ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى التخريج ودراسة الأسانيد

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #21  
قديم 01-02-03, 02:38 PM
زياد الرقابي زياد الرقابي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-08-02
المشاركات: 2,940
افتراضي

جزاك الله خيرا اخي نصب الراية .....

رد الشيخ حمزة حفظه الله علمي متين ....وهو بين للمتأمل من طريقة الامام مسلم ...وليس فيه اي قدح في الكتاب ...بل هو معلوم حتى لصغار طلبة العلم بل ان بعض اهل الحديث قد سار على هذا النسق كالامام النسائي رحمه الله ..

وينبغى ان نترك التعصب للرجال جانبا فأنه اول الميل ونبتغى الحق ....ثم لانلقى التهم الشنيعه والاقوال الرهيبة بوسم علماء بهدم السنة ؟؟؟!!!
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 01-02-03, 09:04 PM
التميري التميري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-04-02
المشاركات: 11
افتراضي

أخي :

تشكر على هذا النقل ...ولكن لم تبين ماذا يقصد الشيخ الدكتور ربيع

من عبارة (( أن موافقة من وافق القاضي عياضاً ، إنما كانت فيما يتعلق برواية الإمام عن الطبقتين اللتين ذكرهما في صحيحه ولا تعلق لهذه الموافقة بشرح العلل))


1 ـ ذكر أن كلام القاضي متعلق برواة الطبقتين

2 ـ أنها لاتتعلق بشرح العلل

فهنا توجيه لكلام القاضي حسب ما أفهم ...



أما مايتعلق بشيخك فلم أناقش فيه ...وإن كان له كتابات في الاعتقاد

فحبذا تتحفنا بها ...

أما كلام الإمامين المعلمي والوادعي وما احتج به الشيخ ربيع

في المخالفة فليس عندي مصدر قريب ...

ولكن مقالة الأخ محمد الأمين :

(بينما كلام المدخلي طويل تجده في تعليقه على الباب الثامن من المدخل إلى الصحيح للحاكم الذي طبعه مستقلاً. فالأمر يحتاج لمزيد من البحث، وإن كان الاستقراء يدل على ما أشار إليه المعلمي والمليباري)

وهو من طلبة العلم المميزين حسب مانراه في كتاباته !!



فقليلا من التهجم ...ولاتعامل الخصم بما تنتقده منه

والله الموفق
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 03-02-03, 01:47 PM
الدرع الدرع غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 18-07-02
المشاركات: 128
افتراضي

بارك الله في جهودك أخي نصب الراية

أخي التميري : سأَلتَ بارك الله فيك عن معنى قول الشيخ ربيع ( ان موافقة من وافق القاضي عياضاً ، إنما كانت فيما يتعلق برواية الإمام عن الطبقتين اللتين ذكرهما في صحيحه ولا تعلق لهذه الموافقة بشرح العلل )

ولابد من هذه المقدمة حتى تفهم قول الشيخ ربيع :

بيّن الإمام مسلم منهجه في ترتيب أحاديث كتابه ( المسند الصحيح ) في مقدمته المشهورة ، وبيان ذلك :

أولا : قسّم الإمام مسلم - رحمه الله تعالى – الرواة إلى ثلاث طبقات :
1. الرواة الثقات المتقنين .
2. الرواة المقبولين ، وهم مادون الطبقة الأولى في الحفظ والإتقان ، ولكنهم لم يتركوا .
3. الضعفاء المتروكين .

ثانيا : ذكر الإمام مسلم أنه لن ينشغل بتخريج أحاديث الطبقة الأخيرة ، قال رحمه الله ( فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون ، أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ... ) (شرح النووي على صحيح مسلم 1/55)

ثالثا : ذكر أنه سيقدم أحاديث الطبقة الأولى ( في الغالب ) ثم يتبعها بأحاديث الطبقة الثانية ، قال رحمه الله ( فإذا تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس ( أي : الطبقة الأولى ) أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم …) (شرح النووي على صحيح مسلم 1/50)

رابعا : وذكر أيضا أنه سيشرح علل الأحاديث في بعض الأبواب إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، قال رحمه الله ( وسنزيد إن شاء الله شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى ) (شرح النووي على صحيح مسلم 1/59)

وفهم الإمام الحاكم رحمه الله من هذا الكلام أن الإمام مسلم سوف يفرد لكل طبقة كتابا ، وأنه لم ينجز ما وعد به في مقدمته بسبب وفاته ، فأخرج أحاديث القسم الأول ، وتوفي قبل إخراج أحاديث القسم الثاني ، ونقل ذلك القاضي عياض ( أنه يفرد لكل طبقة كتابا ، ويأتي بأحاديث خاصة مفردة ، وأن المنية اخترمته قبل إخراج القسم الثاني ، وأنه إنما ذكر القسم الأول )

فرد عليه القاضي عياض رحمه الله بأن الإمام مسلم قد أنجز ما وعد به في مقدمته ، وهو :

1. تقديم أحاديث الطبقة الأولى على الطبقة الثانية : قال القاضي عياض ( وجاء - أي : الإمام مسلم - بأسانيد الطبقة الثانية التي سماها وحديثها - كما جاء بالأولى - على طريق الاتباع لأحاديث الأولى والاستشهاد بها )

2. بيان علل الأحاديث وشرحها حسب المناسبة : قال القاضي رحمه الله ( وكذلك أيضا علل الحديث التي ذكر ووعد أنه يأتي بها قد جاء بها في مواضعها من الأبواب ، من اختلافهم في الأسانيد ، والإرسال والإسناد والزيادة والنقص وذكر تصاحيف المصحفين ، وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه وإدخاله في كتابه كما وعد به )

وبعد هذه المقدمة ، نبيّن لك معنى قول الشيخ ربيع ( ان موافقة من وافق القاضي عياضاً ، إنما كانت فيما يتعلق برواية الإمام عن الطبقتين اللتين ذكرهما في صحيحه ولا تعلق لهذه الموافقة بشرح العلل )

بمعنى : أن العلماء الذين وافقوا القاضي عياض فيما ذهب إليه ، لم يوافقوه إلا في النقطة الأولى وهي (تقديم أحاديث الطبقة الأولى على الطبقة الثانية ) ، ولم يوافقوه في النقطة الثانية وهي ( بيان علل الأحاديث وشرحها حسب المناسبة ) .

وقول الشيخ ربيع لا دليل عليه ، كيف ذلك والقاضي عياض يقول بعد ذلك ( وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الباب ، فما وجدت منصفا إلا صوبه وبان له ما ذكرت ، وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع مجموع الأبواب والله الموفق للصواب )

وقد وافقه من بعده على ذلك كله ، وانظر الأمثلة في كتاب الشيخ المليباري ( عبقرية الإمام مسلم ) .

وإن شاء الله سوف أبيّن بعد العيد السبب الحقيقي الذي جعل الشيخ ربيع يتراجع عن قوله السابق .
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 09-02-03, 09:24 PM
عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله بن عبدالرحمن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 13-04-02
المشاركات: 481
افتراضي

الأخ التميري وفقه الله
مابينت لي هل قولك الأول أصبت فيه أم لا عندما أنكرت أن المفهوم من كلام المعلمي والوادعي غير مايظهر من كلامهم وأن له معنى 0000


وجزى الله الأخ الفاضل الدرع على بيانه القيم
وننتظر التتمة
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 19-02-03, 04:53 PM
عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله بن عبدالرحمن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 13-04-02
المشاركات: 481
افتراضي

قال الدكتور محمد عبدالرحمن طوالبة في كتابه (الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح) (وهو كتاب مهم) ص 238(ومنهج مسلم في إيراده للحديث المعل أن يسوق الحديث السالم من العلة أولا إما من طريق واحد أو من عدة طرق ثم يأتي بالحديث المعل ، وقد يصرح بالعلة أحيانا ، أو يكتفي بإخراج الحديث على الوجهين من غير تصريح مكتفيا بالإشارة إلى العلة ، وهو الأغلب كما في الأمثلة السابقة) انتهى
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 19-02-03, 06:01 PM
خليل بن محمد خليل بن محمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 06-03-02
المشاركات: 2,825
افتراضي

قال الشيخ الفاضل (دبيان بن محمد الدبيان) في كتابه [الموسوعيّ] في الفقه ،،،، ((أحكام الطهارة)) ص / 420 :

وقد أجاد الدكتور (حمزة بن عبد الله المليباري) في كتابه القيّم : عبقرية الإمام مسلم ، في ذكر هذه الخاصية للإمام مسلم ، واستنبطها من مقدمة مسلم ، فقد قال مسلم في كتابه :
إنه قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام :
قال مسلم : " فأما القسم الأول فإنّا نتوخى أن نقدّم الأخبار التي هي أسلم من العيوب وغيرها ، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث ، وإتقان لما نقلوا ، ولم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ، ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدّثين ، وبان ذلك في حديثهم " .
فتبين أن مسلم يقدّم الحديث الأنقى ، ثم يعقبه بالحديث الذي أقل منه درجة ، وقد يكون في الحديث الثاني علّة ، فيكون ذلك كالتنبيه عليها .

فجزى الله الشيخ (حمزة) خيراً ، وإني أنصح بقراءة كتب الشيخ لاهتمامه بطريقة المتقدمين من المحدّثين ، والله أعلم . ا.هـ .
__________________
.
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 23-02-03, 01:12 AM
عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله بن عبدالرحمن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 13-04-02
المشاركات: 481
افتراضي

أحسنت أخي خليل
ولعلي أذكر مزيدا من كلام أهل العلم بإذن الله تعالى
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 23-02-03, 11:00 AM
طالب النصح طالب النصح غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 28-03-02
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 159
افتراضي أخالفك يا قضيلة الشيخ نصب الراية صلمك الله

هل يسمح لي فضيلة الشيخ نصب الراية سلمه الله بالمشاركة بالتعليق.. في إبداء وجهة نظر أخرى .. تخالف كلامه..


أولاً : قال العلامة الشيخ (عبد الرحمن المعلمي) في ((الأنوار الكاشفة)) ص / 29 :

عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها ، يقدم الأصح فالأصح

هذه كلمة الملعلمي كما ترونها ليس فيها أن كتاب مسلم كتاب علل، وأنه قد يورد أحاديث معلة ضعيفة في صحيحة ..


تأملوا قوله : "الأصح فالأصح"، وهذا واضح إن شاء الله.

والدعوى أن مسلماً يورد أحاديث معلة في صحيحة ينبه عليها بترتيب إيراد الأحاديث، فهل في كلام المعلمي هذا؟!


ثانياً : كتاب مسلم اسمه الجامع الصحيح، فكل ما فيه صحيح، وليس موضوعاً لبيان العلل، كما نبه على ذلك الحافظ العلائي في نظم الفرائد ص219، من الطبعة التي حققها فضيلة الشيخ المحقق بدر البدر، من مطبوعات دار ابن الجوزي.


ثالثاً : ما ذكره فضيلة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، كلام عالم فهو يقول: "لعل.." و "الظاهر..."

رابعاً : آمل أن تتذكر أن الإمام مسلم عرض كتابه على أبي زرعة فلم ينتقد فيه إلا أربعة أحاديث.


خامساً : آمل أن تتذكر أن مسلماً لطلب العلو يترك بعض الأسانيد الصحيحة ويورد العالي الذي هو دونها بسبب معرفة تلك وعلو هذه.

سادساً : فلنفترض جدلاً أن مسلماً جرى على ما تذكر منه أنه يورد الحديث الضعيف الذي فيه علة لبيان علته، فهل سبقكم أحد إلى تضعيف حديث في مسلم بهذا التعليل...


وكلام القاضي عياض تقدم من أحد المشايخ بيان وجهه...



هذه يا فضيلة الشيخ وجهة نظر ... آمل أن يتسع لها صدرك وتترفق بي ... فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه.


ودمت لمحبك ...


وجزاك الله خيراً
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 23-02-03, 01:24 PM
محمد الأمين
 
المشاركات: n/a
افتراضي

أخي الحبيب الناصح

أولاً : كلام المعلمي جاء في كلام طويل رجح فيه اللفظ الذي في صدر الباب على اللفظ الذي في آخره. فهذا هو التوجيه الصحيح له، أي كما فهمه "نصب الراية".

ثانياً : راجع مقدمة الإمام مسلم لتجد غير ذلك.

ثالثاً: لكن لو تتبعت المواضع التي قال بها الوادعي ذلك، لوجدت أنه لا يمكن الدفاع عن مسلم إذا بأنه وضعها ليبين عللها كما ذكر في المقدمة.

رابعاً : قصة عرض مسلم كتابه على أبي زرعة وتصحيح أبي زرعة له، لم تصح. هي قصة مشهورة لأن ابن الصلاح ذكرها، لكنها لا تصح. بل أبو زرعة انتقد أكثر من هذا من الأحاديث التي فيه.

خامساً : صحيح لكن تذكر أنه يذكر الحديث الواحد بعدة ألفاظ. والقصة واحدة طبعاً من نفس المخرج. فأي الروايات تقدّم؟ نحن نقول أن الأولى عادة هي الأصح. ولا بد أن تكون واحدة صحيحة والباقي إما خطأ أو مروية بالمعنى.

سادساً : نحن نعتذر لما انتقده الدارقطني على مسلم بذلك.
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 05-03-03, 06:32 PM
عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله بن عبدالرحمن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 13-04-02
المشاركات: 481
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي الفاضل محمد الأمين على هذا الكلام المفيد في الرد على ماذكره الأخ الناصح.

يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه(ثم إنا، إن شاء الله، مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه، على شريطة سوف أذكرها لك. وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عنه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام. وثلاث طبقات من الناس. على غير تكرار. إلى أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد، لعلة تكون هناك . لأن المعنى الزائد في الحديث، المحتاج إليه، يقوم مقام حديث تام. فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن. ولكن تفصيله ربما عسر من جملته. فإعادته بهيئته، إذا ضاق ذلك، أسلم.
فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته، من غير حاجة منا إليه، فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى.
فأما القسم الأول، فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا. لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد. ولا تخليط فاحش. كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين. وبان ذلك في حديثهم.
فإن نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، أتبعنا أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان. كالصنف المقدم قبلهم. على أنهم، وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، وأضرابهم ، من حمال الآثار ونقال الأخبار.
فهم بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة. لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية.)
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:34 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.