ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #11  
قديم 29-12-18, 10:38 AM
أبو عبد الله سفيان أبو عبد الله سفيان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-10-10
المشاركات: 23
افتراضي رد: أسباب الخلاف في مسائل أصول الفقه

المسألة الثالثة:
في تقسيم الحكم الشرعي
صورة المسألة وتحرير محل النزاع فيها:

لقد اختلف العلماء في تعريف الحكم الشرعي بناء على اختلافهم في أقسامه إجمالا، ويشرح لنا ابن الحاجب التطور الحاصل في تعريف الحكم الشرعي وحدِّه على وفق اختلاف العلماء فيما ينبغي أن يكون عليه الحد من جمع وشمول لأقسامه، مع منع دخول ما ليس من حقيقته فيه؛ فيقول: «"الحكم" قيل: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فورد مثل:﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ٩٦﴾ [الصافات]، فزيد: بالاقتضاء أو التخيير، فورد كون الشيء دليلا وسببا وشرطا، فزيد: أو الوضع؛ فاستقام الحد»( «مختصر ابن الحاجب» (1/282- 283)).
والمقصود أن العلماء يختلفون في قسمة الحكم الشرعي الفرعي: هل هو قسم واحد له أنواع، أم هو أقسام لكل قسم نوع؟ وإذا أردنا أن نحرر محل النزاع نقول: إن العلماء لا يختلفون في كون الأحكام التكليفية الأربعة التي هي: الوجوب والندب، والحرمة والكراهة، أحكاما شرعية -في الجملة-، أما المباح فيختلفون فيه، وسيأتي بحثه في موضع مستقل بإذن الله، وقد اختلفوا فيما يسمى بأحكام الوضع والإخبار، كـ: السبب والشرط والمانع ونحوها: هل هي أحكام شرعية أم لا؟ وإذا كانت أحكاما شرعية: هل هي قسيمة للحكم التكليفي أم هي من أنواعه وأقسامه؟ والحاصل: أن العلماء يختلفون في حد الحكم الشرعي من حيث أقسامه بناء على اختلافهم في حقيقة الحكم الوضعي؛ فوجب النظر في حقيقة الأحكام الوضعية بغية الوصول إلى الحق في مسألة قسمة الحكم الشرعي، وما يترتب على ذلك من أثر في تعريفه.


الأقوال في المسألة والخلاف بين العلماء فيها:
لقد اختلف العلماء في حقيقة الأحكام الوضعية على قولين:(انظر المسألة والأقول فيها في المصادر الأصولية التالية: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (1/254), «بيان المختصر» للأصفهاني (1/206), «الإبهاج» للسبكي وابنه (1/120), «تشبيف المسامع» للزركشي (1/163), «رفع النقاب» للشوشاوي (1/651), «شرح التلويح» للتفتازاني (1(23), «سلم الوصول» للمطيعي (1/66)، «أصول الفقه» لزهير أبو النور (1/43), «الحكم التكليفي» للبيانوني (41)، «المهذب» للنملة (1/132)، «الخلاف اللفظي» له (1/76)، «السبب عند الأصوليين» للربيعة (1/66)، «أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي (1/40)، «تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي» لفاديغا موسى (1/252) )
القول الأول: أنها أحكام عقلية وليست أحكاما شرعية، فهي علامات وأمارات على الحكم الشرعي، وعليه فلا حاجة إلى إدخالها في حد الحكم وحقيقته، بل إن إدخالها يصيِّر الحد باطلا؛ لإدخال ما ليس منه فيه، ومن شرط الحد أن يكون مانعا، واختار هذا القول عضد الدين الإيجي، وذكره البيضاوي جوابا عن اعتراض وجه لحد الحكم الشرعي باعتبار أنه غير جامع لخروج الوضع عنه، فقال:«والموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو»( «نهاية السول» للإسنوي (1/38))، وظاهر صنيعه هنا القول بأنها أحكام عقلية، لكن في خصوص السبب والشرط والمانع، وأما الصحة والفساد والعزم والترخيص فظاهر كلامه أنها مندرجة ضمن الأحكام التكليفية، والقول بأنها أحكام عقلية هو اختيار ابن السبكي، ونسبه الزركشي إلى ابن السمعاني(«البحر المحيط» (1/130) )، ويشرح لنا هذا المذهبَ الأصفهاني بقوله: «وَذَهَبَت طَائِفَةٌ أُخْرَى إِلَى: أَنَّ مَا هُوَ مِنْ بَابِ الْوَضْعِ لَيْسَتْ بِأَحْكَامٍ بَلْ عَلَامَاتٌ لَهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى مِنْ كَوْنِ دلوك الشمس دَلِيلًا عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ، أَنَّ وُجُوبَ الصَّلَاةِ يَظْهَرُ عِنْدَ دُلُوكِ الشَّمْسِ، وَكَذَا سَبَبِيَّةُ الزِّنَا وَشَرْطِيَّةُ الْوُضُوءِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ هَذِهِ أَحْكَامًا، فَلَوْ قُيِّدَ الْحَدُّ بِالْوَضْعِ لَدَخَلَتْ تَحْتَ الْحُكْمِ؛ فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْحَدِّ: ضَرُورَةَ دُخُولِ مَا لَيْسَ مِنَ الْمَحْدُودِ فِيه»(«بيان المختصر» (1/206) ).
القول الثاني: أنها أحكام شرعية، وهو قول جمهور الأصوليين، وهؤلاء اختلفوا فيها على مذهبين:
الأول: أن الأحكام الوضعية ليس قسما مستقلا، بل هي مندرجة ضمن خطاب التكليف، وهو قول الرازي والبيضاوي، قال الرازي في حكاية اعتراض وجه لحد الحكم الشرعي الذي ذكره ولم يدخل فيه الأحكام الوضعية، وجوابه عنه: «قوله: "هذا التحديد يخرج عنه كون الشئ سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا"، قلنا: المراد من كون الدلوك سببا أنا متى شاهدنا الدلوك علمنا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة؛ فلا معنى لهذه السببية إلا الإيجاب، وإذا قلنا هذا العقد صحيح لم نعن به إلا أن الشرع أذن له في الانتفاع به، ولا معنى لذلك إلا الإباحة»( «المحصول» (1/111))، وقال البيضاوي: «والموجبية والمانعية: أعلام الحكم لا هو، وإن سلِّم: فالمعني بهما اقتضاء الفعل والترك، وبالصحة إباحة الانتفاع، وبالبطلان حرمته»( انظر: «الإبهاج» (1/120)).
الثاني: أن الأحكام الوضعية قسم مستقل من أقسام الحكم الشرعي، فأقسام الحكم الشرعي الفرعي إجمالا قسمان: الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وهو قول منسوب إلى الجمهور، وصححه ابن الحاجب والقرافي والإسنوي والطوفي وغيرهم.
هذا، وإذا أردنا أن نحكي الخلاف في المسألة على وفق ما يتناسب مع ترجمتها: «تقسيم الحكم الشرعي»، يمكن أن نقول: اختلف العلماء في الحكم الشرعي: هل له أقسام أم لا؟
فذهب بعض العلماء إلى أنه ليس له أقسام، بل هو قسم واحد، وهؤلاء اختلفوا في «خطاب الوضع»: بعضهم لم يجعله حكما شرعيا أصلا، وقال: هو من قبيل الأحكام العقلية، وبعضهم قال: هو حكم شرعي؛ لكنه ليس مستقلا، بل هو راجع إلى الحكم التكليفي في الاقتضاء والتخيير.
وذهب أكثر الأصوليين إلى أن الحكم الشرعي أقسام، ويقسمونه إلى قسمين إجمالا هما: الحكم التكليفي والحكم الوضعي.


سبب الخلاف بين العلماء في المسألة:

والذي يظهر –والله أعلم- أن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة إلى ما يلي:
1-هل للأسباب تأثير في المسببات أم لا؟ وهذا السبب أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض تقريره لتأثير الأسباب، فبعد أن ذكر مذهب الفقهاء في المسألة بقوله: «وَمَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ السَّبَبَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي مُسَبَّبِهِ لَيْسَ عَلَامَةً مَحْضَةً وَإِنَّمَا يَقُولُ: إنَّهُ عَلَامَةٌ مَحْضَةٌ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ الَّذِينَ بَنَوْا عَلَى قَوْلِ جَهْم»( «مجموع الفتاوى» (8/485))، بعد هذا قال: «وَالْفُقَهَاءُ الْمُثْبِتُونَ لِلْأَسْبَابِ وَالْحِكَمِ قَسَّمُوا خِطَابَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ إلَى قِسْمَيْنِ: خِطَابَ تَكْلِيفٍ وَخِطَابَ وَضْعٍ وَإِخْبَارٍ، كَجَعْلِ الشَّيْءِ سَبَبًا وَشَرْطًا وَمَانِعًا، فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِمْ نفاة ذَلِكَ؛ بِأَنَّكُمْ إنْ أَرَدْتُمْ بِكَوْنِ الشَّيْء سَبَبًا أَنَّ الْحُكْمَ يُوجَدُ إذَا وُجِدَ فَلَيْسَ هُنَا حُكْمٌ آخَرُ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ مَعْنًى آخَرَ فَهُوَ مَمْنُوع»( «مجموع الفتاوى» (8/486- 487)).
وتوضيحه –والله أعلم- أن يعلم أن قوله تعالى -مثلا-:﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ﴾ [الإسراء: 78] «يشتمل على ثلاثة أمور:
الأمر الأول: وجوب الظهر الذي دل عليه فعل الأمر: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ﴾، والأمر المطلق للوجوب، ولا نزاع في أنه حكم شرعي.
الأمر الثاني: دلوك الشمس، وهو زوالها إلى جهة الغرب عن وسط السماء، ولا نزاع أيضا في أن هذا ليس من الأحكام في شيء، بل هو علامة على أن وقت الزوال قد دخل؛ لأن إدراك ميلها من جهة إلى جهة شيء مشاهد ومحسوس.
الأمر الثالث: كون الزوال موجبا وسببا في وجوب صلاة الظهر، وهذا هو محل النزاع»(«تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي» لفاديغا موسى (1/254- 255))؛ وعليه، فإن إضافة وجوب صلاة الظهر إلى الزوال، الذي هو سببها: هل هي إضافة تأثير، أم هي إضافة تعريف؟ فظاهر مذهب القائلين بأن الأحكام الوضعية علامات هو القول بأنها إضافة تعريف، وهو مذهب الأشاعرة في مقابل مذهب المعتزلة الذين يقولون إنها إضافة تأثير، ويرونها مؤثرة بذاتها، وأظن أن هذا هو الذي قصده المطيعي في قوله: «إن الأصوليين اختلفوا في أن الأحكام الوضعية أحكام شرعية أو عقلية، فذهبت طائفة، منهم: صاحب "جمع الجوامع" إلى أنها عقلية، وليست شرعية، وأنها علامات للأحكام الشرعية، فمعنى سببية الزوال التي هي الحكم الوضعي أن كون الزوال سببا وموجبا علامة على وجوب الظهر، والزوال يدركه المكلف بدون واسطة الشرع، لأنه يرى ميل الشمس عن خط الإستواء إلى جهة الغرب فيعلم كون الزوال سببا لللوجوب بدون واسطة الشرع فيعلم أن الله أوجب عليه النظر حينئذ، وهي طريقة عند الأصوليين، لكن كونها ضعيفة شيء، واختيارها جوابا لدفع اعتراض المعتزلة شيء آخر»(«سلم الوصول» (1/66) )، كما أن الزركشي يشير إلى ذلك في قوله: «فالأحسن أن يقال: خطاب الشارع إما لفظي أو وضعي، أي: ثابت بالألفاظ، نحو: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [الْبَقَرَةِ: 43]، أو عند الأسباب، كقوله: إذا زالت الشمس وجبت الظهر، فاللفظ أثبت وجوب الصلاة، والوضع عين وقت وجوبها»( «البحر المحيط» (1/131))، وقد نقله عن الطوفي، فهو بحروفه في «شرح مختصر الروضة» (1/416)، ولا يخفى أن قول الزركشي: «عند الأسباب» إنما هو مبني على مذهب الأشاعرة في عدم تأثير السبب؛ فيرون أن الحكم وجب عند السبب لا به، وسيأتي بيان خطأ هذا القول ومجانبته لنصوص الكتاب والسنة في محله بإذن الله.
2- عدم تحرير محل النزاع في المسألة: وذلك لاختلافهم في المعرَّف: هل هو الحكم التكليفي أم غيره؟ فالذي اقتصر على ذكر قيدي: «الإقتضاء والتخيير» قصد تعريف حكم مخصوص وهو الحكم التكليفي؛ لأنه الأصل، فكانت: «ال» في قولهم: «الحكم» للعهد الذهني، وأما من أضاف قيد: «الوضع» فقصد تعريف الحكم بمعناه الأعم، وفي ذلك يقول الطوفي: «وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ بَيْنَهُمَا: أَنَّ أَحَدَهُمَا يُرِيدُ تَعْرِيفَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْأَصْلِيِّ، وَهُوَ الْخِطَابِيُّ، أَمَّا الْوَضْعِيُّ، فَهُوَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، لِضَرُورَةٍ قَدْ بَيَّنَّاهَا عِنْدَ ذِكْرِ خِطَابِ الْوَضْعِ؛ وَلِذَلِكَ قُلْنَا فِيمَا سَبَقَ: إِنَّ الْأَحْكَامَ السَّبَبِيَّةَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْل»( «شرح مختصر الروضة» (1/254))، ويقول: «وَالْعُذْرُ لِمَنْ لَمْ يَقُلْ: أَوِ الْوَضْعِ، هُوَ أَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ ضَرْبَانِ: خِطَابِيٌّ، أَيْ: ثَابِتٌ بِالْخِطَابِ، وَوَضْعِيٌّ إِخْبَارِيٌّ، أَيْ: ثَابِتٌ بِالْوَضْعِ وَالْإِخْبَارِ، وَغَرَضُهُ بِالتَّعْرِيفِ هَا هُنَا الْحُكْمُ الْخِطَابِيُّ لَا الْوَضْعِيُّ، إِذْ ذَلِكَ يُعْقَدُ لَهُ بَابٌ مُسْتَقِلٌّ يُذْكَرُ فِيه»(«شرح مختصر الروضة» (1/254) )، ويقول الشيخ العلوي الشنقيطي: «وأما خطاب الوضع فليس من الحكم المتعارف فلا يذكر في التعريف، ومنهم من جعله منه»(«نشر البنود» (1/24) )، وقال قبل ذلك في تعريف الحكم: «المذكور هنا الحكم المتعارف عند الأصوليين، وهو خطاب التكليف»( «نشر البنود» (1/22))، ويوضح لنا هذا جليا الشيخ المطيعي –رحمه الله- بقوله: «والحاصل أن الحكم الوضعي بجميع أقسامه، سواء قلنا: إنه حكم شرعي أو عقلي، خارج عن الحد، والتأويل الذي ارتكبوه غاية ما يفيد أن الحكم التكليفي الذي يتبع الحكم الوضعي هو الذي يدخل في التعريب باعتبار كونه مستفادا من الخطاب الوضعي أو باعتبار أنه الخطاب المتعلق بكون كذا سببا أو مانعا أو شرطا أو صحيحا أو فاسدا أو غير ذلك من الأقسام، وهذا لا يستلزم كون التعريف شاملا للحكم الوضعي، فالصواب جعل هذا التعريف خاصا بالتكليفي، ولا يضرنا بعد ذلك خروج الحكم الوضعي؛ لأنه غير داخل في المحدود، فإذا أريد جعل المحدود شاملا للحكم التكليفي والوضعي يزاد فيه قيد آخر، وهو قوله: "او بالوضع"، فالصواب [أي: حينئذ]: -كما قال الإسنوي- ما سلكه ابن الحاجب، وهو زيادة قيد آخر في المحدود، وهو "أو بالوضع" فيقال: "بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع"»( «سلم الوصول» (1/67- 68))، وهذا هو ما اختاره الشيخ محمد أبو النور زهير، فقال: «فالجواب الصحيح أن يقال: أنه [أي: تعريف البيضاوي] تعريف لنوع من الحكم، وهو الحكم التكليفي، وليس تعريفا لمطلق الحكم، أو يقال: أنه تعريف لمطلق الحكم، ويزاد فيه "أو بالوضع" ليكون التعريف شاملا للحكم الوضعي والتكليفي»( «أصول الفقه» (1/44)).
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 13-02-19, 10:58 AM
أبو عبد الله سفيان أبو عبد الله سفيان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-10-10
المشاركات: 23
افتراضي رد: أسباب الخلاف في مسائل أصول الفقه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني المشايخ وطلبة العلم هذا بحث لي في علم أصول الفقه عزمت على رفعه على الشبكة العنكبوتية سائلا المولى عز وجل أن ينفع به، ومن كان له ملاحظات أو توجيهات فالمرجو منه أن يراسلني على البريد الإلكتروني وأنا شاكر له، وبارك الله في الجميع.
البريد الإلكتروني: lierhy@gmail.com
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf أسباب اختلاف الأصوليين -كامل-.pdf مصحح.pdf‏ (3.46 ميجابايت, المشاهدات 12)
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:42 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.