
افتراضي رد: ما هو الدليل ان الجماع يبطل الحج ان كان قبل رمي جمرة العقبة الاولي؟

السائل : عندي بعض الأسئلة ممكن يعني ؟
الشيخ : بإيجاز .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : بعضها تعلق بالحج و بعضها وبعضها في مسائل أصول الفقه إذا تيسر الوقت السؤال الأول من المعلوم أنه لا يجوز لأحدأن يفسد عبادة أي مسلم كان إلا بدليل من الكتاب و السنة الصحيح بينما نجد كثيرا من العلماء الأفاضل يفسدون حج من جامع أهله في الحج علما أن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف في مراسيل أبي داود أرجوا من فضيلتكم أن تفيدوننا في ذلك فالشيخ الشوكاني عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة دون أن يرجح !
الشيخ : دون أن يرجح ؟
السائل : أن يرجح .
الشيخ : آه في الحقيقة أن المسألة ليس فيها نص صريح في الموضوع .
السائل : نعم .
الشيخ : و لذلك الحيطة في الموضوع .
السائل : نعم .
الشيخ : و الأخذ برأي جماهير العلماء حينما تكون المسألة ليس فيها نص صريح يرفع الخلاف و النزاع .
السائل : نعم .
الشيخ : فالقاعدة بمثل قوله عليه السلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) لا يوجد في هذه المسألة إلا الآية المعروفة (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج )) و أظن أن الشوكاني دندن حول هذه الآية بالذات و أنها ليست نص في الإبطال لأنها قالت (( فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج )) و ليس أحد من العلماء يقول بأن الجدال يبطل الحج فليس هنا إلا آثارا عن بعض السلف هي التي في الحقيقة يجب الوقوف عندها المطلع الذي طلعت به و إن كان صحيحا لكن هذا حينما يكون نصا يخلف الفتوى .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني يكون عندنا نص أن هذا لا يبطل الحج حينذاك نقول لا يبطل الحج بمثل هذا ؟
السائل : نعم
الشيخ : و لو كان الجمهور على خلافه أما لما تكون المسألة كهذه المسألة ما فيها نص سلبا و لا إيجابا وهناك آثار عن بعض السلف دون خلاف مشهور و معروف ففي هذه الحالة يوقف عندها إحتياطا أنا شخصيا لا أتجرأ على القول بالإبطال لكن من باب الإحتياط أقول ما يلزم من احتياط غيره .
سائل آخر : من باب الإحتياط ماذا تقول ؟
الشيخ : يبطل الحج .
سائل آخر : يبطل الحج .
الشيخ : نعم كيف .
سائل آخر : ... .
الشيخ : و الله ما أذكر بالضبط لكن أعرف أن هذا مذهب كثير من أهل العم نعم .
http://albanyimam.com/play.php?catsmktba=16885
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 27-09-15, 07:04 PM
أحمد بن علي صالح أحمد بن علي صالح غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 06-04-14
المشاركات: 2,296
افتراضي رد: ما هو الدليل ان الجماع يبطل الحج ان كان قبل رمي جمرة العقبة الاولي؟

المطلب الأول: حكم الجماع للمحرم في النسك

الوطء في الفرج حرامٌ على المحرم، ومفسدٌ لنسكه.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى:الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197].
وجه الدلالة:
أن الرَّفَث: هو الجماع عند أكثر العلماء، (1) ، ولم يختلف العلماء في قول الله عز وجل: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ [البقرة: 187] أنه الجماع، فكذلك هاهنا (2) .
ثانياً: أقوال الصحابة رضي الله عنهم
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل وقع على امرأته وهو محرم: ((اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هدياً)) (3) .
2- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو، فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبدالله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك واسأله، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد؟ قال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج، وأهد، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال شعيب: فذهبت معه، فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا)) (4) .
وجه الدلالة من هذه الآثار:
أنه قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم (5) .
ثالثاً: الإجماع:
نقل الإجماع على تحريم الوطء حال الإحرام: ابن عبدالبر (6) ، وابن رشد (7) ، والنووي (8) ،ونقل الإجماع على فساد النسك بالوطء: ابن المنذر (9) ، وابن حزم (10) ،والشربيني (11) ، وابن مفلح (12) والشنقيطي (13) .
المطلب الثاني: متى يَفسد الحج بالجماع؟

لا يخلو الجماع في الحج من ثلاث أحوال:
الحال الأولى: من جامع قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه بالإجماع، نقله ابن المنذر (14) ، وابن حزم (15) ، وابن عبدالبر (16) ، وابن رشد (17) ، والزيلعي (18) ، والشربيني (19) ، والشنقيطي (20) .
الحال الثانية: من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه عند جمهور الفقهاء من المالكية في المشهور (21) ، والشافعية (22) ، والحنابلة (23) ، واختاره ابن باز (24) .
الأدلة:
أولاً: آثار الصحابة
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو، فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبدالله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك واسأله، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد؟ قال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج، وأهد، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال شعيب: فذهبت معه، فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا)) (25) .
وجه الدلالة:
أنه قول هؤلاء الصحابة، ولم يفرقوا بين ما قبل الوقوف وبعده، ويدل عليه أنهم لم يستفصلوا السائل (26) .
ثانياً: القياس على فساد النسك بالجماع قبل الوقوف بعرفة، والجامع أن كلا منهما وطءٌ صادف إحراما تاما قبل التحلل (27) .
الحال الثالثة: من جامع بعد التحلل الأول فلا يفسد نسكه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة (28) : الحنفية (29) ، والمالكية (30) ، والشافعية (31) ، والحنابلة (32) ، وبه قال طائفة من السلف (33) .
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عروة بن مضرس الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجُّه وقضى تفثه)) (34) .
وجه الدلالة:
أنه إذا تم حجه يوم النحر فلا وجه لإبطاله بعد ذلك.
ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أصاب من أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر فقال: ((ينحران جزوراً بينهما، وليس عليهما الحج من قابل)) (35) .
وجه الدلالة:
أنه قول ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف له مخالف من الصحابة (36) .
ثالثاً: أن إحرامه بعد تحلله الأول غير تام، وإنما عليه بقيةٌ من إحرام، هو حرمة الوطء، وهذا لا يجوز أن يفسِد ما مضى من عبادته (37) .
رابعاً:أن الحج عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها، كوجود المفسد بعد التسليمة الأولى في الصلاة لا يفسدها (38) .
المطلب الثالث: ما يترتب على الجماع في النسك

يترتب على الجماع في الحج خمسة أشياء:
أولاً: الإثم.
ثانياً: فساد النسك.
وهذان الأمران سبق بحثهما.
ثالثاً: وجوب المضي في فاسده، وعلى ذلك أكثر العلماء (39) .
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ[البقرة: 196].
وجه الدلالة:
أنه أمر بإتمام الحج والعمرة، وأطلق، ولم يُفرِّق بين صحيحها وفاسدها (40) .
ثانياً: أفتى بذلك جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف (41) .
رابعاً: وجوب القضاء
الأدلة:
أولاً: أفتى بذلك جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف (42) .
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على وجوب القضاء ابن المنذر (43) ، والنووي (44) ، والشربيني (45) .
ثالثاً: أن النسك يلزم بالشروع فيه فصار فرضا بخلاف باقي العبادات (46) .
خامساً: الفدية
تجب الفدية على من أفسد النسك بالجماع، وقد اتفق أهل العلم على ذلك (47) ، والواجب في ذلك في الحج بدنة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (48) ، والشافعية (49) ، والحنابلة (50) ، وبه قال طوائف من السلف (51) ، واختاره ابن باز (52) .
الأدلة:
أولاً:
1- عن عكرمة: ((أن رجلا قال لابن عباس: أصبت أهلي، فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا ثم أهلا من حيث أهللتما، وحيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتي ترميا الجمرة وأهد ناقة ولتهد ناقة))، وعنه أيضاً: ((إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة)) (53) .
2- وروي عن عمر نحوه (54) .
ثانياً: أنه وطءٌ صادف إحراما تاما، فأوجب البدنة (55) .
ثالثاً: أن ما يفسد الحج، الجناية به أعظم، فكفارته يجب أن تكون أغلظ (56) .
مسألة:

يفسد نسك المرأة بالجماع مطلقا (57) ، فإن كانت مطاوعة فعليها بدنة كالرجل، فإن كانت مكرهة فإنه لا يجب عليها هدي، وهذا مذهب المالكية (58) ، والحنابلة (59) ، وبه قال طائفة من السلف (60) .
أدلة وجوب البدنة على المرأة إذا كانت مطاوعة
أولاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
1- عن عكرمة مولى ابن عباس: ((أن رجلا وامرأته من قريش لقيا ابن عباس بطريق المدينة, فقال: أصبت أهلي, فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا, ثم أهلا من حيث أهللتما حتى إذا بلغتما حيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة وأهد ناقة, ولتهد ناقة)) (61) .
2- عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهدا، عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب، فقال: ((يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابهما)) (62)
وجه الدلالة:
أنه أمر الرجل والمرأة أن يهديا جميعا، فقال: ((وأهديا)).
ثانياً: أنها أحد المتجامعين من غير إكراه، فلزمتها بدنة كالرجل (63) .
ثالثاً: أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل (64) .
ب- أدلة سقوط الهدي عنها إذا كانت مكرهة
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ [النحل: 106].
وجه الدلالة:
أن الكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه، فما دونه من باب أولى.
ثانياً: من السنة:
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (65) .
ثالثاً: أنه جماعٌ يوجب الكفارة، فلم تجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة، كما في الصيام
http://www.dorar.net/enc/feqhia/2849
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 27-09-15, 07:06 PM
أحمد بن علي صالح أحمد بن علي صالح غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 06-04-14
المشاركات: 2,296
افتراضي رد: ما هو الدليل ان الجماع يبطل الحج ان كان قبل رمي جمرة العقبة الاولي؟

المطلب الأول: حكم مباشرة النساء في النسك

تحرم مباشرة النساء في النسك (1) ، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (2) ، والمالكية (3) ، والشافعية (4) ، والحنابلة (5) ، وحُكي فيه الإجماع (6) .
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197].
والرفث فسره غير واحد من السلف وبعض أهل العلم بالجماع ومقدماته (7)
ثانياً: أنه إذا حَرُم عليه عقد النكاح فلأن تحرم المباشرة وهي أدعى إلى الوطء أولى (8) .
المطلب الثاني: هل يفسد النسك بالمباشرة؟

مباشرة النساء من غير وطء لا تفسد النسك، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (9) ، والمالكية (10) ، والشافعية (11) ، والحنابلة (12) .
وذلك للآتي:
أولا: أن فساد النسك تعلق بالجماع، ودواعي الجماع ليست مثل الجماع، فلا تلحق به (13) .
ثانيا: أنه استمتاع محض فلم يفسد الحج، كالطيب (14) .
المطلب الثالث: فدية من باشر فلم ينزل

من باشر ولم ينزل فعليه دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهذا مذهب الشافعية (15) ، والحنابلة (16) ، وقال به طائفة من السلف (17) وهو اختيار ابن عثيمين (18) .
الأدلة:
أولاً: من الآثار:
1- عن علي رضى الله عنه أنه قال: ((من قبل امرأة وهو محرم فليهرق دما)) (19) .
2- عن عبدالرحمن بن الحارث: ((أن عمر بن عبيد الله قَبَّل عائشة بنت طلحة محرما، فسأل، فأجمع له على أن يهريق دما)) (20) .
وجه الدلالة:
أن الظاهر أنه لم يكن أنزل؛ لأنه لم يُذكر (21) .
ثانيا: أنه استمتاع محض، عري عن الإنزال، فوجبت فيه الفدية، كالطيب (22) .
ثالثا: أنه فعل محرم في الإحرام، فوجبت فيه الكفارة، كالجماع (23) .
المطلب الرابع: حكم من باشر فأنزل

مَنْ باشر فأنزل لم يفسد نسكه، وحُكيِ الإجماع على عدم الفساد (24) ، وعليه فدية الأذى: دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهو مذهب الحنفية (25) ، والشافعية (26) ، ورواية عن أحمد (27) ، وقال به طائفة من السلف (28) ، واختاره ابن عثيمين (29) .
الأدلة:
أولاً: أدلة عدم فساد النسك
1- أنه إنزال بغير وطء فلم يفسد به الحج، كالنظر.
2- أنه لا نص على فساد النسك به، ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد، واللذة فيه فوق اللذة بالمباشرة، ولا يفترق فيه الحال بين الإنزال وعدمه، ويتعلق به اثنا عشر حكما (30) .
أدلة وجوب فدية الأذى (الدم أو الإطعام أو الصيام) على من باشر فأنزل
أولاً: الآثار:
1- عن علي رضى الله عنه أنه قال: ((من قبل امرأة وهو محرم فليهرق دما)) (31) .
2- عن عبدالرحمن بن الحارث: ((أن عمر بن عبيد الله قَبَّل عائشة بنت طلحة محرما، فسأل، فأجمع له على أن يهريق دما)) (32) .
وجه الدلالة:
أن الفدية إذا وجبت على من باشر ولم ينزل، فأولى أن تجب على من باشر فأنزل.
ثانياً: أنه استمتاع لا يفسد النسك، فكانت كفارته فدية الأذى، كالطيب (33) .
ثالثاً: أنه فعل محرم في الإحرام، فوجبت فيه الكفارة، كالجماع (34) .
http://www.dorar.net/enc/feqhia/2851
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:02 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.