ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #41  
قديم 11-10-02, 01:44 AM
الأزهري السلفي
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الحمد لله ..

أحسنت أخي أبا الوليد .

بارك الله في شيخنا عبد الرحمن الفقيه.

وأزيد :

إثبات عدم انعقاد الإجماع يكون بنقل صحيح عن معتبر بالمخالفة قبل زمن انعقاد الإجماع .
رد مع اقتباس
  #42  
قديم 11-10-02, 01:56 AM
عبدالرحمن الفقيه.
 
المشاركات: n/a
افتراضي

أحسنت بارك الله فيك
وهذا الدليل الذي استدل به الشيخ الألباني رحمه الله (حق المسلم على المسلم) سمعت استدلاله به في بعض أشرطته، وأما ما نقله الأخ الفاضل مبارك من الاستدلال بحديث علي رضي الله عنه فأظن أنه بعيد ، لأمور الأول عدم صحة هذا اللفظ من الحديث وإنما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء تصحيحه بالشواهد والشواهد بغير هذا اللفظ ، وكلها فيها نظر ولاتتقوى
والثاني أن الشيخ نص على الاستدلال بحديث (حق المسلم على المسلم خمس)
والله أعلم
رد مع اقتباس
  #43  
قديم 11-10-02, 07:57 PM
أبو نايف
 
المشاركات: n/a
افتراضي لرفع الخلاف

يا أخوان بارك الله فيكم

هل تعنون أن الإجماع الذي ليس معه نص من الكتاب والسنة يجعل الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة علي الندب أم الإجماع المبني علي النص من الكتاب والسنة ؟!

أرجو منكم التوضيح بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #44  
قديم 11-10-02, 09:40 PM
محمد الأمين
 
المشاركات: n/a
افتراضي

أخي الفاضل أبو نايف

النصوص أحياناً تقبل أكثر من معنى. (وهذا يشمل النهي أو الأمر).

فإذا أجمع علماء الأمة على معنى واحد، فلا يجوز تجاوزه.

ومثال ذلك احتجاج الخوارج بقول الله تعالى {إن الحكم إلا لله} على تكفير من قبل بالتحكيم. ولا ريب أن القول صحيح، لكن التفسير باطل.

فهم محجوجون بأن تفسيرهم مخالف للتفسير الذي أجمع عليه الصحابة. ولذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب عن قولهم هذا: "كلمة حق أريد بها باطل".

وكذلك استشهاد الشيعة بقوله تعالى {قل ما أسألكم إلا المودة في القربى} على أن الإمامة في ولد علي رضي الله عنه. وهذا مردودٌ بإجماع علماء السنة على أن هذا تفسيرٌ مردود لأن معنى الآية هو أنه أسألكم أن تراعوا صلاة القربى بيني وبينكم، وليس أن تولّوا أقربائي عليكم!!!

فكما ترى أخي نايف، كل الفرق (حتى القاديانية!) تستشهد بالقرآن وربما بالسنة كذلك. لكنهم محجوجون بإجماع أهل السنة.
رد مع اقتباس
  #45  
قديم 11-10-02, 10:44 PM
أبو نايف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

أخي الفاضل محمد
هذا يا أخي لا خلاف فيه
وأنا يا أخي لا أقول كل يفهم الكتاب والسنة علي فهمه ويخالف السلف الصالح معاذ الله من هذا القول .
بل إن فهمهم لنا خير لنا من فهمنا وخاصة إذا أجمعوا علي فهم الكتاب والسنة فلا يجوز مخالفتهم في هذا الفهم .

ولكني يا أخي أقصد في السؤال
هل يأتي إجماع من غير نص من الكتاب والسنة ولا فهم نص من الكتاب والسنة ( مجرد إجماع ) علي صرف الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة علي الندب .
رد مع اقتباس
  #46  
قديم 11-10-02, 10:56 PM
ابن وهب
 
المشاركات: n/a
افتراضي

اخي العزيز ابو نايف
نعم الاجماع يصرف الامر من الوجوب الى الندب
ومن تدبر صنيع الائمة
الثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابن ابي ليلى
وابو حنيفة ومحمد بن الحسن وابو يوسف
وفقهاء العراق وابن المبارك
وتبويبات البخاري والنسائي والترمذي
وابن خزيمة

الخ
يجزم بان هذا منهج العلماء كافة
من اهل الحديث واهل الراي
والقول بان الاصل في الاوامر انها للوجوب
وان النهي هو في الاصل للتحريم
وان كان قول جماعة من العلماء الا انهم استثنوا ما اجمع المسلمون على صرفه عن الوجوب


وهذه القاعدة اعني قاعدة
صرف الاوامر للوجوب مطلقا
والنواهي للتحريم
ولاينظر في عمل السلف لها
قاعدة الظاهرية ولهذا كثر شذوذهم وخلافهم
ورحم الله الامام احمد حيث انه نهى عن التكلم في مسالة ليس لك فيها امام
والقائل بالوجوب في مسالة تفق العلماء على ان الامر فيها لللاستحباب هو مخالف لمنهج هولاء الائمة


وقد حذر ابن رجب من طريقة الظاهرية لهذا السبب
ومانراه في عصرنا من صغار الطلبة من التشدد في الاوامر المطلقة
سببه سوء فهمهم لهذه القاعدة



اكرر واقول الاجماع يصرف الاوامر الى الندب
والنواهي الى الكراهة


والله اعلم
وان اردت الامثلة فما عليك
الا البحث في المسائل التي اجمع العلماء على ان الامر فيها للاستحباب
وراجع كلام الائمة الشافعي واحمد واسحاق


واظن ان المسالة اذا كان عليها اتفاق او شبه اتفاق بين الائمة الى عهد اسحاق
وياتي من بعده فيوجبه او يحرمه بظاهر امر او نهي
فهذا مخالف لاقوال العلماء

والله اعلم
رد مع اقتباس
  #47  
قديم 12-10-02, 06:54 PM
مبارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

* أدلة القائلون بالوجوب وهم : الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد فقد
جاء في كتاب " الآداب الشرعية " (1/ 351 ) : وذكر الشيخ تقي الدين
أن ابتداء السلام واجبٌ في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره .
ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صالى الله عليه وسلمقال : " حق المسلم على المسلم ست " قيل : وماهن يارسول
الله ؟ قال : " إذا لقيته فسلم عليه ... " الحديث .
ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من اللآخرة " .
ـ عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال : " حق على من قام على جماعة أن يسلم عليهم ، وحق على من قام من مجلس أن يسلم " فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ماأسرع مانسي " .
ـ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع : ...وأمرنا أن نتبع الجنائز ، ونعود المريض، ونفشي السلام " .
قلت : بل وصف من لم يلقي السلام بأنه ابخل الناس .
انظر : " صحيح الترغيب والترهيب " ( 3/ 23 ـ 30 ) .
* أما حول ادعاء الإجماع على عدم إلقاء السلام فجوابي : أن عدم
العلم بالخلاف لا يعني العلم بعدم الخلاف إذن فلا يصدق عليه الإجماع
لاسيما مع وجود هذه النصوص الشرعية الدالة على الوجوب .
زد على ذلك أن الخلاف قد وقع ، وقد أمرنا الله عز وجل ، عند التنازع بالردإلى القرآن والسنة بقوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تأمنون بالله واليوم الآخر ) ومخالفة من
ذكرنا تنازع ، ولم يقل تعالى فردوه إلى الأكثر ، ولا إلى من لم يخالفهم إلا واحد ، وقد وجدنا السنة النبوية تشهد لمن يقول بالوجوب وبالله تعالى التوفيق .
ـــــــــ يتبع ــــــ
رد مع اقتباس
  #48  
قديم 12-10-02, 10:30 PM
ابن وهب
 
المشاركات: n/a
افتراضي

حديث ابي هريرة حق السلم على المسلم ست
هذه رواية العلاء عن ابيه عن ابي هريرة
ورواية ابن المسيب عن ابي هريرة حق المسلم على المسلم خمس
وفيه رد السلام

وان اتينا الى الترجيح فرواية ابن المسيب عن ابي هريرة ارجح

حديث البراء
لفظ ( افشاء السلام)
رواية جرير
واما رواية شعبة

(قال البخاري
حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء رضي الله عنه قال:
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق.
)

وفي موضع اخر
(حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: (بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق).

فالرواية المفسرة اولى

فلايصح الاستدلال بحديث البراء على وجوب الابتداء بالسلام
لان الرواية المفسرة هي ( ورد السلام)


واما الحديث الاخر فهناك من ينازع في صحته
ولو ثبت الحديث لم يكن فيه حجة على الوجوب


واما ابخل الناس من بخل بالسلام
فمثل البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي
فهل انت ممن يقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم كلما ذكر او لا

وجوابك عن هذا هو جوابنا عن قضية البخل


والله اعلم
رد مع اقتباس
  #49  
قديم 12-10-02, 10:33 PM
مبارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

* أما عيادة المريض فمذهب الظاهرية أنه فرض كفاية وليس واجبا
على على واحد بعينه ، لأن القول بخلاف هذا فيه حرج ومشقة .
وجاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى باب وجوب عيادة المريض . ( 10/ 117 ـ فتح ) .
وجاء عند مسلم (2162) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خمس تجب للمسلم على المسلم على
أخيه : رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإجابة الدعوة ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز " .
* أما اتباع الجنائز فقال ابن حزم في " جامع المجلى ص/85 ـ الذخيرة" : واتباع الجنائز من المسلمين فرض يقوم بها من يصلي عليها ويدفنها ، فيسقط سائر ذلك عن سائر الناس . وقال في " المحلى "
(5/ 121 ) : وكل ماذكرنا أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر الناس ، كغسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه ، وهذا لا خلاف
فيه ، لأن تكليف ماعدا هذا داخل في الحرج الممتنع قال تعالى : (ماجعل عليكم في الدين من حرج ) .
* أما حكم التشميت فهو واجب عند الظاهرية وابن العربي .
وقال النووي : سنة على الكفاية .
قال شيخنا الإمام الألباني في " الكلم الطيب " ( ً/ 157) معلقا على
حديث أبي هريرة مرفوعا : " إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ، فإذا عطسأحدكم ، وحمد الله ، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول : يرحمك الله . ..."
( فائدة ) : قوله " كان حقا على كل مسلم ..." دليل واضح على وجوب التشميت على كل من سمعه ، وما اشتهر أنه فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ؛ مما لا يدل عليه هنا ..
* ذكري لحديث علي رضي الله عنه فيما سبق أقصد به أنه حجة
لقول شيخنا الألباني رحمه الله إن سلم رجل على جماعة , ورد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين . وليس قرضي من ذكره الأستدلال به على وجوب إلقاء السلام .
ولي وقفات أخرى إن شاء الله تعالى .
رد مع اقتباس
  #50  
قديم 13-10-02, 01:37 AM
مبارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

* قد يقال : القول بوجوب إلقاء السلام فيه مشقة .
الجواب : أن السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ترد هذه الشبهة من جذورها . وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال : " كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة ، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض " .
* والإجماع بمعنى نقل الاتفاق متعذر ، لأن اتفاق المجتهدين ، يحتاج
إلى ضبط صحيح للمجتهد، وقد اختلفوا فيه ، والاتفاق يحتاج إلى الإحاطة بأن ذلك الحكم قد نطق به أو أقلره كل منهم بأمارة صريحة على الموافقة
مع انتفاء الموانع فلا يكون مكرها مثلا ، وهذا أمر يستحيل أن يدرك في المجتهدين ، كما يستحيل الإحاطة بآراءجميعهم على هذا الوصف مع اتساع بلاد الإسلام وتفرقهم فيها .
فالواقع يحيل وقوع ذلك ، وتاريخ هذه الأمة معلوم ، فإنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الأول قد تفرقت حتى بلغت حد استحالة جمعٍها علىما اختلفت فيه من الكتاب وهو نص قطعي فكيف يتصور إمكان جمعٍها على أمر لانص فيه ليكون حكما شرعيا للأمة ؟
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : " مايدعي الرجل فيه الإجماع
لهذا الكذب ، من ادعى الإجماع فهو كذبٌ ، لعل الناس قد اختلفوا "
( أخرجه عنه ابنه عبد الله في " مسائله " رقم : 1826 ) .
قلت : وهذا الاتفاق المزعوم إن صح فهو مشروط ألا يعارضه نص ،
فإن عارض هذا الاتفاق نص ، فالحكم للنص . ولا سبيل إلى معرفة اتفاق العلماء إلا بألا نعرف عن أحدهم خلافا ، وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة .
* أما مايتعلق بالترجيح بين الروايات فليس هذا مجاله ، ويكفي ابتداءأنها في أحد الصحيحين .
* نطالب من يعتقد أن الإجماع يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب بجمع هذه المسائل ويكون هناك اتفاق تام لم يشذ فيه أحد من العلماء
الذين يعتدبإجماعهم في الإجماع بعد إجماع الصحابة رضي الله عنهم .
فلعلنا نستفيد بهذا البحث إن شاء الله تعالى . وكذلك أيضا صرف النهي
الذي يقتضي التحريم إلى الكراهة ، ولما تكلف غيرك بالبحث وانت موجود بل أنت أولى من غيرك بهذا العمل .
* أما عن الحديث عن الظاهرية فالرجاء أن تغفل هذا الموضوع ، لأن كلامك عنهم مبني عن تأثر وليس عن تحري واجتهاد ودراسة في أعلام
هذا المذهب أنما هي نقولات من هنا وهناك في أكثرها التحامل على
أهل الظاهر تجده واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار ، لاسيما المتأخرين بسبب التعصب المذهبي بل وينسبون إليهم أقوال من باب
تنفير العامة نسأل الله السلامة .
وعلماء الظاهر كثر جدا فهل عندك من كتبهم ماتتعرف على أقوالهم أوجمعت أقوالهم المبثوثة في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف
ومن ثم درستها على ضوء الكتاب والسنة ومن ثم الخروج بنتيجة جاءت
عن اجتهاد وبذل لاتقليد وجهل
أم الأمر أنك درست أقوالهم على ضوء مانشئت عليه من خلال أصول
مذهب من المذاهب المتبوعة ،فإن كان الأمر كذلك فهذه طريقة غير سليمة لأنك تناقش خصمك من خلال ماتعتقده وهذا خلاف المنهج العلمي بل الصواب أن تستدل ثم تعتقد .
وهناك طائفة تنسب لأهل الظاهر ماتجده في المحلى من اختيارات للإمام الجليل ابن حزم ، وهذا خطأ فقد يوافقهم وقد يخالفهم ، وقد يوافق البعض ويخالف البعض .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:14 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.