تلخيص شرح "ألفية السيوطي"للشيخ عبد المحسن العباد{متجدد}

[هـوازن العُتيبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

عودا حميدا أخيتي هوازن وبارك الله فيك، كيف حالك؟

حياكِ الله أم علي
وخيرا جزاكِ وبارك فيكِ
أحمد الله بخير
افتقدتكم حقيقة!..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمة السمرقندي

جزاكِ الله خيرا ونفع بكِ

وخيرا جزاكِ .

[أم مازن المصرية]

اللهم بارك.. جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم

[جليسة العلم]

سلمت يمينك أخيتي هوازن ....

بوركت و جزاك الله خيرا ..

[هـوازن العُتيبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جليسة العلم

سلمت يمينك أخيتي هوازن ....

بوركت و جزاك الله خيرا ..

اللهمّ آمين..

[هـوازن العُتيبي]

الموضوع

*الخبر الموضوع: هو المفترى المضاف إلى النبي وهو بريء منه,وهو شر الخبر ولا يجوز ذكره على أي حالة كانت سواء بالأحكام أو الأخبار أو القصص إلا مبينا أنه موضوع!

*وذكر السيوطي الدوافع التي تحمل الرواة على الوضع منهم,من يكون قصده سيئا وقصده الإساءة إلى الدين وهذا ما فعله الزنادقة الذين دخلوا على الإسلام ليفسدوا على الإسلام دينهم فالذي دفعهم على الوضع الإساءة!

*وكذلك من الأسباب قصد التكسّب وتحصيل المال ,وهذا مثل ما فعله بعض الحفاظ يأتي أحدهم فيعِظ الناس ويأخذ منهم الأعطيات ,فيأتي بأشياء من ما هب ودب ويكذب على الرسول ليحصل الكسب فيضع الأحاديث ويلقيها وهو يقصّ عليهم

*وكذلك من الأسباب ما فيه نصر لمذهب ورأي كما يحصل من أهل البدع الذي يضعون من الأحاديث ما يروجون به بدعتهم وما يدعون به لباطلهم كالرافضة وضعوا على الرسول وآل البيت بدعا كثيرا مكذوبة لنشر مذهبهم وعقيدتهم السيئة

*ومن الوضّاعين من يضع لأجل موافقة ما يشتهيه الأمراء وما يعجبهم فيضعها ويخرجها لينال رضا الأمير وأعطياته

*ومنهم ما يحملهم على الوضع الترغيب ,يريدون بذلك أن يصرفوا الناس للعبادة ولكنهم أخطأوا عندما كذبوا على الرسول فهو جور من القول وسوء أدب مع الرسول

*وكذلك ما جاء عن أبي عصمة بن أبي مريم الذي وضع في فضائل السور سورة سورة ليرغّب الناس فلما قيل له في ذلك من أين لك هذا؟قال لأن لا يشتغل الناس بالفقه وينصرفوا عن قراءة القرآن وهذا شر الوضع لان هؤلاء هم الذين تميل النفوس إليهم ويحسن الناس الظن بهم لأنهم يرونهم أهل صلاح وزهد

*ثم إن جماعة رأوا جواز وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب وهذا من أعمال أهل البدع وأقواهم الذي يقدمون الكذب على الرسول

*وجمهور العلماء على أن الكذب على الرسول كبيرة من أكبر الكبائر وأخطرها أما أبو محمد الجويني فقد حكم بالكفر على من وضع على الرسول

*وأُلّف في الموضوعات كثير من العلماء ومنها لا تشتمل كلها على الأحاديث الموضوعة بل منها الصحيح والحسن والضعيف!

المدرج

*المدرج :مأخوذ من الإدراج وهو إدخال الشيء بالشيء ودمجه إليه إ
وفي الاصطلاح: أن يضاف في الحديث ما ليس منه ,والمدرج نوعين1-مدرج إسناد2-ومدرج متن

*ومدرج المتن: أن يضاف إلى حديث النبي شيء ليس منه من غير قصد وقد يكون في أوله أو آخره أو أوسطه وأكثر ما عُرف بآخر الحديث

*ومثال ذلك حديث أبوهريرة (أسبغوا الوضوء فإني سمعت النبي يقول ويل للأعقاب من النار) "فأسبغوا" هي من قول أبي هريرة وقد فهم بعض الرواة أنها من كلام النبي فهذا إدراج في أول الحديث فالرواية الأخرى التي صرح بها أبو هريرة :فإني سمعت أبو القاسم"

*يعرف الإدراج بمثل الراوي مثله على ذلك أو نص الإمام نفسه أو يكون باستحالة قول النبي قوله, وقد يكون بنص الراوي على الإدراج كقول ابن مسعود وقلت "أنا" من مات لا يشرك...

*وقد يعرف باستحالة قول النبي ذلك: ومثال ذلك حديث أبي هريرة (لو الجهاد وبر أمي )فيستحيل أن يكون النبي قال ذلك لأن أمه ماتت وهو صغير بل هو كلام أبو هريرة

*ومدرج الإسناد: معلوم أنه لا ينفك عن المتن وذلك بان يكون الحديث عند راو من طريقين فيأتي راو آخر بإسناد احدهما فيضم قطعة من الإسناد الآخر ولا يفصل ولا يبين

*وحكمه :أنه محرم روايته إذا كانت مع العلم به بدون تبيين وتفصيل فيقدح بروايته أما إذا كانت من غير قصد فإنه يعذر به الإنسان ولا يؤثر على رايته ولكن يؤثر إذا كثر عنه هذا وعُرف به

خاتمة

*ختم السيوطي حديثه عن الضعيف بذكر سبعة من أنواع علوم الحديث التي ضعفُها لا يتعلق بالانقطاع وعدم الإتصال وإنما بضعف في الرواة لا إلى عدم الاتصال

*وشر هذه الأنواع الموضوع,ثم يليه المتروك,ثم يليه المنكر,ثم المعلل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب فبدأ بأشدها إلى أقلها وكلها تعتبر ضعيفة

*ومنهم من رتب ترتيبا آخر كالزركشي,وقال:الموضوع ثم المتروك ثم المدرج ثم المقلوب ثم المنكر ثم الشاذ ثم المعل ثم المضطرب ذكرها في التقريب نقلا عن الزركشي وقال السيوطي هذا ترتيب حسن

*والترتيب الثاني أفضل لأن المدرج فيها قد جعل بعد المتروك والموضوع وهو المكذوب المختلق المفترى والمتروك:الذي في سنده راو متهم بالكذب

*والمدرج:لأنه كلام غير رسول الله أضيف إلى كلامه,أو إن الإسناد أضيف فيه ما ليس منه,وهذه الأنواع الثمانية كلها تتعلق بغير الاتصال

*والمقلوب وهو الذي فيه إبدال والمنكر الذي فيه مخالفة الضعيف الثقة والشاذ وهو ما رواه الثقة مخالفا ما هو أثقل منه والمعلول:الذي فيه علة خفية والمضطرب: الذي روي على أشكل مختلفة ولم يرجح بعضها ولا يمكن الجمع بينها

*أما الذي يتعلق بالانقطاع ففيه المعضل والمنقطع والمجلد والمرسل والمعلق وهذه لم يتعرض لها السيوطي وإنما تعرض لما كان الإسناد متصلا وظاهره الاتصال ولا يظهر فيه الانقطاع والضعف لأمور أخرى غير الإنقطاع

*واجتمعت أوائل الكلمات السابقة في جملة ليسهل على الحافظ تذكرها وهي (وتد قنش عض)فإذا عرف الإنسان هذه الجملة تذكر ترتبيها

*وإذا ذكر الحديث بغير إسناد فلا يخلوا إما أن يكون صحيحا يعلم صحته أو ضعيفا أو حاله مجهول لا يدرى حاله,فإذا كان صحيحا يأتي به بصيغة الجزم:قال رسول الله,ثبت عن وسول الله هكذا

*وإذا كان معلوم الضعف: أو مجهولا,فإنه يؤتى به بصيغة التمريض,يذكر عن رسول الله,قيل عن رسول الله,فهذه تشعر بضعف الحديث وجهل حاله

*ثم ذكر أن بعض الأحاديث الضعيفة يمكن أن تروى و تذكر في بعض الأمور ولا تذكر في بعضها ويعمل بها في بعض المواضع ولا يعمل بها مواضع أخرى

*فما يكون ليس بموضوع أي ضعفه ليس بسبب الوضع فهذا يمكن أن يورد في الترغيب والترهيب ويعمل به بشروط كأن يكون ذلك بفضائل الأعمال لا العقائد ولا الأحكام

*وأن لا يكون شديد الضعف ومن الشروط:أن يكون مندرجا تحت أصل مثل صلاة الجماعة ,وأبضا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته! أي ثبوت الحديث,ومن العلماء من قال الأحاديث الضعيفة لا يعول عليها أبدا

*ثم إذا كان المشتغل بالحديث رأى حديثا بإسناد فيه ضعف فلا يحكم على الحديث مطلقا بل يحكم على ضعفه في هذا الإسناد خشية أن يكون الحديث جاء من طريق أخرى جيدة

*ثم ذكر إذا لم يكن الحديث صحيحا أو أراد أن يحكم عليه مطلقا إذا وجد أحدا من الحفاظ الكبار حكم عليه بالضعف فيتابعه,

من تقبل روايته ومن ترد

*من يقبل خبره يشترط فيه شرطان:أن يكون عدلا وضابطا.
والعدل يرجع إلى الإستقامة والالتزام بأحكام الشريعة والعدالة قيل أنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى

*ومن شروط العدالة أن يكون الراوي مسلما:والعبرة في حال الأداء لا التحمل,كما أنه لا تقبل رواية الكافر لكنها تقبل في حال تلقاها حال كفره ثم أداها حال إسلامه

*وأيضا أن يكون مكلفا عاقلا غير مجنون ,ولا مانع أن يتحمل حال صغره ويؤدي حال كبره,فليس لزاما أن يكون التحمل في البلوغ

*ولا يكون متصفا بالفسق.,والفسق الخروج عن الطاعة وان يرتكب الكبائر ويصر على الصغائر,{إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}فلا يعول على خبر الفاسق

*وأن لا يكون متصفا بخرم المروءة,وقيل إن المروءة صفة تقوم بالنفس تحمل صاحبها على ملازمة الأخلاق والعادات الحسنة الطيبة

*وشروط الضبط:ومعنى ذلك أن يكون متقـنا وعنده حفظ والضبط ضبطا1-ضبط صدر,كونه حافظ يتمكن من الإستذكار فيحفظ من حين تحمّله إلى حين تأديته

2-ضبط كتاب :وهو أن يتقن كتابه فيعرضه على الشيخ الذي أخذ منه فيحفظ هذا الكتاب ولا يعرضه للأيدي التي قد تزيد أو تنقص ولا يعبث فيه,فيملي منه عند الحاجة

*ويعرف المحدثون كون الراوي ضابطا:أن يقيسوا ما رواه بما رواه الحفاظ المتقنين فإذا رأوه يوافقهم دائما أو في الغالب فهذا دليلهم على انه ضابط أما إن حصلت مخالفة نادرا فلا تؤثر

*من العلماء من اشترط أن يكون التعديل في اثنين وقالوا انه قياس على الشهادةّ!فالتعديل للراوي يكون من اثنين قيقبل بهذا عند بعض العلماء

*ومنهم من قال وهو -الصحيح-أنه يكفي واحد لان الرواية لا يشترط بها التعدد,فإذا روى راو واحد فيكفي أن يأخذ من طريق واحد ولا يلزم أن تكون رواية أخرى,فكما أن الرواية تأخذ من طريق واحد فكذلك التعديل

*فمِثل الإمام أحمد والشافعي وسفيان وغيرهم هؤلاء لا يحتاج للبحث على من عدلهم فهم أكبر من أن يُقال فيهم ثقات لشهرتهم فتكفي شهرتهم عن البحث عن من يعدلهم

*وابن عبد البر قال من عرف عنه أخذ العلم فإنه عدلا حتى يأتي ما يجرحه لكن أبى العلماء هذا التوسع لأن في حملة العلم من يكون فاسقا

*ومن العلماء من قال أن الجرح والتعديل لا تقبل إلا إذا كان مفسرا,ومنهم من قال انه إذا كان مبهما وغير مفسر فإنه يكون مقبولا مطلقا

*والعبد يقبل تعديله ,إذا توفرت فيه الشروط,وكذلك الأنثى يقبل تعديلها كونها متصفة بالشروط.,ومنهم من قال لا يقبل تعديلها وهذا غير صحيح

يتبع

[هـوازن العُتيبي]

كل يوم اثنين_إن شاء الله_ أضعُ هنا ما تيّسر لي تلخيصُه خلال الأسبوع.

اللهمّ انفع وتقبل يا كريم..

[طالبة علم مغربية]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله، وفقك الله أختي ونفع بك.

[طويلبة علم]

بورك فيك هوازن

جزاك الله خيرا

وعودا حميدا ...أفتقدنا كثيرا نحلة الملتقى...

[هـوازن العُتيبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالبة علم مغربية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله، وفقك الله أختي ونفع بك.

آمين وإياكم..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طويلبة علم

بورك فيك هوازن

جزاك الله خيرا

وعودا حميدا ...أفتقدنا كثيرا نحلة الملتقى...

وأنا كذلك((:
وإياكم مشرفتنا العزيزة..

[هـوازن العُتيبي]

من تقبل روايته ومن ترد

*التعديل والجرح إذا تعارضا وكان الجرح مفسَّرا فإنه يُقدم على التعديل, ولو كان المعدلين أكثر من الجارحين ,لأن مع الجارح علم خفيَ على المعدل.

*إذا فصّل المعدّل بأن قال: أن الذي قاله الجارح صحيح ولكنه تاب منه وحسنت توبته,فهو شيء حصل منه في الماضي وتاب منه وحسن حاله,فهو وافق الجارح ولكنه أتى بشيء ينسخ هذا الذنب وهو التوبة!أو نفاه وبيّن وجه نفيه أنه لم يثبت فيقدم على قول المعدل

*رواية الراوي عن شخصٍ آخر لا تعتبر تعديلا فالإنسان قد يروي عن الثقة وعن غير الثقة,المقصود رواية من جاء سواءً صحّ أو لم يصح,فالرواية عن الشخص لا تعتبر تعديلا له,

*وإذا قال: أخبرني ثقة,أو من لا أتهم, أو كل شخص أروي عنه فهو ثقة,ثم روى عن مبهم فهذا لا يُؤخذ منه فقد يكون عدلا عنده ومجروح عند آخر,فلا يعوّل عليه ولا يعدل لذلك

*وقيل: إنه يكفي من عالم إذا قال حدثني من لا أتهم أو ثقة,فإنه من قلده في المذهب ممكن يقلده في هذا,فاعتبروا تقليد العالم هنا كتقليده بالمسائل والأحكام,ومنهم من قال لا يقلد حتى يبين هذا الشخص الذي وثقه دون تسميته!

*إذا أفتى مفتٍ أو عمل بمقتضى حديث فإن ذلك لا يُعتبر تصحيحا له فإن فتواه وعمله بمقتضاه لا يعتبر تصحيحا له ولا توثيقا لرواته لأنه قد يكون العمدة عنده غير هذا الحديث..

*وكذلك عدم عمله بحديث أو فتواه بحديث لا يقتضي تضعيفه ولا تضعيف رجاله ولا توهينًا لهم,فهذا معلوم من الأئمة قد يرون رواة ثم يأتي لهم قول بخلافه! فلا يقتضي هذا تضعيف الحديث الذي رواه هو,فقد يكون تأوله على خلافه

*إذا اختلف العلماء في حديث منهم من احتج به ومنهم من لم يحتج به لا يقتضي تصحيح رجاله,فمن يتأوله قد يكون بناء على فرض الصحة لا أنه على صحيح في نفسه

*المجنون: لا يعوّل على روايته لكن إذا كان هذا الجنون ليس مطبقا ولكن إنما يتخلل صحوا وإفاقة وفي حال الإفاقة لا يؤثر هذا الجنون عليه فيكون صحيحا سليما وليس عنده خبل فهو في حال إفاقته يقبل ما يؤخذ منه ,أما إذا كان في حال إفاقته يظهر منه عدم استقامة فإنه لا يقبل منه..

*مجهول العين:الذي روى عنه شخصٌ واحد ولم يعرف بجرح .ذلك أنه إذا عُرف بجرح ما صار مجهول العين بل صار معروفا بغير العدالة أو الشيء الذي جرح به ,فإذا ذكر صار غير مجهولا بل مجروح مقدوح فيه

*وفي حكم روايته خمسة أقول ,1-عدم قبول روايته مطلقا فروايته متروكه2-يقابله مطلقا عكسه3-يقبل إذا كان الراوي عنه عرف عن الرواية عن العدول ,فيقبل بحالٍ ويرد في حال إذ كان يروي عن غير ثقات
*4-إذا كان الذي روى عنه ثقة حبر, يعني إمام من الأئمة غير الذي روى عنه أو الذي روى عنه إذا كان متئهلا وممن يعتمد قوله فيقبل بهذه الحالة (رآه ابن حجر في النخبة)

*5-أنه إذا كان الشخص الذي جهلت عينه ولم يروي عنه إلا شخص واحد, لم يعرف بشيء من الأمور غير العلم -كان يكون معروفا بالنجدة والقوة والشدة,أو البر والزهد-تقبل روايته ,أما إذا لم يعرف بشيء غير العلم ترد روايته

*مجهول الحال: الذي روى عنه اثنان فأكثر ولم يعرف بتعديل ولا تجريح,لأنه إذا عدل أخذ بالتعديل أو التجريح فجهلت عدالته ظاهرا وباطنا وهذا بالأصح لا يقبل

*والمستور: الذي خفيت حاله بالباطن ولكن ظاهره العدالة وما حصل له التوثيق,فالأول الظاهر والباطن ما هو معروف لكن هنا ظاهره العدالة,ومن العلماء من قبل روايته وهو الذي أشار إليه السيوطي وابن حجر اختار التوقف في هذا فلا يوجد ما يقوي أو يرد جانب القبول حتى يجيء ما يقوي روايته

*ومن ارتفعت عنه جهالة العين وجهالة الحال بأن روى عنه جماعة ووثِّق ولكن لم يعرف نسبه واسمه,فيرجح جانب قبول روايته لأنه المهم معرفة الشخص أما كون اسمه أو نسبه غير معروف فلا يضر

*إذا قال الراوي حدثني فلان أو غيره فلا تقبل روايته لأنه مبهم أما إن قال حدثني فلان وغيره والفلان ثقة فتقبل روايته فلا تؤثر رواية الغير جهالته,فإن كان ثقة فقوة إلى قوة وإن كان ضعيفا فلا يضر

*رواية المبتدع:البدعة تنقسم إلى قسمين 1-بدعة مكفرة يصل صاحبها للكفر2-بدعة مفسقة لا تصل لحد الكفر ولكنه يكون فاسقا خارجا عن الطاعة ,هذا التقسيم المعروف عند العلماء

*ورواية من بدعته مكفرة :لها ثلاثة أقوال1-لا تقبل مطلقا بدون تفصيل2-تقبل مطلقا 3-يفصل بين أن يكون يستحل الكذب فلا تقبل روايته وإن كان لا يستحله ويرى حرمته فتقبل روايته ويعول على صاحبها

* رواية المبتدع الفاسق:يرد منها أو من أهلها من كان رافضيا ويغالي بالتشيّع, أو إن كان داعٍ إلى بدعته وله جهود في حث الناس لاعتناقها فهذا يقال له داعية إلى البدعة وكذلك إن روى ما يقوي بدعته فترد مطلقا

*وما عدا ذلك فروايتهم ارتضاها العلماء دام أنها لم تصل إلى حد الكفر,وهي مفسقة وترد في أحوال الثلاث المذكورة وما عدا ذلك فتقبل رواية أهل الأهواء

*من كان فسقا وتاب من فسقه تقبل روايته إن أصلح وأحسن,أما من عُرف بالكذب على الرسول ثم تاب من هذا الجرم العظيم,فهذا فيه خلاف للعلماء منهم من قال لا تقبل روايته ولو تاب دام جُرّب عليه الكذب وهذا أمر خطير فهذا شرع يعمل به

*وقيل:يقبل إذا تاب الكاذب على الرسول ولا مانع لها وهذا الذي ارتضاه النووي ,بخلاف قول المتقدمين الذين ردوها مطلقا,كالإمام احمد والصيرفي ,واختار السيوطي قول الأولين لما فيه زجر بليغ وردع لمن تسول له نفسه أن يقع في هذا الشيء

*ومن المسائل:إذا حَدّث الشيخ بشيء ورُيَ عنه ثم أنكره,قيل فيه تفصيل إن أنكر جازما كأن يقول "ما حدَّثت بهذا الحديث"او "كذب علي"فقالوا لا تقبل روايته , فيحصل التساقط فترد, وهذا لا يقدح في عدالة التلميذ

*إذا قال ما أتذكر أو نسيت!فهنا تقبل الرواية,فقد يكون نسي !فإن الإنسان قد يطرأ عليه النسيان,ومنهم من قال عن القسم الأول تقبل روايته ويحمل على النسيان ولو أنكر, ولكن الأصح ما ذُكر سابقا

*اختلف العلماء في أخذ الراوي أجرة على التحديث,:1-إن هذا يقدح في روايته لأنه قربة لله تعالى-2- جائز مطلقا3-إذا كان فقيرا وكان اشتغاله بالتحديث يعوقه عن كسب الرزق فلا بأس به

*وكانوا يعيبون في ترجمة الحارث بن أبي أسمه صاحب المسند الإمام المشهور كونه يأخذ الأجرة على التحديث وقالوا يعتذر عنه لأنه كان فقيرا كثير البنات ولم يُذكر في عيب إلا هذا الشيء

*مسالة:من يتساهل عند السماع والأداء,-السماع:تحُمّل من الشيوخ-والأداء: تحديث التلاميذ,كأن يكون ينام ويغفل ويسهو ,فإنه لا يكون ضابطا وكذلك إذا كان يُقرأ عليه ويغفو وينام فلا يسمع حتى يُبيّن لهم

*كذلك لا يحفظ على أصله أي:الذي يُدوّن فيه الحديث ويتساهل فمثل هذا لا يعول
عليه,لأنه قد يكون فيه خلل إما منه هو أو امتداد الأيادي إليه وإضافة أو تحريف شيء منه

* وقابل التلقين إذا كان يرجع للأصل ويتحقق منه فهذا لا إشكال فيه إنما الإشكال في حال من يتردد ولا يرجع للأصل فيبني على يُلقن إذا أخطأ ويبني عليه ويأخذه ويجعله ضمن ما يحدّث به

*كذلك من كثر شذوذه ومخالفته الثقات: فهذا أيضا حديثه لا يعول عليه ومثل ذلك من يحصل منه الخطأ ثم يبَين له عالم تصحيحا ثم يعاند ويصر على قوله ورأيه فهذا رد روايته العلماء وقدحوه لذلك

مراتب التعديل والتوثيق

*التعديل والتجريح هي صيغ التي يوصف بها الرجال تدل على منازلهم في الضبط والإتقان وما يقتضي تجريحهم ورد حديثهم

*مراتب التعديل ستة:وهي مُرتّبة ابتداء بالأعلى وانتهاء إلى الأدنى1-ما أُشعر بالمبالغة,وما فيه الوصف "بأفعل "التفضيل!كأوسط الناس وأثبت الناس,وأحفظهم, وما في ذلك من العبارات التي فيها أفعل التفضيل ,فهذه أرفع الصيغ وأفضلها

* 2-ما كرر فيه الوصف الذي يكفي بدون تكرار,مثل ثقة,فهي كافة للعدالة والجلالة ولكن إذا كرر اللفظ فهذا يدل على أنه أعلى ممن لا يكرر سواء كان ذلك التكرار بلفظه أو معناه اللفظي كأن يقول ثقة ثقة!أو أكثر, أو كان بالمعنى كان يقال ثقة حجة حافظ فإذا جمعت في شخص فهذا يدل على علو مكانته

*3-ما كان بدون تكرار ,أي هذه الألفاظ التي يعتمد على صحتها كان يقول ثقة أو حجة أو متقن ثم يسكت

* 4- ما قيل فيه صدوق أو لا بأس به أو مأمون فهذه تدل على تعديل من وصف لكنه أقل من المراتب السابقة التي ذكرناها

*5-بأن يقال محله الصدق ,أو جيد الحديث, أو حسن الحديث, أو مقاربه, أو وصف بـ صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهِم أو رُمي ببدعة كأن يكون فيه فسوق أو إرجاء

6-ما يكون فيه المشيئة كأن يقول ثقة إن شاء الله ,حجة إن شاء الله, وما في ذلك من الألفاظ المصحوبة بالمشيئة أو مصحوبة بـ أرجو مثلا:أرجو أنه لا بأس به أرجو أنه صدوق أو ما قيل فيه مقبول وهذه أدنى مراتب التعديل

يتبع..