ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى عقيدة أهل السنة والجماعة
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #51  
قديم 18-06-13, 01:00 PM
أبو عبد الباري أبو عبد الباري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-07-04
المشاركات: 752
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

للرفع
__________________
يا نفس إن الحق ديني
فتذللي ثم استكيني
رد مع اقتباس
  #52  
قديم 17-09-13, 12:13 PM
أبو عبد الباري أبو عبد الباري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-07-04
المشاركات: 752
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

قال الفيروز آبادي رحمه الله في "بصائر ذوي التمييز (1/289)" وهو يعدد معظم ما اشتملت عليه سورة النحل، فذكر منها:" والرّخصة بالتَّكلم بكلمة الكفر عند الإِكراه والضَّرورات"اهـ.
__________________
يا نفس إن الحق ديني
فتذللي ثم استكيني
رد مع اقتباس
  #53  
قديم 18-09-13, 05:07 PM
أبو عبد الباري أبو عبد الباري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-07-04
المشاركات: 752
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

وقال الإمام السبكي رحمه الله في الأشباه والنظائر (2/134):" قد علم أن لبس زي الكفار، وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر؛ فلو مصلحة المسلمين إلى ذلك، واشتدت حاجتهم إلى من يفعله، فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه"اهـ

ونحوه عن كمال الدين ابن الزملكاني:

ففي طبقات الشافعية للسبكي (9/205-206):" قال وذكر الشيخ كمال الدين إشكالا ذكره ابن المنير في حديث قتل كعب ابن الأشرف حاصله أن النيل من عرض النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا تباح كلمة الكفر إلا بالإكراه فكيف استأذنوه عليه السلام أن ينالوا منه بألسنتهم استدراجا للعدو وأذن لهم.
وأجاب عنه بأن كعبا كان يحرض على قتل المسلمين وفي قتله خلاص من ذلك، فكأنه أكره الناس على النطق بهذا الكلام بتعريضه إياهم للقتل فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم انتهى.
قال الشيخ كمال الدين: في هذا الجواب نظر لا يخفى، ويحتمل أجوبة منها: أن النيل لم يكن صريحا في الكفر بل كان تعريضا يوهم المخاطب، لهم فيه مقاصد صحيحة، وذلك في الخديعة قد يجوز.
ومنها: أنه كان بإذنه صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الحق وقد أذن في حقه لمصلحة شرعية، ولا نسلم دخول هذه الصورة فيما يكون كفرا انتهى.
قلت: النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن إلا في جائز، وسبه لا يجوز أصلا، والواقع التعريض دون صريح السب، والحامل عليه المصلحة حيث اقتضاها الحال، وكان في المعاريض مندوحة عن الكذب " اهـ .
__________________
يا نفس إن الحق ديني
فتذللي ثم استكيني
رد مع اقتباس
  #54  
قديم 26-09-13, 03:42 PM
أبو عبد الباري أبو عبد الباري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-07-04
المشاركات: 752
افتراضي من الموسوعة الفقهية الكويتية

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية في الشرط السادس من شروط الإكراه:"

الشريطة السادسة:
ألا يكون للمكره مندوحة عن الفعل المكره عليه، فإن كانت له مندوحة عنه، ثم فعله لا يكون مكرها عليه، وعلى هذا لو خير المكره بين أمرين فإن الحكم يختلف تبعا لتساوي هذين الأمرين أو تفاوتهما من حيث الحرمة والحل، وتفصيل الكلام في ذلك كما يلي:
• إن الأمرين المخير بينهما إما أن يكون كل واحد منهما محرما لا يرخص فيه، ولا يباح أصلا، كما لو وقع التخيير بين الزنا والقتل.
• أو يكون كل واحد منهما محرما يرخص فيه عند الضرورة، كما لو وقع التخيير بين الكفر وإتلاف مال الغير.
• أو يكون كل واحد منهما محرما يباح عند الضرورة، كما لو وقع التخيير بين أكل الميتة وشرب الخمر.
• أو يكون كل واحد منهما مباحا أصالة أو للحاجة، كما لو وقع التخيير بين طلاق امرأته وبيع شيء من ماله، أو بين جمع المسافر الصلاة في الحج وفطره في نهار رمضان.
ففي هذه الصور الأربع التي يكون الأمران المخير بينهما متساويين في الحرمة أو الحل، يترتب حكم الإكراه على فعل أي واحد من الأمرين المخير بينهما، وهو الحكم الذي سيجيء تقريره بخلافاته وكل ما يتعلق به، لأن الإكراه في الواقع ليس إلا على الأحد الدائر دون تفاوت، وهذا لا تعدد فيه، ولا يتحقق إلا في معين، وقد خالف في هذا أكثر الشافعية وبعض الحنابلة، فنفوا حصول الإكراه في هذه الصور.
وإن تفاوت الأمران المخير بينهما، فإن كان أحدهما محرما لا يرخص فيه ولا يباح بحال كالزنا والقتل، فإنه لا يكون مندوحة، ويكون الإكراه واقعا على المقابل له، سواء أكان هذا المقابل محرما يرخص فيه عند الضرورة، كالكفر وإتلاف مال الغير، أم محرما يباح عند الضرورة، كأكل الميتة وشرب الخمر، أم مباحا أصالة أو للحاجة، كبيع شيء معين من مال المكره، والإفطار في نهار رمضان، ويترتب على هذا الإكراه حكمه الذي سيجيء تفصيله بخلافاته.
وتكون هذه الأفعال مندوحة مع المحرم الذي لا يرخص فيه ولا يباح بحال، أما هو فإنه لا تكون مندوحة لواحد منها، ففي الصور الثلاثة المذكورة آنفا، وهي ما لو وقع التخيير بين الزنا أو القتل وبين الكفر أو إتلاف مال الغير، أو وقع التخيير بين الزنا أو القتل وبين أكل الميتة أو شرب الخمر، أو وقع التخيير بين الزنا أو القتل وبين بيع شيء معين من المال، فإن الزنى أو القتل لا يكون مكرها عليه، فمن فعل واحدا منهما كان فعله صادرا عن طواعية لا إكراه، فيترتب عليه أثره إذا كان الإكراه ملجئا حتى يتحقق الإذن في فعل المندوحة، وكان الفاعل عالما بالإذن له في فعل المندوحة عند الإكراه.
وإن كان أحد الأمرين المخير بينهما محرما يرخص فيه عند الضرورة، والمقابل له محرما يباح عند الضرورة، كما لو وقع التخيير بين الكفر أو إتلاف مال الغير، وبين أكل الميتة أو شرب الخمر، فإنهما يكونان في حكم الأمرين المتساويين في الإباحة، فلا يكون أحدهما مندوحة عن فعل الآخر، ويكون الإكراه واقعا على فعل كل واحد من الأمرين المخير بينهما، متى كان بأمر متلف للنفس أو لأحد الأعضاء.
وإن كان أحد الأمرين محرما يرخص فيه أو يباح عند الضرورة، والمقابل له مباحا أصالة أو للحاجة، كما لو وقع التخيير بين الكفر أو شرب الخمر، وبين بيع شيء من مال المكره أو الفطر في نهار رمضان، فإن المباح في هذه الحالة يكون مندوحة عن الفعل المحرم الذي يرخص فيه أو يباح عند الضرورة، وعلى هذا يظل على تحريمه، سواء كان الإكراه بمتلف للنفس أو العضو أو بغير متلف لأحدهما، لأن الإكراه بغير المتلف لا يزيل الحظر عند الحنفية مطلقا. والإكراه بمتلف - وإن كان يزيل الحظر - إلا أن إزالته له بطريق الاضطرار، ولا اضطرار مع وجود المقابل المباح " اهـ.
وقد تضمن هذا النقل التسوية في ارتكاب المكفر بين الإكراه والضرورة في مواضع:
ومن ذلك قولهم:
" أو يكون كل واحد منهما محرما يرخص فيه عند الضرورة، كما لو وقع التخيير بين الكفر وإتلاف مال الغير ".
وقولهم أيضا:
" سواء أكان هذا المقابل محرما يرخص فيه عند الضرورة، كالكفر وإتلاف مال الغير، أم محرما يباح عند الضرورة ".
وقولهم أيضا:"
وإن كان أحد الأمرين المخير بينهما محرما يرخص فيه عند الضرورة، والمقابل له محرما يباح عند الضرورة، كما لو وقع التخيير بين الكفر أو إتلاف مال الغير، وبين أكل الميتة أو شرب الخمر، فإنهما يكونان في حكم الأمرين المتساويين في الإباحة".
__________________
يا نفس إن الحق ديني
فتذللي ثم استكيني
رد مع اقتباس
  #55  
قديم 02-10-13, 10:57 PM
عبدالرحمن السعدي عبدالرحمن السعدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 06-08-13
المشاركات: 8
افتراضي رد: من الموسوعة الفقهية الكويتية

جزاك الله خير .شيخنا أبي عبد الباري
رد مع اقتباس
  #56  
قديم 03-10-13, 09:13 AM
أبو عبد الباري أبو عبد الباري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-07-04
المشاركات: 752
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

ذكر ابن حزم - رحمه الله تعالى – في الفِصَل (3/31-32) أن المكرَه والمضطر والمجبَر بمعنى متقارب، فقال ما نصه:"
فإن قيل فهو مختار لما يفعل ؟ قلنا: نعم اختيارا صحيحا لا مجازا، لأنه مريد لكونه منه، محب له مؤثر على تركه، وهذا معنى لفظة الاختيار على الحقيقة، وليس مضطرا ولا مجبرا ولا مكرها، لأن هذه ألفاظ في اللغة لا تقع إلا على الكاره لما يكون منه في هذه الحال، وقد يكون المرء مضطرا مختارا مكرها في حالة واحدة، كإنسان في رجله أكلة لا دواء له إلا بقطعها فيأمر أعوانه مختارا لأمره إياهم بقطعها وبحسمها بالنار بعد القطع ويأمرهم بإمساكه وضبطه، وأن لا يلتفتوا إلى صياحه ولا إلى أمره لهم بتركه إذا أحس الألم ويتوعدهم على التقصير في ذلك بالضرب والنكال الشديد فيفعلون به ذلك فهو مختار لقطع رجله إذ لو كره ذلك كراهة تامة لم يكرهه أحد على ذلك، وهو بلا شك كاره لقطعها مضطر إليه، إذ لو وجد سبيلا بوجه من الوجوه دون الموت إلى ترك قطعهالم يقطعها، وهو مجبر مكره بالضبط من أعوانه حتى يتم القطع والحسم إذ لو لم يضبطوه ويعسروه ويقهروه ويكرهوه ويجبروه لم يمكن من قطعها البتة، وإنما أتينا بهذا لئلا ينكر الجاهلون أن يكون أحد يوجد مختارا من وجه مكرها من وجه آخر، عاجزا من وجه مستطيعا من آخر قادرا من وجه ممنوعا من آخر "اهـ.
وهذا التقارب في المعنى قد يقتضي التسوية في الأحكام وهو ما يظهر من صنيع ابن حزم في النقول الآتية.
وقال ابن حزم في كتاب الإكراه من المحلى (7/203):" والإكراه على الفعل ينقسم قسمين:
أحدهما: كل ما تبيحه الضرورة، كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه؛ لأن الإكراه ضرورة، فمن أكره على شيء من هذا فلا شيء عليه؛ لأنه أتى مباحا له إتيانه.
والثاني: ما لا تبيحه الضرورة، كالقتل، والجراح، والضرب، وإفساد المال، فهذا لا يبيحه الإكراه، فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان؛ لأنه أتى محرما عليه إتيانه ".
فتضمن كلام ابن حزم رحمه الله أمرين:
أولهما: أن الإكراه في حقيقته ضرورة، وذلك بقوله:" لأن الإكراه ضرورة ".
ثانيهما: أن أحكام الإكراه والضرورة واحدة فيما يباح بهما وفيما لا يباح.
ويذهب ابن حزم بناء على ذلك إلى الاستدلال بنصوص الاضطرار على مسائل الإكراه فقال في المحلى (7/ 204):"
مسألة: فمن أكره على شرب الخمر، أو أكل الخنزير، أو الميتة، أو الدم، أو بعض المحرمات، أو أكل مال مسلم، أو ذمي فمباح له أن يأكل، ويشرب، ولا شيء عليه لأحد، ولا ضمان، لقول الله عز وجل: { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} وقوله تعالى: { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } ولقوله تعالى: { فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم }.
فإن كان المكره على أكل مال مسلم له مال حاضر فعليه قيمة ما أكل؛ لأن هكذا هو حكم المضطر، فإن لم يكن له مال حاضر فلا شيء عليه فيما أكل لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق.
وقد تضمن هذا الكلام أيضا أمرين:
أولهما: أن المكره إنما جاز له ما ذكر لأنه حكمه حكم المضطر.
ثانيهما: أن دلائل الاضطرار هي دلائل الإكراه، وليس من باب قياس الإكراه على الاضطرار لأن ابن حزم من نفاة القياس ومنكريه كما هو معلوم.
وقال مرة أخرى في المحلى (12/376):" من أكره على شرب الخمر، أو اضطر إليها لعطش، أو علاج، أو لدفع خنق، فشربها، أو جهلها فلم يدر أنها خمر، فلا حد على أحد من هؤلاء.
أما المكره - فإنه مضطر، وقد قال تعالى {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} وقد قال تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه}.
فصح أن المضطر لا يحرم عليه شيء مما اضطر إليه من طعام، أو شراب "اهـ.
__________________
يا نفس إن الحق ديني
فتذللي ثم استكيني
رد مع اقتباس
  #57  
قديم 10-10-13, 06:29 PM
أبو عبد الباري أبو عبد الباري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-07-04
المشاركات: 752
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

وسار على الاستدلال بنصوص الإكراه على الاضطرار بعض العلماء والباحثين كما صنع ابن حزم رحمه الله تعال الى، ومن هؤلاء على سبيل المثال:
أولا: الشيخ عبد الوهاب الخلاف في ( علم أصول الفقه ص 122) فقال:" ومن اضطره الجوع الشديد أو الظمأ الشديد إلى أكل الميتة أو شرب الخمر أبيح له أكلها وشربها: قال تعالى: { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان }، وقال سبحانه: { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه }، وقال تعالى: { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } " اهــ.
ثانيا: الباحث عبد الله بن يوسف الجديع في ( تيسير أصول الفقه ص 65) فقال:" الرخص الشرعية تعود إلى أنواع ثلاثة:
1ـ إباحة المحرم لعذر الضرورة، وإليه ترجع قاعدة: ( الضرورات تبيح المحظورات ).
مثالها: التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه كما قال تعالى { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر للمضطر كما قال تعالى { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } وقال { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } "اهـ.
__________________
يا نفس إن الحق ديني
فتذللي ثم استكيني
رد مع اقتباس
  #58  
قديم 10-10-13, 09:23 PM
رياض العاني رياض العاني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 10-08-11
الدولة: العراق - بغداد
المشاركات: 5,842
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

بارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #59  
قديم 28-10-13, 05:08 PM
أبو عبد الباري أبو عبد الباري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-07-04
المشاركات: 752
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

وذكر بعض العلماء أن الفرق بين الإكراه والضرورة هو السبب الباعث عليهما، وأنه لا فرق بينهما في الآثار والأحكام المترتبة عليهما، ولنذكر في ذلك نقلين مهمين:
النقل الأول: من التشريع الجنائي لعبد القادر عودة
قال الشيخ عبد القادر عودة في كتابه " التشريع الجنائي " (1/ 576-577):"
الإكراه والضرورة: ويلحق بالإكراه حالة الضرورة من حيث الحكم، ولكنها تختلف عن الإكراه في سبب الفعل، ففي الإكراه يدفع المكره إلى إتيان الفعل شخص آخر يأمر المكره بإتيان الفعل ويجبره على إتيانه، أما في حالة الضرورة فلا يدفع الفاعل إلى إتيان الفعل أحد، إنما يوجد الفاعل في ظروف يقتضيه الخروج منها أن يرتكب الفعل المحرم؛ لينجي نفسه أو غيره من الهلكة ... الخ".

النقل الثاني : من الموسوعة الفقهية الكويتية
جاء في الموسوعة الفقهية (4/ 190):" وتتفق حالة الإكراه مع حالة الاضطرار في الحكم، ولكنهما تختلفان في سبب الفعل، ففي الإكراه يدفع المكرَه إلى إتيان الفعل المحرم شخص آخر ويجبره على العمل، أما في حالة الاضطرار فقد يكون الاضطرار بسبب الإكراه أو من داخل الإنسان كالجوع والمرض، فيوجد الفاعل في ظروف تقتضي الخروج منها أن يرتكب الفعل المحرم ليدفع الضرر عن نفسه" اهـ
__________________
يا نفس إن الحق ديني
فتذللي ثم استكيني
رد مع اقتباس
  #60  
قديم 26-03-18, 12:10 PM
أبو طلحة الغريب أبو طلحة الغريب غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 10-03-18
المشاركات: 3
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

المستدلون بحادثة ابن علاط ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم عندما اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا فيه شيئا
فهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم وله وحده ان يسقطه

كما أن كلامهم لمد دقق فيه كان من قبيل التعريض الذي يحتمل أكثر من معنى وهذا كله لو لو يكن راجحا لكان محتملًا

والاستدلال يسقط بالمحتمل ولا يصح أن يكون حجة لأي فريق

والصورة المتنازع فيها اذا استوت ولم يمكن الترجيح بها أو بضدها لزم الرجوع للأصل وهو عدم جواز الكفر لغير المكره ، وأن من فعل أو قال الكفر لا قارئا ولا حاكيا ولا شاهدا ولا مكرها كفر بالإجماع كما نقله ابن حزم في الفصل (3/245) : ( بقي من أظهر الكفر : لا قارئاً ولا شاهداً ، ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأمَّة على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، وبنصِّ القرآن على من قال كلمة الكفر إِنَّه كافرٌ )

والله أعلم
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:57 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.