ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 10-12-12, 12:46 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,044
افتراضي [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1253 قاعدة)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ابن الشنقيطي مشاهدة المشاركة
هل يمكن أن نتعاون في كتابة الباقي القواعد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ابن الشنقيطي مشاهدة المشاركة
لو تتكرم بفتح الموضوع في اصول الفقه للأنني في الوقت الحالي ليس لدي شبكة نت
توجد نسختان من القواعد في مركز الملك فيصل سوف أحاول الحصول عليها
استجابة لطلب الأخ محمد نقوم بتفريغ نصوص القواعد الواردة في كتاب القواعد للمقَّري التلمساني
والنسخة المطبوعة المنتشرة على النت رابطها كما يلي: http://archive.org/details/kawaed-fikhia بتحقيق د. أحمد بن عبد الله بن حميد، نشر جامعة أم القرى، وهي الجزءان الأولان فقط تحوي 404 قاعدة
وقد تكرم علينا الأخ محمد الشنقيطي برابط لنسختين مخطوطتين من الكتاب من مكتبة الملك عبد العزيز وهما كالتالي في المشاركته التالية:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ابن الشنقيطي مشاهدة المشاركة
توجد منه نسختان في مكتبة الملك عبد العزيز
النسخة الأولى كاملة: http://digital.fondation.org.ma/cgi-...f8a56a0d52ee9a
النسخة الثانية ناقصة: http://digital.fondation.org.ma/cgi-...0e9c6d09935011
وننتظر النسختين الأخريين كما وعد
وقد عرّف المقري القاعدة بقوله (ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة..)
وقال في مستهل كتابه (قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومئتي قاعدة هي الأصول القريبة لأمهات مسائل الخلاف المبتذلة والغريبة..)
نبدأ على بركة الله بتفريغ ما هو متوفر مطبوعا أولا ثم نتحول إلى تفريغ الباقي منها الموجود في المخطوط ريثما تتلاحق نسخ أخرى وتجتمع
نصوص القواعد التي أوردها المَقَّري ت758هـ في كتابه:
1 ـ تبدُّل محلِّ النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء شرعي عند مالك، ومحمد؛ حسِّي عند النعمان وبعض المالكية ..الخ [محمد=الشافعي]
2 ـ طهوريَّة الماء عندهما بالشرع، فتفتقر إلى نية إلا بدليل، كالخبث. وعنده، وروى عن مالك بالطبع فلا تفتقر. [عندهما=مالك والشافعي]
3 ـ انتقال الماء عندهما بزوال سِمَةِ إطلاقه فينتقل بالتغير ولو قل على الأصح إلا بدليل كالقرار والتوتولد والجوار. وعنده بزوال سمة رقته ولطافته الموجب لتجديد اسم آخر له إلا بدليل، كنبيذ التمر في السفر، والعدم.
4 ـ التغير ينافي الإطلاق مطلقا عند مالك.
(يتبع)
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-12-12, 01:02 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,044
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

5 ـ الكثرةُ والقلةُ في الماء إضافيتان عند مالك.
6 ـ قد يقترن بالضعيف ما يلحقه بالقوي، كوصف الجَرْيَة تُلحق القليلَ بالكثير على ظاهر قول ابن أبي زيد في المختصر، ..الخ
7 ـ الطَّهوريَّة تفيد التكرار بصيغتها وصفتها، فيصح الوضوء بالمستعمل...الخ
8 ـ المستقذرُ شرعا كالمستقذر حسًّا، "ليس لنا مثل السوء، العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه"، "إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس"...الخ
9 ـ القياسات الفقهية خَطابية وجَدَلية لا سوفْسَطائة وشعرية، وفي كون شيء منها بُرهانيا، ظاهر كلام ابن الحاجب والأصبهاني إثباتُه وهو الأقرب. واتفقوا على خروج كُلِّ ما هو ضروري من الدين عن حد الفقه، وليس ما تقدم في القاعدة قبلها من نوع الخيالات، فلا يُسمع، كما ظن قوم، فتأمله.
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-12-12, 01:13 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,044
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

10 ـ ما يُعاف في العادات يكره في العبادات، كالأواني المُعدَّة بصورتها للنجاسات، والصلاة في المراحيض، والوضوء بالمستعمل، فإنه كالغُسالة...الخ
11 ـ الحكم بالشك كأحد الأقوال في المستعمل، والقليل بنجاسة تحقيق سببٍ موجبٍ للاحتياط فهو مذهب، بخلاف الشك في الحكم، فلا قول لواقفٍ على الأصح.
12 ـ من أصول المالكية مراعاة الخلاف، وقد اختلفوا فيه، ثم في المُراعى منه أهو المشهور وحده أم كل خلاف؟، ثم في المشهور، أهو ما كثر قائله، أم ما قوي دليلُه؟...
13 ـ ما يحصل على تقديرين أقرب وجودا مما يحصل على تقدير واحد، ثم أصعد كذلك، ..الخ
14 ـ لما اختص الماء بفضل الطهورية بالأصل ثبت له حكم الدفع عن نفسه، فاحتمل ما لم يغلب عليه، بخلاف بين المالكية في قليله وكثير المائع ونحوه.
15 ـ لا يجتمع الأصل والبدل إلا بدليل. وعن بعض المالكية إن ضعف الأصل ولم يسقط قواه البدل....
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-12-12, 10:50 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,044
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

16 ـ اختلف المالكية في المقدم من الأصل والغالب عند التعارض كـ...الخ 239/1
17 ـ المشهور من مذهب مالك أن الغالب مساو للمحقق في الحكم. 241/1
18 ـ إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود، كالماء المجتهد فيه يوجد نجسا بطل اعتبارها، فتجب الإعادة....الخ 242/1
19 ـ اختلف المالكية في اعتبار حكم النادر في نفسه، أو إلحاقه بالغالب، كعدم الانفكاك عما يختص ببعض المياه من المخالِطات...الخ 243/1
20 ـ إرسال الحكم على الغالب أو تقييدُه به دليل على أنه مراد، لا على أنه المراد. 245/1
21 ـ اختلف المالكية فيما لا ينفك عن الماء غالبا، هل هو مغتفر للضرورة؟، والأصل تأثيرُه، وهو المنصور؛ لمخالفة بعض السلف فيه، أو مقرر معه الحكم أولا، تنزيلا لغلبته منزلة اللزوم، وهو المشهور. 246/1
22 ـ اختلف الناس في إلحاق الطارئ بالأصلي، فثالثها: الأصل الإلحاق إلا أن يختص الطارئ عنه بما يوجب القطعَ، وعليها ما تقدم. 247/1
23 ـ الصنعةُ مؤثرة على المعروف في الماء، والصّعيد، بخلاف نحو التسخين والتبريد إلا بدليل ككراهة الشافعي، وسند للمشمّس إن صح حديثُه...الخ 248/1
24 ـ الحياة علة الطهارة عند مالك، فالخنزير والكلب عنده طاهران. وقال الأئمة: التحريم علة النجاسة. وقال مالك: العلة الاستقذار التام الغالب عُرفا، أو شرعا كالخمر على المشهور، إلا ما خصه الدليل. 249/1
25 ـ كل ما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار فلا يجعل مراد المتكلم إلا بدليل عليه...الخ 249/1
26 ـ اختلف المالكية في الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب أهو تعبد؟، فيجب كما عند من يراه نجسا، ويختص بالكلب والولوغ.... أو معلل بإبعاده لاستقذاره، فيندب إليه، ويلحق به وبالولوغ ما في معناهما...الخ 251/1
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-12-12, 10:38 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,044
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

27 ـ الشافعي: الذكاة طهارة شرعية، فالمذكى ميت حسا، والحسي يثبت بالوجود، فقد ثبت موجب تنجيسه بالوجود، وإنما امتنع بعلامة شرعية، وهي حل اللحم، والشرعي لا يثبت إلا بالدليل، وقد فُقد في غير المأكول، كما لو مات حتف أنفه. وقال النعمان: طهارةٌ حسية فتفيد طهارة الجلد مطلقا. قال الشافعي: وجود الذبح في غير المأكول كوجوده في غير المذبح، وكذبح المجوسي. واستحسن مالك الفرق بين المجمع عليه والمختلف فيه... 253/1
28 ـ الميتة ما فقد الحياة، فما لم تقم به قط فليس بميتة، وقد تتعارض الظنون في بعض الأمور فيقع الخلاف، كالعظم...الخ 254/1
29 ـ التحقيق أن دليل الحياة هو الحس، وقيل: والنماء في الحسّاس، كالشعر...الخ 1/256
30 ـ إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما...الخ 256/1
31 ـ مشوِّش العقل: إن حدث عنه فرح وسرور فهو المسكر، فينجس على المشهور، ويحرم قليله، ويحد به، وإلا فإن غيّب العقل جملة فهو المرقِّد. وإن أركبه طبقا بعد طبق، فإن أحدث مرضا فهو المُجِن، وإلا فهو المفسد، وحكمهما على العكس من حكم المسكر. وقد يُختلف في بعض الأشياء من أي النوعين هو، كالحشيش: قيل: مسكرة. وقيل مفسدة، وذلك بعد الغلي والتهيؤ. 258/1
32 ـ اختلف المالكية في نجاسة الميتة أهي لعينها كالشافعي، فينجس ما لا نفس له سائلة، أو للدم، فلا ينجس، وهو المشهور، ومنعُ الكل لعدم الذكاة، والمختار أنها للتحريم. 259/1
33 ـ كل ما أُمن تجدده مما لا يتوقف عليه حكم يتجدد فلا ينبغي التبعثر عنه ولا التفريع عليه، بل لا يجوز جعله موردا للظنون ـ عندي ـ؛ لأن الظن إنما يجوز اعتمادُه حيث يدل العلم عليه، وتدعو الضرورة إليه. وقد أكثرت الشافعية من أحكام فضلات رسول الله ، وأنكحته، وأزواجه، مما خرج من حد الفَضْل إلى حيِّز الفضول، وفتنة اللسان أكبر من مِحنة الحصر. والمعلوم أنه كان يتوقى من نفسه ما أمر بتوقيه من غيره، ثم لم ينكر على من شرب دمَه وبولَه بعد النزول؛ لما غلب عليه من حسن قصده مع أمنه من اعتقاده خلاف الحكم، ألا ترى قوله للآخر "زادك الله حرصا ولا تعد". 259/1
34 ـ الصحيح أن الحُرمة تنافي النجاسة فالمؤمن، وقيل: الآدمي مطلقا لا ينجس بالموت...الخ. 261/1
35 ـ الطهارة والنجاسة وصفان حقيقيان لا تُقيِّدُهما الاعتبارات. 261/1
36 ـ الحكم بالنجاسة مشروط باتصاف المحكوم بنجاسته بالأعراض المخصَّصة؛ لتماثل الأجسام، فإذا ذهبت بالكلية ارتفع الحكم...الخ 263/1
37 ـ المشهور من مذهب مالك أن النجاسة الأصلية لا يزيلها الدبغ؛ لبقاء العين المحكوم بنجاستها..الخ 263/1
38 ـ إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم منهما قولان، كالمقبرة القديمة الأصل الطهارة، والظاهر اختلاط الأجزاء. 1/264
39 ـ كل ما تمحَّضَ للتعبد، أو غلبت عليه شائبتُه، فإنه يفتقر إلى النية، كالصلاة والتيمم. وما تمحض للمعقولية، أو غلبت عليه شائبتُه، فلا يفتقركقضاء الدين، وغَسْل النجاسة عند الجمهور. فإن استوت الشائبتان فقيل: كالأول لحق العبادة، وقيل: كالثاني لحكم الأصل، وعليهما الطهارةُ، والزكاةُ، والكفارةُ، وغيرها. 265/1
40 ـ كلُّ ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته، فإنه لا يفتقر إلى نية، كغَسْل الجنابة. 266/1
41 ـ القُرُبات التي لا لبس فيها، كالذِّكر، والنية لا تفتقر إلى نية. 267/1
42 ـ النصوص لا تفتقر إلى النية، لانصرافها بصراحتها إلى مدلولاتها، بخلاف الكنايات، والمُحتملات ولذلك لا تُخصصها النية. 267/1
43 ـ مقاصد الأعيان إن كانت متعينة استغنت عما يعينها، كالقَدُّوم وإلا افتقرت، كالدَّابة، والغالب كالمتعين، وغيرُه كالمحتمل. 267/1
44 ـ إذا تعين الحق لمستحقه أو لجهة الاستحقاق استغنى عن مُعيِّن، وإلا افتقر، كدفع أحد الدينين لوكيل الطالبين، أو المرتهَن أحدهما برهن. 268/1
45 ـ النية في العبادات للتمييز، والتقرب، وفي غيرها للتمييز، كوصي الأيتام لا ينصرف شراؤه لأحدهم إلا بالنية، ولا يترتب الثواب إلا على النية بخلاف براءة الذمة. أما ما يُطلب الكف عنه فتركه يخرج عن عهدته وإن لم يقصده، ولا شَعَر به. 269/1
46 ـ الظاهر من مذهب مالك أن المعتبر في ملابسة النجاسة العلمُ، فيجب غسل ما لا يُدركه البصر منها، قاله ابن العربي. وللشافعية فيه قولان. 269/1
47 ـ اختلف المالكية في تعدي النجاسة الحُكمية...الخ 270/1
48 ـ الحكم عند الاشتباه التَّحري ما لم يتيسّر اليقين على الأصح. فإن تعذّر فطلب البراءة ما لم يعارض ساقط الحرج على الأصح...الخ 270/1
49 ـ استحالة الفاسد إلى فساد لا تَنقل حكمه وإلى صلاح تنقل بخلاف يقوى ويضعف...الخ 271/1
50 ـ أصل النجاسة الاستقذار، فما خرج إلى ضد ذلك منها فقد خرج بالكلية عنها، كالمسك فإنه خارج، والعنبر عند من يرى نجاسة الأرواث مطلقا كالشافعية. 272/1
51 ـ لا يُعتبر الشيء بفرعه، كاعتبار الشافعي المني بكونه أصلَ الحيوان الطاهر...الخ 272/1
52 ـ إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهما كالدليلين. 273/1
53 ـ أصل مالك تقديم مراعاة ما لا بدل منه على ما منه بدل، وإن كان دونه في الطلب...274/1
54 ـ اختلف المالكية في الحدث هل يرتفع عن كل عضو بالفراغ منه كما تخرج منه الخطايا أو بالإكمال؟...275/1
55 ـ اختلف العقلاء في الماهية المركبة هل هي نفس مجموع الأجزاء المؤلفة هي منها، والهيئة عَدَم، كالنفس عند المتكلمين، أو عَرَض، وهذا مذهب المتكلمين، أو إنما هي ذلك المجموع مع الهيئة الحاصلة عن التركيب؟، فالصورة جوهر لا عرض، وهذا مذهب القدماء...276/1
56 ـ اختلف المالكية في التمادي على الشيء هل يكون في الحكم، أو لا؟، إلا أن يتعلق الحكم بلفظ وضع للقدر المشترك بينهما، فيتفقون إذا تحقق...278/1
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-12-12, 07:25 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,044
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

57 ـ اختلف العقلاء في افتقار حال بقاء الحادث إلى السبب، كحال حدوثه، فإن قلنا بافتقاره فوجوده ملزوم لوجود سببه أبدا، فدوامه كابتدائه، وإلا فهو الآن مستغنٍ، وقد كان مفتقرا، فلا يكون الآن على ما كان، فهذا أصل القاعدة عندي. قال ابن العربي: وهي أصل تبنى عليه في الشريعة أحكام في الطهارة والأيمان وغيرهما، واختلف فيه قول مالك، وأصحابه,280/1
58 ـ اختلف المالكية في تضمُّن نية الفضل لنية الفرض، كمن ترك لُمعة فانغسلت بنية الفضل، أو ركعتين فأكمل بنية النافلة، ولهما نظائر. والأصل ألا يجزئ غيرُ الواجب عن واجب، وأن تشترط في النية المطابقة كالصلاة، بيد أنهم اكتفوا في المتابعة بما دونها، كنية الاقتداء، وترددوا في إجراء هذه النظائر عليها، بل الظاهر أن المطابقة لا تُشترط في الوسائل، وفيما اختلف فيه من المقاصد تردد، فهاتان قاعدتان أخريان. قال بعضهم: ينبغي أن ينوي بالثانية كمالَ الفرض ليخرج من الخلاف. 281/1
59 ـ ابن العربي: قال محققو علمائنا: ليس في الشريعة نفل يجزئ عن فرض إلا الوضوء قبل الوقت، وسمعت الشاشي يقول: إنه واجب في وقت غير معين.
وهذا ضعيف؛ لأنه لا يصح وجوبُ الفرع مع عدم وجوب الأصل، ولا الشرط مع عدم وجوب المشروط. قلت: وهاتان قاعدتان أخريان. 283/1
60 ـ انتفاء القبول يستلزم انتفاء الإجزاء؛ لأن العمل إنما يصح على الرجاء وقد انتفى. 283/1
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-12-12, 07:52 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,044
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

61 ـ أطْلَعنا الله عز وجل بلُطفه على أمارات الإجزاء لنجتهد في تحصيل البراءة، ونسكن بعد اعتقاد الإصابة، وأخفى عنا علامات القبول لنعمل على الخوف والرجاء، فلا نطمئن إلى عمل، ولا نيأس من بلوغ أمل. ومن هنا قيل: إن انتفاء القبول لا يستلزم انتفاء الإجزاء، فلا يصح استدلال اللخمي*. وردّ بأنه ثمرته، فإذا عُلم انتفاؤه عُدمت فائدته، إلا أنا إنما نعلم منه عموما أنه مرتبط بشرط التقوى إنما يتقبل الله من المتقين. فإن كانت الإيمان فما أقرب رجاءنا، وإن كانت الإحسان فما أشد خوفنا، وهذا التردد من البلاء أيضا، نعوذ بالله من مهالك الهوى، ونستعين به على بلوغ منزلة التقوى. 284/1
(*) المراد: استدلال اللخمي على وجوب الوضوء للصلاة في القاعدة السابقة (فينظر)
62 ـ إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها لا ذكرها لعسره إلى تمام مُتعلقها... 285/1
63 ـ شرط النية اقترانُ ذِكرها بأول المنوي، فلا يضر ما لا يقطع ذلك من تقدمها عليه، وهو المعبر عنه بالتقدم اليسير؛ لأن فائدتها تخصيصه بالجهة المرادة به، وذلك حاصل في الوجهين بقيت أو تجددت...286/1
64 ـ الظاهر من مذهب مالك أن المُستنكَح يلغي الشك، ويَرجع إلى الأصل...الخ 287/1
65 ـ الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر، فالشك في الحدث يوجب الشك في الوضوء...288/1
66 ـ المُعتبرُ في الأسباب والبراءة وكلِّ ما ترتبت عليه الأحكام العلمُ، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظنُّ مقامَه لقربه منه، ولذلك سمي باسمه فإن علمتموهن مؤمنات، وبقي الشك على أصل الإلغاء، إلا أن يدل دليل خاص على ترتب الحكم عليه، كالنَّضْحِ، فلا عبرة بالشك في الحدث في إيجاب الوضوء، ولا يقطع استصحاب الإباحة المتقدمة، هذا مذهب الشافعي. واستحب مالك له الوضوء...289/1
67 ـ اختلف العلماء هل ينقطع حكم الاستصحاب بالظن ـ وهو المختار ـ ، أو لابد من اليقين؟ وهي فقهية أصولية...291/1
68 ـ الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط. 293/1
69 ـ إذا استند الشك إلى أصل كالحلف ـ وكان سالم الخاطر ـ أمر بالاحتياط...294/1
70 ـ أصل مذهب مالك انتقالُ حكم الباطن إلى الظاهر الخلقيّ مطلقا، وإلى الوضعيّ بشرط التعسر، بيد أن هذا مشروط بأن لا يبرز الباطن، وذلك غير مشروط على المشهور. 294/1
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11-12-12, 08:23 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,044
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

71 ـ تقدّم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة، ولا تترك لها.
فمن ثم أقيم الظنّ مقام العلم؛ لأن مقتضى الدليل انتفاؤه ولا تقفُ ..، إن يتبعون .. ، فالظن منتف ما لم يثبته العلم، فيكون هو المقفو المتبع، وإنما يثبته العلمُ بشرطين: أحدهما تعذّره أو تعسّره. والآخر دعوى الضّرورة، أو الحاجة إلى الظنّ، كما في الفقهيات، بخلاف مسائل التفضيل، وكثير من مباحث الكلام، وقد رسمت لضبط ذلك القاعدة 72. 294/1
72 ـ فقلت: لا تقدمنّ إلا بإذن ودليل، واحذر ما لا ينفع ما استطعت، فقد يضرّ. ثم انظر فلن يضرك جهل ما لم تكلف علمه، وأخاف عليك سوء عاقبة الهجوم ما أشهدتهم أَشَهِدوا خَلقَهم قل الروح من أمر ربي 297/1
73 ـ الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد لأنه أقرب إلى القبول، وأبعد عن الحرج.
فغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء معلّلٌ بالنظافة ممّا لا تخلو اليد عنه غالبا بسبب الجَوَلان، ثم طلب عند أمن ذلك طردًا للباب، كما شرع الرَّمَل لنكاية العدوَ، ثم ثبت عند عدمها. فإن كان هذا مذهبَ ابن القاسم، فالأصل والدليل معه. وإن كان ما قيل من التعبد، فالأصل مع أشهب.... 296/1
74 ـ الشافعي: الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل. فيجب الترتيب. قال غيره: والموالاة. النعمان: الأصل التعليل حتّى يتعذّر التعليل فلا يجبان. والمشهور من مذهب مالك وجوب الموالاة لا الترتيب. والحق أنّ ما لا يعقل معناه تلزم صورته، وصفتُه فيجبان، ولعلّ تأخير غسل الرجلين شُرع آخرًا للختم كالسلام، فلا يصح به الافتتاح، ولذلك فَصَلَ بين المغسولات بالممسوح، حتى أشكل عطف ما بعده، بخلاف اليدين، والرجلين فيما بينهما فإنهما كعضو واحد، ولذلك جمعا في النَّظم. 297/1
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11-12-12, 08:42 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,044
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

75 ـ لا يجوز رفعُ أحد السببين المتساويين، كالأحداث حالة وضع الآخر بخلاف ما لو نسيه، لأنَّ حكم المثل كحكم مثله. واختلف المالكية في رفع الخاصّ حالة وضع العام، كرفع الحدث مع الجنابة...الخ 299/1
76 ـ نظر مالك ومحمد إلى الحقيقة الحسيّة، فرأيا داخل الفم والأنف من الباطن؛ فلم يوجبا المضمضة والاستنشاق. ونظر بعضهم إلى الحقيقة الشرعية؛ فرآه قد جُعل من الظاهر في منع الفطر بوصول المفطِّر إليه، ووجوب غَسْل النجاسة منه، ومنعِ الجنب القراءة فأوجبهما، فقام من ذلك أصل تعارض الخِلقة والحكم... 301/1
77 ـ اختلف المالكية في دلالة التحديد على التعبد. والتحقيق أنّ التعبّد به لا بالأصل، إعمالا للمقتضيين، كغَسْل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا، والإناء من ولوغ الكلب سبعا. 302/1
78 ـ يتأكد أمرُ المندوب على من يقتدى به على الصحيح، فإن أمن الاطّلاع فقولان، والتأكيد لئلا يُطَّلع عليه، كما قال مالك في الفطر إذا لم يثبت العيد، أو لئلا يترك حيث يطلع. وعن مالك: لا أحبّ المرَّةَ من العالم، وظاهره مخالفة القاعدة. وعنه: لا أحبّها من العالم، وهو وفاق القاعدة. 302/1
79 ـ المصدر المفرع كالمواجهة لا يثبت الأصل ولا ينفيه؛ لاحتمال أن يكون المعتبر فيه معظمه لا جميعه، خلافا لبعض الفقهاء، فلا ينتفي اسم الوجه عن البشرة بالشعر إلا بالنقل، ولو سقط بالتعذّر أو التعسّر بالشرع... 303/1
80 ـ إذا اختلف الحكم بالمنبت والمُحاذاة فقد اختلف المالكية بماذا يُعتبر. كغَسل ما طال من شعر اللحية. ومسح ما طال من شعر الرأس. وشجرةٍ في الحرم يُصاد ما على غُصنها الذي في الحل ما لم تثبت حرمة المحل كالعكس فيتفقون. 304/1
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 11-12-12, 09:12 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,044
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

81 ـ إذا اختلف أهل اللغة في مسمى لفظ ولا رادّ ولا مرجّح تعين الاحتياط، ولا يكون كتعارض الخبرين، لامتناع النسخ والتخصيص...الخ 305/1
82 ـ أصل مالك نفيُ التحديد إلا بدليل. فمن ثمّ لم يوقّت في الوضوء مرّة ولا اثنتين ولا ثلاثا، أي لم يحدّ ما يُكره ما دونه، كما يُكره ما فوق الثلاث، وقد تقدم له خلافُه. ولا قدر ما يُتوضأ به، ويُغتسل من الماء، وهو المشهور من مذهبه، وإن استحب التقليل. ولا قدر النفقة. ولا عدد الرضعات خلافا للشافعي. ولا التعزير خلافا لبعض حكام الأندلس، وعليه ما روي عنه من كراهة الاستقبال بالميِّت كابن المسيَّب. 307/1
83 ـ إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل والمحل. فمالك يقدّم الفعل، فلا يتكرر المسح عنده، لأنه تخفيف في نفسه، والتكرار تثقيل. والشافعي المحل فقال: الرأس أصل في الوضوء، فيتكرر العمل فيه، كالمغسول بخلاف الخف والتيمم. 309/1
84 ـ الساتر الوضعي لا ينقل حكمَ المستور إلى نفسه، كالخف والجبيرة على المعروف، فإذا زالا وجب الغَسْلُ، أو ردُّ الجبيرة والمسح...الخ 309/1
85 ـ كلُّ ما يستدعي المرادُ منه تكراره في الغالب لا يطلب فيه التكرار عند مالك، كغَسْل الرجلين. وظاهر الرسالة طلبه، كالشافعي، وهو الصحيح. 310/1
86 ـ الأصل ألا يسقط الوجوبُ بالنسيان على ما نحققه بعد. قال القرافي: وأسقطه مالك في خمس نظائر، منها: الموالاة؛ لضعف مَدرك الوجوب فيها.
وهذه قاعدة أخرى: أن ضعف مدرك الوجوب يوجب سقوطه بالنسيان...310/1
87 ـ المتصل بثابت الحكم منه، ثالثها: إن لم يكن عن سبب غريب لحق به. فيجب ما طال من اللحية والرأس. وينجس أعلى القرن، والسنّ. ولا تؤكَل العُقْدة على اللحم. 312/1
88 ـ اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمَه أو بقائه على أصله. كالعفو عما قرب من محلّ الاستجمار، بخلاف اللازم. وكتقديم عقد النكاح على إذن المرأة بالزمن اليسير. وقيل: لا يضرّ مطلقا. وكلزومِ طلاق المراهِق؛ لقُربه من البلوغ. وكتسلف أحد المُصْطَرِفين، بخلاف تسلفهما معا؛ لطوال الأمر فيه غالبا. 313/1
89 ـ الطارئُ على محل العفو، إن كان معتادًا، كعرق موضع الاستجمار يصيب الثوبَ، فالصحيح أنه عفو، لأنه لاعتياده كالمُتقرِّر معه الحكم، وإلا فلا، كما لو أصابه ماء ونحوه؛ للأصل. 314/1
90 ـ اعتبر الشافعي في كون الخارج حدثا تغليظَه بالمحل؛ فينقض الطاهر، كابن عبد الحكم، والنعمان بالنجاسة، فينقض ما خرج من غير المحلين إلا يسير الدم، خلافا لمجاهد...314/1
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:47 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.