ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #61  
قديم 27-12-12, 01:38 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

الوصايا والمواريث: نسخة1 ص174 ـ نسخة2 ص154
القاعدة 1169 ـ سبب المِلك الحاجة، فإذا انتفت انتفى، على اشتراط العكس. فإذا مات وترك دينا فالمال على مِلك الوارث عند مالك لأن الأصل عدم علة أخرى. وقال محمد بقيت حاجة القضاء، والبراءة منه، فهي على مِلكه حتى يقضى دينه. وعليهما ردّ الغريم بيع الوارث كالوارث. قال ابن القاسم: لا يردّ لأن الوارث لو أعطاه من غير ذلك لزم قبوله.
القاعدة 1170 ـ لا ينتقل إلى الوارث من الأموال وما يتعلق بها إلا ما تحقق سببه، فإذا مات الموصى له بعد الموصي، فقال الأبهري: لا ينتقل حق القبول للورثة إذا لم يتحقق سبب الملك لعدم القبول. وقال عبد الوهاب ينتقل بتحقق سبب القبول وهو الإيجاب. وهو الذي لا شك فيه.
القاعدة 1171 ـ تنفيذ تصرفات المكلفين وسيلة لبقاء نفوسهم، فإن بقاء العين مع تعذر المقاصد محال. والمرتد أسقط الشرع حرمة نفسه ودمه بتصرفاته أولا. فمن ثم بطلت وصيته، وإن تقدمت على ردته عند مالك. والخلاف فيهما على الخلاف في الإحباط.
القاعدة 1172 ـ عند مالك ومحمد تصرف الوصي بالوكالة، فإذا أوصى إليه في تصرف خاص اقتصر. وعند النعمان بالولاية، فلا يقتصر. وعلى الأول قال محمد لا يوصي الوصي*. وعلى الثاني قال النعمان يوصي. وهو مذهب مالك، فخالف قاعدته لتعذر الأصل في الوصية بخلاف الوكالة. قال ابن العربي: المشهور عندنا كقول النعمان، والمنصور كقول محمد.
(*) الموصي (ن1)
القاعدة 1173 ـ اختلف المالكية في المصارة: هل تتعين في الثلث فيرد ما علم أنه أراد به الضرر مما صنع فيه أم لا إضرار في الثلث فلا يرد.
القاعدة ـ رد الورثة عندهما يتناول جميع المال فيكون الموصى لهما في الثلث على نسبة ما كانا في المال. وعنده إنما يقتضي ما زاد على الثلث فيكون الثلث بينهم سواء. واختلف المالكية في المردود من تصرف ذات الزوج بالتبرع فيما زاد على الثلث، أهو الجميع، وهو المشهور، أو الزائد، وليتهم يسلم لهم الرد حتى يكون له رد الجميع.
القاعدة 1174 ـ اختلف المالكية في إجازة الورثة أهي تنفيذ أم ابتداء عطية. وعليه الجواز.
القاعدة 1175 ـ إذا ثبت حكم عند عدم سببه وشرطه، فإن أمكن تقدير المعدوم قدر كميراث الدية، واعتبار حول الأصل في الربح والنتاج، ويُسمَّى إعطاء المعدوم حكم الموجود وإلا عد مستثنى.
القاعدة 1176 ـ أسباب التوارث نسب ونكاح وولاء وولاية إن قلنا المسلمون وارث.
القاعدة 1177 ـ شرط التوارث تقدم موت المورث على الوارث، واستقرار حياته بعده، والعلم بالقرب والدرجة.
القاعدة 1178 ـ موانع الميراث اختلاف الدين والقتل والرق والشك واللعان في الجملة دون التفصيل.
القاعدة 1179 ـ الأصل تقديم النسب على السبب إلا بدليل وبذلك يمنع الرد، وهو المشهور من مذهب مالك ومذهب محمد خلافا للنعمان، لأنّ من لا يستحق الفاضل مع العتق لم يستحق رده عند عدمه، وبه يمنع توريث ذوي الأرحام أيضا، وهو المشهور أيضا.
القاعدة 1180 ـ مقدرات الشرع ملتزمة لا يجوز تقدمها بالزيادة كما لا يجوز تعقبها بالنقصان، لأن فيه إبطال للتقدير. وهذا يمنع الرد أيضا. لأنا نقول: فرض الشرع للبنت النصف فرد الفاضل زيادة على مقدر الشرع ولا يرد الأب لأن فيه أبوة للتعصيب، وولادة للفرض والرحم معنى واحد فلا يؤخذ به مرتين كما لا تأخذ الشقيقة النصف والسدس. هذا هو التحقيق أن الأب يورث بالوجهين، وقيل بالتعصيب ما لم ينتقص. فبالفرض كالجد يقاسم ما لم ينتقص.
القاعدة 1181 ـ حرمان القاتل عند مالك والنعمان عقوبة، فلا يمنع الصبي والمخطئ والمجنون. والمشهور عن محمد أنه بخس مال وإسقاط حق فيمنعون.
القاعدة 1182 ـ الكفر عند مالك ومحمد يقطع حق القرابة، فيؤخذ مال المرتد بحق الفيء. وعند النعمان لا يقطعها عن الاكتساب الإسلامية. فما اكتسب قبل الردة فلورثته.
القاعدة 1183 ـ شرط اعتبار الأصل بشرط اعتبار الفرع، ولا ينعكس. فإذا أعتق نصرانيا، فهو مراعى، فإن أسلم، فولاؤه له، وإلا فلا ولاء له. هذا مذهب مالك. وقال محمد لا ولاء له مطلقا.
القاعدة 1184 ـ قال النعمان: الجد كالأب* مطلقا فيحجب الإخوة، ووافقه محمد إلا في الميراث اعتبارا بقصوره عنه في حجب النقصان، فلا يلحق به في حجب الحرمان. لأن اعتبار الميراث بالميراث أولى. ومالك إلا في الميراث والولاء والولاية على البضع والمال والصلاة. فإن وافق النعمان على حجب النقصان فقد اتفقوا على الاستثناء.
(*) الأب كالجد (ن2)
القاعدة 1185 ـ عند مالك ومحمد أن معنى العصوبة في المشترك لغو لتعذر التوريث بها. فيقاسم* الشقيق فيها أخا لأم. وعند النعمان قرابة الأم تبع لقرابة الأب في منع التوريث. فقالا سقوط الأضعف للأقوى سقوط اعتبار لا محو، فإذا انتقض** انتهض. وقال محمد فيفتقر إلى دليل اعتبار متجرد، والأصل عدمه.
(*) فيبقى سهم (ن2)
(**) انتقص (ن1)
القاعدة 1186 ـ العاصب من يستغرق المال إذا انفرد، والباقي بعد أهل السِّهام، وزاد ابن الحاجب بقرابة، لأنه جعل جهات الإرث ثلاثا تعصيبا وفرضا وولاء. والحق أن الولاء من التعصيب فليس إلا جهتان.
الجراح: نسخة1 ص175 ـ نسخة2 ص156
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #62  
قديم 27-12-12, 01:41 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

الجراح: نسخة1 ص175 ـ نسخة2 ص156
القاعدة 1187 ـ اختلف الناس في الخنثى: هل يكون مشكلا أو لا؟ وذلك إذا تكافأت دلائل الذكورية والأنوثة. وعلى الأول قال المالكية وغيرهم: يرث نصف ذكر ونصف نصيب الأنثى. وعلى الثاني قيل نصيب أنتى وقيل ثم يقسم ما بقي له من نصيب ذكر بينه وبين منازعيه، وقيل أي الحظين كان أقل أخذه.
القاعدة 1188 ـ أجمعت الشرائع على تحريم الكليات الخمسة: العقول والدماء والأنساب والأعراض والأموال، وزاد بعضهم الأديان. فتمتنع أسبابها اتفاق، ووسائلها القريبة على الأصح، كقليل النبيذ قياسا على قليل الخمر لا بموجبها.
القاعدة 1189 ـ اعتبر محمد في العمد جهة الإتلاف وجهة المتلف، لأن الأصل الجمع أو لعدم المرجح، فجعل موجبه إمّا القود أو الدية. والنعمان: الإتلاف بالقود ولا دية إلا بالتراضي، وللمالكية القولان.
القاعدة 1190 ـ عند النعمان إن العمد لا يحصل إلا بما يخرج، ويكون له نفاذ في الباطن فيفتح باب الروح، وهو المحدّد، فلا قود في المثقل، وعند صاحبيه ومالك ومحمد يحصل بالقصد إلى ما يقتل مثله، فالقود.
القاعدة 1191 ـ الشركة في الجناية على الأطراف لا تمنع القود عند مالك ومحمد، فتقطع الأيدي باليد. وعند النعمان تمنع. حتى قال: إن الجماعة إذا قطعت أيدي جماعة لا قود عليهم؛ للشركة. ولو لم يتفاوت العدد.
القاعدة 1192 ـ الأصل في القصاص التساوي لأنه معناه. أن لا يودي إلى تعطيل القصاص قطعا كالجماعة بالواحد لتساعد العداة عادة أو غالبا كاستواء العضوين من كل وجه لندوره، ولهذه النكتة فرق مالك في جراحات العبيد بين المسميات الأربعة فقال: فيها نسبة دياتها من دية الحر من قيمة العبيد لأنها قد تبرأ على غير نقص يحط من القيمة، فلو اعتبرت بذلك أدى إلى إبطالها، وذلك لا يجوز بخلاف الجناية على الأطراف ونحوها، فإن النقص فيه حاصل لا يزول. وهذا فقه بديع يذهب تشنيع المزني عليه، فتأمله، ولأن معناه النساوي. قال مالك: تجب المماثلة، واستيفاؤه إلا لمانع كالنار والفاحشة. وخالفهما النعمان، فقال لا قود إلا بالسيف.
القاعدة 1193 ـ الدية للمنفعة، فكل عضو فيه منفعة، فالدية لها، والعضو تابع، فإذا انفرد ففيه الحكومة.
القاعدة 1194 ـ عمد من لا يأثم خطأ عند مالك والنعمان، لأنه إن كان موجودا حسا فهو معدوم حكما. وقال محمد: له عمد في العبادات فله عمد في الجنايات، ولأن معناه التساوي. قال مال ومحمد: تجب المماثلة في استيفائه إلا لمانع كالنار والفاحشة، وخالفه النعمان، فقال: لا قود إلا بالسّيف. فقالا: عمد المجبر خطأ. وقال: عمد.
القاعدة 1195 ـ قال الشاشي: الكفر مبيح للدم فإذا زالت الإباحة بعقد الذمة المحرم بقيت شبهته قيام المبيح في المحل كقيام الملك في رقبة الجارية المزوجة في درء الحد عن السيّد في وطئها، فلا يقتل المسلم بالذمي عند مالك ومحمد. وقال النعمان: المبيح هو الحرابة، وقد انتفت بعقد الذمة جملة، والعصمة بالدار، وقد طرقا*، فيقتل به المسلم.
(*) هكذا
القاعدة 1196 ـ قال ابن العربي: العاصم عندهما للدم هو الإسلام وقد اختلف فيه القاتل والمقتول، فعدم شرط القصاص من التساوي. وعنده العاصم هو الدار، وقد استويا فيه.
القاعدة 1197 ـ قال الشاشي: الكفر مبيح، والرق من آثاره، فيعمل في الشبهة عمل أصله عندهما. وعنده أن المبيح هو الحرابة وليس الرق من آثارها. ومن ثمَّ قال لا تقتل المرتدة لكن تحبس. واعترض بأن المرتد مقتول، وهو ما سوا تحت أيدينا لا نتصور منه حرابة في دار الإسلام.
القاعدة 1198 ـ قال ابن العربي: العاصم عندنا لدم المسلم الإسلام، ولماله الدار. وقال محمد: العاصم لهما جميعا هو الإسلام. النعمان: العاصم المقوم لهما هو الدار. والمؤتم* هو الإسلام، وتفسير ذلك: أي من أسلم ولم يهاجر حتى قتل فإنه تجب فيه الكفارة عنده دون الدية والقود، ولو هاجر لوجبت الكفّارة والدية.
(*) هكذا
القاعدة 1199 ـ عند مالك ومحمد روح العبد ودمه مال. وعليه قتل الحر أمة. هكذا قال الشاشي، وفيه نظر، لأنه يلزم ألا يقتل للعبد به أيضا.
القاعدة 1200 ـ قتل العبد عندهما بدل مال فاقتضى كمال القيمة. وعنده بدل مع* فاقتضى التقدير. فمن ثمَّ قال إن بلغت قيمته دية الحر نقص عشرة دراهم. هكذا قال الشاشي، وفيه نظر.
(*) هكذا
القاعدة 1201 ـ قال مالك وأكثر الفقهاء: العقل في القلب، فإذا أمَّ فذهب، فديته ودية المأمومة لاختلاف الموضع كمن أذهب عين رجل وسمعه. وقال النعمان وعبد الملك في الرأس فديته خاصة، كمن أذهب العين والبصر لأنه إذا مرض الدماغ أو خرج ذهب العقل. وجوابه: لعل سلامة الدماغ شرط بقائه جمعا بين النصوص، وما ذكرتموه.
القاعدة 1202 ـ عند مالك والنعمان إن تمحض الفعل للعدوان ينافي وجوب الكفارة فلا تجب في قتل العمد. قال مالك: وتستحب. ولا في الغموس. وقال محمد: لا ينافي. فتجب فيهما كالظهار، فإنه مكر من القول وزور.
القاعدة 1203 ـ عند محمد أن حق المجني عليه قطع مطلق. وعند النعمان بشرط السّلامة. فقال محمد: سراية القود هدر. وقال النعمان: مضمونة.
القاعدة 1204 ـ عند مالك والنعمانإن شركة القصاص شركة ولاية، فهي لكل ولي على الكمال، كالنكاح، فلا ينتظر الصغير. وعند محمد شركة تجز*، فلا ينفرد الكبير باستيفائه كالدية.
(*) هكذا
القاعدة 1205 ـ قال محمد القصاص لا يقبل الشِّركة الاستيفاء على وجه التزاحم، أعني أن يكون القصاص لكل واحد منها في جميع المحل حتى يستوفيه كله لو انفرد. ثم يتزاحمان في الاستيفاء، فيستوفي هذا بعضه وهذا بعضه. وقال النعمان: يقبل. فإذا قطع يمينين. فقال محمد: تقطع يمينه للأول، ويرجع الثاني في ماله بدية يده. وقال النعمان: يقطع لهما جميعا.
القاعدة 1206 ـ نظر مالك ومحمد إلى حصول صفة العمدية بكمالها فيمن قتله أبوه مع غيره، وأن الأب انفرد بالمعنى المسقط في شخصه كما لو عفا عن أحد الشريكين، فإن ذلك لا يسقط القود عن الثاني لتكامل السبب الموجب ورجوع السقوط إلى أمر الاستيفاء على وجه يخل بكمال الموجب بخلاف شريك المخطئ على الأصح. ونظر النعمان إلى استواء الفعلين في محل الجناية واختلاط المسقط بالموجب، فلم ير على شريك من لا قصاص عليه قصاصا.
القاعدة 1207 ـ الحرم عندهما لا يعصم من حق في بدر أو مال، فإذا أوجب القتل بوجه من الوجوه، فالتجأ إلى الحرم لم يعصمه لأنه فرع الإسلام. وقد يكون الموجب الكفر، فلا يتقدم الفرع على أصله. وعنده يعصم من إتلاف النفس خاصة، ولا يعامل ولا يكلم ولا يلجأ إلى الخروج، فإذا خرج استوفي منه.
القاعدة 1208 ـ طريان العاصم للنفس، قال محمد: لا يوجب ضمان ما قطع في حال إباحتها من الأطراف. فإذا قطع يد القاتل، ثم عفا لم يضمن كما لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم. أو قطع المحل طرف صيد ثم أحرم. أو شهدوا بالنفس فقطع الولي ثم رجعوا، لم يضمن الولي. وقال النعمان: يضمن إذا عفا، ولا يضمن إذا سره*. قالت الشافعية: كل قطع لا يضمنه، إذ الفقه قبل فلا يضمنه إذا تعقبه عفو، لأن محل القطع داخل في الاستحقاق، إلا أنه أخطأ وجه الاستيفاء.
(*) هكذا
القاعدة 1209 ـ قال محمد: العمد يوجب المال إذا تعذر استيفاء القود، فإذا قتل جماعة قتل بالأول. وللباقي في ماله الديات. ولو بادر ولي أحدهم فقتل رفع القصاص عنه، وللباقي الدية، وكذلك لو مات. وقال النعمان: لا موجب للعمد إلا القصاص فيقتل، بل يجب في الولى، وقد حبط حقه في الآخرين، وهو على أن الواجب به النفس أو أحد الأمرين.
القاعدة 1210 ـ تغلظ القتل بسبب من أسباب التحريم لا يستلزم تغلظ ضمانه المليء عند مالك والنعمان. إلا أن مالكا قال تغلظ الدية بالتثليث في مثل فعل المدلجي بابنه، للأثر، وفي شبه العمد على القول به. وقال محمد: يستلزم تغلظه بإحدى الحرمات الثلاث: الرحم والحرم والشهر الحرام. قال ابن العربي: أصل مسألة أن الدية تغلظ بصفة القتل دون موضعه وزمانه، وألحق محمد الزمان والموضع بصفة الفعل، وليس للقياس في ذلك مدخل سليم.
القاعدة 1213 ـ الشعر عند مالك ومحمد يجري مجرى الزوائد. وعند النعمان مجرى الأطراف. فقالا: لا دية في شيء منها. وتعمق مالك حتى قال: إنها غير حية وهي ظاهرة من الميتة عسير. وقال النعمان: تجب الدية في اللحية وشعر الرأس والأهداب للجمال كالمازن دون الصدر والشارب والعنبقة*.
(*) هكذا
القاعدة 1214 ـ قال مالك: الجنين جزء من الم، ففيه عشر قيمة الأم، وقال النعمان: ينفرد بنفسه. ففيه ذلك إن كان أنثى أو نصفه إن كان ذكرًا.
القاعدة 1215 ـ يجب تنزيل المجهولات على أقل المقدرات ما لم يقتض الدليل خلاف ذلك. فمن ثم قدر الصحابة الغرة بدية الموضحة، وتعتبر التسمية ما أمكن. قال أبو عمرو أبي العلاء: يستفاد من الحديث أنها من البيضان لقوله غرّة، فإن الغرة لا تكون إلا بياضا.
الحدود: نسخة1 ص183
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #63  
قديم 27-12-12, 01:47 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

الحدود: نسخة1 ص183
القاعدة 1216 ـ كل لازم لشيء بغير وسط أو بوسط لا يخفى معه تلازم الطرفين، فحكمه حكمه. فبناء الكنيسة ورمي المصحف في النجاسة ردّة بخلاف العمل فيهما بأجرة وإن حرم. والدعاء على رجل بسوء الخاتمة خلاف، فأفتى به شرف الدين الكركي. فيمن قال لرجل أماته الله كافرا. قال: لأنه أحب الكفر، وحبته كفر. قلت: بل أراد، والإرادة لا تستلزم المحبة، فإن الله تعالى يريد الجهر بالسوء من القول، ووقوع الفساد في الأرض، وإلا لم يقع، ولا يحب ذلك، كما أخبرفي كتابه. ومن عدم الفرق بينهما ضل المعتزلة، وأشكل على كثير من غيرهم مذهب أهل السنة، وقد ذكرته في بعض ما قيّدته. ثم ما يرد على تلك الفتوى صالح ابني آدم: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، وبه احتج على عثمان علي أبي الكواء، إذ قال له: ما عذره في أن ألقى بيده إلى التهلكة. قال: عذر صالح ابني آدم. على أن لقائل أن يقول: المقصود بذلك السّلامة من قتله، فإذا سيق الكلام لمعنى، فلا يحتج به في غيره.
القاعدة 1217 ـ الصّحيح أنّ السّبب إذا نصب لحكمة، فالمعتبر في ترتيب الحكم ذاته لا حكمته، كالسّرقة نصبت سببا للقطع لحفظ المال، ولا قطع في غيرها.
القاعدة 1218 ـ تقدم أن خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا أهلية التكليف بخلاف خطاب التكليف. ومقتضاه اعتبار الإسلام والردّة من الصبي لأنهما سببان للعصمة والإهدار. ووفاقا لمن سوى الشافعي من الأئمة، لأن الإسلام في نفسه تكليف، وكذلك البقاء عليه، فيعتبر فيه ذلك. ولا يمنع كون الشيء تكليفا في نفسه وضعا لغيره كالزنا حرام في نفسه موجب للحد. وقد فرّق الأولون بينهما وبين الطلاق وسائر العقود بأنها ينبني عليها فوات المصالح في الأعواض والمعوضات، فاشترط فيهما الرضا المطابق للمصلحة غالبًا. وذلك إنما يكون بعد البلوغ وكمال الدّرك لذلك. والكفر والإيمان حق لله تعالى فلم يعتبر فيه رضاه. أو الحق لغيره كالجنايات بالإتلاف، وفيه نظر.
القاعدة 1219 ـ قال محمد: صحة الإسلام على جهة الاستقلال والردة ينبني على التكليف فلا يصحان من الصبي. وقال النعمان على التمييز فيصحان، وعن مالك القولان.
القاعدة 1220 ـ اختلف العلماء في إقامة المالك الحد على مملوكه. فقال المالكية وبعض الشافعية: إن ذلك ثابت بطريق الملك فيثبت للمرأة والفاسق والمكاتب. وقال بعض الشافعية بطريق الولاية، فلا يثبت لهم، ولم يجعل له المالكية القتل ولا القطع ولا جلد الزوجة. وجعلته الشافعية.
القاعدة 1221 ـ تسمية المرأة زانية بالأصل لا بالتبع للرجل، وارتباط فعله بها عند مالك ومحمد، فتحد بالمجنون. وعند النعمان بالتبع لأن الزنا فعل محرّم، والفعل من الواطئ، وهي محل، فلا تحد به.
القاعدة 1222 ـ العقد عندهما عبارة عن حكم الشرع بمقصود اللفظ. وشبهته توهم غيره مثله. فلا شبهة في المحرم والمعتدة والمحضنة، فيحد بنكاحهن. وعنده: الشبهة الصيغة فلا يحدّ حتى في المؤاجرة للزنا.
القاعدة 1223 ـ قال محمد: الجناية التي تزول بها عصمة الدم لا يشترط الإسلام في زوال العصمة بها كالقتل فلا يشترط في إحصان الرجم بل هو أضيق من القتل لأنه لا يقتل بابنته ويحد. قال مالك والنعمان: يشترط، فيشترط مخالفا الخبر والنظر.
القاعدة 1224 ـ قال مالك والنعمان: إسلام الزاني معنى معتبر في تكميل النقمة عليه لتكامل هتكه كما في المقذوف لتكامل هتك القاذف. وقال محمد: لا يعتبر فيما يزول به عصمة الدّم كما مرّ.
القاعدة 1225 ـ الخبر لا يتعدّى بالتكرار، فالأصل سقوطه. والأصل نفي التأكيد، فإذا وجب في محل التهمة والإلزام وهو الشهادة لأنها إلزام بقول الغير. ولذلك أكدت بالعدالة والحرية وغيرهما لم يلزم في محل انتفائهما، وهو الإقرار خلافا للنعمان في الزنا. لأن (الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره). ولذلك كان الأصل لا يقبل منه الرجوع لكنه قبل فيما ليس للآدمي فيه حق إن كان لشبهة باتفاق المالكية. وقال بعضهم مطلقا ولو أكذب نفسه.
القاعدة 1226 ـ الزنا الموجب عند مالك وطء فرج آدمي لا شبهة له فيه متعمدا، فيتناول الفاحشة وإتيان الأجنبية في الدبر، وإن اختلف مذهبه في كونه زنا وفاحشةً بخلاف المساحقة وما دون مغيب الحشفة.
القاعدة 1227 ـ البغي: الخروج عن الإمام ابتغاء خلعه، أو الامتناع من الدخول في طاعته، أو من أداء حق وجب عليه أداؤه له، بتأويل محتمل في الجميع. محمد: إذا كانت لهم شركة يمكنها مقاواة* الإمام.
(*) هكذا
القاعدة 1228 ـ الردّة قطع الإسلام إمّا مطلقا أو من مكلف على مر، إمّا بصريح أو مقتضى ظاهر، أو فعل متضمن كما مرّ.
القاعدة 1229 ـ قال مالك: شرط قبول التوبة في الحكم إنكار معرفتها. فلا تقبل توبة الزنديق إذا ظهر عليه بمجرد دعواه. لأن التقية من الزنديق. وقيل مطلقا. وكذلك السّاحر. وقيل: وإن أظهره. واختلف فيه مذهب محمد. قال الغزالي: والظاهر القبول.
القاعدة 1230 ـ القذف ما يدل على نسبة الغير إلى الزنا، أو النفي عن أب ولده. ابن العربي: أو لأب غير مجهول.
القاعدة 1231 ـ الحضانة لا تعود بالعدالة عند مالك ويعود الفسق بالجناية إجماعا.
القاعدة 1232 ـ مقابلة الجمع إما بتوزيع أفراد أحد الجمعين على أفراد الآخر، نحو: البيوت للطلبة. وإما بثبوت مجموع أحدهما لكل أفراد الآخر، نحو: الجلدات الثمانين للقذف. وإما بثبوت المجموع للمجموع دون حكم على فرد من الأفراد. نحو الحدود للجنايات، والاشتراك والمجاز على خلاف الأصل، فهو للقدر المشترك، فيبطل استدلال الطرطوشي وغيره بقوله (والذين يرمون المحصنات) على أن في قذف الجماعة حدًّا واحدًا لأنه قابل الذين بالمحصنات، فحصل أن الجمع إذا رمى الجمع وجب حدٌّ واحد خولف في الجمع للجمع أو الواحد. فيبقى في الواحد للجمع. واعلم أن جعل الفظ للقدر المشترك من إثبات اللغة بالترجيح، ويؤدي إلى رفع الاشتراك والمجاز من اللغة، إذ لا يتعذر قدر مشترك بين حقيقتين وكلاهما باطل كما علم في الأصول. وإن كان ابن عطية يكثر من الاستدلال بها على عادته في الاستدلال ما يعتقد بطلانه بكثرة ما يستدل بما يبطل، إما كان قصده التعليم والتمرين في المباحثات، وإمّا لأن أكثر طرق النظر لا تعطي هذه حقا، إنما الحق شيء يقذفه الله تعالى في قلب من أدركته عناية من خلقه وإن قصر في قصر الاستدلال عليه، ونصب دليل الوصول إليه.
1233 ـ إذا انتقل العرف أو بطل بطلت وذلك بحسب الأعصار والأقطار. فلا

ينقص 18 قاعدة في آخر باب الحدود (1234 إلى 1251) لم أفرعها بعد، وسأفرغها لاحقا إن شاء الله (انظر النسخة 1، ص181-182)

الجامع
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #64  
قديم 27-12-12, 01:59 AM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

الجامع: نسخة1 ص184
القاعدة 1252 ـ قال السَّاعاتي: فائدة: نصب الأسباب تعريف الأحكام بعد انقطاع الوحي لعسر الوقوف في كل واقعة على الخطاب.
القاعدة 1253 ـ في الحديث إن الغيبة ذكر الرجل ما يكره. واختلف في أصلها أهو الغيب أم الغيبة. وعليهما لو ذكره بذلك وهو حاضر.
القاعدة 1254 ـ قد يعاقب الله عز وجل على الذنب بما يؤلم من مصائب الدنيا أو عذاب الآخرة، (وما أصابكم)، (إن الله لا يُغيِّر ما بقوم)، (جزاء بما كانوا يعملون)، وبتيسير المعصية حتى يجمع له سببا عقوبة، (الشيطان سوّل لهم وأملى لهم)، إلى قوله (إلا من)، وأما من يخل الآية*. وفي الخبر إنّ الرجل ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه، وبتفويت الطّاعة، (سأصرف عن آياتي). ومن هنا قال مالك في ترك الأعمال يستغفر. ومحل الاستغفار حيث يخشى العقوبة، وذلك في الممنوع لا في المندوب كالإقامة، والمكروه. وكما أن العقوبات تكون بأحد هذه الأشياء فالمثوبة تكون بأضدادها. فمن ثمَّ وجب الشكر عليها.
قال محمد بن محمّد بن أحمد المقَّري: قد أتيت على ما قصدت، زائدا على ما شرطت، تكميلا لما أردت، وبالله سبحانه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تمّ
(*) هكذا
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #65  
قديم 28-12-12, 11:25 PM
محمد بن عبدالكريم الاسحاقي محمد بن عبدالكريم الاسحاقي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-05-11
المشاركات: 2,363
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

ماشاء الله بارك الله فيكم
__________________
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: (الحياة) في سبيل الله أصعب من (الموت) في سبيل الله !
رد مع اقتباس
  #66  
قديم 29-12-12, 12:35 AM
محمد جلال المجتبى محمد جلال المجتبى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-10-09
المشاركات: 4,127
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

ليس لنا من قول إلا : جزاكم الله خيرا وقد أهديتكم هذا الإنشاء :
وفتية في القواعد هم رواتع ..... جعلكم الله في الدين لوامع
__________________
ابن عباس الْأَرْضُ سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ، فَسِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنْهَا يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَجُزْءٌ فِيهِ سَائِرُ الْخَلْقِ
رد مع اقتباس
  #67  
قديم 20-01-13, 08:22 PM
رشيد القرطبي رشيد القرطبي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 18-06-05
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 86
Exclamation رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشكر كم على ما تفضلتم به من تفريغ لكتاب القواعد المقري وأثني على ما قمتم به،
وأود أن أخبركم أن كتاب القواعد للمقري بتحقيق الدكتور محمد الدردابي (يرحمه الله) صدر مؤخرا (نهاية 2112 بالرباط بالمملكة المغربية عن دار الأمان في مجلد واحد.
وأضيف بالمناسبة أن التحقيق المذكور كان شاملا لكل الكتاب.
رد مع اقتباس
  #68  
قديم 20-01-13, 09:21 PM
ابو عبد الرحمن الجزائري ابو عبد الرحمن الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-07
المشاركات: 2,979
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

جهد طيب
جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #69  
قديم 20-01-13, 10:00 PM
خلدون الجزائري خلدون الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 16-02-06
الدولة: الجزائر
المشاركات: 3,045
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

بارك الله فيكم جميعا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد القرطبي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم على ما تفضلتم به من تفريغ لكتاب القواعد المقري...
وعليكم السلام ورحمة الله، ولا شكر على واجب، وأتشرف بمثل هذا العمل
أكرر التنبيه أن المفرغ ليس النص الكامل للقواعد، فبعضها فرغ كاملا، وبعضها فرغ منه رؤوس القواعد أي بداياتها فقط، وقد تم الإشارة إلى ذلك في موضعه، فالأبواب من مثل النكاح والبيوع وغيرها لم يفرغ منها إلا ما ذكر.
والنية موجودة لتفريغها كاملة في المستقبل القريب، نسأل الله التيسير، ولو نشرت على النت كمطبوعة، لأن النكتة في البحث فيها عن طريق الشاملة.
وتكملة للمعلومة المذكورة عن طبع قواعد المقري بالمغرب، فيبدو أن التحقيق نال به المحقق درجة الدكتوراه من دار الحسنية بالرباط عام 1980.
لكن السؤال لماذا انتظار 32 سنة كاملة لطبع عمل مهم مثل هذا؟
__________________
حَمِّل نظم موافقات الشاطبي / ابن وهب ت197هـ: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال..." كتاب الجامع في السنن لابن أبي زيدالقيرواني ص150
رد مع اقتباس
  #70  
قديم 01-03-13, 04:01 PM
أحمد أبو المجد محمد أحمد أبو المجد محمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-07-09
الدولة: الأسكندرية
المشاركات: 353
افتراضي رد: [تفريغ] القواعد للمقَّري التلمساني ت758هـ (1200 قاعدة)

اخى الحبيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا على هذا العمل جعله الله في ميزان حسناتك

ارجو منكم اتماماً للفائدة جمع هذه الفوائد على ملف وررد لكي يتيسر علينا تحميله مرة واحدة

وجزاكم الله خيرا ونفع بكم
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:50 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.