ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #51  
قديم 25-10-09, 01:40 AM
أبو عبد الله الوهراني الجزائري أبو عبد الله الوهراني الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 13-10-09
المشاركات: 11
افتراضي رد: قاعدة باطلة :(الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اعلم أن هذه القاعدة تُفهم انطلاقا من محلها الشرعي ألا وهو باب تعارض الأدلة في نظر المجتهد المتأهل الكاسب للملكية العلمية. فإذا تقرر هذا كان ينبغي أن تحلل كالتالي:
هل كل دفع لتعارض بين الأدلة يعتبر صوابا؟
ثم هل دفع التعارض بدعوى الاحتمال في أحد الأدلة يعتبر صوابا؟
فمثلا قد لايعمل بعض المجتهدين ببعض الأحاديث لكون راويه امرأة لاحتمال خطئها الناشئ عن سوء الحفظ كما وقع للخليفة الراشد عمر بن الخطاب مع حديث احدى الصحابيات, إذ احتمل أنها أخطئت فكانت النتيجة أنه ترك حديثها وعمل بالقرآن في تلك المسألة.
فالخلاصة التفصيل في:
1- الاحتمال الوارد ان كان معتبرا أم لا؟
2- تعامل المجتهد في استعمال القاعدة.
تأمل هذا جيدا يغنيك عن كثير. والله أعلم وأحكم.
رد مع اقتباس
  #52  
قديم 25-10-09, 07:08 AM
أبو مريم القوصي أبو مريم القوصي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-10-09
المشاركات: 4
افتراضي رد: قاعدة باطلة :(الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال)

الأخ ابراهيم الجزائري وفقه الله وسدده
سامحني فقد وهمت في فهم مقصودك من قولك "الاحتمال يقابل النص" ورددت الكلام بناء على هذا الفهم , والصواب ما قلته أنت بارك الله فيك
أخوك أبو مريم القوصي
رد مع اقتباس
  #53  
قديم 25-10-09, 03:25 PM
إبراهيم الجزائري إبراهيم الجزائري غير متصل حالياً
عامله الله برحمته
 
تاريخ التسجيل: 17-07-07
المشاركات: 1,498
افتراضي رد: قاعدة باطلة :(الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال)

حفظك الله ورعاك
أخوك إبراهيم.
__________________
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي : سمعت أبي يقول : أكتب أحسن ما تسمع، و احفظ أحسن ما تكتب، وذاكر بأحسن ما تحفظ
رد مع اقتباس
  #54  
قديم 31-10-09, 12:52 PM
هشام مشالي هشام مشالي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 18-10-09
المشاركات: 42
افتراضي رد: قاعدة باطلة :(الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال)

الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولعل أليق المباحث التي يمكن أن تندرج تحتها هذه القاعدة هي مبحث الاستدلال بالمجمل.
والتحقيق: أن المجمل لا يصلح أن يكون دليلًا وحده، فلا يجوز العمل بما دل عليه (أي بأحد معانيه) حتى يأتي دليل خارجي يعين المراد من بين تلك المحتملات، فحكمه إذًا أن يُتوقف فيه إلى أن يرد تفسيره، وليس معنى هذا ترك الاستدلال به مطلقًا، بل البحث عن القرائن المبينة للمراد منه، ولا تعدم، علمها من علمها، وجهلها من جهلها، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمت حتى بين للعباد ما أنزل الله، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إليكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إليهِمْ﴾(النحل:44 )، وقد بلغ -صلى الله عليه وسلم- الرسالة وأدى الأمانة، ولم يترك خيرًا إلا دل أمته عليه، ولم يفوته شر إلا وحذر أمته منه -جملة كان أو تفصيلًا- صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا.
إلا أن هذا لا ينفي تفاوت العباد في فهم البيان ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، قال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾(النساء:83)وقال تعالى:﴿ً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴾(التوبة:122)، فدل ذلك على أن من البيان ما يفهمه كل عالم بالعربية، ومنه ما يفهمه أولو العلم دون غيرهم.
وخلاصة القول: أن هناك فرق بين طرح الاحتمال الذي لا يقوم عليه دليل، وبين طرح الاستدلال بالدليل واستبعاده من مجموع الأدلة التي يتوصل بها إلى الحكم، وهو المذهب الذي وصفه الزركشي بأنه أفسد المذاهب فقال معلقًا على من قال بترك الاستدلال بالمحتمل: (وهذا أفسد المذاهب؛ لأن النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها عائدًا إليها ولا يعدل بالاحتمال إلى غيرها ليكون النص ثابتًا بما يؤدي إلى الاجتهاد من نفي الاحتمال عنه، وتعين المراد به). "البحر المحيط" (5/16).
وعليه فمن أراد أن يستد بالقاعدة فليوضح المراد منها والمحاذير الواجب اجتنابها فله ما ذهب إليه ومن أراد اجتناب استعمالها لكثرة ما يرد عليها من الإشكالات في جدوى تقعيدها أو على الأقل في فهمها فقد سلم.
رد مع اقتباس
  #55  
قديم 27-04-10, 04:19 PM
ابو عائشة ابو عائشة غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 29-10-05
المشاركات: 51
افتراضي رد: قاعدة باطلة :(الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأفاضل لا أود حقيقة التعقيب إلا على نقطة واحدة وهي موجهة للأخ كاتب الموضوع العتيبي
فوالله إني محب له ولكم في الله


أخي العتيبي قلت كلمة أمنى أن تراجع نفسك فيها وهي النص التالي :

ولا نزال نراهم قال الغزالي قال القرافي قال السرخسي قال الباقلاني قال ...... واسالهم عن مسائل في الصلاة لا يعرفون شيئا!!!.

لا والله لا نسالهم عن ديننا، نعم نستثني منهم من جمع مع علم الاصول تعمقه بفهم عقيدة السلف وفقه الحديث الصحيح، اما غيرهم كسائر اساتذة الجامعات للاسف لا يؤبه لهم، بل هم مضيعون اعمارهم واوقاتهم هدر.


وموضوعكم إذا أردتم الاستفادة من كتب أهل العلم في هذا الفن بالذات فليراجع أي منكم مسألة الإجمال في الأدلة النقلية لأن هذه القاعدة هي الإجمال بعينه فالأجتمال هو أن يتطرق الاحتمال إلى الدليل فيكون الاحتمال قويا أو ضعيفا ومساويا
عموما لست بصدد الكلام عن المسألة ولكن كنت في معرض تنبيه أخي الفاضل الغتيبي
رد مع اقتباس
  #56  
قديم 29-04-10, 11:22 AM
أبو يحيى التركي أبو يحيى التركي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 23-12-03
المشاركات: 156
افتراضي رد: قاعدة باطلة :(الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زكريا الشافعي مشاهدة المشاركة
قال المحلي في شرح الجمع :

قال العراقي تبعا للزركشي وغيره ولا حاصل لهذا الجمع
وألحق حمل الأولى على ما إذا كان في الواقعة قول من النبي صلى الله عليه وسلم يحال عليه العموم
والثانية على ما إذا لم يكن فيها إلا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم إذ لا عموم له

فمن الأول وقائع من أسلم على أكثر من أربع نسوة كغيلان بن سلمة المذكور في الشرح وقيس بن الحارث وغيرهما

ومن الثاني خبر مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر } فإن ذلك يحمل على أن يكون بعذر المرض وأن يكون جمعا صوريا بأن يكون أخر الأولى إلى آخر وقتها وصلى الثانية عقبها أول وقتها كما جاء في الصحيحين

وإذا احتمل كان حمله على بعض الأحوال كافيا ولا عموم له في الأحوال كلها قاله شيخ الإسلام اهـ

والله أعلم
وهذا المتوجه الذي ينبغي أن يلتفت إليه ..
وإبطال القاعدة ليس سديدا ، وقد استعملها الأئمة من أهل السنة ولا يحق لنا القول أن القاعدة باطلة بإطلاق بل علينا أن ننظر في هذه القاعدة إلى أمور :
الأمر الأول : ما المراد بالدليل في هذه القاعدة ؟
ليس المراد به مطلق الدليل ، وإنما المراد به وقائع الأحوال الفعلية التي لا يمكن بحال ان يقال بعمومها ، ولو طالعنا صنيع الأئمة حين استدلالهم بهذه القاعدة لوجدناهم يوردونها في دليل هو من وقائع الأحوال الفعلية ، وانظر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال في في الفتاوى الكبرى : "فلم يكن فيه حجة لمجيز إدخال العمرة على الحج لأنها واقعة فعلية وهي إذا تطرق إليها الاحتمال سقط الاستدلال بها فما بالك بهذه التي قامت الأدلة الصريحة على أن الإحرام بالعمرة إنما كان لأجل هذا الغرض فظهر بذلك دليل المذهب وأنه لا غبار عليه"
وقال الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى مقررا لذلك : "واستدل بعضهم بالحديث على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع وإن لزمته نفقته ، قال في فتح الباري : ولا حجة فيه ؛ لأنها واقعة حال ، فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته ا هـ وهو غير صحيح ؛ لأن واقعة الحال القولية إذا تطرق إليها الاحتمال أفادها العموم بخلاف واقعة الحال الفعلية ، فإن تطرق الاحتمال إليها يسقطها ، وهذا هو محمل قول الشافعي رضي الله تعالى عنه مرة : وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال أكسبها العموم في المقال ، فهذا في الواقعة القولية كما في هذا الحديث ، وقد أشار إلى ذلك رضي الله عنه بقوله في المقال ، وقوله مرة أخرى : وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال ، وأسقط بها الاستدلال ، فهذا في الواقعة الفعلية ، كوضع يد عائشة رضي الله عنها على قدمه صلى الله عليه وسلم ، وهو في الصلاة فإنه لما احتمل أن يكون من وراء حائل لم يكن فيه دليل للحنفية على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ،
ـ وقال : وقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال نزلها منزلة العموم في المقال ولا يعارضه قاعدته الأخرى إنه إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال لأن هذه في الوقائع الفعلية وتلك في الوقائع القولية كما قرر في محله .
ولو نظرنا لكلام أهل السنة أيضا لوجدنا أنهم يقررون هذه القاعدة في الأعم الأغلب في وقائع الأحوال الفعلية ، فالشيخ إبراهيم آل الشيخ استدل بهذه الفاعدة فقال : "أن تكون إقامته أكثر من أربعة أيام ، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه . فمنهم من أجاز له القصر وغيره من رخص السفر ،واستدلوا بما سبق آنفاً من قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مكة عام الفتح وفي تبوك ، لأنه كان يقصر مدة إقامته فهي تزيد على أربعة أيام .
ومنهم من منعه مستدلاً بما تقدم من أن الأصل في صلاة المقيم الاتمام ، لكن جاز القصر لمن أزمع إقامة أربعة أيام فأقل ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك في حجة الوداع ، ومازاد عن أربعة الأيام إذا كان مزمعاً الاقامة فلم يقم به دليل صريح خال من معارض ، وإذا حصل الاحتمال سقط الاستدلال ، وحينئذ نرجع إلى الأصل وهو الاتمام"
وكما نرى هنا ورأينا سابقا في كلام رشيخ الإسلام أنها موجهة لقضية عين لا عموم لها ، ومن تأمل بان له ذلك .
وهذا الذي وجهت به القاعدة هو قول لكثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى ، قال في شرح الكوكب "وقال الأصفهاني : يحمل الأول على قول يحال عليه العموم ، ويحمل الثاني على فعل ، لأنه لا عموم له .
واختاره شيخ الإسلام البلقيني ، وابن دقيق العيد في شرح الإلمام ، والسبكي في باب ما يحرم من النكاح في شرح المنهاج .
وقال القرافي : الأول مع بعد الاحتمال ، والثاني مع قرب الاحتمال ..."
الأمر الثاني : أن استعمال الأئمة رحمهم الله تعالى لهذه القاعدة ليس ابتداء وإنما في باب تعارض الأدلة ، وهذا ظاهر بين .
الأمر الثالث : أن الاحتمال المراد به الذي يقبله اللفظ ، ويكون احتمالا قريبا مستساغا من جهة لغة العرب ، اما التأويل المتعسف ، والتحريف المبتذل ، فليس مرادا ، واستعمال أهل الأهواء قاعدة ما على وفق أهوائهم لا يقتضي ذلك هدم القاعدة أو إبطالها .
قال المباركفوري في شرح المشكاة : وقال الزرقاني : وإذا احتمل ذلك سقط به الاستدلال ؛ لأن القصتين من وقائع الأحوال التي لا عموم لها ((تأمل صنيع الزرقاني)) ، وقد قال تعالى : "لا تبطلوا أعمالكم " - انتهى . قلت : إبداء مثل هذه الاحتمالات من غير منشأ وقرينة تدل عليها مما لا يلتفت إليه ، فإنه تحكم محض ، يفعله صاحبه ترويجاً لدعواه وتمشية لمذهبه اهـ
إذن فالاحتمالات ينبغي أن تكون مقبولة ولها أصل ومنشأ وقرينة تدل عليها أما التحكم فلا ، ورد القاعدة لتحكم أهل الأهواء كإبطال النصوص لتحريف أهل الأهواء لها ، ولا يعقل .
وفقكم الله .
__________________
أبو يحيى التركي .
رد مع اقتباس
  #57  
قديم 05-05-10, 09:06 PM
جمال بن محمد جمال بن محمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-07-09
المشاركات: 58
افتراضي رد: قاعدة باطلة :(الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال)

بارك الله فيك وربنا يوفقك
رد مع اقتباس
  #58  
قديم 21-05-10, 12:00 AM
أبو عبد العظيم الباتني أبو عبد العظيم الباتني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-09-09
المشاركات: 274
افتراضي رد: قاعدة باطلة :(الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال)

بارك الله فيك اخي
فلعلك لم تفهم مامعنى الإحتمال المقصود التي يرد به الدليل
الإحتمال المقصود هو افحتمال المحتمل لا كل الإحتمالات ...فلا يخلو دليل من احتمال
فإن فهمت هذا زال الإشكال
وانصحك بان لاتعود وان لا تدخل وتقحم نفسك في امور هي اكبر منك اخي الغالي
هذا كلام احد اهل العلم نسيت مصدره الأن واني أكاد اعض على اناملي من الندم لعدم تقيدها ...
رد مع اقتباس
  #59  
قديم 23-05-10, 01:50 PM
ابو الوليد الشامي ابو الوليد الشامي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-03-07
المشاركات: 14
افتراضي رد: قاعدة باطلة :(الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال)

اخواني وفقكم الله
حقيقة إن الناظر في القاعدة لا يرى فيها أي معارضة لكتاب أو سنة ، ولا يصح إبطال هذه القاعدة لمجرد سوء استخدامها أو وضعها في غير محلها وإلا أدى ذلك إلى رفض كثير من الأدلة كالنسخ مثلا فيمن يستعمله في الآيات المحكمة الغير منسوخة .
أما القاعدة فإن دليلها ناشئ عن تعريف أهل العلم للدليل ، فإن الدليل هو الموصل بصحيح النظر إلى مطلوب سواء كان قطعي أم ظني.
فإذا كان الدليل غيرَ موصلٍ لحكم بحيث أنه يتوارد عليه احتمالان فأكثر متساويان فهذا يبطل الاستدلال به ومن ذلك المجمل ، فهو ما احتمل معنيان فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر ، فهذا لا يصح الاستدلال به و لا يمكن لأحد ان يقول بجواز الاستدلال به بمجرده حتى الأخ الذي أورد بطلان هذه القاعدة إلا بدليل خارجي يرجح أحد المعنيين على أحدهما .
ثم إن القاعدة إن حملت على هذا المعنى بأن المقصود هو الاحتمال الناشئ عن دليل لا لمجرد الاحتمال فهذا لا يقدح في الأدلة كما ظنّ الأخ صاحب المقال .
نعم لو قلنا بمطلق الاحتمال فإن هذا ظاهر الفساد لأنه ما من دليل إلا ويتوجه عليه احتمال، كما قال ابن قدامة رحمه الله و غفر له : من حكم إلا يتصور تقدير نسخه ولم ينقل وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب أو رجع بعد أن وافق والخبر يحتمل ان يكون كذبا فلا يلتفت إلى هذه الاحتمالات.


ملاحظة أخيرة : حقيقة إن الموضوع علمي ويحتاج إلى نقاش علمي ولا حاجة للتعرض إلى علم أصول الفقه بكلام عام مجمل، فهذا لا يصدر إلا عمن لم يتصور علم أصول الفقه تصورًا واضحًا و إلا فعلم أصول الفقه علم عظيم الفائدة كبير النفع.
رد مع اقتباس
  #60  
قديم 27-05-10, 11:37 AM
أبو محمد الوهبي أبو محمد الوهبي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-09-09
المشاركات: 302
افتراضي رد: قاعدة باطلة :(الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال)

لعله يقال الاحتمالات الواردة على الدليل لها ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى : أن يكون الاحتمال لا قيمة له مطلقاً بل هو كالوهم فهذا لا يؤثر في الدليل مطلقاً , ولا يلتفت إليه , كاحتمال أن يكون النص منسوخاً , أو مخصصاً أو مقيداً , أو أن الثقة أخطأ فيه أو غير ذلك , وهذا لا يلتفت إليه العاقل لا في النصوص الشرعية ولا في غيرها , فلو أن رجلاً راجع دائرة حكومية لأمر ما وطلب منه ورقة معينة فقال ربما الموظف أخطأ ربما لم يفهم ما أريد ربما النظام تغير ربما لم يكن منتبها ربما لم أسمعه جيداً ربما كان يكلم غيري , لقيل هذا موسوس.
ومثل هذه الاحتمالات لا تخرج النص عن كون مدلوله نصاً إلى كونه ظاهراً أو مجملاً.
الحالة الثانية : أن يكون الاحتمال الوارد له مستند وله وجه قد يكون به صحيحاً وقد يكون صادقاً لكنه يبقى مرجوحاً.
وهو الذي يجعل الحديث أو الآية ظاهراً لا نصاً.
وهو إما أن يكون خبراً أو أمراً ونهياً.
والأول يؤثر فيه الاحتمال أكثر من الثاني بل الثاني لا يكاد يؤثر فيه هذا الاحتمال إذ أن الآمر والناهي لا يريد إلا الظاهر لا سيما في كلام الله ورسوله فإنه أبلغ الكلام وأجمعه وأكثره بياناً وتوضيحاً فلا يراد مطلقاً الاحتمال المرجوح بل المراد هو الظاهر فلا يعقل أن يقول الله جل وعلا قولاً ويريد منه احتمالاً مرجوحاً بل لا يعقل ان يرد هذا من فصحاء العرب ولو وجد لعد عي في الكلام وهو أن يتكلم ويريد خلاف الظاهر من كلامه فوجب حمل كلام الله ورسوله على الظاهر ولا يلتفت إلى الاحتمالات المرجوحة.

الحالة الثالثة: أن يكون احتمالاً قوياً يكافئ احتمالاً آخر مضاد له فحينئذٍِ تصدق عليه القاعدة التي تقول (الدليل متى تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال) , لأن تعيين أحد الاحتمالين تحكم لا يجوز إلا بدليل , والله أعلم.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:44 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.