ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #11  
قديم 05-10-02, 06:40 PM
الأزهري السلفي
 
المشاركات: n/a
افتراضي

خذ مثالا على التعارض - في الظاهر- بين النص والإجماع

النصوص الكثيرة الآمرة بإلقاء السلام , وما احتف بها من القرائن التي قد توهم وجوب ذلك كحديث :
( والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا .......) الحديث .
وكمثل ما ورد أن من علامات الساعة ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف..........الخ

كل هذا كان كافيا للقول بوجوب إلقاء السلام بناء على أن الأمر للوجوب ما لم تقم قرينة صارفة إلى الإستحباب , وليس ثم قرينة من نصوص الوحيين فيما أعلم .

لكن نقل ابن عبد البر في طليعة التمهيد الإجماع على أن إلقاء السلام سنة

ومثل هذا ما كنت أعنيه بقولي تعارض ظاهري
لأننا سنقول : القرينة التي صرفت الأمر إلى الإستحباب هي الإجماع
لأنه من المحال أن تجتمع الأمة على ضلالة
لذلك قلت آنفا : مرد المسألة إلى باب تعارض الأدلة .

لأن الإجماع دليل
( لم يخالف في جعله مصدرا للإستدلال سوى الشيعة الإثنا عشرية والخوارج )

يتبع ..




رد مع اقتباس
  #12  
قديم 05-10-02, 06:51 PM
أبو نايف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

أخي الأزهري
لا لا يا أخي حفظك الله لم يشنع ابن القيم علي ابن حزم كما فهمت

بل ان الإمام ابن حزم رحمه الله هو الذي يشنع علي من قال بجواز الإجماع علي خلاف النص ويعتبر هذا كفر .

وابن القيم يتكلم في كتابه ( اعلام الموقعين ) : علي من يفتي بما يخالف النص ويدعي ان الإجماع منعقد علي مخالفة السنة ، ويشنع علي هذا القائل .
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 05-10-02, 07:12 PM
بو الوليد
 
المشاركات: n/a
افتراضي

عبارت التحدي أو أسلوب التحدي الذي يدل على الرغبة في الانتصار للذات ؟!!

أما من أراد الحق ، فإنه يسأل سؤال متعلم وإن كان عالماً !!
لكن هذه الدرجة ليست بقريبة المنال لأي أحد ؟!! ؛ بل لا يلقاها إلا الصابرون .




الأخ الغريب السني وفقه الله ..

في الحقيقة الأمثلة كثيرة ، وقد قرأت كلاما في هذه المسألة لابن عبد البر (لا أدري في الاستذكار أو التمهيد ، إحالة زي عدمها !!)
وذكر أن الصحابة أجمعوا على بعض المسائل التي فيها نص صحيح بخلاف ما تدل عليه ، ولكني نسيت موضعه .

ولدي مثال قريب :

وهو حديث قتل الشارب للخمر في الرابعة ، وهو حديث صحيح لا غبار عليه جاء من طرق عن أبي هريرة كما في المسند وعند الثلاثة وغيرهم ، وذكر الترمذي إجماعهم على عدم العمل به ، قال النووي : هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي وجماعة ، وحكى القاضي عياض عن طائفة شاذة أنهم قالوا : يقتل بعد جلده أربع مرات ؛ وهذا الحديث منسوخ . قال جماعة : دل الإجماع على نسخه وقال بعضهم : نسخه قوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ .. ) انتهى كلام النووي .

قلت : رد ابن القيم القول بأن الناسخ هو هذا الحديث ، لأنه عام وذاك خاص .
ورد القول بالإجماع على عدم العمل به كما في تهذيب السنن ، بأنه قد جاء عن ابن عمر أنه قال : ائتوني به في الرابعة فعليّ أن أقتله .

قلت : وهذا لم يذكر إسناده ولا من أخرجه ؟!!
ولو صح خرم الإجماع به ؛ كان في ذلك دليل على أن قول جماهير الصحابة يقدم على النص مع اشتهاره !! فالإجماع من باب الأولى .
ولا يعكر على القول بأن الناسخ المعتبر لهذا الحديث الإجماع ؛ ما رواه محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر في نعيمان أن النبي عليه الصلاة والسلام جلده في الخمر أربع مرات ، قال : فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع . النسائي في الكبرى (5303).
لأنه ضعيف تفرد به ابن إسحاق عن ابن المنكدر به ، وهو يدلس عن الضعفاء والهلكى ، وروايته معنعنة ، وجاء من طريق الزهري بلغه عن قبيصة بن ذؤيب وقيل عن قبيصة بن ذؤيب ، وهو على كل حال مرسل ، لأن قبيصة تابعي .وطريق الزهري تفرد به سفيان وهو ابن عيينة لم يروه عنه إلا سعيد بن نصر .

وعلى كل لا يثبت في النسخ إلا الإجماع ، والله أعلم .
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 05-10-02, 07:39 PM
أبو نايف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ( مجموع الفتاوي ) (32/115 ) : من يري من هؤلاء أن الإجماع ينسخ النصوص كما يذكر عن عيسي ابن أبان وغيره وهو قول في غاية الفساد مضمونه أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها وأن ذلك جائز لهم كما تقول النصاري ...
ومن عارض نصا بإجماع وأدعي نسخه نص يعارض ذلك النص فإنه مخطيء في ذلك .

وقال (33/93 ) : فما شرعه النبي لأمته شرعا لازما إنما لا يمكن تغييره لأنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يجوز أن يظن بأحد من علماء المسلمين أن يقصد هذا لاسيما الصحابة ...


وقال الشافعي رحمه الله تعالي : إذا حدث الثقة عن الثقة إلي أن ينتهي إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو ثابت ، ولا يترك لرسول الله صلي الله عليه وسلم حديث أبداً ، إلا حديث وجد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم آخر يخالفه .
وقال : ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر علي من سمعهما مقطوع إلا بإتيانهما . ( نقلاً من اعلام الموقعين 2: 202 ) .
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 05-10-02, 10:04 PM
حارث همام
 
المشاركات: n/a
افتراضي الأخ الكريم أبو نايف

أهل السنة لا يقولون بأن الإجماع ينسخ النص، فالإجماع عندهم ما بني إلاّ على نص، ولذلك يقولون يدل على نسخ ولاحظ الفرق. ولهذا لابد أن يكون النص الناسخ موجوداً علمهمن علمه وجهله من جهله.

وكلام شيخ الإسلام في رده على الجبائي الذي اعتقد أن الآية لم يقل بها أحد كما صرح شيخ الإسلام 32/114.

وإنكار شيخ الإسلام على من قال يمكن أن ينسخ العلماء نصاً باجتماعهم كما قالت النصارى، ولا شك أنا نقول أن هذا باطل في شرعنا حتى من جهة الإمكان الشرعي فلا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. ولكنها إذا اجتمعت فالنص منسوخ قطعاً بنص.

ولهذا أشار بعد ذلك [وهذا معنى كلامه] إلى أن من قال الإجماع دال على نسخ نص ولم يبلغنا في ذلك (يعني النسخ) نص فهو ظان للإجماع ومخطئ في ذلك.


والله أعلم
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 06-10-02, 12:27 AM
أبو نايف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

يا أخي الحبيب حارث همام حفظك الله تعالي
إذا كان الإجماع مبني علي النص من الكتاب أو السنة فلماذا نقول إذاً إذا إختلف نص وإجماع نقدم الإجماع .

فالواجب علينا أصحاب الحديث إن شاء الله تعالي أن لا نقدم علي الكتاب والسنة شيء .

وأعلم يا أخي حفظك الله ان الله تعالي تعبدنا بالكتاب والسنة فقال عز وجل { اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون }
وقال تعالي { وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلي الله }
وقال تعالي { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر }

فقال ابن القيم رحمه الله تعالي في (اعلام الموقعين ) (2/174 ) : فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها علي الحكم .
وهذا إن لم يكن متعذراً فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام ، فكيف يحيلنا الله ورسوله علي ما لا وصول لنا إليه ويترك الحوالة علي كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما ، ويسرهما لنا ، وجعل لنا إلي معرفتهما طريقاً سهلة التناول من قرب ؟
ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم ، وليس عدم العلم بالنزاع علماً بعدمه ، فكيف يقدم عدم العلم علي أصل العلم كله ؟
ثم كيف يسوغ له ترك الحق المعلوم إلي أمر لا علم له به وغايته أن يكون موهوماً ، وأحسن أحواله أن يكون مشكوكاً فيه شكاً متساوياً أو راجحاً ثم كيف يستقيم هذا علي رأي من يقول : انقرض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع ؟
فما لم ينقرض عصرهم فلمن نشأ في زمنهم أن يخالفهم ، فصاحب هذا السلوك لا يمكنه أن يحتج بالإجماع حتي يعلم أن العصر انقرض ولم ينشأ فيه مخالف لأهله ؟
وهل أحال الله الأمة في الإهتداء بكتابه وسنة رسوله علي ما لا سبيل إليه ولا إطلاع لأفرادهم عليه ؟ وترك إحالتهم علي ما هو بين أظهرهم حجة عليهم باقية إلي آخر الدهر متمكنون من الإهتداء به ومعرفة الحق منه ، وهذا من أمحل المحال ، وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول ، وانفتح باب دعواه ، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال : هذا خلاف الإجماع .
وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام ، وعابوا من كل ناحية علي من ارتكبه ، وكذبوا من ادعاه .
فقال الإمام أحمد : من ادعي الإجماع فهو كاذب ، لعل الناس اختلفوا ..
وقال في رواية المروزي : كيف يجوز للرجل أن يقول ( أجمعوا ) ؟ إذا سمعتهم يقولون ( أجمعوا ) فاتهمهم ، لو قال : ( إني لم أعلم مخالفاً ) .


وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في ( الاحكام ) ( 4/548 ) : يقال لمن أجاز الإجماع علي غير نص من قرآن او سنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم :
أخبرنا عما جوزتم من الإجماع بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم علي غير نص ، هل يخلو من أربعة أوجه لا خامس لها ؟ :
1) إما أن يجمعوا علي تحريم شيء مات صلي الله عليه وسلم ولم يحرمه .
2) او علي تحليل شيء مات رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد حرمه .
3) أو علي إيجاب فرض مات رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يوجبه .
4) أو علي إسقاط فرض مات رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أوجبه .

وكل هذه الوجوه كفر مجرد وإحداث دين بدل به دين الإسلام .
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 06-10-02, 12:40 AM
محمد الأمين
 
المشاركات: n/a
افتراضي

طيب، الإمام مالك كان يروي الحديث الصحيح ثم يقول وليس العمل عندنا على ذلك. حيث يعتقد أن الحديث منسوخ لتعارضه مع عمل أهل المدينة. مع العلم بعدم وجود الناسخ. فهل ترى أن هذا كفر مجرد؟!!

هذا بغض النظر إن كان ذلك صواباً أو خطأً من الإمام مالك.
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 06-10-02, 01:06 AM
أبو نايف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي في ( مجموع الفتاوي ) ( 33/94 ) : وقد نقل عن طائفة كعيسي بن ابان وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك
أن الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب والسنة
وكنا نتأول كلام هؤلاء علي أن مرادهم أن الإجماع يدل علي نص ناسخ فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاً ، فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم كما تقول النصاري .
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 06-10-02, 01:21 AM
الأزهري السلفي
 
المشاركات: n/a
افتراضي مهلا حتى أنتهي !!

الحمد لله وحده ..

أخي الحبيب أبا نايف وفقه الله ..

لقد قلتَ : ( إذا كان الإجماع مبني علي النص من الكتاب أو السنة فلماذا نقول إذاً إذا إختلف نص وإجماع نقدم الإجماع .)

أقول لك يا أخي : إذا كان الإجماع مبني على نص ثم تعارض نص آخر مع هذا الإجماع فالحاصل يا أخي في النهاية أن النص الأخير تعارض مع النص الذي استند إليه الإجماع
فنجمع بينهما كما نجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض .

فإن لم نستطع وقلنا بالنسخ , فإن هذا ليس معناه أننا نقول الإجماع نَسَخَ الكتاب أو السنة !
بل نقصد أن النص الذي استند عليه الإجماع نسخ النص الأول .

صدقني يا أخي هذا فقط كل ما عنيت , وراجع ثالث كتاباتي في الموضوع فقد حاولت فيه شرح وجهة نظري تلك .

ولقد قيدت كلامي هناك بالإجماع القولي , وأن التعارض ظاهري فقط

وفي ثانية مشاركاتي بينت أن مذهب الجمهور ( وهو الصحيح ) أن الإجماع يجب أن يكون مستندا إلى نص ..

يتبع للأهمية ...



رد مع اقتباس
  #20  
قديم 06-10-02, 01:42 AM
الأزهري السلفي
 
المشاركات: n/a
افتراضي الإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ

أما الإجماع من حيث هو فلا يَنسخ ولا يُنسخ

هذا ما أدين الله به , ولعلك في آخر هذه المقالة تتأكد مما أقول
فقد كتبت مقالي الأخير ثم بعد تفعيله رأيت نقلك عن شيخ الإسلام
وهو ليس بخاف علي بحمد الله

وأزيدك هنا كلام الشيخ الشنقيطي في مذكرته إذ قال ص 100
من طبعة دار البصيرة :
( الإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ
حاصل هذا المبحث أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا , لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
لأنه مادام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم ولا حجة معه لأحد .
ولا يعتبر للأئمة إجماع بعده .
وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم علمت أن بوفاته ينقطع التشريع .
والنسخ تشريع فلا يحصل بعده نسخ أصلا .
((((وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع ))))
كما أشار له المؤلف في هذا المبحث .
وأشار له في المراقي بقوله في النسخ :
بالنسخ فلم يكن بالعقل أو مجرد ##الإجماع بل ينمي إلى المستند
) أهـ كلامه رحمه الله

وحان لي أن أصرح قائلا ً : إن سبب طرحي لهذا الموضوع هو ....

يتبع للأهمية
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:28 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.