ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى عقيدة أهل السنة والجماعة
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 03-12-06, 02:43 AM
ابو حمدان ابو حمدان غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-09-05
المشاركات: 740
افتراضي اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة: هناك من يفتي بإباحة الكفر في مسائل غير الإكراه إما للضرورة أو لمصلحة معتبرة أو لسبب آخر، فهل هذا صحيح؟

الأصول والقواعد التي يجب مراعاتها عند الإفتاء في مثل هذه المسائل:

القاعدة الأولى: أن من قال أو فعل ما هو كُفر أكبر كَفر وإن لم ينو الكفر:
- قال الله تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم * ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين) [النحل:106-107].
قال الإمام ابن حزم رحمه الله في الفصل في الملل والأهواء والنحل: "ولما قال تعالى (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً)، خرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافراً إلى رخصة الله تعالى والثبات على الإيمان، وبقي من أظهر الكفر لا قارئاً ولا شاهداً ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وبنص القرآن على من قال كلمة الكفر إنه كافر، وليس قول الله عز وجل (ولكن من شرح بالكفر صدرا) على من ظنوه من اعتقاد الكفر فقط، بل كل من نطق بالكلام الذي يُحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئاً ولا شاهداً ولا حاكياً ولا مكرهاً فقد شرح بالكفر صدراً، بمعنى أنه شرح صدره لقبول الكفر المحرم على أهل الإسلام وعلى أهل الكفر أن يقولوه وسواء اعتقدوه أو لم يعتقدوه، لأن هذا العمل من إعلان الكفر على غير الوجوه المباحة في إيراده وهو شرح الصدر به" اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأيضا فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يُستثن منه المكره، لأن الإكراه على ذلك ممتنع فعُلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه. وقوله تعالى (ولكن من شرح بالكفر صدرا)، أي لاستحبابه الدنيا على الآخرة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراً، ويمسي مؤمنا ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا"، والآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من كلمات الكفر، فمنهم من أجاب بلسانه كعمار، ومنهم من صبر على المحنة كبلال، ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه بل أكرهوا على التكلم، فمن تكلم بدون الإكراه، لم يتكلم إلا وصدره منشرح به" اهـ [الفتاوى 7/5].
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "قوله تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) إلى قوله (ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة) فلم يستثن الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بشرط طمأنينة قلبه، والإكراه لا يكون على العقيدة، بل على القول والفعل، فقد صرح بأن من قال الكفر أو فعله فقد كفر إلا المكره، بالشرط المذكور، وذلك أن ذلك بسبب إيثار الدنيا لا بسبب العقيدة" اهـ [تاريخ ابن غنام ص344].
وقال أيضا في كشف الشبهات: "قوله تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فلم يعذر من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره" اهـ.
- قال الله تعالى (ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم) [التوبة:74].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: "فمن قال أو فعل ما هو كُفر كَفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراً، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله" اهـ.
وقال الإمام الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: "صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها" اهـ.
وقال الإمام ابن الوزير اليماني رحمه الله في إيثار الحق على الخلق: "… بقوله تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) فقضى بكفر من قال ذلك بغير شرط، فخرج المكره بالنص والإجماع وبقي غيره" اهـ.
- قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) [المائدة:51].
قال الإمام ابن حزم رحمه الله: "صح أن قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)، إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين" اهـ [المحلى 13/35].
وقال الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله في تفسيره: "(فإنه منهم)، أي من جملتهم، وحكمه حكمهم، وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين، فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة" اهـ.
- قال الله تعالى (ولئن سألتهم ليقولُنّ إنما كنا نخوض ونلعبُ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين) [التوبة:65-66].
روى ابن جرير الطبري في تفسيره في سبب نزول الآية بإسناد لا بأس به عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء، يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم)، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه".
وقال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: "قوله تعالى (إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين)، قيل: كانوا ثلاثة نفر هزئ اثنان وضحك واحد، فالمعفو عنه هو الذي ضحك ولم يتكلم …… وقال خليفة بن خياط في تاريخه: اسمه مخاشن بن حمير، وذكر ابن عبد البر: مخاشن الحميري، وذكر السهيلي: مخشن بن خمير، وذكر جميعهم أنه استشهد باليمامة وكان تاب وسمي عبد الرحمن فدعا الله أن يُقتل شهيدا ولا يعلم بقبره" اهـ.
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: "قال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر الجلود وتجب منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا وقد وُجد غيره" اهـ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب، وبيّن أنّ الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام" اهـ [الفتاوى 7/220].
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات: "فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر، أو يعمل به خوفا من نقص مال، أو جاه، أو مداراة لأحد، أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها" اهـ.
- أقوال أهل العلم:
قال الإمام أبو ثور رحمه الله: "فاعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله عز وجل واحد وأن ما جاءت به الرسل حق وأقر بجميع الشرائع، ثم قال: ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به، أنه ليس بمسلم. ولو قال: المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال: لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن" اهـ [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي].
قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الزواجر: "نقل إمام الحرمين عن الأصوليين أن من نطق بكلمة الردة، وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا، وأقرهم على ذلك" اهـ.
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة نواقض الإسلام: "ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، إلا المكره" اهـ.
وقال أيضاً: "إذا عرفت أن أعظم أهل الإخلاص وأكثرهم حسنات لو قال كلمة الشرك مع كراهيته لها ليقود غيره بها إلى الإسلام حبط عمله وصار من الخاسرين، فكيف بمن أظهر أنه منهم وتكلم بمائة كلمة لأجل تجارة أو لأجل أن يحج لما مُنع الموحدين من الحج كما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى فتح الله مكة" اهـ [الرسائل والمسائل النجدية 4/11].
وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالى (قل أفغير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون) [الزمر:64]: "أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر، ولو كان باطنه يعتقد الإيمان، فإنهم لم يريدوا من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته، ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفاً منهم، ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارهاً له" اهـ [الدرر السنية 13/383-384].
وقال أيضاً في رسائله الشخصية: "لو نُقدر أن السلطان ظلم أهل المغرب ظلماً عظيماً في أموالهم وبلادهم ومع هذا خافوا استيلاءه على بلادهم ظلماً وعدواناً رأوا أنهم لا يدفعونهم إلا باستنجاد الفرنج وعلموا أن الفرنج لا يوافقونهم إلا أن يقولوا نحن معكم على دينكم ودنياكم، ودينكم هو الحق ودين السلطان هو الباطل وتظاهروا بذلك ليلا ونهاراً مع أنهم لم يدخلوا في دين الفرنج ولم يتركوا الإسلام بالفعل، لكن لما تظاهروا بما ذكرنا ومرادهم دفع الظلم عنهم هل يشك أحد أنهم مرتدون في أكبر ما يكون من الكفر والردة إذا صرحوا أن دين السلطان هو الباطل مع علمهم أنهم الحق، وصرحوا أن دين الفرنج هو الصواب، وأنه لا يُتصور أنهم لا يتيهون لأنهم أكثر من المسلمين، ولأن الله أعطاهم من الدنيا شيئا كثيرا، ولأنهم أهل الزهد والرهبانية" اهـ.
وما سبق تقريره من النصوص ومن كلام أهل العلم هو الموافق لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان قول وعمل.

القاعدة الثانية: الكفر الأكبر لا يجوز للضرورة ولا لغيرها إلا المكره:
- قال الله تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) [النحل:106].
- وقد سبق من كلام ابن حزم رحمه الله قوله: "ولما قال تعالى (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً)، خرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافراً إلى رخصة الله تعالى والثبات على الإيمان، وبقي من أظهر الكفر لا قارئاً ولا شاهداً ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وبنص القرآن على من قال كلمة الكفر إنه كافر" اهـ.
وسبق من كلام ابن الوزير اليماني رحمه الله قوله: "فقضى بكفر من قال ذلك بغير شرط، فخرج المكره بالنص والإجماع وبقي غيره" اهـ.
- وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: "ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض، إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان" اهـ [3/145].
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان هذا في فعل الفاحشة فغيرها من الذنوب أعظم مثل الظلم العظيم للخلق كقتل النفس المعصومة ومثل الإشراك بالله ومثل القول على الله بلا علم، قال تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون)، فهذه أجناس المحرمات التي لا تباح بحال ولا في شريعة، وما سواها وإن حرم في حال فقد يباح في حال" اهـ [الفتاوى 15/134].
وقال أيضاً: "المحرمات قسمان: أحدهما ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)، فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية، ونفي التحريم عما سواها، فإنما حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم الخنزير، حرمه في حال دون حال وليس تحريمه مطلقا" اهـ [الفتاوى 14/470].

القاعدة الثالثة: التوحيد أعظم مصلحة ومعروف أُمر به، والشرك أكبر مفسدة ومنكر نُهي عنه، وأعظم مقاصد الشريعة الحفاظ على الدين الذي هو رأس الضروريات الخمس، و أن رأس هذا الدين وأُسّه التوحيد والإيمان واجتناب الكفر والشرك والتنديد، وأن دفع مفسدة الكفر الأكبر مقدم على جلب المصالح المعتبرة في الدين مهما كثرت عند التزاحم:
- قال الله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء:48].
- وقال تعالى (والفتنة أكبر من القتل) [البقرة:217]، وقال سبحانه (والفتنة أشد من القتل) [البقرة191]، قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: "وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس في قوله (والفتنة أشد من القتل)، يقول: الشرك أشد من القتل" اهـ.
- وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: "والفتنة هي الكفر، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم" اهـ [الدرر السنية 10/510].
- قال الشيخ صالح الأسمري في كتابه مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية: "قوله: [فإن تزاحم عدد المصالح.. إلخ]: التزاحم من حيث هو يأتي على صور ثلاث: الأولى: تزاحم حسنة مع حسنة …… الثانية: اجتماع سيئة وسيئة …… الثالثة: اجتماع حسنة وسيئة، …… ومن هنا يتبين أن تلازم الأحكام وتزاحمها يحتاج إلى أمرين لكي يُبَتَّ في ذلك، نص عليهما شيخ الإسلام في المجموع: الأول: معرفة واقع الواقعة. الثاني: العلم بمراتب الحسنات والسيئات، ومقاصد الشريعة. فبدون هذين الأمرين أو أحدهما لا يستوي الأمر كما قال ابن القيم في أول الإعلام الموقعين" اهـ [ص46-48].
وقد "اتفق الفقهاء في الجملة على شيئين كما في بحر المحيط للزركشي، أولهما: تقديم الدين على باقي الضروريات، ومنها النفس. والثاني: تقديم النفس على باقي الضروريات سوى الدين" [ذكره الشيخ صالح الأسمري في الفصول المنتقاة المجموعة في مقاصد الشريعة المرفوعة ص45-46].
- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "وإنما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب للأمر بالمعروف الذي رأسه وأصله التوحيد، والنهي عن المنكر الذي رأسه وأصله الشرك والعمل لغير الله، وشرع الجهاد لذلك، وهو قدر زائد على مجرد الأمر والنهي، ولولا ذلك ما قام الإسلام ولا ظهر دين الله ولا علت كلمته" اهـ [الدرر السنية 8/67].
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرحه لمنظومته منظومة القواعد الفقهية:
" الدين مبني على المصالح *** في جلبها والدرء للقبائح
الشرح: هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعل دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. ما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف. وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب وسَعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها، وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته الذي هو فساد وحسرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك" اهـ.
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة زيارة القبور: "يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة، ولا أمرهم إلا بما يصلحهم ولا نهاهم إلا عما يضرهم" اهـ.
وقال أيضا في كتاب الحسبة: "إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيئات يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا تزاحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، ويجب احتمال أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما وذلك بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقلّ أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام" اهـ.
وقال أيضا: "ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعاً ولا مباحاً، وإنما يكون مشروعاً إذا غلبت مصلحته على مفسدته مما أذن فيه الشرع، والمسلم يعلم أن الله لم يحرم شيئا إلا ومفسدته محضة أو غالبة" اهـ [الفتاوى].
وقال أيضا: "إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة" اهـ [الفتاوى 28/129].


القاعدة الرابعة: التفريق بين التعريض والتصريح بالكفر:
روى مسلم في صحيحه [رقم:1801] قصة محمد بن مسلمة وقتله كعب بن الأشرف من حديث جابر رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله"، فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: "نعم"، قال: ائذن لي فلأقل. قال: "قل". فأتاه فقال له وذكر ما بينهما، وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنّانا. فلما سمعه، قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفاً. … الحديث
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: "قوله: "ائذن لي"، معناه ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره ففيه دليل على جواز التعريض وهو أن يأتي بكلام باطنه صحيح يفهم منه المُخاطب غير ذلك فهذا جائز في الحرب وفي غيرها ما لم يمنع به حقاً شرعياً. قوله: "وقد عنّانا"، هذا من التعريض الجائز بل المستحب لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب لكنه تعب في مرضات الله تعالى فهو محبوب لنا، والذي فهم المُخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب" اهـ [12/161].
وهذا الذي قرره الإمام النووي هاهنا قد سبقه إليه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه تهذيب الآثار.

القاعدة الخامسة: الحوادث التاريخية تذكر للاستئناس والاعتضاد لا للاستدلال والاعتماد:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "كما أنه إذا ذُكر حكم بدليل معلوم ذُكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في الحكم الشرعي، ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك وبآثار الصحابة والتابعين، بل وبأقوال المشايخ والإسرائيليات، والمنامات مما يصلح للاعتضاد، فما يصلح للاعتضاد نوع وما يصلح للاعتماد نوع" اهـ [الرد على البكري ص152].

وفي الختام فمن لم يراع هذه القواعد المقررة في النصوص الشرعية وفي كلام أهل العلم وخرج عنها عند جوابه عن المسألة فقد جانب الصواب، وكان قوله غير معتبر..
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه..
كتبه الراجي عفو ربه ولد الحاج الافريقي.
__________________
قال الإمام الكرجي القصاب : (( مَنْ لَمْ يُنْصِفْ خُصُوْمَهُ فِي الاحْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ ، لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُهُ ، وَأَظْلَمَ بُرْهَانُهُ ))
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24-09-11, 06:40 AM
أبو موسى العركي أبو موسى العركي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-10-10
المشاركات: 231
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

بارك الله فيك
يا ليت قومي يعلمون
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 24-09-11, 09:04 AM
معاذ عبدالرحمن معاذ عبدالرحمن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 18-10-10
الدولة: الجيزة
المشاركات: 255
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

اقتباس:
مسألة: هناك من يفتي بإباحة الكفر في مسائل غير الإكراه إما للضرورة أو لمصلحة معتبرة أو لسبب آخر
السلام عليكم
لا اعتراض ولكن من باب زيادة التوضيح

فى مجاعات افريقيا ياتى المنصرون بالطعام ويقولون لهم ان الرب يسوع اتى لهم بالطعام فمن امن اعطيناه
فما هو الموقف هل هو ضرورة ام اكراه؟
وان رفض عرضهم ومات من الجوع هل ياثم " اى هل وجب عليه منافقتهم"؟
__________________
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون (17) وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون (18)
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 24-09-11, 01:33 PM
الحضرمي التونسي الحضرمي التونسي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 06-02-11
الدولة: تونس / سوسة
المشاركات: 44
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

السلام عليكم أخي الكريم
هل أنت ولد الحاج الافريقي
لأن شيخنا أبو عبد الرحمن الساحلي التونسي

جمع بحثاً مماثلاً
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 24-09-11, 07:38 PM
أبو موسى العركي أبو موسى العركي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-10-10
المشاركات: 231
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معاذ عبدالرحمن مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
لا اعتراض ولكن من باب زيادة التوضيح

فى مجاعات افريقيا ياتى المنصرون بالطعام ويقولون لهم ان الرب يسوع اتى لهم بالطعام فمن امن اعطيناه
فما هو الموقف هل هو ضرورة ام اكراه؟
وان رفض عرضهم ومات من الجوع هل ياثم " اى هل وجب عليه منافقتهم"؟
لماذا تسأل عنه هاهنا؟! إعرض هذا السؤال على أهل العلم الراسخين في العقيدة كالشيخ الراجحي والشيخ الحازمي وغيرهم
أم أنك مشكك تريد أن تشكك الناس في عقيدة أهل السنة بهذه الأسئلة؟!
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 24-09-11, 10:07 PM
معاذ عبدالرحمن معاذ عبدالرحمن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 18-10-10
الدولة: الجيزة
المشاركات: 255
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

الله المستعان

لو استطعت ان اصل اليهم لما سمعت ما سمعت ولكنها ضريبة العلم

ومن فتح الباب اصلا

اليس هذا منتدى لطلب العلم ويفترض ان يكون مستعدا لاستقبال شبهات من كل الفئات

ثم ان هذه مسالة واقعة وليست افتراضية واسال عن حكمها
__________________
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون (17) وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون (18)
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 25-09-11, 08:20 PM
أبو موسى العركي أبو موسى العركي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-10-10
المشاركات: 231
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

يا أخي أرقام العلماء موجودة ولله الحمد
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-10-11, 07:42 PM
أبو عبد الباري أبو عبد الباري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-07-04
المشاركات: 752
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

الأخ الفاضل أبو حمدان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
ما ذكرتموه من القواعد الخمسة في هذه المسألة جيد في الجملة، ولكن فيها ما نبغي النظر فيه، ومن ذلك:
أولا: ما ذكرتموه القاعدة الأولى فالبحث في هذه المسألة على مقامين:
المقام الأول: قول من بنى الحكم على التفريق بين الاعتقاد والعمل في سائر المكفرات، وقرر أن الكفر لا يكون بالعمل، وما نقلتموه يرد على هذا الصنف من الناس.
المقام الثاني: قول من يقرر أن الكفر يكون بالعمل، وأنه لا يشترط قصد الكفر، وإنما يشترط قصد الفعل وعدم المانع، فهذه القاعدة لا ترد عليه، لأن البحث عنده فيما يستثنى ويلحق بالإكراه.
ثانيا: ما ذكرتموه من القاعدة الثانية هو موضوع البحث والخلاف، وقد أشرت إليه فقلت:
مسألة: هناك من يفتي بإباحة الكفر في مسائل غير الإكراه، إما للضرورة، أو لمصلحة معتبرة، أو لسبب آخر، فهل هذا صحيح؟
ومعنى ذلك أن هؤلاء يجيزون ارتكاب الكفر لغير الإكراه، والقاعدة الثانية عندكم لا تصح عندهم، بل هي إما ضعيفة أو ليست على عمومها، فلا يصح إيراد هذه القاعدة إلا ببيان دلائلها، والجواب عما استدل به المجيزون للكفر بما ذكرتم.
وأما ما نقلتموه من أقول العلماء فاعلم أن لهم من أقوال أهل العلم والدلائل ما لأله قالوا قولهم.
ثالثا: ما ذكرتموه من القاعدة الثالثة، فمعارض بأمور تسلمون بعضها، ولنذكر منها أمورا:
الأول: الإكراه، فإنه من باب تقديم حماية نفس المكره على أصل الثبات على التوحيد، ولا يخفى أن حماية نفسه مصلحة شخصية تعود للمكرَه، ولم يكن ذلك مانعا من جواز ارتكاب المكفر، والثبات هو التوحيد، والرخصة في جانب حماية نفس المؤمن وما في استبقائها من المصلحة، فما كان جوابكم عن هذا فهو جوابهم عن هذه القاعدة.
الثاني: ما جاء في قصة الحجاج بن علاط، فقد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء، وتظاهر بالكفر لأجل استنقاذ ماله من قريش قبل أن تعلم بإسلامه.
وهذه مصلحة مالية شخصية قدمت على أصل الثبات بالتوحيد، فيقال في هذا مثل ما قيل في الأمر الأول.
الثالث: أن القياس من دلائل الشرع، ويجري في الرخص في أصح قولي العلماء، فما المانع من قياس سائر الضروريات على الإكراه بجامع الضرورة، واعتبار ذلك مخصصا منفصلا يلحق بالمخصص المتصل ( الاستثناء )؟
رابعا: ما ذكرتموه في القاعدة الخامسة فصحيح، لكن التمثيل بقصة محمد بن مسلمة غير مسلم، فقد قرر غير واحد أنه ليس تعريضا، كما صنع الشيخ أبو بصير فيما كتبه في هذه المسألة، وقرر ابن القيم في بدائع الفوائد أن في هذه القصة ما ينافي الإيمان فقال (3/727):"
فائدة: استشكال في حديث قتل ابن الأشرف
استشكل الناس من حديث قتل كعب بن الأشرف استئذان الصحابة أن يقولوا في النبي رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وذلك ينافي الإيمان، وقد أذن لهم فيه، وأجيب عنه بأجوبة:
أحدها: بأن الإكراه على التكلم بكلمة الكفر يخرجها عن كونها كفرا مع طمأنينة القلب وبالإيمان، وكعب قد اشتد في أذى المسلمين وبالغ في ذلك فكان يخوض على قتالهم، وكان في قتله خلاص المسلمين من ذلك، فكان إكراه الناس على النطق بما نطقوا به ألجأهم إليه، فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم مع طمأنينة قلوبهم بالإيمان، وليس هذا بقوى الجواب.
الجواب الثاني: أن ذلك القتل والكلام لم يكن صريحا بما يتضمن كفرا، بل تعريضا وتورية، فيه مقاصد صحيحة موهمة موافقة في غرضه، وهذا قد يجوز في الحرب الذي هو خدعة.
الجواب الثالث: إن هذا الكلام والنيل كان بإذنه، والحق له، وصاحب الحق إذا أذن في حقه لمصلحة شرعية عامة، لم يكن ذلك محظورا " اهـ كلام ابن القيم.
وقد استدل بالحديث موافقا للجواب الأول السبكي في الأشباه والنظائر، فجعل المصلحة من جنس الإكراه، والأشبه أنه من باب الإلحاق فقال (2/134):"
فقد ذكر في الأشباه والنظائر قصة من هذا الباب وعلق عليها، فقال:"
قد علم أن لبس زي الكفار، وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر؛ فلو مصلحة المسلمين إلى ذلك، واشتدت حاجتهم إلى من يفعله، فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه.
ثم ذكر قصة جرت لصلاح الدين الأيوبي.
خامسا: ما ذكرتموه من القاعدة الخامسة فصحيح، لكن ينبغي التنبيه على أمرين:
الأول: أنها دليل على مذهب قائلها وما يراه صوابا وهذا وجه إيراد أقوال العلماء.
الثاني: أن الأقوال قد تكون ميزانا لصحة الفهم والتوجيه، ولذلك يحرص أهل العلم على ذكر من قال بما قالوه من أهل العلم حتى لا يرمى بالشذوذ، ولا يستغني أي باحث عن أقوال العلماء، غير أن بعضهم يورد هذا الكلام عند الرد على ما أورده خصومه من أقوال العلماء، وربما نسي ذلك في نصرة قوله بأقوال العلماء، فينبغي استقامة الميزان.

هذه كلمات لإثراء البحث والمناقشة، وليست لتقرير قول أو ترجيح رأي، وإنما سقتها على هذا الوجه لأن الأخ أبا حمدان جنح للرأي الآخر فبالغ في رد القول الآخر، فأحببت التنبيه على بعض أجوبتهم التي قرروها في كتبهم وبحوثهم.
وفي انتظار الباحثين والمحققين في تفصيل وتقرير هذه المسائل والله يجزل مثوبتكم.

أبو عبد الباري الصومالي
__________________
يا نفس إن الحق ديني
فتذللي ثم استكيني
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 09-10-11, 01:09 AM
عبد العزيز كرعد الصومالي عبد العزيز كرعد الصومالي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-04-09
المشاركات: 82
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

الأخ ابو عبد الباري

االوقوف على كلامك من وجوه:
الوجه الأول: قولك من أن القاعدة الثانية معارض بأمور يسلمون أصحاب قول الأول ومنها أن الإكراه نوع من مصلحة شخصية ولم يكن مانعاً من جواز إرتكاب المكفر فجوابهم بالإستثناء, فإن الاصل عدم جواز إرتكاب المكفر ولو كان مكرها ولكن استثناه الله, بدليل أنه لم يكن جائر في شرائع من قبلنا, فرخص الله لنا.

الوجه الثاني: إستدلال حديث حجاج بن علاط على جواز إرتكاب المكفر للضرورة مبني على قاعدة لا يسلم أصحاب قول الأول مضمونها وهي ان سب النبي ردة مجردة, ولو كان كذلك لما جاز الإذن له. وإنما المناط أذية الله ورسوله, وقد انتفى الكفر عن الحجاج لانتفاء مناطه.

الوجه الثالث: اما قياس الضرورة على الإكراه فعلى أصحاب قول الأول إبداء الفرق. وعليهم أن يقولوا أن هذا القياس فاسد الإعتبار ويبينوا وجه فساده. ولهم ان يقولوا أنه لم يكن الإضطرار عذراً في ترك الهجرة كما في الاية فأن لا يكون عذراً في الكفر من باب الاولى.

الوجه الرابع: غاية ما في كلام السبكي أنه يرجح القول بالجواز
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 09-10-11, 07:24 AM
أبو عبد الباري أبو عبد الباري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-07-04
المشاركات: 752
افتراضي رد: اصول وقواعد مرعية في فتوة ما.

الأخ عبد العزيز سلمه الله تعالى
أشكرك على المشاركة وإثراء البحث، والمسألة ليست إلا نظرا في وجه القائلين بالجواز أو المنع من هذا الأمر، وليس تقريرا لأحد القولين، وههنا وقفتان.
الوقفة الأولى:قولكم:
الوجه الثاني: الاستدلال حديث حجاج بن علاط على جواز ارتكاب المكفر للضرورة مبني على قاعدة لا يسلم أصحاب القول الأول مضمونها وهي أن سب النبي ردة مجردة, ولو كان كذلك لما جاز الإذن له، وإنما المناط أذية الله ورسوله, وقد انتفى الكفر عن الحجاج لانتفاء مناطه اهـ.
فجواب المستدل من وجهين:
الوجه الأول: أن الاستدلال في القصة ليس في النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه جهة يؤثر فيها تنازل صاحب الحق عن حقه، وإنما العمدة عموم الإذن في المكفرات، ونص الرواية يفيد هذا عندهم، كما في قوله في الخبر" فأنا في حل إن أنا نلت منك، أو قلت شيئا ؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء ".
فيقولون: إن الإذن الوارد في قصة الحجاج بن علاط ليس خاصا في الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أعم من ذلك بحيث يشمل بقية صور الكفر إذا احتاج إليها، لأن الحجاج استأذن في أمرين هما: النيل منه صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول ما شاء ، وعلى هذا جاء الإذن وهو قوله في الخبر " فأذن له أن يقول ما شاء" فيقاس عليه غيره في مثل ذلك.
ومفاد ذلك: أنه كان جائزا له أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول ما شاء مما يحتاج أن يقوله ولو كان مكفرا لعموم الإذن، مع ترك تقدير ذلك له رضي الله عنه وأرضاه.
واعلم أن الحجاج لم يكن تحت قبضة قريش، ولا كان تحت تهديدهم، وإنما كان خائفا على ماله من الضياع بسبب الإنكار أو المماطلة إذا علمت قريش بإسلامه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء لاستخلاص ماله، ولو كان ما يقوله كفرا بمقتضى العموم، وقرينة الحال.
تنبيه: قولكم " أذية الله ورسوله " ينبغي بيان المراد منها، فإن كل مكفر بل كل معصية أذية لله ورسوله، وسب النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا المعنى دخول الخاص في العام.
وإن قال المانع: إن الحجاج لم يفعل مكفرا.
فجواب المجيز من وجهين:
الوجه الأول: أن المناط الأساسي ليس في فعل الحجاج بن علاط فقط، وإنما البحث والمناط – كما تقدم - فيما استأذن فيه وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء فعل كل ما أذن له أو لم يفعل، فالإذن قائم، والجواز له ثابت كما لا يخفى.
الوجه الثاني: أن نفي الكفر عن فعل الحجاج بن علاط لا يصح، وذلك أن فعله تضمن أمورا ظاهرة لا تنكر ملخصها: أنه أظهر الفرح والسرور بهزيمة المسلمين، وانتصار الكفار عليهم، وأنه يجمع ماله ليشتري به أسرى المسلمين، والسرور والفرح بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أسره تحت أيدي الكفار.
ومما يدل على أن هذا كفر في الأصل، وأنه من صفات المنافقين قوله تعالى في كتابه { إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون}.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (2/368-369):" إن تصبك حسنة، أي حسنة كانت بأي سبب اتفق كما يفيده وقوعها في حيز الشرط، وكذلك القول في المصيبة، وتدخل الحسنة والمصيبة الكائنة في القتال كما يفيده السياق دخولاً أولياً، فمن جملة ما تصدق عليه الحسنة، الغنيمة والظفر، ومن جملة ما تصدق عليه المصيبة الخيبة والانهزام، وهذا نوع آخر من خبث ضمائر المنافقين وسوء أفعالهم، والإخبار بعظيم عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فإن المساءة بالحسنة، والفرح بالمصيبة من أعظم ما يدل على أنهم في العداوة قد بلغوا الغاية "اهـ.
ويقول الإمام ابن حزم في المحلى (11/205-206): "... وأما الذي أخبر الله تعالى بأنه إن أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئة ومصيبة تولوا وهم فرحون، أو أنه إن أصابته حسنة ساءتهم فهؤلاء كفار بلا شك "اهـ.
وقال ابن كثير في تفسيره (2/ 108-109):" وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد، وكثروا، وعز أنصارهم، ساء ذلك المنافقين، وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء - لما لله تعالى في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد - فرح المنافقون بذلك" اهـ.
فهذه كلمات في وجه الاستدلال بقصة الحجاج بن علاط رضي الله عنه، فينظر في جواب المانعين من ذلك.
الوقفة الثانية: قولكم
الوجه الثالث: أما قياس الضرورة على الإكراه، فعلى أصحاب القول الأول إبداء الفرق. وعليهم أن يقولوا أن هذا القياس فاسد الاعتبار، ويبينوا وجه فساده.
ولهم أن يقولوا: إنه لم يكن الاضطرار عذراً في ترك الهجرة، كما في الآية فأن لا يكون عذراً في الكفر من باب الأولى اهـ.
فجواب المجيزين من وجوه:
الوجه الأول: أن قولكم " لم يكن الاضطرار عذرا في ترك الهجرة " إن كان المراد ظاهر العبارة فباطل، فالاضطرار عذر في ترك الهجرة، وهو منصوص عليه في قوله تعالى { إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا },
الوجه الثاني: إن كان مرادكم " المصلحة " فيمكن أن يجيب عنه المجيزون بالمنع، وأن يبينوا وجه المنع بأن النجاشي ترك الهجرة لأجل ما كان فيه من الملك، لما يحققه من المصالح، وقد صرح النجاشي بأنه إنما ترك الهجرة لأجل الملك كما جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر حديثه، قال النجاشي: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه".
رواه أبو داود في سننه (رقم 3205) وابن أبي شيبة (7/350) وعبد ابن حميد (رقم 550) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم 366) وغيرهم من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبيه به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي اهـ.
ومع ذلك فقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه رجل صالح، وهو لم يهاجر وبين وجه تركه لها كما ترى.
الوجه الثالث: نفي التعارض بين المنع الأصلي من ارتكاب المكفر، وبين جوازه للمصلحة الضرورية، بناء على جواز القياس في الرخص الشرعية، وهذه منها، وأن المنع على أصله إلا ما استثني بوجه شرعي من نص أو قياس، وأن القياس يخصص به العام، ويقيد به المطلق، وهذا من هذا الباب.
وإن جادل المانع في القياس، فيتطلب بيان وجه القياس والرد على الاعتراضات، مما ليس في هذا المقال مجال لتوضيحه على مذهب المجيز.
*- هذا كله لإثراء البحث ورجاء معرفة أجوبة المانعين من ذلك، حتى يخرج الناظر بنتيجة صحيحة، وأتمنى أن لا يخرج البحث عن المناقشات العلمية.
فائدة: قد بحث هذه المسألة من المشايخ فيما اطلعت عليه كل من:
- الشيخ أبي المنذر الشنقيطي في رسالة سماها " مشركون في سبيل الله ".
- الشيخ أبو بصير الطرطوسي في رسالة سماها" الحالات التي يجوز فيها إظهار الكفر" وأخرى لا يحضرني اسمها.
- أحد المشايخ – لم أعرف اسمه – ناقش فيه الشيخ أبا المنذر الشنقيطي سماه " الانتصار للعلماء الأبرار ". والله الموفق للصواب.
__________________
يا نفس إن الحق ديني
فتذللي ثم استكيني
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:15 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.