ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 28-06-04, 07:10 PM
محمد رشيد
 
المشاركات: n/a
افتراضي كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر ... تلخيص و فوائد و تعليق

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد ،،
فقد قرأت الرسالة القيمة ( كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر ) للإمام العلامة المحدث / أحمد محمد شاكر رضي الله تعالى عنه و أرضاه و جعل الجنة مثواه .. آمين .. و التي أصلها تحقيق لحديث من مسند أحمد ـ رضي الله تعالى عنه ـ ، فألفيتها في غاية من التحقيق من حيث الصنعة الحديثية ، فيها من الفوائد الشيء الكثير ، و فيها من التنبيهات على التصحيف الذي يقع في كتب أهل العلم الشيء الكثير أيضا ... و أما من الناحية الفقهية الأصولية فهي جيدة أيضا و الإمام له سلف فيما ذهب إليه لا شك و لكن لا يمنع ذلك من محاولة مناقشة ما ورد فيها من التقرير الفقهي الأصولي ....
و قد رأيت إفادة إخواني طلبة العلم على هذا الملتقى المبارك بفوائد هذه الرسالة القيمة ، و أيضا تثبيتا لهذه الفوائد في ذهني ... و الله تعالى الموفق
و أما عملي في وضع الفوائد فهو كالتالي //

1 ـ ملخص مختصر للرسالة و ما ذهب إليه الإمام

2 ـ ذكر ما نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى من الأخطاء و التصحيفات الواقعة في كتب أهل العلم

3 ـ وضع الفوائد العامة التي قد تحصلت عليها من الرسالة ـ و هي قليلة بالنسبة لسابقتها ـ

4 ـ المناقشة العلمية لما جاء في الرسالة في الفروع أو الأصول وهذا أهم ما في الرسالة لكونه مناط الأحكام

و الله تعالى المستعان و عليه التكلان
&&&&&&&&&&&&&&&&&
أولا : تلخيص الرسالة //
في مسند أحمد :
6197 ــ حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن حميد بن يزيد أب الخطاب ، عن نافع ،عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : (( من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه ، فإن شربها فاجلدوه ، فقال في الرابعة ــ أو الخامسة ــ : فاقتلوه ))

رواه أحمد : و إسناده ضعيف
و أبو داوود باختلاف يسير في اللفظ
و البيهقي من طريق أبي داوود كروايته
و ابن حزم في المحلى من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة بنفس سند السابقين و لكن دون ذكر الشك في الرابعة
و ليس هذا الإسناد الضعيف هو الإسناد الوحيد لهذا الحديث
بل رواه النسائي من طريق ابن عمر و نفر من أصحاب صلى الله عليه و سلم بلفظ :
(( من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه ))

قال الشيخ شاكر : (( و هذا نص صريح صحيح في الرابعة ، و لم يذكر فيه أحد رواته شكا ))

و رواه ابن حزم في المحلى من طريق النسائي بهذا الإسناد و اللفظ
و رواه الحاكم في الستدرك بنصه و قال : حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه . ووافقه الذهبي
و أشار إليه البيهقي تعليقا

ثم ذكر الشيخ شاكر روايات أخرى عن أحمد لهذا الحديث غير الإسناد الضعيف السابق ذكره ، و ذكر ما كان في غير المسند
و لا أطيل بذكر ذلك لأنه يقتضي تقريبا نسخ الرسالة و هو تحصيل حاصل
و الخلاصة // الحديث رواه أحمد و الترمذي و أبو داوود و النسائي و ابن ماجة و الطحاوي في معاني الآثار و الهيثمي ذكره في مجمع الزوائد و قال : ( رواه الطبراني من طرق ، و رجال هذه الطريق رجال الصحيح )
كذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه
و إسحاق بن راهويه في مسنده
و ابن الجارود في المنتقى
و الطيالسي في مسنده
و ابن حبان في صحيحه
و نسبه الحافظ كما في الفتح للشافعي و لابن المنذر

و كذلك رواه الحاكم
و ابن سعد في الطبقات
و الدارمي
و البخاري في التاريخ الكبير
و البزار في مسنده ( كما نقل الشيخ شاكر عن نصب الراية )
و ابن عبد الحكم في فتوح مصر
و ذكره الحافظ في الإصابة و نسبه للدولاني و ابن منده
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم يقول الشيخ شاكر :
(( و هذه الأحاديث في الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة إذا أقيم عليه الحد ثلاث مرات فلم يرتدع ــ : تقطع في مجموعها بثبوت هذا الحكم و صحة صدوره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما لا يدع شكا للعارف بعلوم الحديث و طرق الرواية ، و أكثر أسانيدها صحاح ، و الشك النادر من بعض الرواة بين الثالثة أو الرابعة أو غيرهما لا يؤثر في صحته ، و لا في أن الحكم بالقتل إنما هو في الرابعة ، كما هو بيّن واضح )) ص 39
ثم نقل الشيخ شاكر عن الترمذي في القول بالنسخ / و العمل على هذا عند عامة أهل العلم ، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم و الحديث
و نقل عن الترمذي أيضا قوله في أول (( كتاب العلل )) : [ و جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به ، و به أخذ بعض أهل العلم ، ما خلا حديثين : حديث ابن عباس / " أن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر و العصر بالمدينة ، و المغرب و العشاء ، من غير خوف و لا سفر و لا مطر "

و حديث النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
" إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " ]

ثم نقل الشيخ شاكر عن النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم تعليقه على كلام الترمذي السابق ، فقال :
[ هذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله ، فهو حديث منسوخ ، دل الإجماع على نسخه ]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ شاكر ص 46 : و هذا الرجل الذي جلده رسول الله صلى الله عليه و سلم في الرابعة و لم يقتله اختلفت الروايات فيه : أهو " النعيمان " أم " ابنه " ؟ و الراجح أنه النعيمان
ــــــــــــــــــــــــــــــ
و لا ينكر الشيخ شاكر ـ رحمه الله تعالى ورضي عنه ـ صحة الأحاديث التي استدل بها على النسخ ، فيقول ص 44 : و هذه الأحاديث التي ذكرنا لحديث جابر صحيحة عندنا ، خلافا لما زعم ابن حزم
ـــــــــــــــــــــــــــ
و يرى الشيخ ـ رضي الله عنه ـ مع قوله بصحة أسانيد الأحاديث الناسخة كما مر أن هذه الأحاديث لا تصلح كونها ناسخة ... و توجيهها كالتالي //

أولا : الأحاديث التي فيها الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة الأمر فيها عام و يقرر قاعدة تشريعية و لا يكفي في الدلالة على نسخه حادثة فردية اقترنت بدلالات تدل على أنها كانت لسبب خاص أو لمعنى معيّن ، و هذا السبب الخاص هو تعليل عدم قتل النعيمان بأنه شهد بدرا ، فإن لأهل بدر خصوصية لها التأثير في أشد من قتل شارب الخمر في الرابعة كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين كتب لقريش ثن استأذن عمر في ضرب عنقه .
فترك القتل في الرابعة هو حكم وقتي خاص بأشخاصهم متى وجدوا ،،
و هذه الحادثة الواحدة لا تصلح للدلالة على نسخ الحديث العام ،،
ثم أيضا لو كانتا حادثتين مختلفتين لم تصلحا للنسخ أيضا لتعليل كل منهما بعلة غير مستطاع تطبيقها على معنى عموم دلالتها .

ثانيا : ما جاء في بعض روايات حديث جابر ، مثل " فرأى المسلمون أن الحد قد وقع ، و أن القتل قد رفع " و مثل " فثبت الجلد و درئ القتل " و مثل " فطام نسخا " ... فإن السياقات تدل على أنه ليس بمرفوع و لا من قول الصحابي بل هو ادعاء للنسخ من تابعي ، و ليس هذا بحجة عند أحد ..
و الراجح أن كل هذا من كلام محمد بن المنكدر
و ما جاء في بعض رواياته
( فصارت رخصة )
فرفع القتل عن الناس و كانت رخصة فثبتت )
( فرأى المسلمون أن القتل قد أخر و أن الضرب قد رجب )
( ووضع القتل عن الناس ) .....
فإنها كلها من كلام الزهري .. يقول الشيخ شاكر : لا نشك في ذلك لدلالة السياق عليه في مجموع الروايات إذا تأملناها و فقهنا دلالتها ...

ثالثا : يرد الشيخ شاكر الإجماع المدعي في النسخ بأنه منقوض مع قول عبد الله بن عمرو : (( ايتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليّ أن أقتله ))
و رغم تحقيق الشيخ أنه منقطع لكون الحسن البصري لم يسمعه من عبد الله بن عمرو إلا أن هذا عنده لا تأثير له في الاحتجاج به على نقض الإجماع لأنه و إن لم يكن قول عبد الله بن عمرو كان على الأقل مذهبا للحسن البصري ، لكونه لو كان يرى غير ذلك لبيّن أن هذا الحكم الذي نسبه لعبد الله بن عمرو حكم منسوخ أداء لأمانة العلم و ذلك الظن به ـ أي بالحسن البصري ـ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ،،،
ثم نقل الشيخ شاكر نقض ابن حزم لهذا الإجماع في المحلى
و نقل أيضا موافقة ابن القيم له على هذا النقض في تعليقه على مختصر سنن أبي داوود للمنذري
قال ابن القيم : [ أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع ]
و قال أيضا : [ و هذا مذهب بعض السلف ]

رابعا : يرى الشيخ شاكر رضي الله عنه أن مما يؤيد مذهبه في المسألة ما جاء في طبقات ابن سعد عن عبد الله بن عمرو قال :
(( لو رأيت رجلا يشرب الخمر ، لا يراني إلا الله ، فاستطعت أن أقتله لقتلته ))
ثم قال الشيخ شاكر // و هذا إسناد حسن

خامسا : يرى الشيخ قولا خاصا جدا في الإجماع المحتج به
فيقول // فإني أرى أن الإجماع الصحيح الذي هو حجة على الكافة هو الشيء المعلوم من الدين بالضرورة ، لا إجماع غيره .
ثم يقول / و قد فصلت القول في ذلك في تعليقي على الإحكام لابن حزم 4 : 142 ـ 144 طبعة الخانجي بمصر

سادسا : يرى الشيخ شاكر ـ تبعا لابن حزم ـ عدم صحة القول بنسخ القتل بقوله صلى الله عليه و سلم :
(( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث .. )) الحديث
و نقل كلام ابن حزم ، و مفاده أن هذا الحديث الذي ادعي أنه ناسخ إنما هو من قبيل العام ، و ما ورد في القتل خاص ، و الواجب الجمع بين العام و الخاص لا نسخ أحدهما بالآخر

سابعا : يؤيد الشيخ شاكر مذهبه في عدم النسخ بما ذهب إليه ابن القيم من توجيه حكم القتل على أنه من باب التعزير إذا كانت المصلحة في ذلك

ثامنا : يؤيد الشيخ شاكر رحمه الله تعالى مذهبه بأنه ذهب إليه السيوطي رضي الله عنه كما نقل عنه السندي في حواشيه على سنن النسائي .. حيث قال السندي // و للحافظ السيوطي فيه بحث ذكره في حاشية الترمذي و انفرد بالقول بأن الحق بقاؤه .

تاسعا : نقل الشيخ شاكر رحمه الله تعالى ورضي عنه عن السيوطي ما يؤيد به عدم النسخ ، منها :

أ ـ أنه لو كان حديث الذي يدل على النسخ متصل صحيح لكانت أحاديث الأمر بالقتل مقدمة عليه لأنها أصح و أكثر

ب ـ أن هذه واقعة عين لا عموم لها ـ يريد ترك القتل ـ

ج ـ أن هذا فعل ، و القول مقدم عليه ، لأن القول تشريع عام ، و الفعل قد يكون خاصا

عاشرا : يؤيد الشيخ شاكر رحمه الله تعالى رفضه للنسخ بكونه ما يراه العراقي أيضا ، فيقول نقلا عن السيوطي // و قول المصنف [ يعني الترمذي ] " لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك " ، يعني في النسخ ، فقد رده الحافظ العراقي بأن الخلاف ثابت محكي عن طائفة .
ثم يقول الشيخ شاكر رحمه الله تعالى ورضي عنه // و هذا الذي قال السيوطي موافق لما قلنا ، مؤيد لما ذهبنا إليه . و الحمد لله
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
انتهى التلخيص الموجز للرسالة و لما استدل به الشيخ شاكر ـ رحمه الله تعالى وشكر له ـ على مذهبه
يتبع إن شاء الله تعالى بما نبه عليه الشيخ من التصحيف و الأخطاء
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 29-06-04, 03:30 AM
محمد رشيد
 
المشاركات: n/a
افتراضي

ثانيا : ذكر ما نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى من الأخطاء و التصحيفات الواقعة في كتب أهل العلم
تنبيه // لن أطيل بذكر موضع الخطأ من النص أو الحديث الذي بصدده الشيخ ؛ لأني أولا أردت فقط الاستفادة من ذكر هذه الأخطاء و تصحيحها في النسخ الشخصية للإخوة ، و ثانيا لما في ذلك من الإطالة دون داع حيث إن أصل هذه الرسالة موجود بذاته في تحقيقه للمسند و الذي يغلب على ظني أنه يقتنيه معظم طلبة هذا الموقع ...
و سوف ألتزم لفظ الشيخ دون أدنى تغيير ، فكل ما بعد قولي ( يقول ) هو لفظ الشيخ و علاماته الترقيمية التي استخدمها
و الله المستعان ،،

ــــــــــــــــــ
1 ـ يقول // و رواه ابن حزم في المحلى 11 / 367 من طريق النسائي بهذا الإسناد و اللفظ . و لكن وقع في إسناده " عبد الرحيم بن إبراهيم " بدل " عبد الرحمن بن أبي نعم " ! و هو خطأ مطبعي عجيب !
ـــــــــــــــــ
2 ـ يقول // ووقع في الفتح في الموضعين " نعيم " بالتصغير ، و هو خطأ مطبعي ، صوابه " نعم " بضم النون و سكون العين المهملة .
ـــــــــــــــــ
3 ـ يقول // و كذلك رواه ابن حزم في المحلى 11 / 366 من طريق قرة ، و لكن فيه " عن الحسن بن عبد الله النصري " ! و هو خطأ صرف ، صوابه " الحسن ابن أبي الحسن البصري " .
ـــــــــــــــ
4 ـ يقول // " حريز " بفتح الحاء المهملة و كسر الراء و آخره زاي ، ووقع في المطبوع مصحفا " جرير " . " نمران " بكسر النون و سكون الميم ، ووقع مصحفا أيضا " عمران " .
وأيضا حول نفس التصحيف يقول // بل لعل الهيثمي لم يعرفه لأنه وقع له مغلوطا " عمران بن محمد " كما في النسخة المطبوعة ، إن لم يكن هذا غلطا مطبعيا في الزوائد .
ـــــــــــــــــ
5 ـ يقول // و الذي وقع في الفتح " و هو ابن أوس " خطأ صرف ، ليس في الصحابة و لا في الرواة من يسمى بهذا . و الظاهر أنه خطأ ناسخ أو طابع .
ـــــــــــــــــ
6 ـ يقول // تنبيه : " خالد بن جرير " ذكر في المستدرك و نصب الراية باسم ط خالد بن حزم " ، و هو خطأ مطبعي لا شك فيه . فليس في الرواة من يسمى بهذا ، ثم الحديث حديث " خالد بن جرير " كما أثبته البخاري في ترجمته ،و كما ثبت في معاني الآثار للطحاوي .
ـــــــــــــــــــ
7 ـ يقول // و هكذا وقع في نصب الراية ، و فيه خطأ يقينا في موضعين ، ولا ندري كيف كان ؟ و لكنه خطأ على كل حال .
فأما أولا : فإنه " غطيف بن الحارث " ، و لا " غطيف بن عياض " . و ما وجدنا من يسمى بهذا من الصحابة .
و أما ثانيا : ففي قول الزيلعي " لم يذكر فيه القتل " . و هو مذكور فيه من غير شك . فلعل الزيلعي وهم حين نقل ، أو نقل من شيء محرف لم يستيقن صحته كما سترى مما نقل غيره .
ــــــــــــــــــــ
8 ـ يقول // ثم " سعيد بن سالم " هو القداح المكي ، و هو خراساني الأصل ، و لكن وصفه الحافظ في الإصابة بأنه " الكندي " . وأنا أرجح أن هذا خطأ ناسخ أو طابع ، و أو هو وهم من بعض الرواة .
ــــــــــــــــــــ
9 ـ يقول // و رواه الطحاوي 2 : 91 ـ 92 من طريق أسد بن موسى عن ابن لهيعة ، بهذا الإسناد نحوه ، و لكن ذكر فيه اسم الصحابي " أبا رمثة " ، و هو خطأ ناسخ أو طابع يقينا .
ــــــــــــــــــــ
10 ـ يقول // ثم فيه خطأ مطبعي أيضا في كنية الدولابي " أبو اليسر " ، وصوابها " أبو بشر " .
ــــــــــــــــــــ
11 ـ يقول // و أشار إليه الحافظ مرة ثالثة في لسان الميزان 6 / 388 في ترجمة " أبي سليمان " ، و فيه هناك أغلاط مطبعية ، تصحح من هذا الموضع .
ـــــــــــــــــــ
12 ـ يقول // و أشار إليه الترمذي 2 : 330 في قوله " و في الباب " ، و لكنه ذكر محرفا " و ابي الرمد البلوي " ، و هو غلط قديم ثابت في كل نسخ الترمذي التي رأيتها مخطوطة أو مطبوعة .
ــــــــــــــــــــ
13 ـ يقول // و قوله في آخره و أن الحد قد رفع " خطأ واضح ، لعله من الناسخ أو الطابع ، صوابه " و أن القتل قد رفع " كما مضى في رواية ابن حزم الثانية من طريق النسائي ، و كما هو بديهي .
ــــــــــــــــــــ
14 ـ يقول // فائدة : وقع في ابن سعد هنا خطأ في عنوان الترجمة " النعمان " ، و أثناء رواية زيد بن أسلم " أتى بالنعيمان " ، و الصواب فيهما " النعيمان " ، كما بين واضح .
ـــــــــــــــــــ
15 ـ يقول // و قد ذكر في نصب الراية باسم " النعمان " منسوبا للبزار ، و الظاهر عندي أن هذا خطأ ناسخ أو طابع .
ـــــــــــــــــــ
16 ـ يقول // ثم قال ، يعني ابن منده : " رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : رأيت رجلا أتى عمر برجل يقال له عبد الله بن جمار [ كذا في الإصابة ، و هو خطأ ظاهر ] قد شرب هو و صاحب له ، فذكر الحديث " .
ـــــــــــــــــــــــ
17 ـ يقول // فائدة : وقع في الإصابة في الموضع الأول " خشيم بن مروان " ، و هو خطأ مطبعي ، صوابه " خثيم " بضم الخاء المعجمة و فتح الثاء المثلثة .
ــــــــــــــــــــــ
18 ـ يقول // فائدتان : وقع في الإصابة 2 : 35 " للنعمان ، و هو خطأ مطبعي ، صوابه " للنعيمان "
ووقع في الفتح 12: 67 اسم كتاب الزبير " الفاكهة " . و هو خطأ مطبعي أيضا ، صوابه " الفكاهة " .
ـــــــــــــــــــــــ
19 ـ يقول // ثم روى ابن حزم عقب هذا ، من طريق سعيد بن أبي مريم عن سفيان بن عيينة قال : " سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن المعتمر : كن وافد أهل العراق بهذا الخبر " . و كلمة " كن " كتبت في المحلى " من " ! وهو خطأ مطبعي واضح .
ـــــــــــــــــــــــ
20 ـ يقول // و اسم الصحابي هنا " ديلم " هو الصواب الثابت في كتاب الأشربة و في نسخة بهامش م من المسند ، ووقع في ح " الديلمي " . و الظاهر عندي أنه خطأ من بعض رواة المسند .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
انتهى ذكر ما نبه عليه الشيخ من التصحيفات والأخطاء ، و يتبع بإذن الله تعالى بذكر ما تحصل من الفوائد من هذه الرسالة
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 30-06-04, 10:13 AM
محمد الأمين
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الحديث منسوخ بالإجماع، وهو إجماع صحيح، فيجب الأخذ به.

أما عن جعله تعزيراً، فالتعزير لا يجوز أن يصل إلى قتل النفس التي حرم الله، وإن قال بذلك من قال.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-07-04, 08:41 PM
محمد رشيد
 
المشاركات: n/a
افتراضي

ثالثا // ذكر بعض الفوائد المنتقاة من الرسالة

1 ـ يقول حول ترجمة عبد الرحمن بن أبي نعم :
و نقله الزيلعي في نصب الراية 3 : 347 من رواية النسائي ، و أشار إلى رواية الحاكم ، ثم قال : " و قال ابن القطان في كتابه : قال ابن معين : عبد الرحمن هذا ضعيف " ! يريد " عبد الرحمن بن أبي نعم " ، و هذا تعليل غير سديد ، فما أكثر العلماء الثقات الذي تكلم فيهم العلماء الأئمة ، و لكن ما كل كلام بقادح ، و ما كل قدح بثابت ، و ابن أبي نعم : قد ذكرنا توثيقه 4813 ، و نزيد هنا أن الشيخين اعتمداه و أخرجا له مرارا ، و هو تابعي معروف ثقة ، لم يذكر فيه أحد جرحا إلا كلمة ابن القطان . و لذلك قال الذهبي في الميزان 2 : 120 " كذا نقل ابن القطان ، و هذا لم يتابعه عليه أحد " . و عندي أنه كان يجدر بالحافظ الزيلعي أن لا يطلق هذا التضعيف دون أن يعقب عليه ، أداء لأمانة العلم .

2 ـ يقول تعقيبا على كلام الحافظ في الفتح مرتين 12 / 69 ـ 70 :
و أظن أن الحافظ سها حين نسب رواية " نفر من الصحابة" في هذا الحديث للحاكم .

3 ـ يقول :
قال الحاكم : " و هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه " . ووافقه الذهبي . وأقول : بل هو صحيح على شرط الشيخين .

4 ـ يقول نقلا عن الترمذي :
سمعت محمدا [ يعني البخاري ] يقول : حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا : أصح من حديث أبي صاح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم .

ثم يقول الشيخ شاكر : و هذا عندي تحكم من البخاري ثم الترمذي . فأبو صالح سمعه من معاوية و سمعه من أبي هريرة ، و الرواة من الوجهين ثقات .

6 ـ يقول :
و ما في رواية التابعي الحديث الواحد عن صحابيين أو أكثر ما ينكر ، وقد وقع ذلك كثيرا ، كما يعرف أهل العلم بالحديث .

7 ـ يقول :
و نحن على قولنا ، لا نرد الإسناد المتصل بالإسناد المرسل أو المنقطع ، فالاتصال زيادة ثقة ، يجب قبولها ، إلا إذا تبين خطؤها .

8 ـ يقول :
بل إن العلماء تكلموا في احتجاج الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب ، و رجحوا أن شأنها شأن غيرها من المراسيل .

9 ـ يقول :
فيكون ادعاء النسخ قولا من التابعي ، لا حديثا مرفوعا ، و ليس هذا بحجة على أحد .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-07-04, 08:46 PM
محمد رشيد
 
المشاركات: n/a
افتراضي

شيخنا / محمد الأمين .. قولكم : ( فالتعزير لا يجوز أن يصل إلى قتل النفس التي حرم الله، وإن قال بذلك من قال )

قد ترجع النظر فيه لو علمت أن إيصال التعزير للقتل هو مذهب الحنفية و المالكية و قواعد الشافعية غير مخالفة لذلك كما ذكره الشيخ السيد علوي بن أحمد السقاف في رسالته ( الفوائد المكية لطلبة الشافعية )
فلا يجوز إدراج هؤلاء تحت عموم قولكم ( و إن قال بذلك من قال ) لا سيما و أنكم أخبرتم خبرا صرفا دون البحث في المسألة
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 06-07-04, 03:36 PM
أبو مروة أبو مروة غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 26-04-04
الدولة: المغرب
المشاركات: 111
افتراضي

بسم الله الرحمان الرحيم

صحيح أن أغلب العلماء فال بنسخ قتل شارب الخمر في الرابعة، وتحدث أكثرهم عن الإجماع في ذلك. لكن كثيرا من العلماء اضطربت أقاويلهم في الموضوع، وبعضهم يرفض نسخ السنة الثابتة الصحيحة بالإجماع. وفي الموضوع كلام طويل في كتب الأصول.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد أعيى الأئمة الكبار جواب هذا الحديث" (الفتاوى 7/ 482). لذلك ذهب كثيرون إلى أنه من باب التعزير الذي يفعله الإمام عند الحاجة. وقد حكاه ابن تيمية قولا للشافعي وأحمد، وقال: وهو أظهر. وقال بذلك أيضا ابن القيم وشرحه بوضوح في مواضع من كتبه. وإلى نحو ذلك ذهب أبو سليمان الخطابي في معالم السنن إذ قال: "وقد يرد الأمر بالوعد والوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، فإنما يقصد به الردع والتحذير" (6/286).
ولله دره من فقيه. فهذا توجيه له نظائر في السنة مثل همه صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على المتخلفين عن الجماعة.

والحاصل أن الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة هو على الراجع تصرف منه صلى الله عليه بالإمامة، وهو نفسه ما يفعله الإمام من باب التعزير. والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-07-04, 04:04 PM
أبو مروة أبو مروة غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 26-04-04
الدولة: المغرب
المشاركات: 111
افتراضي

أريد أن أضيف هنا نصا ثمينا لابن القيم رحمه الله يبين فيه مكان التعزيرات في الشريعة، وفيه فوائد عدة. يقول:

"الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها. لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها. فإن الشارع ينوّع فيها بحسب المصلحة، فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة.

وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية.

وعزر بحرمان النصيب المستحق من السلب.

وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله.

وعزر بالعقوبات المالية في عدة مواضع.

وعزر من مثَّل بعبده بإخراجه عنه وإعتاقه عليه.

وعزر بتضعيف الغرم على سارقٍ مالاً قُطع فيه، وكاتم الضالة.

وعزر بالهجر منع قربان النساء.

ولم يعرف أنه عزر بدرة، ولا حبس، ولا سوط، وإنما حبس في تهمة، ليتبين حال المتهم.

وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده.

فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس وينفي ويضرب، ويحرق حوانيت الخمارين والقرية التي تباع فيها الخمر، وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية.

وكان له رضي الله عنه في التعزير اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال نصحه، ووفور علمه، وحسن اختياره للأمة، وحدوث أسباب اقتضت تعزيره لهم بما يردعهم، لم يكن مثلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانت، ولكن زاد الناس عليها وتتابعوا فيها.

فمن ذلك: أنهم لما زادوا في شرب الخمر وتتابعوا فيه، وكان قليلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله عمر رضي الله عنه ثمانين ونفى فيه.

ومن ذلك: اتخاذه درة يضرب بها من يستحق الضرب.

ومن ذلك: اتخاذه دارا للسجن.

ومن ذلك: ضربه للنوائح حتى بدا شعرهن".

ثم قال ابن القيم:

"وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما".
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-07-04, 04:07 PM
أبو مروة أبو مروة غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 26-04-04
الدولة: المغرب
المشاركات: 111
افتراضي

أستسمح هذا النص من كتابه القيم "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان".
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 07-07-04, 02:41 PM
نبيل الأثري
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيكم وأثابكم الله تعالى..
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 07-07-04, 06:08 PM
محمد رشيد
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله تعالى في الأستاذ أبي مروة

و جزاكم الله تعالى خيرا على النقل

و بالفعل فرغم كوننا ـ الحنفية ـ نقول بنسخ هذا الحد ، إلا أن قواعدنا تقتضي القتل أحيانا في مثل هذه الأمور ، و لكنه منوط بالمصلحة فلا يحدد بالشرب في الرابعة أو الخامسة ، ثم هو بمحل النظر لا يكون تعزيرا ثابتا
و القتل في هذه الحال يسمى عندنا ( القتل سياسة )

إقرأ ما في التوقيع

و لكن لنتباحث كلام الشيخ شاكر تباحثا علميا

أولا // ما رأيكم بنفيه لهذا الإجماع ... و انتبهوا إلى موافقة ابن القيم لهذا النفي
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:06 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.