ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #71  
قديم 02-03-13, 07:05 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد أبو المجد محمد مشاهدة المشاركة
اخى الحبيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا على هذا العمل جعله الله في ميزان حسناتك
ارجو منكم اتماماً للفائدة جمع هذه الفوائد على ملف وررد لكي يتيسر علينا تحميله مرة واحدة
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
وعليكم السلام ورحمة الله
سأرفع ما هو متوفر من تفريغ لقواعد المقري على شكل وورد (ولو لم يكمل بعد) للاستفادة منها لمن رغب في ذلك، لكن أمهلني اليوم فقط لتفريغ 18 قاعدة من باب الحدود التي لم أفرغ منها شيئا.
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #72  
قديم 02-03-13, 11:04 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خلدون الجزائري مشاهدة المشاركة
ينقص 18 قاعدة في آخر باب الحدود (1234 إلى 1251) لم أفرعها بعد، وسأفرغها لاحقا إن شاء الله (انظر النسخة 1، ص181-182)
الجامع
القاعدة 1233 ـ إذا انتقل العرف أو بطل بطلت سببيته وذلك بحسب الأعصار والأمصار. فلا حق اليوم في ذات الراية ومنزلة الركبان كما لن يكن في أمر إلا بقرينة حال، قال القرافي والضابط الشهرة العرفية أو القرائن الحالية فإذا فقدا حلف، وإذا وجد أحدهما حُدَّ.(*)
(*) بحسب البحث في جوجل هذه القاعدة رقمها 1231
القاعدة 1234 ـ الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه، لكن اجتمعت الأمة على التداخل في الحدود رفقا بالعباد، ووقع ذلك في أبواب من الفقه حسبما أثبتناه في النظائر.
القاعدة 1235 ـ ليس كل خلاف يدرأ الحد، بل الضعيف لا يدرأ؛ ومذهب مالك الدرأ في نكاح المتعة بخلاف فيه، ولم يصح ادرؤوا الحدود بالشبهات، فيعم. ثم الشبهة إما في الفاعل كمن وطئ أجنبية يظنها زوجة، وإما في المفعول كالأمة المشتركة، وإما في الطريق كالنكاح المختلف فيه.
القاعدة 1236 ـ الإباحة مطلقة فلا حرج في الإقدام مطلقا. وباعتبار سبب معين فمن جهته. وقد يمتنع بسبب آخر. وإن أسباب الإباحة قد تعدد فإذا ارتفع واحد ثبتت الإباحة باعتباره وبقي التحريم باعتبار سبب آخر. وقد يتحد السبب ثم يخلفه آخر كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، فإنه يرفع تحريم الثلاث ويخلفه الإحصان مع بقاء كونها أجنبية، ومن ثم تصور التحريم مضاعف الإثم متعلق النواهي الكثيرة كزناه ببنته في رمضان في الكعبة محرما.
القاعدة 1237 ـ الأصل الحرية لا الرق، قال مالك فيمن قذف رجلا لا يعرف برق وهو يدعي الحرية والقاذف ينفيها، هو على الحرية، ومن يعرف إلا والشافعي بالمدينة فأرى أن يحد له إلا أن يأتي بالبينة على رقه، فإن ادعى بينة قريبة لم يعجل عليه، وإن كانت بعيدة أقيم عليه الحد مكانه، ثم إن قامت عليه البينة التجرحة الحد وجازت الشهادة ولا رجوع له بشين الضرب.
القاعدة 1238 ـ المغلب عند مالك ومحمد في القذف حق الآدمي فيورث ويسقط بالعفو وعند النعمان حق الله تعالى فلا يورث ولا يسقط.
القاعدة 1239 ـ العقوبة تتفاوت بتفاوت أنواع الجناية كالخمر والزنا لا يتفاوت أفراد النوع الواحد كالقطرة من الخمر والجرة وربع دينار وقنطار فينبغي ملاحظة هذا في التعزير عندي ردا لما وكل إلى اجتهادنا إلى ما فصله ربنا وما كن ربك نسيا.
القاعدة 1240 ـ الشبهة قسمان: قسم يجوز الإقدام معه وهو شبهة الورع أعني ما تمحض تركه، وقسم لا يجوز وهو ما سوى ذلك كشبهة درء الحدود، وما لا يعلم الحكم فيه أصلا. أما ما اختلف فيه أو تعارضت الأدلة عليه ولا مرجح فمن الأول إن قلنا بالتخيير، ومن الثاني إن قلنا بالوقف أو ال
القاعدة 1241 ـ الشبهة إما قريبة جدا كالشركة في القطع فتعتبر، أو بعيدة جدا كالأجير والصديق فيه فلا تعتبر، أو متوسطة فقولان. هذا ضابط مذهب مالك، ومن هذا تعرف الرد مما أفتى به الفقيه أبو موسى عيسى أبن محمد بن الإمام، حدثني رحمه الله أن عبد الحق بن أبي بكر حاكم تونس أخبره أنه وجد رجلا وامرأة فأفلت الرجل وأقرت المرأة بأنها مكنته من نفسها واعتلت بما كان الناس فيه من شدة المسغبة، وأنه لحقها من الجوع ما حملها على ذلك، فرحمتها وسرحتها. قال فقلت له أصبت، فقد قالوا: إذا سرق لجوع لم يقطع. قلت الجوع يبيح أخذ مال الغير باختلاف في لزوم الثمن فيه، فسرقته لو لم تكن جائزة فهي شبهة قوية، ولا يبيح الزنا بوجه، ولا على حال، ولا مناسبة بينه وبين إباحته، فلا ينتهض شبهته بدرء الحد فيجب الحد ولا بد.
القاعدة 1242 ـ نظر مالك ومحمد إلى تعدد الفعل واتحاد محله فأوجبا القطع على من سرق فقطع ثم سرق. والنعمان إلى اتحاد المحل دون تعدد الفعل فقال إن سرق من المالك الأول لم يقطع، واختلف قوله إذا سرق من غيره.
القاعدة 1243 ـ القطع عندهما في مقابلة السرقة فيتكرر كما مرّ، ويجتمع مع الغرم في مقابلة التعدي. وعنده في مقابلة المسروق فلا يجتمع. إلا أن محمدا وأحمد صمناه مطلقا، وبه أقول. ومالكا إذا سرق موسرا أو تمادى يسره إلى القطع. وقال النعمان إن غرمها قبل القطع فلا يقطع، وإن قطع فلا يغرم. وكذلك إذا ضمنها في الحرز، كما إذا ذبح الشاة فيه وأفسد الثوب. وعندهما ينظر إلى قيمتها بعد الإخراج لأن التضمين بعد الحكم، فإن كانت السرقة قائمة ردت اتفاقا.
القاعدة 1244 ـ القطع عندهما حق الله تعالى، والغرم حق الآدمي، فيجتمعان. وعنده القطع جزاء الحقين معا فلا يجتمعان.
القاعدة 1245 ـ تفويت نفقة الحس مشروع في السرقة عندهما بجوارح القطع أربعة غير مشروع عندهم فجارحتان. قال ابن العربي: من العجب أن أبا حنيفة لا يرى قطع اليد اليسرى وليس لها في القرآن ذكر.
القاعدة 1246 ـ النكاح عند النعمان أصل البضعية فالزوجان بعده كالأب والابن فلا قطع بينهما. وقال مالك ومحمد لما لم يصر شبهة في درء القود لم يصر شبهة في در القطع كالصديقين.
القاعدة 1247 ـ الأصل تعدد المسببات بتعدد أسبابها إلا بدليل على التداخل، فإن اتحد السبب اتحد الحكم، وقد يختلف في ذلك كما مرّ في القطع والغرم.
القاعدة 1248 ـ اختلف المالكية في كون المبالغة في الفضيحة شبهة تدرأ الحد كمن تعلقت بمن لا يليق به الزنا، وهي ممن يليق بها الكذب. ثالثها يفرق بين أن يكون هنالك دم أو لا، كمن ادعت أنها غصبت ولم يظهر بها حمل. قال محققوهم لا حد عليها.
القاعدة 1249 ـ لا يشترط الملك في السرقة عند مالك ومحمد، بل السرقة أخذ الكال المعصوم من حرز مثله، فيقطع النباش ومن سرق من بيت المال والمغنم. وقال النعمان عدم الملك شبهة كالترك، والنظر معه.
القاعدة 1250 ـ اعتراض ما لا ينافي السبب لا ينافي المسبب كهبة المسروق، ولا تسقط القطع عندهما خلافا له. ووافق في درء العين وهو تناقض.
القاعدة 1251 ـ ثبوت إفاتة المالك الحد على المملوك بطريق الملكية عند المالكية، فيثبت للمرأة والفاسق والمكاتب وعلى الشافعي قول أنه بطريق الولاية فلا يثبت.
الجامع: نسخة1 ص184
في المرفقات القواعد كلها لكن بعضها لم يكتمل على شكل وورد Word
سأستأنف تفريغ قواعد المقري بدء من كتاب النكاح بعد أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc قواعد المقري-ناقصة.doc‏ (732.0 كيلوبايت, المشاهدات 692)
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #73  
قديم 07-03-13, 02:17 PM
أبوخالد النجدي أبوخالد النجدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 15-03-07
المشاركات: 1,062
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

الدكتور محمد الدردابي اعتمد في النسخة المطبوعة بدار الأمان بالرباط على أربع نسخ ليس منها النسخة المرفوعة في هذا الموضوع.
__________________
((فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد
إذا كان للعمل لا للمراء والجدل)) ابن رجب.
رد مع اقتباس
  #74  
قديم 14-03-13, 01:03 PM
إبراهيم البرجي إبراهيم البرجي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 18-12-12
المشاركات: 123
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

السلام عليكم أنا بصدد اعداد رسالة ماجستير حول مقاصد الشريعة عند الإمام المقري الجد من يتحفني بكتاب القواعد كاملا تحقيق الدكتور محمد الدردابي أنا بحاجة إليه وتعذر علي الحصول عليه لبعد المسافة والله هو المعين
__________________
"مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ "
رد مع اقتباس
  #75  
قديم 14-03-13, 04:12 PM
ابو عبد الله الهلالى ابو عبد الله الهلالى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-02-07
المشاركات: 750
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

قد طبع الكتاب كاملا بالرباط
رد مع اقتباس
  #76  
قديم 21-03-13, 03:58 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خلدون الجزائري مشاهدة المشاركة
...سأستأنف تفريغ قواعد المقري بدء من كتاب النكاح بعد أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله
النكاح 143 قاعدة . 493 – 638 (النسخة 1 ص71 ـ النسخة 2 ص64)
القاعدة 493 ـ العقود على ثلاثة: مقصودة المعاوضة كالبيع، فيمتنع فيه الغرر والجهالة، لأنهما يخلان بمقصوده من التنمية وغيرها، بل هما مظنان للتَّلف. ومقصود لغيرها، وهي فيه بحكم البيع كالنكاح، فيجوز فيه ما لا ترتفع معه خلوه عنها. وما لا معاوضة فيه كالهبة والوصية فيجوز فيه الغرر كله. هذا هو الأصل. ومشهور مذهب مالك أن الكتابة كالثاني والخلع كالثالث، وهما في القياس واحد، لأن العوض ليس مقصودا في أصلهما، وإنما وقع لغرض الفداء، أو لم يتعلق به حق الله عز وجل فيخاف إخلاءه كالنكاح، فوجبا أن يكونا كالثالث.
القاعدة 494 ـ كل عقد وضع على المعاوضة وبني على المكايسة فالأصل امتناع الغرر فيه إلا ما استثناه الدليل، كجهالة أساس الدار وقطن الجبة وما لا تنفك البياعات عنه في الغالب. وكل عقد وضع للمعروف وأسس على الإحسان، فالأصل ألا يمتنع الغرر فيه كمالك خلافا للشافعي وابن حنبل. وما فيه شائبتان أصل مذهب مالك جواز الغرر اليسير فيه دون الكثير، كالنكاح على ما عيّن جنسه دون نوعه، والكتابة على ما أوسع من ذلك يسيرا، والخلع كثيرا، بل المشهور جواز الغرر فيه على الإطلاق.
القاعدة 495 ـ كل عقد لا ينافي مقصوده الجهالة والغرر فالأصل ألا يمتنع الغرر فيه كالهبة، وكل عقد ينافي مقصوده الجهالة والغرر فالأصل أن يمتنع الغرر فيه كالبيع. واختلف في النكاح والكتابة والخلع والصلح بأي القسمين يلحق.
القاعدة 496 ـ الصريح في كل باب ما دلّ على معناه لغة أو شرعا أو عرفا، والكناية القريبة ما صلح استعماله فيه مجازا، وكلاهما متفق على حكمه. والبعيدة ما لم يصلح مما أريد به المعنى. ومشهور مذهب مالك اعتباره. فقيل لأنه طلاق بالنية، وقيل باستعمال جديد. وردّ بأنه لا يخطر بالبال، والشاذ سقوطه، وبه قال الأئمة، لأن الطلاق بالنية لا يلزم، واللفظ لا يصلح. وقيل إن الخلاف فيه على أن اللغات توقيفية أو إصطلاحية، ولما لم يجزم المحققون بأحدهما جوز مالك ذلك إما بوضع حادث أو بإطلاق لا حقيقة ولا مجاز، إلا أهن الصحيح أن اللفظ قد يعرى عنهما كما قبل الاستعمال.
القاعدة 497 ـ إذا استعمل اللفظ فيما وضع له لزم في القضاء والفتيا، وإذا استعمل في غير ما وضع له مجازا لزم في القضاء دون الفتيا، إلا أن يدل دليل على إرادة المجاز فلا يلزم في القضاء أيضا، وإذا أطلق ولم يستعمل في شيء فهو الهزل. ومشهور مذهب مالك أنه لا يلزم في الفتيا ويلزم في القضاء في النكاح والطلاق والعتاق لشرفها، بناء على أن الظاهر ما لم يدل دليل على الهزل وفيه بحث.
القاعدة 498 ـ كل صريح في باب فإنّه لا ينصرف بالنية إلى باب آخر عند مالك ومحمد، سواء في ذلك القضاء والفتيا، رعاية لحق الصراحة، لأن انصرافه إبطال، ووقوة الصراحة توجه الأعمال، وينصرف بالنية إلى بعض ذلك الباب كالتخصيص والتقييد ونحوهما، وذلك في الفتيا لا القضاء، إلا أن [تعضد]* النية قرينة بينة فيستويان جمعا بين الألفاظ والمقاصد بخلاف الباب الأجنبي فإنه كالنسخ، وانظر هذا مع ما في الباب مع ما في القاعدة قبل التي قبله.
(*) في النسختين (تقصد) والمثبت ما رأيته مناسبا
القاعدة 499 ـ الصبي أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة، فمن ثمَّ انعقد نكاحه وبيعه عند المالكية لأنهما [سببا]* إباحة، دون الوجوب والتحريم، فمن ثمَّ لم ينعقد طلاقه وعتقه لأنهما [سببا]* تحريم، قال عمر: تكتب للصبي حسناته ولا تكتب عليه سيئاته، وحكي عن بعض المبتدعة خلاف هذا، ولا يلتفت إليه.
(*) (مبنا) في ن1 في الموضعين
القاعدة 500 ـ السفيه والصبي لا تنفذ تصرفاتهما صونا لمالهما على مصالحهما، وتنفذ وصاياهما صونا لمالهما على مصالحهما، إذ لو ردت لم ينتفع بالمال بعد الموت، فصون المال على المصلحة معنى واحدا وهو مقتضى الرد والتنفيذ على مذهب مالك، وتسمى هذه القاعدة بجمع الفروق، وهو أن يكون المعنى في نظر الشرع يقتضي حكمين متضادين.
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #77  
قديم 21-03-13, 05:45 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

القاعدة 500 ـ السفيه والصبي لا تنفذ تصرفاتهما صونا لمالهما على مصالحهما، وتنفذ وصاياهما صونا لمالهما على مصالحهما، إذ لو ردت لم ينتفع بالمال بعد الموت، فصون المال على المصلحة معنى واحدا وهو مقتضى الرد والتنفيذ على مذهب مالك، وتسمى هذه القاعدة بجمع الفروق، وهو أن يكون المعنى في نظر الشرع يقتضي حكمين متضادين.
القاعدة 501 ـ عند مالك ومحمد إن ولاية المجبر معلّلة بالمالية أو الجهالة والصغر أو البكارة علامتها عنده البغي بالصغر أو الجهالة والصغر علامتها.
القاعدة 502 ـ اختلف المالكية في علة الجبر: أهي البكارة أو عدم الاختبار والحياء الداعي إلى الانقباض، وعليهما جبر العانس والثيب بالزنا. قال عبد الوهاب: ألزمت في مجلس ولي العهد نفي الإجبار إذا تكرر منها الزنا حتى خلعت جلباب الحياء فالتزمته، وقال ابن بشير وهذا الذي قاله مقتضى التعليل، ولعل ما في الروايات مبني على طرد القاعدة الكلية، وقد أنكر بعض الناس التفرقة بين من له انتزاع ماله ومن ليس له ذلك فيه ممن فيه عقد حرية في الجبر، وقال إنما عول اللخمي على قوله لا يجبر المكاتبة لأنه لا يقدر على انتزاع مالها، وهذا باطل لأنه قد يعلل بعلة، فإذا سئل عن صورة ليس فيها تلك العلة فقد يجيب معتمدا على علة أخرى كما علل كراهة قراءة السجدة بالتخليط على المقتدين ثم لم يجوز ذلك للفذ أيضا.
القاعدة 503 ـ ثبت كون السّفه علة للحجر فيثبت كونه علة للرد، ولا معنى لتوسط الحجر، ولأنه حكم، والسفه وصف. فالسفه علة للرد، والرشد علة الإمضاء، فتمضي أفعال المولى عليه إذا ظهر رشده، وللمالكية قولان، وترد أفعال السفيه غير المولى عليه، وأكثرهم على خلافه.
القاعدة 504 ـ عندهما أن ولاية النكاح على المرأة معلل بنقص الأنوثة والميل إلى الرجال، يزداد ببلوغهما، فلا يزيل الولاية عنها. وعنده معلل بالصغر أو الجهالة، والصغر علامتها كما كان علامة العجز عن حقوق الله عز وجل فتزول بزواله.
القاعدة 505 ـ للصغير حالة نهاية العجز، فاختصت بمن له نهاية النظر كالجبر فلا تزوج اليتيمة، وإليه رجع مالك، وقال محمد يزوجها جدها لأنه عنده ابن يجبر. وقال النعمان وبعض المالكية يزوجها كل ولي ولها الخيار إذا بلغت. ابن بشير: أجمع المتأخرون أنه يجوز إذا خيف عليها الفساد، وزاد بعضهم بلوغ العشر واستئذان القاضي.
القاعدة 506 ـ إلحاق شبه* النكاح والملك بهما في ثبوت الصداق ونفي الحد أوجب إلحاقهما في انتشار الحرمة. أما بالزنا فمطلوب الإعدام، فلو رتب عليه شيء من المقاصد لكان مطلوب الاتجاد، فمن ثم لم يثبت له أثر في تحريم المصاهرة على مذهب الموطأ وقول الشافعي خلافا للمدونة والنعمان، قال إنه يوجب نسبة واختصاصا، وربما أوجب ميلا شديدا محرم حتى قال المالكي إذا التذ منها حراما فهو كالوطء.
(*) شبهة (ن1)
القاعدة 507 ـ إذا سبب* الشرع سببا لاشتماله على حكمة فهل يجب الاقتصار على عين** السّبب إذا لم ينصب لغيره، أو يجوز اعتبار حكمته لأنها أصل وضع السبب. اختلف المالكية فيه كالرضاع فإنه شرع سببا للتحريم بحكم كونه يغذي حتى يصير جزء المرأة التي اللبن لها جزء المرضع كما يصير منيها وطمتها جزء ولدها، فإذا استهلك اللبن عدم ما يسمى رضاعا ولبنا وبقيت الحكمة، فقال الفقهاء لا يحرم وقال مطرف يحرم بحصول الاغتذاء، قال ابن يونس: اللبن المستهلك لا يغذي. قال القرافي: وليس الأمر كذلك عند الأطباء، قال ويدل على عدم اعتبار الحكمة أن الحرمة لا تقع بدمها ولا بلحمها، وعلى هذه القاعدة يتخرج إرضاع الكبير وإرضاع الكبيرة والحفنة والكحل وغيرها فتأملها.
(*) نسب (ن2) (**) غير (ن2)
القاعدة 508 ـ استهلاك العين يسقط اعتبار الأخرى عند مالك والنعمان، فلا يحرم اللبن المستهلك في الماء، وقال محمد وعبد الملك لا يسقط فيحرم.
القاعدة 509 ـ المخالط المغلوب قال مالك والنعمان تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، وقال محمد يخفى عن الحس ولا ينقلب. وعليه الخلاف في مخالطة النجاسة بقليل الماء أو الكثير الطعام المائع، والحق أنه يخفيه ولا ينقله، وأنه لا يحرم كعدم التغذية، واختلف مذهب مالك في الفرعين لاعتبار طهورية الماء والحرج في الطعام مع قوة الخلاف.
القاعدة 510 ـ قال محمد الأسباب المحرمة إنما تؤثر إذا وجدت من الحي كالوطء، فلا يحرم لبن الميتة. وقال مالك والنعمان ثديها كالإناء يسقى منه الرضيع فيحرم، قال الطبري: الذي ينفصل من الميت ليس لبنا إلا باشتراك الاسم لأن الموت يغيره، وهذه المسألة لا تكاد تقع.
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #78  
قديم 21-03-13, 06:43 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

القاعدة 510 ـ قال محمد الأسباب المحرمة إنما تؤثر إذا وجدت من الحي كالوطء، فلا يحرم لبن الميتة. وقال مالك والنعمان ثديها كالإناء فيسقى منه الرضيع فيحرم، قال الطبري: الذي ينفصل من الميت ليس لبنا إلا باشتراك الاسم لأن الموت يغيره، وهذه المسألة لا تكاد تقع.
القاعدة 511 ـ الاعتبار عند مالك والنعمان بحال حدوث اللبن في الضرع فيحرم من الميتة، لأنه لم يطرأ عليه إلا نجاسة الوعاء، وذلك غير مؤثر، وعند محمد بحال انفصاله فلا يحرم لأنها حالة عارية عن الحل والحرمة.
القاعدة 512 ـ تنافي المقصودين مانع من اجتماع حكميهما، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.. الآية. فلا يجتمع النكاح والملك، لأن مقصود الزوجية التراكن والود من الطرفين، ومن آياته أن جعل لكم. والرق الامتهان والاستخدام بسبب سابقة الكفر أو مقاربته زجرا عنه. فإن كان العبد هو الزوج زاد بأن مقتضى النكاح قيام الزوج على المرأة بالإصلاح والتأديب والصون، الرجال قوامون على النساء، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وللرجال عليهن درجة. والملك قيام المالك بذلك مع الإذلال. ومن ثمَّ قال ابن الجلاب: لا يغتسل للجنابة والجمعة معا. وردّ بمنع تنافيهما، وهو المشهور. ومن ثمَّ حرم نكاح المتعة لمنافاة الودّ والتراكن المطلوبان بالنكاح.
القاعدة 513 ـ كل أمرين لا يجتمعان فإن الشرع يقدم أقواهما على أضعفهما، كالعقل والعرف. فمن ثمَّ منع طروّ النكاح على الملك دفعا له، وفسخ النكاح بطروّ الملك عنه لكونه يوجب التمكن من المنافع التي بعضها منافع النكاح.
القاعدة 514 ـ الاحتياط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أشد منه في العكس، لأن التحريم يعتمد المفاسد فيشتد له. فمن ثم حرمت منكوحة الأب بالعقد، ولم تحل المبتوتة إلا بالوطء الحلال في النكاح الحلال. ولهذا أوجب المالكية الطلاق والكنايات وإن بعدت. ولم يجيزوا النكاح إلا بلفظه أو بما يقرب منه في المعنى، وجوزوا البيع بكل ما دلّ على الرضا من قول أو فعل، لأن الأصل في السّلع الإباحة حتى تملك بخلاف النساء، ولعموم الحاجة في المبيع وقصوره في الاحتياط عن رتبة الفروج، وفيه بحث.
القاعدة 515 ـ اختلف المالكية في تقرر المهر بالعقد. ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو بالموت. وعليه الخلاف في غلته، وإذا قامت البينة بعد الطلاق على تلف فهل عليها غرم النصف أو لا. والمشهور لا يتقرر شيء، والمنصور الجميع ثم يتشطر بالطلاق.
القاعدة 516 ـ الأصل في الأعواض وجوبها بالعقود، فإنها أسبابها، والأصل ترتب المسببات على الأسباب، فجميع المهر تقرر بالعقد كالثمن، وعلى المخالف الدليل.
القاعدة 517 ـ الأعواض وسائل، والمعوض عليه مقصد، فهو أعظم رتبة. فمن ثم كان قول البائع مقدَّما في الاختلاف، والمرأة في النكاح، إلا بمعارض قوي.
القاعدة 518 ـ العقود أعواض لاشتمالها على تحصيل حكمها في مسبباتها بطريق المناسبة، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتباينين. فمن ثمَّ لم يجتمع النكاح والبيع على مشهور مذهب مالك لتضادهما مكايسة ومسامحة، ولا البيع والسلف إجماعا. ولا البيع والصرف أو الشركة أو القراض أو المساقاة أو الجعالة على المشهور أيضا. وفي بعض ذلك تفصيل استحساني.
القاعدة 519 ـ لابد للحكم الشرعي من سبب شرعي؛ فقال الشافعي والمغيرة، وهو ظاهر نقل المقدمات عن المذهب: إباحة المرأة حكم فله سبب متلقى، يريد إذ لا قياس في الأسباب، وليس إلا الإنكاح والتزويج، وقال عبد الوهاب وغيره لا يجب كون السبب متلقى الصيغة بل المعنى، فكل لفظ يقتضي التمليك المؤبّد يفيد معناهما، وقيل بشرط التسمية فيما هو ظاهر في سقوطها كالهبة.
القاعدة 520 ـ عند مالك والنعمان إن الاختصاص بالأحكام لا يوجب الاختصاص بالألفاظ، فينعقد النكاح عند النعمان بكل لفظ وضع لتمليك العين ناجزا بخلاف المنفعة، وعند مالك كل لفظ رضي به المتناكحان واتفقا عليه وتعاهداه. وقال الشافعي الاختصاص يوجب الاختصاص، فلا ينعقد إلا بلفظ التزويج والإنكاح.
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #79  
قديم 22-03-13, 12:00 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

القاعدة 521 ـ ابن العربي: نظر مالك إلى أنَّ المقصود إفادة الحل فيما يفيد الحل من العقود، والملك فيما يفيد الملك منها، فأجاز كل ما دل على أحدهما، ورأى النعمان أن النكاع عقد موضوع لإفادة فاشترط ما يفيده، والشافعي ما مرّ.
القاعدة 522 ـ عند مالك والنعمان إن تولي طرفي العقد جائز مطلقا. وعند محمد مخصوص بالأب والجد لكمال الشفقة، وعليهما كون الزوج وليا بخلاف تزويج حفيده من حفيدته، وهي قاعدة اختلاف الجهة هل يوجب تعدد المتحد أم لا؟
القاعدة 523 ـ المأذون له في العقد لا يملك عقده لنفسه كالوكيل لا يبيع من نفسه بثمن المثل، والوصي لا يشتري من مال يتيمه، كذلك قالت المالكية الوكيل معزول عن نفسه، وهذه عمدة الشافعية في منع تولي الطرفين. قالت الحنفية: ولاية شرعية فيملك بها تولي الطرفين. قال محمد فلم جعلتم ذلك للوكيل على الإنكاح.
القاعدة 524 ـ شرع الولاية لحفظ النسب فلا يدخل فيها إلا من تعلق منه بسبب، فلا مدخل فيها لذوي الأرحام. [وقال محمد]* ولا للابن من حيث هو ابن. ورأى مالك أن فيه ما يجبر نقصه من السبب ويزيد بقربه على الأولوياء غير المالكين، وقاعدته أن المجبر لا يلحق بالسالم كالتمتع والقران، فكيف يزيد، والمختار إمضاء ذلك حتى اختار بعض المالكية التمتع على الإقران.
(*) لا يوجد في ن2
القاعدة 525 ـ البنوة عند مالك أقوى تعصيبا من الأبوة، فمن ثم قدّم الأخ وابنه على الجد خلافا للمغيرة، وإنما راعى في الميراث حجبه إخوة الأم، ووراثته مع الابن، فقوي بذلك دون النكاح والولاء والصلاة على الجنازة.
القاعدة 526 ـ نظر مالك إلى قوة التعصيب وهي للابن في الميراث، فقدمه على الأب في النكاح وهو مشهور مذهب مالك، ونظر صاحب الشاذ إلى العطف والحنان والانتساب فقدم الأب، لأن الابن قد يكون من غير القوم فيضعها في دناه غضبا لقومه، ومن ثم قال محمد لا يكون إلا أن يكون من العصبة، ومن هذه القاعدة يقوم الخلاف المالكي في تقديم الشقيق على غيره نظرا إلى الميراث وتساوي موجب التعصيب، وأما الأخ والجد فقال ابن بشير من قدّم الابن قدّم ومن قدّم الأب قدّم الجد.
القاعدة 527 ـ الصّداق عند مالك والنعمان ليس بعوض محض بل هو تعبد لبيان خطر البضع وللفرق بين النكاح والسفاح فيجوز بعيرا ودابة، ويحكم بالوسط، وعند محمد عوض محض فلا يجوز، ويحكم بصداق المثل، وقد مرّ تحقيقه.
القاعدة 528 ـ الشروط ما وافق مقتضى العقد كأن يقسم، أو لا يضر، فلا يضر. قال ابن بشير: ولا يكره اشتراطه، وعندي: أنه يكره للعبث والمخالفة للماضين والبعد من المسامحة التي بني النكاح عليها، والدخول تحت اسم الشرط وغير ذلك. وما ناقضه كأن لا يقسم، ولا ينفق، فممنوع. فإن نزل، فإن كان في العقد فسخ قبل البناء، واختلف بعده، وإن كان في الصداق فثالثها المشهور قبله لا بعده وإلا كره، فإن نزل استحب الوفاء به ولزمت اليمين فيه. هذا قول مالك، وقال الزهري يلزم مطلقا، وقد نهي عن بيع وشرط. وقال مالك النكاح أشبه شيء بالبيوع إلا أنه جاء أحق الشروط أن توفى بها ما استبيح به الفروج، فمن ثم اختلف العلماء في جوازها وكراهتها.
القاعدة 529 ـ الملحق بالعقد هل هو كالواقع معه فلا يفتقر إلى القبض أو يفتقر؟. قولان للمالكية، ثم قالوا إن الزوج يرجع بنصف الزيادة بعد العقد، وهذا يدل على أنهم ألحقوها بالصداق. أما الهبة للعقد فكسائر الهبات، ولا يرجع بنصفها لأن الطلاق من قِبله، وكان قادرا على التمادي.
القاعدة 530 ـ كل حكم يقتضي إثباته رفعه أو رفع موجبه فهو باطل. كمن جعل رقبة العبد صداقا لزوجته، فهذا يفسد مطلقا بخلاف الخمر وشبهه، وقيل يسقط خيار الأمة إذا أعتقت قبل البناء وقد أتلف السيد الصداق ولا مال له، لأن ثبوته يعيدها إلى الرق بوجوب بيعها فيه، وذلك يسقط الخيار. فإثباته لها يقتضي رفعه عنها. وقيل الصداق دين صار باختيارها فلا يرد له العتق المتقدم، وقيل لها الخيار وتباع في الصداق، وأن ذلك هو موجب الأحكام، وهي قاعدة إجراء الأحكام على ما تقتضيه وعدم الالتفات إلى العوارض، وعلى هذه القاعدة لا تجب المقاصة، وفي الزكاة قولان.
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #80  
قديم 22-03-13, 01:46 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

القاعدة 531 ـ إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى ذاته وسببه، فقد اختلف بماذا يعتبر منهما. وعلى هذا افتقار العطايا ـ التي تقارن البيع أو النكاح، وينعقدان عليها ـ إلى القبض. ومذهب مالك أنها لا تفتقر. وهل تبقى كذلك بعد الفسخ أو لا قولان. كضمان الصداق لا يفتقر في العقد، وإن وقع بعده فقولان. والمنصور منهما يفتقر.
القاعدة 532 ـ الأصل في التحمل في النكاح الحمل لا الحمالة حتى يصرح بها للعادة. وإلا فالأصل وجوب الرجوع إذا دعاه الملتزم، ويحلف إن اتهم.
القاعدة 533 ـ العقود تتناول بالأصل جميع الأزمان إلا ما استثناه العرف كزمان الأغذية، أو الشرع كأوقات العبادات، فمن ثم قال مالك وأحمد الوطء واجب للرجل على المرأة إذا انتفى العذر، وقال محمد إنما يجب مرة، والإيلاء يبطل قوله.
القاعدة 534 ـ أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف كالحرق، أو وضع سببه كالحفر غير المأذون فيه، أو اليد غير المؤتمنة كالغاصب والمختبر للسلعة، ولهذا اختير المؤتمنة على العادية. والمباشرة مقدمة على السبب كالملقي على الحافر ما لم يقو السبب جدّا فيقدم، كجاعل السّمّ على مقدّم الطعام، أو يستويان فيعتبران كالإكراه والفعل. ومن ثم فرّق القول الثالث للمالكية بين الغرر بالفعل فأوجب فيه الضمان والغرر بالقول فلم يوجب.
القاعدة 535 ـ اختلف المالكية في ترك الشيء قبل وجوبه هل يلزم أم لا؟. كمن أذنت لمن حلف ألا يتزوج عليها إلا بإذنها، ثم أرادت الرجوع قبل أن يتزوج، فقيل لها ذلك، وقيل لا. ويتخرج على هذا الأصل الخلاف في إسقاط الشفعة قبل البيع، وسقوطها بوقوعه.
القاعدة 536 ـ اختلفوا في قبول قول المقرّ المدّعي، كمن وجدا في بيت فقال نحن زوجان وهما غير طارئين. ومن أقر بالطلاق وقال أنا صبي أو مجنون، وعرف جنونه، ونحو ذلك.
القاعدة 537 ـ إذا بطل الأصل بطلت أمارته. فكل نكاح أجمع على فساده فلا طلاق فيه ولا ميراث. فإن اختلف فيه لا لحق من له الإجازة والردّ جرى على مراعاة الخلاف وإلا ثبتا فيه.
القاعدة 538 ـ الفساد في العوض إن كان من حقيقة العقود كالفساد في العقد، كمن نكح على أن لا صداق، وإلا فللمالكية فيه ثلاثة أقوال. ثالثها يفسخ ما لم يفت.
القاعدة 539 ـ الفساد في العقد يوجب الفسخ، فإن فات وأمكن الاستمرار صح على مشهور مذهب مالك، وفي كون الدخول فوتا قولان لهم.
القاعدة 540 ـ إذا قيل بمراعاة الشاذ فقد اختلف هل يراعى شذوذ القائلين أو شذوذ الدليل. قال ابن بشير: وقد خاطبت بهذا بعض من نسب إليه الفقه فأنكره حتى أخبرته بالقولين إذا وقع الصلح أو العفو عن القاتل غيلة هل يمضي لخلاف الناس أو لا يمضي لأنه خلاف شاذ؛ وأخبرته بقول أصبغ وغيره أن نكاح الشغار لا تقع فيه الموارثة ولا الطلاق لأن دليله ضعيف، وإن قال به النعمان بل يروى عن مالك أنه يمضي بالعقد.
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:07 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.