ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى التخريج ودراسة الأسانيد
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #181  
قديم 25-05-13, 03:52 PM
مثنى عبد الرحمن مثنى عبد الرحمن غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 25-02-05
المشاركات: 279
افتراضي رد: علة حديث: صنفان مِن أهل النار لم أرهما

اين انتهى البحث هنا
رد مع اقتباس
  #182  
قديم 25-05-13, 03:59 PM
أبو الزهراء الأثري أبو الزهراء الأثري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 19-05-12
الدولة: فلسطين - حرسها الله -
المشاركات: 1,340
افتراضي رد: علة حديث: صنفان مِن أهل النار لم أرهما

الأخ الكريم مثنى حناشية - وفقه الله - /
الحديث صحيحٌ ومَنْ اعله بالوقف فلم يصب بإعلاله . والله أعلم .
رد مع اقتباس
  #183  
قديم 25-05-13, 04:21 PM
تركي بن سفر تركي بن سفر غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 03-06-11
المشاركات: 891
افتراضي رد: علة حديث: صنفان مِن أهل النار لم أرهما

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مثنى حنايشة مشاهدة المشاركة
اين انتهى البحث هنا
الحديث روي عن الإمام مالكٍ مرفوعا وموقوفا بأسانيد ثابتة ورواه الإمام مسلمٌ مرفوعا فاختر لنفسك ما ترى.
رد مع اقتباس
  #184  
قديم 26-06-15, 11:22 AM
أبو عمار البستي أبو عمار البستي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-05-15
المشاركات: 68
افتراضي رد: علة حديث: صنفان مِن أهل النار لم أرهما

الكتاب: شرح (التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي)
المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 806هـ)
المحقق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحل


تَعَاْرُضُ الْوَصْلِ والإرْسَاْلِ
أوِ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ
147.... وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ ... وَقِيْلَ بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ
... وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ ... أنْ صَحَّحُوْهُ، وَقَضَى (البُخَارِيْ)
149.... بِوَصْلِ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ ... مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ
... وَقِيْلَ الاكْثَرُ، وَقِيْلَ: الاحْفَظُ ... ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
151.... يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ ... مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَأَوْا
... أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ ... مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا

وقولُهُ: (وَرَأوا أنَّ الأصح الحُكْم للرَّفْع) . أشارَ بهِ إلى مسألةِ تعارضِ الرفعِ والوقفِ. وهو ما إذا رفعَ بعضُ الثقاتِ حديثاً، ووقفَهُ بعضُ الثقاتِ، فالحكمُ على الأصَحِّ، كما قالَ ابنُ الصلاحِ، لما زادَهُ الثقةُ من الرفعِ؛ لأنَّهُ مثبتٌ، وغيرُهُ ساكتٌ، ولو كان نافياً فالمثبِتُ مقدّمٌ عليه؛ لأنَّهُ عَلِمَ ما خَفِيَ عليهِ.
وقولُهُ: (وَلَو من وَاحِد في ذَا وَذا) . أشارَ بهِ إلى ما إذا وقعَ الاختلافُ مِن راوٍ واحدٍ ثقةٍ في المسألتينِ معاً فوصَلَهُ في وقتٍ وأرسَلَهُ في وقتٍ، أو رَفَعهُ في وقتٍ، ووقَفَهُ في وقتٍ، فالحكمُ على الأصَحِّ لوصلِهِ ورْفعِهِ، لا لإرْسالِهِ ووقْفِهِ. هكذا صحّحَهُ ابنُ الصلاحِ. وأما الأصوليون فصححوا أنَّ الاعتبارَ بما وقع منه أكثرُ. فإنْ وقعَ وصلُه، أو رفعُه أكثرَ من إرسالِهِ، أو وقفهِ؛ فالحكمُ للوصلِ، والرفعِ. وإنْ كان الإرسالُ، أو الوقفُ أكثرَ، فالحكمُ له.
====================================

كتاب: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
[تَعَارُضُ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ]
[تَعَارُضُ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ] : (وَرَأَوْا) أَيْ: أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي تَعَارُضِ الْوَقْفِ وَالرَّفْعِ، بِأَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيثَ بَعْضُ الثِّقَاتِ مَرْفُوعًا، وَبَعْضُهُمْ مَوْقُوفًا، وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ (أَنَّ الْأَصَحَّ) كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ (الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ) ; لِأَنَّ رَاوِيَهُ مُثْبِتٌ وَغَيْرَهُ سَاكِتٌ، وَلَوْ كَانَ نَافِيًا فَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ عَلِمَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ وَقَفَ، حَكَاهُ الْخَطِيبُ أَيْضًا عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَفِيهَا ثَالِثٌ أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مَوْضُوعَاتِهِ ; حَيْثُ قَالَ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا تَرَكَا أَشْيَاءَ تَرْكُهَا قَرِيبٌ، وَأَشْيَاءَ لَا وَجْهَ لِتَرْكِهَا، فَمِمَّا لَا وَجْهَ لِتَرْكِهِ أَنْ يَرْفَعَ الْحَدِيثَ ثِقَةٌ فَيَقِفَهُ آخَرُ، فَتَرْكُ هَذَا لَا وَجْهَ لَهُ ; لِأَنَّ الرَّفْعَ زِيَادَةٌ، وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، إِلَّا أَنْ يَقِفَهُ الْأَكْثَرُونَ وَيَرْفَعَهُ وَاحِدٌ، فَالظَّاهِرُ غَلَطُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ حَفِظَ دُونَهُمْ. انْتَهَى.

===============================================
الكتاب: المقترب في بيان المضطرب
المؤلف: أحمد بن عمر بن سالم بن أحمد بن عبود أبو عمر بازمول السلفي المكي الرحابي
الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر
الاضطراب بتعارض الرفع والوقف
المرفوع: هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أوتقرير أوصفة 1.
ولا يطلق إلا على ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم 2.
وسواء كان متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً 3.
والمرفوع هنا يشمل المتصل والمنقطع دون المرسل؛ لأنه مقابل الوقف 4.
الموقوف: ما أضيف للصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 5.
ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيمن دونه إلا مقيداً 6.
وسواء كان إسناده متصلاً أم غير متصل 7.
وصورة الاضطراب: أن تتعارض رواية الرفع مع رواية الوقف ولا مرجح.
وله حالتان:
1- أن يكون الرفع والوقف من راوٍ واحد.
2- أن يكون الرفع من راوٍ والوقف من غيره.
فإذا كان الرفع والوقف من راوٍ واحدٍ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك:
1- الحكم للرفع:
وإليه ذهب جماعة من أهل الحديث1. وصححه ابن الصلاح2؛ لأنه زيادة ثقة. وهو مثبت وغيره ساكت. ولو كان نافياً فالمثبت مقدم عليه؛ لأنه علم ما خفي عليه ولاحتمال أن يكون سمع الوجهين3.
2- الحكم لما وقع منه أكثر:
لأنه يدل على أنه الراجح من روايته. وإليه ذهب الأصوليون4.
3- الحكم بتعارضهما: لأنه لا يدري ما الراجح في الرواية الرفع أوالوقف.
وإليه ذهب أئمة الحديث
قال الزركشي: "قال بعض المتأخرين: الراجح من قول أئمة الحديث أن الوقف والرفع يتعارضان.

قال: وهكذا: مع الوصل والإرسال" 2اه.
مثاله: ما رواه عبد الأعلى بن عامر عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} 3 قال شكركم، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا" 4.
ثم رواه عبد الأعلى موقوفاً:
فرواه عن أبي عبد الرحمن عن علي {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} قال: شكركم 5.
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه رفعاً ووقفاً ثم قال: "ويشبه أن يكون الاختلاف من جهة عبد الأعلى" 6اه.
وإذا كان الرافع غير الواقف فقد اختلف أهل العلم في ذلك:
1- الحكم للرفع:
قال الخطيب: "اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه فحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعاً وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيراً في حديثه. فيرويه تارةً مسنداً مرفوعاً ويقفه مرة أخرى قصداً واعتماداً وإنما لم يكن هذا مؤثراً في الحديث ضعفاً مع ما بيناه؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى. والأخذ بالمرفوع أولى؛ لأنه أزيد"1اه
وصححه ابن الصلاح2. وإليه ذهب جماعة من أهل الحديث3.
2- الحكم للوقف:
لأنه متيقن ولأن الرافع ربما تبع العادة وسلك الجادة 4.
وإليه ذهب أكثر أهل الحديث 5.
3- الحكم للأكثر 6:كما سبق في تعارض الوصل والإرسال.
4- الحكم للأحفظ 1:
كما سبق في تعارض الوصل والإرسال.
5- القول بالتعارض:
كما سبق في تعارض الوصل والإرسال.
========================================
كتاب: الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين
ونقل البيهقي مناظرة بين الإمام الشافعي وغيره في قضية تعارض الرفع والوقف، فقال:
" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع قال: قال الشافعي لبعض من يناظره، وللمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطرح الإستسعاء في حديث نافع عن ابن عمر أنه قال، وأنا نقول: إن أيوب قال، وربما قال نافع: فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقله، قال: وأكبر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه، قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: لا أحسب عالما بالحديث ورواته يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له من أيوب ولمالك فضل حفظ الحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك، إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه هم عدد وهو منفرد وقد وافق مالكا في زيادة وإلا فقد عتق منه ما عتق يعني غيره قال وزاد فيه بعضهم ورق منه ما رق قال الشيخ رحمه الله أما حديث أيوب فقد ذكرناه فيما مضى ... .
- قال البيهقي -: وأخبرنا أبو عمرو الأديب قال: أنبأ أبو بكر الإسماعيلي قال: أخبرني أبو يعلى قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... " من أعتق نصيبا من عبد أو شركا كان له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق قال فلا أدري أهو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق أخرجاه في الصحيح هكذا وفي دلالة ظاهرة على أنه كان يشك فيه ومالك بن أنس رحمه الله أثبته عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم له دونه وأما فضل حفظ مالك فهو عند جماعة أهل الحديث كما قال الشافعي رحمه الله " (1).
ففي هذا النص فوائد عدة: إذ بين الإمام الشافعي منهجيته في قبول الزيادة، أو ردها، فإذا كانت الزيادة بين راويين ثقتين أحدهما يزيدها، والآخر يتركها قبلت، لأنه: لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك، وكذا إذا توبع صاحب الزيادة، وأما
إذا روى جماعة حديثاًعلى وجه ثم زاد عليهم ثقة واحد منفرد لم يقبل منه لأنه يكون قد أخطأ فيه، وهذا النوع الثاني المردود هو الذي يسميه عامة أهل المصطلح: زيادة ثقة!
قال الحافظ ابن حجر: "فأشار إلى أنّ الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا أنها تكون مردودة"
ثم قال: "ونقل الماوردي عن مذهب الشافعي في مسألة الوقف والرفع؟ الوقف يحمل على أنه رأي الراوي، والمسند على أنه روايته.

================================================== =
علوم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين
3 ـ من أهمّ ما كان يميز منهج المتقدمين أنّهم لم يكونوا يلتزمون قاعدة مطّردة في الحكم على الراوي أو الرواية. بل لهم في ذلك نظرات وأحكام مختلفة لا تنسجم في معظمها مع قواعد المتأخرين، بل تقوم على اعتبار القرائن والأحوال، فلا يحكمون على راو بالتوثيق دائما، ولا على آخر بالضعف في كل الأحوال، وليس لهم قاعدة واحدة عند تعارض الوصل والإرسال، ولا عند تعارض الرفع والوقف، ولا عند حصول الزيادة في الحديث أو النقصان، سواء من الراوي الواحد أو منه ومن غيره، بل كلّ ذلك خاضع للقرائن، فقد يحكمون على زيادة ثقة بالردّ رغم أنّه ليس فيها مخالفة لما رواه غيره. وقد يحكمون عند تعارض الوصل والإرسال لمن وصل، أو لمن أرسل ولو كان ضعيفا إذا دلّت القرائن على صواب فعله.
ومن أجل ذلك كثر في منهجهم الانتقاء، يعمدون إلى حديث الراوي، فيأخذون منه ما غلب على ظنّهم أو ترجّح لديهم أنّه أصاب فيه ولم يخطئ، ويتركون من حديثه ما يرونه لم يضبطه، وهذا كثير في تصرفاتهم.
قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في تقرير هذه المسألة: ((وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يُتابَع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه))
================================
رد مع اقتباس
  #185  
قديم 30-06-15, 02:48 PM
أبو سيرين الوهراني أبو سيرين الوهراني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-05-15
المشاركات: 785
افتراضي رد: علة حديث: صنفان مِن أهل النار لم أرهما

عجيب أمر من يدعي إعمال أحكام المتقدمين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها!

الحديث الذي أعله الدارقطني بالوقف عن مالك غير الحديث المرفوع عند مسلم.

فقد اختلفا سندا ومتنا.

فأما حديث مسلم ففيه زيادة صنف آخر غير مذكور في حديث مالك.
فلا دخل لحديث مسلم في الرفع والوقف المختلف فيهما في حديث مالك، والذي رجح فيه الدارقطني الوقف.

ولهذا فقد كان سؤال السائل دقيقا بأن عين له الحديث الذي يريده ، وهو المخرج عند مالك

فههنا قد نتفق مع الأخ الأقطش على تعليل هذا الحديث:
لأن الراجح أنه موقوف.

ولهذا فإن الدارقطني الحافظ لم يغفل عن رواية مسلم، وهذا دليل على أنه يصححها.

فالعلة خاصة بطريق مالك فحسب، فأعل الطريق الذي رفع الحديث من طريق مالك بأن المحفوظ عنه الوقف، فما بال طريق سهيل في كل ما قاله الدارقطني؟لا دخل له البته.

ولهذا أقول:هل جعل الأئمة الذين انتقدوا بعض أحاديث مسلم هذا الحديث المخرج عنده من جملة هذه الأحاديث؟فإن كانت الإجابة:نعم، فأخرجوا لنا من انتقده من الحفاظ، وإلا فالأصل أنه صحيح.

ولا تحملوا قول الحافظ الدارقطني مالا يحتمل، فأنتم بذلك تنسبونه للنسيان وضعف الحفظ، فهل يعقل أنه يجهل أن الحديث مروي من طريق آخر غير طريق مالك؟فقد قال:يرويه مالك.فهذا دليل أنه يرى حديث مسلم غير حديث مالك.

ولا تحتجوا لنا بكلام ابن الأثير، فهو متأخر وأنتم لا ترضون بغير المتقدمين فيما نحسب.

فكان أولى بالأخ الأقطش أن يقول:علة حديث”نساء كاسيات عاريات”المخرج عند مالك
أما حديث:”صنفان من أمتي...”فأبعد ما يكون عن التضعيف بما قاله الدارقطني عن رواية مالك،.

ولهذا جاء في المسند الجامع أن حديث:صنفان من أمتي...مرفوع عند أحمد ومسلم وأبي يعلى وابن حبان
وهو موقوف عند مالك ولكن بلفظ آخر ليس فيه ذكر:قوم معهم سباط كأذناب البقر المذكور عند المسلم، فكان كلامه دقيقا.

وفي عرف المتقدمين حديث مسلم غير حديث مالك، فيحكم على الأول بمعزل عن الحكم على الثاني، والجهة منفكة، وهو الصنيع الذي اضطلع به الدارقطني إمام العلل.

أما هؤلاء الذين يتشدقون بمحاكاة أحكام المتقدمين فهم أبعد ما يكون على تطبيقاتهم، والدليل أنهم خالفوا الإجراء الذي اضطلع به الدارقطني فلم يخلط بين الحديثين في حكمه على حديث مالك بالوقف.

وهؤلاء يسفهون منهج المتأخرين، وهم واقعون في منهجهم، فيعلون حديثا بعلة حديث آخر والله المستعان.
والله أعلم
رد مع اقتباس
  #186  
قديم 30-06-15, 03:44 PM
أبو سيرين الوهراني أبو سيرين الوهراني غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-05-15
المشاركات: 785
افتراضي رد: علة حديث: صنفان مِن أهل النار لم أرهما

ثم هم يرفضون التصحيح والتحسين بالشواهد والمتابعات، ثم نجدهم يعلون هذا الحديث بالشواهد والمتابعات؟!

أليس الحديث الموقوف من طريق مالك متابعة لحديث سهيل؟ألستم ترفضون التصحيح بالمتابعات؟فلم تضعفون بها؟!

فهذا الصنيع منكم حجة عليكم في نسفكم قاعدة المتابعات والشواهد!
رد مع اقتباس
  #187  
قديم 25-05-18, 07:00 AM
أبو بحر بن عبدالله أبو بحر بن عبدالله غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 13-01-15
المشاركات: 953
افتراضي رد: علة حديث: صنفان مِن أهل النار لم أرهما

للمعلومة : لا يوجد في كتاب اليهود المقدس الذي بين أيديهم اليوم أي شيء من هذا القبيل. ومن لديه علم فليفدنا. اللهم إلا أن يكون موجوداً في التلمود وغيره من المدراشات عندهم.
(اليوم الآخر) ككل لا يوجد له ذكر في كتاب اليهود اليوم. حتى أن طائفة دينية منهم يُسمون ( الصدوقيون ) كانت تنكر البعث.
رد مع اقتباس
  #188  
قديم 30-01-19, 04:15 AM
محمد الأمين محمد الأمين غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 28-05-03
الدولة: دمشق
المشاركات: 4,947
افتراضي رد: علة حديث: صنفان مِن أهل النار لم أرهما

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مثنى عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
اين انتهى البحث هنا
انتهى البحث أن هذا حديث ضعيف قولا واحدا وغالبا هو من الإسرائيليات، وأنا كنت أظنه صحيحا وأتراجع عن هذا.
__________________
وتلك حروب من يغب عن غمارها * ليَسلم، يقرع بعدها سنَّ نادم
http://www.IbnAmin.com
https://telegram.me/ibn_amen
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:41 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.