ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #21  
قديم 24-03-02, 07:13 PM
عبدالله العتيبي
 
المشاركات: n/a
افتراضي

نعم دكتورنا:
له علاقه لكنها ليست تامة
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 21-06-02, 01:07 AM
عبدالله العتيبي
 
المشاركات: n/a
افتراضي

نفع الله بك اخي البشير
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 21-06-02, 03:57 AM
رضا أحمد صمدي رضا أحمد صمدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 07-05-02
المشاركات: 567
افتراضي

الأخوة والمشايخ الكرام ....
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ... الناس فيه طرفان ووسط ... فبعض أهل الأهواء
فعلا يرد الأدلة لمجرد أي احتمال ، ومثل هذا افتئات على حاكمية الشرع ، وإلقاء بالنصوص في
سلة الوساوس والشكوك والاحتمالات المزعومة ...
والبعض يرد القاعدة تماما كأن أي دليل حتى ولو كان محتملا فإنه يعتبره كالنص في المسالة
ويحقق المناط جازما قاطعا كأنما هو إجماع قطعي يجب العمل به ... وهذا أيضا خطأ ...
والقاعدة تتحدث عن الاحتمال الذي يتطرق إلى دلالة الألفاظ ، أما الاستدلال فالمراد به تحقيق المناط ،
وتفسير ذلك أن الدليل له معنى ، وهذا المعنى يتحقق على أفراد في الواقع ، فلو قلت مثلا :
صح في النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على يساره في الصلاة ،
فجملة ( في الصلاة ) لها معنى ، وهذا المعنى له أفراد في الواقع ، فالبعض يقول : هذه الجملة
تعم كل وقت يكون فيه قيام ، فمن السنة وضع اليمين على اليسار في الصلاة ، لأن الحديث لم يحدد ،
وليس هناك احتمال أن يكون المقصود وضعه قبل الركوع فقط ، لأن هذا تخصيص بلا مخصص ،
فيقول خصمه : قوله : في الصلاة ، يحتمل أنه يستحب الوضع قبل الركوع وبعده ، ويحتمل أن المقصود
إنه هو وضع اليد قبل الركوع فقط وما دام قد تطرق إليه الاحتمال فسقط به الاستدلال ، اي
الاستدلال بالدليل المحتمل لحالتين ، في حالة واحدة ... ويرشح هذا عندهم أننا متفقون أن قوله :
في الصلاة ، لا يتناول الركوع ، فيجيب الأولون بأن الوضع قرينة في صرف هذا الاحتمال عن الركوع
ونحوه ، أما الاحتمال في كون الوضع قبل الركوع أو بعده صحيح ولكن يهدر هذا الاحتمال لأنه
ضعيف ...
وبهذا المثال يتضح أن القاعدة سليمة ... أما قاعدة قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال عند
الشافعي فليست لها علاقة بقاعدتنا محل البحث ...
والأدلة على صحة القاعدة المذكورة كثيرة ، منها قوله تعالى : ( إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم
إلا تخرصون ) وقوله تعالى : ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من ربهم الهدى ) ،
وقوله تعالى : ( اجتنبوا كثيرا من الظن ) ، والاحتمالات ظنون لا يجوز أن تبنى عليه الأحكام ...
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) وفي حديث الأمر
بصلاة العصر في بني قريظة خير شاهد على ما نحن فيه ، فالفريق الذي انتبه إلى مقصد النبي
صلى الله عليه وسلم من الأمر أنه للإسراع قال إن الدليل تطرق إليه احتمال أن يكون المقصود
ليس الصلاة في بني قريظة ولكن المراد الإسراع ، وإذا تطرق مثل هذا الاحتمال سقط الاستدلال
بضرورة الصلاة في بني قريظة ... وصلوا في الطريق ، فلم يعب الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا
من الطائفتين ...
أما بعض مقالات الأخوان والمشايخ في ذم أصول الفقه فلنا إليه عود إن شاء الله ... والله المستعان ...
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 22-12-03, 08:43 PM
الفاضل
 
المشاركات: n/a
افتراضي

أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استخدمها وأظن في باب التيمم ، والله أعلم.

أخي رضا أحمد صمدي
" أما بعض مقالات الأخوان والمشايخ في ذم أصول الفقه فلنا إليه عود إن شاء الله ... والله المستعان ... " بانتظار عودتكم
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 15-09-04, 01:31 AM
ابن عبدالقدوس
 
المشاركات: n/a
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله الذي لا إله غيره وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده
اللهم اهددنا وسددنا

لأن لقاعدة ( الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال ) حالتان
فقد أشكلت على البعض ...
الحالة الأولى : انفراد الدلالة دون معارض
الحالة الثانية: اقتران الدلالة بوجود معارض في دليل آخر

الحالة الأولى
كأن تكون عندنا مسألة منفردة حيث يأتي نص يحتمل الاستدلال لتلك المسألة مع ضرورة"أن ليس ثمة ما يعارض تلك الدلالة من بقية أدلة القرآن والسنة "
فعندئذ لا يؤخذ بقاعدة( الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال ) ....
مثل أي إشارة لأي فائدة في أي نص ولكن بشرط أن تكون تلك الفائدة لا معارض لها من الشريعة
على سبيل المثال حديث "يا أبا عمير ما فعل النغير "رواه البخاري ح6129
فالحديث فيه اشارات كثيرة ذات فوائد لا تحصى
ومنها جواز تكنية الصغير
وليس هناك دليل يعارض تكنية الصغير ...
فعندئذ لا نعمل بقاعدة ( الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال )
بل نأخذ بتلك الدلالة علميا وعمليا

أما الحالة الثانية
التي يكون عندنا فيها "مسألة ما "
فيقترن فيها دليلان ظاهرهما التعارض
فأحدهما ينص على المسألة نصا جازما " المحكم "
والآخر من المتشابهات مما يجعل الاحتمال يتطرق إليه
فوجب اسقاط الاستدلال بذلك الدليل الثاني ليبقى العمل بالمحكم الأول فقط
وعندئذ يصح استخدام قاعدة ( الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال ) مع الدليل الثاني
فمثلا مسألة "هل ينظر المؤمنون إلى ربهم في الجنة "
سنجد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك فهي محكمة
كالحديث الذي عند مسلم حيث قوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظرإلى ربهم عز وجل )

ثم كانت هناك أدلة كقوله سبحانه "لاتدركه الأبصار "
فهذا دليل طرقه الاحتمال بأن لا يمكن رؤية الله في الجنة
فالانسان قد يضطرب فيظن أن الدليل قد يدل وقد لا يدل
فعندئذ وجب استخدام قاعدة (الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال) فنسقط دلالة من دلالات هذا الدليل وهي الدلالة التي تتعارض مع المحكم

ولذا يلحظ الإنسان أن كثيرا من العلماء قديما وحديثا يستخدمون تلك القاعدة فقط
في المتشابهات ذات المعاني العدة لاسقاط وجها من أوجهها لأنه يتعارض مع نص محكم صريح .

[B]فخلاصة القول :
أن قاعدة ( الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال)
يصح استخدامها مع النصوص المتشابهة
ولا يصح استخدامها مع النصوص المحكمة

ويبقى العلم لله وحده .
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 15-09-04, 09:13 AM
عبد الرحمن حسين وهدان
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الحمد لله : ابن عبد القدوس كلامك جميل ولكن المثال الذي طرحته هداني الله واياك وهو قوله تعالى {لا تدركه الابصار } ليس بدليل متشابه بل هو محكم وهذا خطا فادح منك في العقيدة لان ابصار المؤمنين تدرك ربها ولكن من غير احاطة اي من غير ادراك كلي وهذا من المسلمات في العقيدة الصريحة الصحيحة فنحن مثلا ندرك السماء ونراها ولكن من غير احاطة بكليتها فاذا كان المخلوق هكذا فكيف بالخالق جل وعلا
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 15-09-04, 03:07 PM
ابن عبدالقدوس
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الأخ الكريم عبد الرحمن حسين وهدان حفظه الله ورعاه

ما من نص متشابه إلا وهو : متشابه في موضوع ما ، ومحكم في موضوع آخر .
فمثلا قوله سبحانه ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )
هو نص محكم في موضوع "يسر الدين"
ولكنه في نفس الوقت نص متشابه في موضوع "جواز ترك الصلوات الخمس"

فلو استدل شخص ما بذلك النص
يريد ترك الصلوات لقلنا له :
أنت تتبع المتشابهات
وتترك الأدلة المحكمات الصريحات الملزمات بأداء الصلوات الخمس المفروضات


والأمثلة على ذلك لا تحصى كثرة

ولذا

عندما وضعتُ آية ( لا تدركه الأبصار )
فإنما وضعتـــُـها في سياق "موضوع رؤية المؤمنين لربهم"
فأصبحت من المتشابه الذي يستدل به أهل البدع
ولم أضعها في سياق "موضوع إدراك أبصار الخلق لله سبحانه"
ولو وضعتها لأصبحت من المحكمات كما ذكرتَ

ولأن موضوعنا هنا هو الأول وليس الثاني صارت الأية من المتشابهات .

فخلاصة القول بأن تلك الآية تعد :
نصا محكما في عدم إدراك أبصار الخلق لله سبحانه
وفي نفس الوقت
تعد تلك الآية نصا متشابها في "امتناع المؤمنين من رؤية ربهم في الجنة"

فتأمل الفرق

رزقني الله وإياك ما أوصيتني به
من التمسك بالعقيدة الصحيحة الصريحة واجتناب الأخطاء الفادحة
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 15-09-04, 10:18 PM
الحنبلي السلفي
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وممن استعمل القاعدة شيخ السلفيين ابن تيمية كما في الفتاوى ولاغبار على هذه القاعدة إن استعملت في موضعها الصحيح ولو أنا أنكرنا كل قاعدة لإساءة المبتدعة استعمالها لما سلمت لنا قاعدة بل إن النصوص التي هي محض الحق قديستدل بها أهل الأهواء كما هو معلوم فالله المستعان.
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 22-09-04, 12:58 AM
أبو مروة أبو مروة غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 26-04-04
الدولة: المغرب
المشاركات: 111
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي عصام البشير على النقول القيمة. والقاعدة المذكورة عن الشافعي مشهورة متداولة في كتب القواعد، ولدى الأصوليين في مباحث العموم والخصوص.

وليست هناك قاعدة أصولية أو فقهية إلا ولها حدود وضوابط في التطبيق، وأهم ضوابطها القواعد الأخرى، لأن أصول الفقه بناء متكامل بعضه يكمل بعضا ويفسره ويدققه.

والذي يبدو ـ والله أعلم ـ أن معنى قاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، أنه إذا احتمل وجوها عدة متساوية لا يمكن ترجيح أحدها على الآخر، فلا يمكن الاستدلال بأي منها إلا بدليل آخر مرجح لأحد تلك الوجوه، أو صارف للمعنى العام إلى خاص في النص. وهذا ما يظهر من النقول عن الحافظ في الفتح والشوكاني وغيرهما. أما إذا رجح أحد تلك الوجوه لقرائن أو دلائل منفصلة فلا يقول أحد بطرح الدليل. والله أعلم وأحكم.
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 29-09-04, 08:38 PM
أبو مروة أبو مروة غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 26-04-04
الدولة: المغرب
المشاركات: 111
افتراضي

من العلماء الذين أفاضوا في شرح القاعدتين المذكورتين عن الشافعي شهاب الدين القرافي في العديد من كتبه القيمة. وقد ذكرهما في كتابه الأصولي الفذ: "العقد المنظوم في الخصوص والعموم".

ومما قال مما يرتبط بالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال: "إن مراد العلماء من تطرق الاحتمال في الدليل حتى يصير مجملا الاحتمال المساوي أو القريب من المساوي.

أما الاحتمال المرجوح فلا عبرة به ولا يقدح في صحة الدلالة ولا يصير اللفظ به مجملا إجماعا، فإن الظواهر كلها كذلك فهنا احتمال مرجوح ولا يقدح في دلالتها" (2/81).
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:49 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.