ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 21-01-10, 07:12 AM
محمد العوض محمد العوض غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-10-09
المشاركات: 156
افتراضي أنواع الدلالات مع التمثيل حتى التوضيح

السلام عليكم
أريد من إخواني مشاركتي في في هذا الموضوع و هو أنواع الدلالات حيث إن لدي فيها إشكالاً

و الإشكال يكمن في تعريف بعضها و التمثيل للآخر ، حيث إن من يمثل بدلالة التضمن بتضمن توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية و هذا حسن لكني إريد أمثلى من النصوص الشرعية

و إذا كان هناك كتاب تكلّم على هذه المسألة بشكل جيّد فأحيلوني عليه جزاكم الله خيراً

لكن بعد أن نأخذ مشاركاتكم


و هذه بعض أنواع الدلالة :
دلالة المطابقة
دلالة التضمن
دلالة الالتزام
دلالة الإيماء
دلالة الإشارة
دلالة الاقتران
دلالة ...


نريد هنا حصر جميع أنواع الدلالات بـــ :
1) تعاريفها .
2) التمثيل عليها .
3) حكم كل نوع .



و الله يرعاكم
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23-01-10, 01:37 PM
محمد العوض محمد العوض غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-10-09
المشاركات: 156
افتراضي رد: أنواع الدلالات مع التمثيل حتى التوضيح

للرفع
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-02-10, 12:34 AM
محمد العوض محمد العوض غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-10-09
المشاركات: 156
افتراضي رد: أنواع الدلالات مع التمثيل حتى التوضيح

.............
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-02-10, 07:49 PM
أبو المقداد أبو المقداد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 26-06-03
المشاركات: 1,950
افتراضي رد: أنواع الدلالات مع التمثيل حتى التوضيح

دلالة المطابقة والتضمن والالتزام:

قال الآمدي في الإحكام (1/17):
..... وهو إما أن تكون دلالته لفظية أو غير لفظية واللفظية إما أن تعتبر بالنسبة إلى كمال المعنى الموضوع له اللفظ أو إلى بعضه: فالأول دلالة المطابقة كدلالة لفظ الإنسان على معناه والثاني دلالة التضمن كدلالة لفظ الإنسان على ما في معناه من الحيوان أو الناطق والمطابقة أعم من التضمن لجواز أن يكون المدلول بسيطاً لا جزء له.
وأما غير اللفظية فهي دلالة الالتزام وهي أن يكون اللفظ له معنى وذلك المعنى له لازم من خارج فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه ولو قدر عدم هذا الانتقال الذهني لما كان ذلك اللازم مفهوماً ودلالة الالتزام وإن شاركت دلالة التضمن في افتقارهما إلى نظر عقلي يعرف اللازم في الالتزام والجزء في دلالة التضمن غير أنه في التضمن لتعريف كون الجزء داخلاً في مدلول اللفظ وفي الالتزام لتعريف كونه خارجاً عن مدلول اللفظ فلذلك كانت دلالة التضمن لفظية بخلاف دلالة الالتزام ودلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة ضرورة امتناع خلو مدلول اللفظ المطابق عن لازم وأعم من دلالة التضمن لجواز أن يكون اللازم لما لا جزء له. اهـ

والبقية بعد الصلاة إن شاء الله (ابتسامة)
__________________
إن اللئيم وإن تظاهر بالندى*لابد يوما أن يسيء فعالا
أما الكريم، فإن جفاه زمانه* لا يرتضي غير السماحة حالا

تويتر:https://twitter.com/AhmedEmadNasr




رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-02-10, 09:23 PM
أبو المقداد أبو المقداد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 26-06-03
المشاركات: 1,950
افتراضي رد: أنواع الدلالات مع التمثيل حتى التوضيح

دلالة الإيماء والتنبيه:
هذا مسلك من مسالك العلة ، ولا يخلو منه كتاب من كتب الأصول، والكلام فيه طويل.

دلالة الإشارة: دالة اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود.
مثال: ((أحل لكم ليلة الصيام الرفث)) المقصود: إباحة الجماع في ليالي رمضان. واستدل بها على صحة صوم من أصبح جنبا لأن من جامع في آخر جزء من الليل فإنه سيصبح جنبا.

مثال آخر: دلالة مجموع قوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وقوله تعالى { وفصاله في عامين } على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن لم تكن الآيتان سيقتا لذلك.

دلالة الاقتران:
قال الزركشي في البحر:

دلالة الاقتران
قال بها المزني وابن أبي هريرة والصيرفي منا, وأبو يوسف من الحنفية, ونقله الباجي عن نص المالكية قال: ورأيت ابن نصر يستعملها كثيرا وقيل: إن مالكا احتج في سقوط الزكاة عن الخيل بقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8] فقرن في الذكر بين الخيل والبغال والحمير, والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعا, فكذلك الخيل.
وأنكرها الجمهور فيقولون: القران في النظم لا يوجب القران في الحكم, وصورته أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأ وخبر, أو فعل وفاعل, بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو المعموم في الجميع, ولا مشاركة بينهما في العلة, ولم يدل دليل على التسوية بينهما, كقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] وقوله: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ} [النور: 33], وكاستدلال المخالف في أن استعمال الماء ينجسه بقوله عليه السلام: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة" 1 لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه, والبول فيه يفسده, فكذلك الاغتسال فيه وهو غير مرضي عند المحققين, لاحتمال أن يكون النهي عن الاغتسال فيه لمعنى غير المعنى الذي منع من البول فيه لأجله ولعل المعنى في النهي عن الاغتسال لا ترتفع جنابته, كما هو مذهب الحصري من أصحابنا.
واحتج القائلون بها بأن العطف يقتضي المشاركة, وقياسا على الجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة.
وأجيب بأن الشركة إنما وجبت في الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به, فإذا تمت بنفسها لا تجب المشاركة إلا فيما يفتقر إليه. ويدل على فساد هذا المذهب قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} [الفتح: 29] فإن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها, ولا تجب للثانية الشركة في الرسالة وقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} والإيتاء واجب دون الأكل, والأكل يجوز في القليل والكثير, والإيتاء لا يجب إلا في خمسة أوسق, ولأن الأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه فيه الأول, فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل من خارج لا من نفس النظم أما إذا كان المعطوف ناقصا, بأن لم يذكر فيه الخبر فلا خلاف في مشاركته للأول, كقولك: زينب طالق وعمرة, لأن العطف يوجب المشاركة, وأما إذا كان بينهما مشاركة في العلة فيثبت التساوي من هذه الحيثية, لا من جهة القران, احتجاج أصحابنا أن اللمس حدث بقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] ومثله عطف المفردات, واحتجاج الشافعي على إيجاب العمرة بقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] قال البيهقي: قال الشافعي رضي الله عنه: الوجوب أشبه بظاهر القرآن, لأنه قرنها بالحج, وقال القاضي أبو الطيب: قول ابن عباس إنها لقرينتها "إنما أراد بها لقرينة الحج في الأمر, وهو قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} والأمر يقتضي الوجوب, فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران.
وقال الصيرفي في شرح الرسالة", في حديث أبي سعيد: "غسل الجمعة على كل محتلم, والسواك, وأن تمس الطيب" 1 فيه دلالة على أن الغسل غير واجب, لأنه قرنه بالسواك والطيب وهما غير واجبين بالاتفاق وقال غيره: احتج الشافعي على أن الصلاة الوسطى الصبح من حيث قرانها بالقنوت في قوله: {وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]. ولم يحرم الأصحاب خطبة النكاح على المحرم مع أنها مقارنة للنكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا يخطب" 2 قال صاحب الوافي": ولأصحابنا في الأصول وجه أن ما ثبت من الحكم لشيء ثبت لقرينه, ولا يبعد أن قائله يحرم الخطبة.
والمذهب أنه لا يثبت الحكم للقرين إلا بأن يساويه في اللفظ أو يشاركه في العلة. وقد بينا مفارقة الخطبة للعقد وهكذا إذا قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع, لم يثبت أيضا للآخر ذلك الحكم إلا بدليل يدل على التسوية, كاستدلال المخالف بأنه لا يجب غسل النجاسة بالماء, بل يجوز بالخل ونحوه بقوله: "حتيه ثم اقرصيه بالماء" 1 فقرن بين الحت والقرص والغسل بالماء, وأجمعنا على أن الحت والقرص لا يجبان, فكذلك الغسل بالماء.
وقال بعضهم: يقوي القول به إذا وقعت حادثة لا نص فيها, كان ردها إلى ما قرن معها من الأعيان في بعض الأحوال أولى من ردها إلى غير شيء أصلا.
هذا ما يمكن خروجه على أصل أصحابنا, وأما الحنفية فقالوا:
إذا عطف جملة على جملة, فإن كانتا تامتين كانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع صفاته, وقد لا يقتضي مشاركة أصلا وهي التي تسمى "واو الاستئناف", كقوله تعالى: {فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} [الشورى: 24] فإن قوله: {وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها, ولا هي داخلة في جواب الشرط, وإن كانت الثانية ناقصة شاركت الأولى في جميع ما هي عليه فإذا قال: هذه طالق ثلاثا وهذه, طلقت الثانية ثلاثا, بخلاف ما إذا قال: وهذه طالق, لا تطلق إلا واحدة, لاستقلال الجملة بتمامها.
وعلى هذا بنوا بحثهم المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مؤمن بكافر" 2 وسبق في باب العموم. وقد التزم ابن الحاجب, في أثناء كلام له في "مختصره": أن قول القائل: ضرب زيدا يوم الجمعة وعمرا, يتقيد بيوم الجمعة أيضا وهي تقتضي أن عطف الجملة الناقصة عنده على الكاملة يقتضي مشاركتها في أصل الحكم وتفاصيله, وحكي ذلك عن ابن عصفور من النحويين. وأما أصحابنا فكلامهم مختلف, فقالوا: إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة, أن الثانية تتقيد أيضا بالشرط وكذا لو قدم الجزاء, وقالوا فيما إذا قال لفلان: علي ألف ودرهم: إنه لا يكون الدرهم مفسرا للألف, بل له تفسيرها بما شاء وهو مذهب ولو قال: أنت طالق وهذه, وأشار إلى أخرى, فهل تطلق أو تفتقر إلى النية؟ وجهان ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا أم أولادي فقال العبادي: لا تطلق.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09-02-10, 09:35 PM
أبو المقداد أبو المقداد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 26-06-03
المشاركات: 1,950
افتراضي رد: أنواع الدلالات مع التمثيل حتى التوضيح

تكرر خطأ ...
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 12-03-10, 11:02 AM
أبو محمد جويلي أبو محمد جويلي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 09-03-10
المشاركات: 123
افتراضي رد: أنواع الدلالات مع التمثيل حتى التوضيح

أخي الكريم من المؤلفات القيمة في هذا الباب أمالي الدلالات ومجالي الإختلافات لعبد الله بن بيه حفظه الله ط دار المنهاج جدة الطبعة الثانية لان فيها زيادات عن الأولى
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:42 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.