ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #51  
قديم 01-10-15, 07:11 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 499
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

(وَ): عاطفة
(قِيلَ): فعل ماض مبنى للمجهول
(مَا): خبر لمبتدإ محذوف والتقدير: وقيل: هي (أي الحقيقة) ما استعمل ...الخ،
(اسْتُعْمِلَ): فعل ماض مبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا يعود على (ما) وجملة (هي ما استعمل) في محل رفع نائب فاعل لـ (قيل)، وجملة (قيل ما الخ) لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة (الحقيقة ما الخ) وفيه عطف الجملة الفعلية على الاسمية وهو جائز على الصحيح خلافا لمن منعه.
(فِيمَا): الجار والمجرور متعلق بـ (استُعمِل)، و(ما) بمعنى (معنى) أى (لفظ استُعْمِلَ فى معنى)
(اصْطُلِحَ): فعل ماض مبنى للمجهول
(عَلَيْهِ): نائب فاعل لـ (اصطلح) أى (لفظ استعمل فى معنى اصطلح عليه أي: اصطلح على أن المعنى لذلك اللفظ) والجملة من الفعل ونائب الفاعل فى محل جر صفة لـ (ما)
(مِنَ المُخاطَبَة): متعلق بـ (اصطلح) أى اصطُلح عليه اصطلاحا صادرا من المخاطِبة – بكسر الطاء – أى الجماعة المخاطِبة بأن وَضَعَتْ هذا اللفظ إزاء هذا المعنى، أو بفتح الطاء (المخاطَبة) بمعنى التخاطب.
(وَ): عاطفة
(الْمَجَازُ): مبتدأ
(مَا): خبر وهى بمعنى (لفظ)
(تُجُوِّزَ): فعل ماض مبنى للمجهول ويجوز قراءته بالبناء للمعلوم أى تَجَوَّزَ المتجوِّز.
(بِهِ): ظرف لغو متعلق بـ (تَجَوَّز) إن جعلته مبنيا للفاعل، وإلا فنائب فاعل والجملة فى محل رفع صفة لـ (ما)
(عَنْ مَوْضُوعِهِ): متعلق بـ (تجوز) و(موضوع) مضاف والهاء مضاف إليه
رد مع اقتباس
  #52  
قديم 01-10-15, 07:20 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 499
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى:


ينقسم الكلام أيضا إلى حقيقة ومجاز عرَّفَهما المصنف وذكر للحقيقة تعريفين :
الأول – ما بقى فى الاستعمال على موضوعه، وذلك مثل كلمة (أسد) الموضوعة للحيوان المفترس:
= فإذا قلت: رأيت أسدًا، تريد رأيت الحيوان المفترس المسمى بهذا الاسم فقد استعملت الكلمة (أسد) فيما وضعت له وهذه هى الحقيقة.
= أما إذا قلت: (رأيت أسدا) تريد به رجلا شجاعا فقد استعملت الكلمة (أسد) فى غير ما وضعت له فى اللغة أي: تجوزت وتعديت بها عن المعنى الذي وضعت له فى اللغة وهذا هو المجاز،
ويشترط فيه أن يكون التّعَدِّي صحيحا بأن يكون لعلاقة(1) مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى(2).
و(الحقيقة) بالمعنى السابق لا تشمل إلا الحقيقة اللغوية فقط، وأما الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية فلا تشملهما مع أنه سيذكرهما بعدها مباشرة، وهذا هو اختياره أعنى: أن الحقيقة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة الآتية (اللغوية والشرعية والعرفية) ولهذا ذكر تعريفا آخر للحقيقة يشمل الأقسام الثلاثة وهو الآتي:
الثاني- أن الحقيقة: "ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة" أى لفظ استعمل فى معنى اصطُلِحَ عليه من الجماعة المخاطِبة أو فى اصطلاح التخاطب، وذلك مثل: كلمة (الصلاة): فأهل اللغة يستعملونها بمعنى الدعاء، وأهل الشرع يستعملونها بمعنى الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم،
فإذا استعمل أهل الشرع الصلاة بهذا المعنى المصطلح عليه بينهم فهو حقيقة شرعية
أما إن استعملوها بمعنى الدعاء فهو مجاز؛ لأنه غير مصطلح عليه بينهم
وأهل اللغة بالعكس من ذلك،
ومثال الحقيقة العرفية استعمال لفظ (دابة) فى الفرس أو فى ذوات الأربع وهو فى اللغة لكل ما يدب على الأرض.


_________________________ ______________________
1- إن كانت العلاقة المشابهة سمى المجاز (استعارة) وإن كانت غير المشابهة سمى المجاز (مجازا مرسلا)، انظر التلخيص فى علوم البلاغة للخطيب القزوينى 295 شرح عبد الرحمن البرقوقى ط. دار الفكر العربى
2- حاشية السوسي على قرة العين 61.
رد مع اقتباس
  #53  
قديم 01-10-15, 07:36 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 499
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

[قال صاحبى]

قال: ذكرتَ أن (عليه) نائب فاعل لـ (اصطُلِحَ)، و(به) نائب فاعل لـ (تُجُوِّزَ) فكيف ينوب المجرور عن الفاعل ؟
قلت: ينوب المجرور عن الفاعل بشرطين:
الأول – أن يكون المجرورُ مختصا وذلك بأن يكون معرفة كما هنا فالضمير فى (عليه) و(به) معرفة فتحقق الشرط الأول
الثانى – أن يكون حرفُ الجر غير ملازم لطريقة واحدة مثل: مذ ومنذ الملازمتين لجر الزمان، وحروف القسم الملازمتين لجر المقسم به، وما هنا (على) و(الباء) كذلك فتحقق الشرط الثانى مع عدم وجود مفعول به فى الكلام ينوب عن الفاعل.
قال: ذكر المصنف للحقيقة تعريفين فهلا اكتفى بأحدهما لاسيما الثانى لأنه أشملهما
قلت: الثانى أشملهما كما ذكرت وهو اختياره كما تقدم، لكن الأول يناسب المبتدئ لسهولته.
قال: وذكر للمجاز تعريف واحد وكان ينبغى أن يذكر له تعريفين كما ذكر لـ (الحقيقة) تعريفين؟
قلت: نعم ينبغى أن يكون للمجاز تعريفين مقابلين للتعريفين المذكورين للحقيقة هكذا:
أ‌- الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له
ب‌- المجاز: اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له
ت‌- الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما اصطُلِحَ عليه من المخاطِبَة
ث‌- المجاز: اللفظ المستعمل فى غير ما اصطُلِحَ عليه من المخاطِبَة
قال: فلم اقتصر على أحد التعريفين للمجاز ؟
قلت: اقتصر على ذلك – كما قال الماردينى – اكتفاءا بما قَدَّمَ فى تعريف الحقيقة؛ لأن المجاز مقابل للحقيقة[1].
قال: ما معنى (المجاز) ؟ وما معنى:"تُجُوِّزَ به عن موضوعه" ؟
قلت: المجاز معناه الجواز والانتقال، مأخوذ من جاز المكانَ يجوزه، ثم نقل إلى (الكلمة الجائزة) أى التى تعدت مكانها الأصلى أى معناها الحقيقى أو (الكلمة المجوز بها) على معنى أنهما جازوا بها وعدوها مكانها الأصلى فـ (المجاز) مصدر بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول[2]، واستظهر الخطيب القزوينى أنه فى الأصل اسم مكان نقل من اسم المكان إلى الكلمة من قولهم: (جعلت كذا مجازا لحاجتى) أي: طريقا لها؛ لأن الكلمة جُعِلَتْ طريقا لفهم معناها الذى نقلت إليه[3]؛ فمعنى (تُجُوِّزَ به): تُعُدِّيَ به، و(عن موضوعه) أي عن المعنى الذي وضع له هذا اللفظ فى اللغة.
قال: فما معنى الاصطلاح ؟
قلت: هو اتفاق طائفة من الناس على استعمال كلمة فى معنى معيَّنٍ خاص بهم كما سبق مثاله بكلمة (الصلاة) عند أهل اللغة وعند أهل الشرع
قال: فما هو الوضع فى قولهم: (تُجُوِّزَ به عن موضوعه) وقولهم: (وُضِعَ له) ونحوهما ؟
قلت: الوضع: جَعْلُ اللفظ بإزاء المعنى
قال: هل تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز عامّ ؟
قلت: ماذا تعنى بقولك :"عامٌّ " ؟
قال: أعنى هل كل كلمة لها معنى حقيقى وآخر مجازى ؟
قلت: لا
قال: فأيهما أكثر الحقيقة أم المجاز ؟
قلت: الحقيقة.
قال: فهل كل حقيقة لها مجاز ؟
قلت: لا
قال: فهل كل مجاز له حقيقة ؟
قلت: فيه خلاف، قيل: إن المجاز يستلزم سبق الحقيقة وقيل: لا[4].
وقال الإمام الغزالى: "واعلم أن كل مجاز فله حقيقة وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز"[5].
قال: فهل كل الأسماء صالحة لدخول المجاز فيها ؟
قلت: إلا ضربان من الأسماء فلا يدخلهما المجاز :
الأول – أسماء الأعلام نحو: زيد وعمرو لأنها أسماء وُضِعَتْ للفَرْقِ بين الذوات لا للفَرْقِ بين الصفات
الثانى – الأسماء التى لا أعم منها مثل: (المعلوم) و(المجهول) و(المدلول) و(المذكور)[6].
_________________________ ________________
[1] الأنجم الزاهرات للماردينى 111 ت. د. عبد الكريم النملة. ط. مكتبة الرشد بالرياض
[2] حاشية السوسي على قرة العين 61، وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى 351- 352 ت. أبو فهر محمود محمد شاكر ط. دار المدنى بجدة.
[3] الإيضاح فى علوم البلاغة للقزوينى 275- 276، وحاشية السوسي على قرة العين 61.
[4] رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للتاج السبكى 1/ 382 وما بعدها ت. عادل عبد الموجود وعلى معوض ط. عالم الكتب
[5] المستصفى للإمام الغزالى 3/ 34 ت. د. حمزة بن زهير حافظ
[6] المستصفى 3/ 34- 35
رد مع اقتباس
  #54  
قديم 01-10-15, 07:38 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 499
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

أقسام الحقيقة

وَالْحَقِيقَةُ: إِمَّا لُغَوِيَّةٌ، وَإِمَّا شَرْعِيَّةٌ، وَإِمَّا عُرْفِيَّةٌ.
_________________________ _________

(وَ): للاستئناف البيانى فكأن سائلا قال له: وما أقسام الحقيقة فقال: والحقيقة إما لغوية الخ
(الْحَقِيقَةُ): مبتدأ
(إِمَّا): حرف تفصيل، و(إما) الأولى هذه غير عاطفة باتفاق
(لُغَوِيَّةٌ): خبر
(وَإِمَّا): عاطفة، لكن هل العطف هنا بالواو أو (بإما) فيه خلاف بين العلماء فمنهم من ذهب إلى أن (إما) عاطفة وممن ذهب إلى هذا: سيبويه والمالقى فى رصف المبانى والصيمرى والجزولى والمرادى، ومنهم من ذهب إلى أنها غير عاطفة ومنهم: الفارسى وابن كيسان وابن بَرْهان وابن مالك والرمانى وابن درستويه وابن عصفور وابن السراج والجرجانى ويونس وهؤلاء ذهبوا إلى أن العطف بالواو[1].
والمختار أن العطف هنا بالواو وأن (إما) غير عاطفة وهى حرف تفصيل كالأولى
(شَرْعِيَّةٌ): معطوفة على (لغوية)
(وَإِمَّا عُرْفِيَّةٌ): مثل (وإما شرعية)
_________________________ _______
[1] انظر مغنى اللبيب/ عبد اللطيف الخطيب 1/ 382- 383 هامش رقم4.
رد مع اقتباس
  #55  
قديم 01-10-15, 07:41 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 499
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى:

تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام :
1- حقيقة لغوية: وهى اللفظ المستعمل فيما وضع له فى اللغة مثل: الصيام فهو فى اللغة الإمساك، والصلاة فهى فى اللغة الدعاء
2- حقيقة شرعية: وهى اللفظ المستعمل فيما وضع له فى الشرع كالصلاة فهى فى الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وكالصيام فهو فى الشرع: إمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها
3- حقيقة عرفية: وهى اللفظ المستعمل فيما وضع له فى العرف، وهى نوعان:
أ- عرفية عامة: وعرَّفوا (العرف العام) بأنه: لفظ لا يتعين ناقله أي: لا يكون ناقله جماعة مخصوصة كأهل النحو وأهل الفقه وأهل الطب ونحو ذلك ومثاله: لفظ (الدابة) فهى فى العرف العام تستعمل بمعنى ذات الأربع ولكنها فى وضع اللغة لكل ما يدب على الأرض
ب- عرفية خاصة: وعرفوا (العرف الخاص): بأنه لفظ يتعين ناقله أى أن يكون بين جماعة خاصة كأهل النحو ومثاله: لفظ (الفاعل) عند النحاة للاسم المرفوع بالفعل وهو فى اللغة لمن صدر منه الفعل
تنبيه: إذا أطلق العرف فالمراد به العرف العام
رد مع اقتباس
  #56  
قديم 01-10-15, 07:44 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 499
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

أقسام المجاز

قال المصنف رحمه الله تعالى:


وَالْمَجَازُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ: بِزِيَادَةٍ، أَوْ نُقْصَانٍ، أَوْ نَقْلٍ، أَوِ اسْتِعَارَةٍ.
_________________________ _____________________

(وَ): للاستئناف البيانى أو عاطفة
(الْمَجَازُ): مبتدأ
(إِمَّا): حرف تفصيل
(أَنْ): حرف مصدرى ونصب
(يَكُونَ): فعل مضارع من كان التامة بمعنى (يوجد) منصوب بـ (أنْ) وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره (هو) يعود على (المجاز).
وجملة (يكون) من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول الحرفي (أَنْ).
و(أَنْ) وما دخلت عليه فى تأويل مصدر خبر للمبتدإ (المجاز).
والجملة من المبتدإ والخبر لا محل لها من الإعراب استئنافية إن جعلت الواو استئنافية أو معطوفة على جملة (والحقيقة إما لغوية الخ) إن جعلتها عاطفة
(بِزِيَادَةٍ): متعلق بـ (يكون)
(أَوْ): عاطفة وتفيد التقسيم
(نُقْصَانٍ): معطوف على (زيادة) والمعطوف على المجرور مجرور
(أَوْ نَقْلٍ): معطوف على (نقصان)
(أَوِ اسْتِعَارَةٍ): معطوف على (نقل)
رد مع اقتباس
  #57  
قديم 01-10-15, 07:47 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 499
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال المصنف رحمه الله تعالى :

فَالْمَجَازُ بِالزِّيَادَةِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشوري: 11]. وَالْمَجَازُ بِالنُّقْصَانِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82]. وَالْمَجَازُ بِالنَّقْلِ: كَالْغَائِطِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ. وَالْمَجَازُبِالِاسْتِعَا رَةِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ} [الكهف: 77].
_________________________ _________________________ ___________

(فَـ): فاء الفصيحة
(الْمَجَازُ): مبتدأ
(بِالزِّيَادَةِ): متعلق بمحذوف صفة لـ (المجاز) والتقدير: فالمجاز الكائن بالزيادة مثل الخ ويصح أن يكون المتعلَّقُ حالا على رأي سيبويه خلافا للجمهور والتقدير: فالمجاز حالة كونه كائنا بالزيادة
(مِثْلُ): خبر، والجملة من المبتدإ والخبر وما تعلق بهما لا محل لها من الإعراب ابتداية، و(مثل) مضاف
(قَوْلِهِ): (قول) مضاف إليه، و (قول) مضاف أيضا و(الهاء) ضمير الغائب مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه.
(تَعَالَى): فعل ماض مبنى على فتح مقدر على آخره (الألف) منع من ظهوره التعذر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره (هو)، أي تعالى الله عن النقائص.
والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب استئنافية.
({لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}): (ليس): فعل ماض من أخوات كان، (كمثله): (الكاف) صلة – أي زائدة – و(مثل) خبر ليس مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد و(مثل) مضاف و(الهاء) ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، (شئ): اسم ليس مؤخر.


(وَالْمَجَازُ بِالنُّقْصَانِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى): يعرف إعرابه مما تقدم، والجملة لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة (المجاز بالزيادة الخ)
({وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}): (الواو): عاطفة، (اسأل): فعل أمر مبني على السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، (القرية): مفعول به وقيل: الكلام على حذف مضاف والتقدير: أهل القرية، والجملة في محل نصب معطوفة على جملة {إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ} التي هي في محل نصب مقول القول في قوله:{فَقُولُواْ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ}


(وَالْمَجَازُ بِالنَّقْلِ): مبتدأ، ونعت للمبتدإ أو حال منه كما تقدم.
(كَالْغَائِطِ): متعلق بمحذوف خبر والجملة لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة (المجازُ بالزيادة مثلُ ...) و(أل) فيه للعهد والمراد به الفضلة المخصوصة التى تخرج من دبر الإنسان.
(فِيمَا): الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من (الغائط) أى حالة كون لفظ الغائط مستعملا فيما يخرج الخ
(يَخْرُجُ): الجملة من الفعل والفاعل فى محل جر صفة لـ (ما)
(مِنَ الْإِنْسَانِ): متعلق بـ (يخرج) وأصل الكلام على تقدير مضاف أى (يخرج من دبر الإنسان) فإنه لا يطلق على ما يخرج من الإنسان مطلقا

(وَالْمَجَازُ بِالِاسْتِعَارَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى): إعرابه كما تقدم
({جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ}): (جدارا): مفعول به فعله {فَوَجَدَا}، (يريد): فعل مضارع وفاعله مستتر جوازا تقديره هو يعود على (جدارا)، (أن): حرف مصدري ونصب، (ينقض): فعل مضارع منصوب بأن وفاعله مستتر يعود على (جدارا)
وجملة (ينقض) من الفعل والفاعل لا محل لها صلة (أن)
و(أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به لـ (يريد)
وجملة (يريد أن ينقض) في محل نصب نعت لـ (جدارا)
رد مع اقتباس
  #58  
قديم 01-10-15, 08:28 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 499
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى:

لما ذكر أنواع الحقيقة بعد تعريفها ذكر هنا أنواع المجاز بعد تعريفه وكلامه هنا عن المجاز غير محرر ومحل بحثه – على كل حال – في علم البيان لا الأصول، فذكر للمجاز أربعة أنواع :
الأول- مجاز بالزيادة: وهو أن تزاد لفظة في الكلام بحيث لو حذفت لصح الكلام بدونها مثل قوله تعالى:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} فلو قيل في غير القرآن: (ليس مثلَه شئٌ) لصح الكلام بدونها، وجه الزيادة: أن الكاف لو لم تكن زائدة لكانت بمعنى (مثل) وهذا باطل لما يلزم عليه من إثبات المثل لله تعالى إذ يصير المعنى: (ليس مثلَ مثلِه شئٌ) فالمنفي هو مثل المثل فيكون المثل ثابتا وهو باطل لأنه لو ثبت لكان له مثل وهو الله تعالى؛ فلهذا قالوا: الكاف زائدة لتوكيد نفي المثل، وفي الآية كلام آخر.
الثاني- مجاز بالنقص: وهو أن تحذف لفظة من الكلام بحيث لو لم تُقَدَّرْ لَمَا صح الكلامُ بدونها مثل قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} فالكلام على تقدير مضاف– كما قال العلماء – والتقدير: واسأل أهل القرية، ووجه المجاز في هذا النقص أنك لو أجريت الكلام على ظاهره لكان معناه اسأل القرية نفسها وهي لا تُسأَل فصار معناه: اسأل أهل القرية.
الثالث- المجاز بالنقل: وهو أن تنقل لفظة عن معناها الأصلي إلى معنى آخر، مثل: كلمة (الغائط): فهو فى اللغة يطلق على المكان المنخفض بين مرتفعين، وكان الذى يقضى حاجته يقصد ذلك كثيرا طلبا للستر ثم نقل إلى الخارج المذكور من دبر الإنسان.
الرابع- المجاز بالاستعارة: وهي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، مثل قوله تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ} شبه (مَيْلَ الجدار إلى السقوط) بـ (إرادة السقوط) التي هي من صفات الحي بجامع (القرب من الفعل في كل) ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به (إرادة السقوط) للمشبه (ميله إلى السقوط) ثم اشتق منه (يريد) بمعنى (يميل) على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية[1].
_________________________ ___________
[1] حاشية الدمياطي على شرح المحلي 9، وشرح الورقات للفوزان 38، وتفسير التحرير والتنوير 16/ 8 ط. الدار التونسية، وتلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي 166- 167 ت. د. علي محمود مقلد ط. دار مكتبة الحياة
رد مع اقتباس
  #59  
قديم 01-10-15, 08:31 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 499
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

[قال صاحبي]


قال: قلتَ إنَّ (أَنْ) والفعل (يكون) فى قوله: "إما أن يكون بزيادة" في تأويل مصدر خبر، فما معنى (في تأويل مصدر) ؟
قلت: يعني أن كلمة (أَنْ) إذا دخلت على الفعل المضارع فإنه يُجْعل في تأويل المصدر باعتبار الأحكام اللفظية: كصحة دخول حرف الجر عليه وعطف المفرد عليه، لا أن يُجعل في تأويله باعتبار المعنى بأن يقصد به المعنى المصدري.
قال: وقلتَ: إن (جملة (يكون) من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول الحرفي (أَنْ). فهل (أَنْ) من الموصولات مثل (الذي) وتحتاج إلى صلة وعائد؟
قلت: الموصول نوعان: موصول اسمي: كـ (الذي) و(مَنْ) وهو الذي يحتاج إلى صلة وعائد، وموصول حرفي: وهو كل حرف يؤول مع صلته بمصدر وهذا يحتاج إلى صلة لكن لا يحتاج إلى عائد: مثل: (أَنْ)، وصلتُها هي الفعل المتصرف الذي تدخل عليه ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا
رد مع اقتباس
  #60  
قديم 01-10-15, 08:35 PM
أبو معاذ إبراهيم الشناوي أبو معاذ إبراهيم الشناوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-15
المشاركات: 499
افتراضي رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

الأمـــــــــــــــــــــ ـر


قال المصنف رحمه الله


وَالْأَمْرُ: اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ.

_________________________ ________________________

اعلم أن باب الأمر والنهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه؛ لأن مدار التكليف على الأوامر والنواهي.
قال السرخسي: "فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام"[1].
(وَ): إما استئنافية، وإما عاطفة على (أقسام الكلام) في قوله: (فأما أقسام الكلام فأقل)؛ لأنه لما ذكر أبواب أصول الفقه إجمالا عطف (الأمر) وما بعده على (أقسام الكلام) فقال: "وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام والأمر والنهي الخ".
(الْأَمْرُ): مبتدأ
(اسْتِدْعَاءُ): خبر، وهو مضاف.
(الْفِعْلِ): مضاف إليه.
(بِالْقَوْلِ): متعلق بـ (استدعاء) أو بمحذوف حال منه والتقدير: (الأمر: استدعاء الفعل حال كون ذلك الاستدعاء كائنا بالقول أو مدلولا عليه بالقول)
(مِمَّنْ): مركبة من كلمتين الأولى (مِنْ) بكسر الميم وهي حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والثانية (مَنْ) بفتح الميم اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بـ (مِنْ) الأولى، ثم أدغمت (نون) الأولى في (ميم) الثانية فصارت (مِمَّن)، والجار والمجرور متعلق بما تعلق به قوله: "بالقول" أي بـ (استدعاء) أو بمحذوف حال منه.
(هُوَ): ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.
(دُونَهُ): (دون) ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو متعلق بمحذوف خبر المبتدأ (هو)، و(دون) مضاف و(الهاء) ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والجملة من المبتدإ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول (مَنْ) وضمير الغائب في (دونه) هو العائد.
(عَلَى سَبِيلِ): متعلق بـ (استدعاء)، و(سبيل) مضاف
(الْوُجُوبِ): مضاف إليه
_________________________ _______
[1] أصول السرخسي 1/ 11 ت. أبو الوفا الأفغاني ط. دار الكتب العلمية، وشرح الورقات لعبد الله الفوزان 40
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:24 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.