ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #71  
قديم 22-10-12, 02:31 AM
أسد الصمد أسد الصمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-03-04
المشاركات: 1,222
افتراضي القاعدة الثامنة والثلاثون الكلام ونحوه كالقول والكلمة عندنا تطلق على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا

.
الدرس الثامن

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
( قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى : )


[القاعدة الثامنة والثلاثون: : الكلام ونحوه كالقول والكلمة عندنا تطلق على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا]


القاعدة الثامنة والثلاثون: الكلام ونحوه كالقول والكلمة عندنا تطلق على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا

هذه القاعدة يقصد منها أن الشخص إذا تكلم بكلام يعني نطق به بلسانه هذا الكلام ينظر إليه من جهتين:
من جهة اللفظ
ومن جهة معناه،

وهذا القاعدة موضوعة لبيان خلاف الأصوليين :
هل اللفظ هو الذي يوصف بالحقيقة فقط والمعنى يوصف بالمجاز؟
[وقال بعض المتكلمين الكلام حقيقة فى مدلوله مجاز فى لفظه ] يعني المعنى هو الحقيقة اللفظ هو المجاز ؟
أو أن وصفه بالحقيقة يكون شاملًا للفظ وللمعنى؟

يعني فيه ثلاثة أقوال:
قول يوصف اللفظ بالحقيقة،
وقول يوصف المعنى بالحقيقة،
وقول ثالث: يجمع بينهما فيوصف اللفظ والمعنى بالحقيقة، لماذا؟
لأن المعنى لا يمكن أن يستقل بنفسه،
واللفظ لا يمكن أن يستقل بنفسه،
فاللفظ يعني استخدم من أجل بيان المعنى
ولهذا تجدون دلالة ... من جهة تعلق النهي والعموم والخصوص .... بمعنى أنه يطلق والقول والصحيح أنه يطلق على اللفظ والمعنى جميعًا،

وقال رحمه الله بعد ذلك: إذا تقرر هذا فمن فروع هذه القاعدة :
اختلاف أصحابنا في قوله : «فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يحهل فإن أحد شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم»
يعني هل يقول ذلك بقلبه؟
بناء على الحقيقة هي المعنى،
أو يقول ذلك بلسانه بناء على أن اللفظ هو الحقيقة،
وكما ذكرت لكم لابد أن يقوله بلسانه.
.
.
.
يليه إن شاء الله الدرس الثامن والاخير
وأوله القاعدة التاسعة والثلاثون: من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام
( لا يشترط فى الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح )


رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب
رد مع اقتباس
  #72  
قديم 22-10-12, 02:47 AM
أسد الصمد أسد الصمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-03-04
المشاركات: 1,222
افتراضي القاعدة التاسعة والثلاثون: لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح

.
مازلنا نستمتع بعبير الدرس الثامن

.
.
.
( قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى : )


[القاعدة التاسعة والثلاثون: : لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح]


القاعدة التاسعة والثلاثون: لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح،

الكلام تجدون يعني مثلًا يكون فيه جملة اسمية مكونة مثلًا من مبتدأ وخبر،
وجملة فعلية تكون مثلًا مكونة من فعل وفاعل، يعني سواء كان الفعل فعل أمر أو فعل ماضي أو فعل مضارع،
المهم إننا عندنا جملتين: جملة اسمية وجملة فعلية،

هذه القاعدة موضوعة لبيان : هل يشترط أن يكون الكلام الذي طبعًا يفيد فائدة تامة، هل يشترط أن يكون المتكلم متكلم واحد أو أنه لو اشترك فيه اثنان فإن الكلام يتكون من اثنين ؟

يعني هل فيه شرط أن الكلام المفيد فائدة يحسن السكون عليها يشترط أن يكون من متكلم واحد أو أنه يجوز أن يعتبر إذا تكلم فيه اثنان ؟

القاعدة هذه موضوعة على أساس أنه لا يشترط، يعني لا يشترط أن يكون الكلام من متكلم واحد، فإذا تكلم أحدهما بالجزء الأول من الجملة وتكلم الثاني بالجزء الثاني فإن هذا الكلام يكون معتبر.

هذه المسألة إذا قال رجل: امرأة فلان طالق، فقال الزوج يعني اللي هو زوجها: ثلاثًا، الذي تكلم في الطلاق الأول هو صاحب الاختصاص ولا غيره؟
غيره، لكن الجزء الثاني جاء من صاحب الاختصاص،

لكن أنا قصدي من الكلام أنه لو عكس الكلام لو أن الرجل هو الذي قال: امرأتي طالق مثلًا، وجاء واحد وقال: ثلاثًا، فالجزء الثاني يكون من صاحب النفوذ والجزء الأول من الكلام لا يكون من صاحب النفوذ، هذا هو المقصود من هذا الكلام.
.
.
.
يليه إن شاء الله بقية الدرس الثامن والاخير
وأوله القاعدة الأربعون: من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام
( القراءة الشاذة )


رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب
رد مع اقتباس
  #73  
قديم 02-11-12, 12:18 AM
أسد الصمد أسد الصمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-03-04
المشاركات: 1,222
Lightbulb القاعدة الأربعون: القراءة الشاذة

.
عدنا والعود أحمد
.
مازلنا في الدرس الثامن

.
.
.
( قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى )


[القاعدة الأربعون: : القراءة الشاذة]


القاعدة الأربعون: القراءة الشاذة :
لأن القراءة تكون متواترة، وشروطها معروفة،
لكن القراءة الشاذة هي يدخلنا فيها شرط من الشروط الثلاثة،
هل مثلًا تعتبر أو لا تعتبر؟

هذا القاعدة موضوعة أنها حجة يعني يحتج بها لكن يحتج بها كما يحتج بالحديث، يحتج بها
مثل قوله : {فصيام ثلاثة أيام} :
فجاء في قراءة ابن مسعود : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) اللي هي كفارة اليمين
.
.
.
.
.
يليه إن شاء الله
بقية الدرس الثامن والاخير وأوله....
القاعدة الحادية والأربعون: من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام
( لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به )


رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب
رد مع اقتباس
  #74  
قديم 02-11-12, 12:31 AM
أسد الصمد أسد الصمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-03-04
المشاركات: 1,222
افتراضي رد: القاعدة الأربعون: القراءة الشاذة

.
مازلنا في الدرس الثامن

.
.
.
( قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى )


[القاعدة الحادية والأربعون: : لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به]


القاعدة الحادية والأربعون: لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به،

هذه القاعدة لها تعلق بأدلة التشريع، ولها تعلقات بتصرفات الناس،
لها علاقة بأدلة التشريع،
ولها علاقة بتصرفات الناس،

علاقتها بالتشريع أن الإنسان يبلغه الحكم المنسوخ ويعمل به، ولكن لا يعلم أن هذا الدليل منسوخ، علم بعد سنة بعد سنتين، بعد ثلاثة،
لأن فيه عندنا النسخ في القرآن وعندنا النسخ في السنة، فعمل مثلًا في الحديث مدة سنة أو سنتين أو ثلاثة لكن الحديث هذا في واقع الأمر منسوخ، ثم بعد سنة أو سنتين علم،
هل نقول: إن عمله السابق هذا غير صحيح ؟
أو نقول: إن عمله السابق صحيح لقوله جل وعلا: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}؟[الإسراء:15]؟
والجواب: هو أنه عمله صحيح وأنه لا يكلف بالناسخ إلا بعد العلم به، هذا بالنظر إلى أدلة التشريع،
ومثل العمل العام قبل معرفة المخصص،
ومثل العمل مثلًا بالمطلق قبل معرفة المقيد، إلى آخره.

بالنظر إلى تصرفات الناس الإنسان إذا وكل وكيل على أن يبيع هذا البيت، وكله مثلًا في أول رمضان ثم فسخ الوكالة في شوال ولكن الوكيل ما علم إلا بعد نهاية شهر ذي الحجة، في الفترة هذه باع البيت،
فإذًا الآن عندنا التوكيل وعندنا نسخ الوكالة بإلغائها في أول شوال لكن الوكيل ما علم إلا بعد شهر أو شهرين، في الفترة هذه باع ما هو وكيل عليه
فهل يقال: إن بيعه هذا صحيح لأنه لم يعلم بإلغاء وكالته إلا بعد التصرف ؟
أو يقال: إن تصرفه غير صحيح؟
القاعدة هذه موضوعة على تصرفه .....

.
.
.
.
.
يليه إن شاء الله
بقية الدرس الثامن والاخير وأوله....
القاعدة الثانية والأربعون: من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام
( فى الأوامر والنواهى هى حقيقة فى القول المخصوص وفى الفعل مجاز هذا قول الجمهور )


رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب
رد مع اقتباس
  #75  
قديم 14-11-12, 11:30 PM
أسد الصمد أسد الصمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-03-04
المشاركات: 1,222
Lightbulb القاعدة الثانية والأربعون: : الأوامر والنواهي



اسف التأخير والمعذرة

مازلنا في الدرس الثامن

.
.
.
( قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى )


[القاعدة الثانية والأربعون: : الأوامر والنواهي]

القاعدة الثانية والأربعون: الأوامر والنواهي.
يقول: هي حقيقة في القول المخصوص، (
لأن ( كلمة ) في ظاهرة من الظواهر الموجودة في اللغة، والظاهرة هذه موجودة في القرآن وموجودة في السنة،
الظاهرة هذه في اللفظ المطلق كلمة مفردة، تأتي وتكون دلالتها مشتركة
مثل الآن :

لفظ الأمة، إذا نظرت إلى القرآن وجدت لفظ الأمة اشتمل على وجوه متعددة:
استعملت في الطريقة {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً}[الأنبياء:92]^،
واستعملت في الفرد {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا}[النحل:120]^، إلى آخره، فتستعمل لمعاني متعددة

مثل : لفظ الدين {مالك يوم الدين} يطلق على الجزاء، يعني يطلق على إطلاقات متعددة

ومثل : لفظ الأمر يطلق على الأمر الذي هو صيغة افعل، هذه يطلق عليها أمر،
ويطلق الأمر أيضًا على واحد الأمور كما في قوله تعالى: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ}[هود:97]^، يعني يطلق على الشعب، ويطلق على الفعل،
المهم أن لفظ الأمر يطلق على وجوه متعددة، فهذا يكون من باب المشترك،
والكلام على المشترك كثير جدًا

لكن الشيء اللي يتعلق بهذه النقطة هو أن هذا من باب المشترك اللفظي وليس من باب المشترك المعنوي،

بناء على ذلك ذكر كلام كثير، تقرءونها أنتم،

لكن المهم هنا هو أن كلمة قل يعني هل يوصف هذا بأنه حقيقة أو لا؟
والقول الصحيح في هذا هو أنه يطلق عليه بأنه حقيقة،
ولهذا عندما يستعمل في المواضع الأخرى يكون فيه قرينة تدل المعنى المراد.



.
.
.
.
.
يليه إن شاء الله
بقية الدرس الثامن والاخير وأوله....
القاعدة الثالثة والأربعون : من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام
( الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضى الوجوب أم لا )


رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب
رد مع اقتباس
  #76  
قديم 14-11-12, 11:42 PM
أسد الصمد أسد الصمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-03-04
المشاركات: 1,222
Lightbulb القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟





مازلنا في الدرس الثامن

.
.
.
( قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى )


[القاعدة الثالثة والأربعون: : الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟ ]

القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟

إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أنه يشتمل على الأوامر، ويشتمل على النواهي،
عندما يأتي الأمر مجردًا، وكلمة مجرد يعني مجرد عن قرينة تدل مثلًا على الندب، أو تدل على الإباحة، يكون فيه قرينة،
فإذا وجدنا قرينة تصرفه عن الأصل أخذنا بالقرينة،
وإذا لم نجد قرينة حملناه على الوجوب،
ولهذا تجدون في قصة موسى {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي}[طه:93]^،
فدل ذلك على أن الأمر إذا جاء مطلقًا سواء جاء في القرآن أو كان في السنة فإنه يدل على الوجوب ما لم يوجد صارف يصرفه، هذا هو المقصود من هذه القاعدة،
وفيه كلام كثير لكن ما لكم حاجة فيه.




.
.
.
.
.
يليه إن شاء الله
بقية الدرس الثامن والاخير وأوله....
القاعدة الرابعة والأربعون: من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام
( إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضى ؟ )


رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب
رد مع اقتباس
  #77  
قديم 15-11-12, 12:40 AM
أسد الصمد أسد الصمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-03-04
المشاركات: 1,222
Lightbulb رد: القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟


مازلنا في الدرس الثامن

.
.
.
( قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى )


[ القاعدة الرابعة والأربعون : : إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضى ؟ ]


القاعدة الرابعة والأربعون:
إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر يعني فيه منع أول ثم جاء الأمر بعد الحظر فهل يقال:
عندنا الآن صورتان:
صورة يأتي أمر ثم يأتي حظر ثم يأتي أمر بعد الحظر، يعني ثلاثة فيه أمر أول، وفيه حظر، وفيه أمر بعد الحظر،
فهو هنا يقول: إذا ورد أمر بعد الحظر فهل يقال: إنه يدل على الوجوب أم يقال: إنه ينظر إلى حاله قبل الحظر ؟

فإن كان حال الأمر قبل الحظر يدل على الإباحة أرجعناه إلى الإباحة

وإذا كان صيغة الأمر قبل الحظر تدل على الوجوب رجع إلى الوجوب.

وقال: من شروط هذه القاعدة الأمر بزيارة القبور للرجال، أخذها غير واحد من أصحابهم فإنها مباحة لأن الأمر بزيارتها أمر بعد حظر فيقتضي الإباحة بناء على هذه القاعدة.

ومنها: لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج في أصح الروايات.


[القاعدة الخامسة والأربعون: : إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضى الوجوب بل الإباحة ]



فإذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة،

إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا}[النور:27]^،
فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة،
ما فيه شيء هذا.
.
.
.
.
.
يليه إن شاء الله
بقية الدرس الثامن والاخير وأوله....
القاعدة السادسة والأربعون: من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام
( الأمر إذا ورد مقيدا بالمدة أو التكرار حمل عليه ولم أر فيه خلافا )


رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب
رد مع اقتباس
  #78  
قديم 19-11-12, 05:36 PM
أسد الصمد أسد الصمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-03-04
المشاركات: 1,222
افتراضي القاعدة السادسة والأربعون : الأمر إذا ورد مقيدا بالمدة أو التكرار حمل عليه


مازلنا في الدرس الثامن

.
.
.
( قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى )


[ القاعدة السادسة والأربعون: : الأمر إذا ورد مقيدا بالمدة أو التكرار حمل عليه ولم أر فيه خلافا وإن ورد مقيدا بشرط فسيأتى وإن كان مطلقا لم يقيد بشيء فما يقتضى في ذلك مذاهب ]


القاعدة السادسة والأربعون: الأمر إذا ورد مقيدًا بالمدة أو بالتكرار،

المقصود من هذه القاعدة هو أن الأمر يأتي مطلقًا، لكن يتكرر في تكرر سببه،
مثل الأمر بصيام رمضان،
ومثل الأمر بالزكاة،
ومثل الأمر بالصلاة وهكذا
هذه تجدونها أن الأمر فيها يتكرر بتكرر الأسباب، يعني كلما وجد السبب وجد الأمر،

لكن قد يأتي الأمر مطلقًا ولا يكون مقيدًا بسبب،

ويأتي مثلًا مقيدًا لمدة،

ويأتي مقيدًا بالتكرار،

يأتي مقيدًا مثلًا يقول لك: افعل هذا مرة، أو مرتين، أو ثلاثة، أو أربعة،

أنا ذكرت لكم قبل قليل بالنظر إلى تكرر السبب،
فإذا قيد مثلًا بمدة تقيد بها،
وإذا تقيد بالتكرار، إذا وجد قرينة تدل على التكرار فإنه يعمل عليه،

لكن وإذا ورد مثلًا مقيدًا بشرط من الشروط وإن كان مطلقًا يقول: إن هذا سيأتي، يعني المسألة هذه ستأتي.

فالمقصود أنه لابد من النظر في الأمر إذا ورد، إذا كان مقيدًا بمدة عمل وإذا كان مقيدًا بتكرار عمل به هذا هو المقصود.
.
.
.
.
.
يليه إن شاء الله
بقية الدرس الثامن والاخير وأوله....
القاعدة السابعة والأربعون: من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام
( إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي الفور اتفاقا وإن قلنا لا يقتضي التكرار فهل يقتضي الفور أم لا في ذلك مذاهب )


رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب
رد مع اقتباس
  #79  
قديم 19-11-12, 05:44 PM
أسد الصمد أسد الصمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-03-04
المشاركات: 1,222
افتراضي القاعدة السابعة والأربعون: إذا قلنا: الأمر المطلق يقتضي التكرار، ويقتضي الفور.


مازلنا في الدرس الثامن

.
.
.
( قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى )


[ القاعدة السابعة والأربعون: : إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي الفور اتفاقا وإن قلنا لا يقتضي التكرار فهل يقتضي الفور أم لا في ذلك مذاهب]


القاعدة السابعة والأربعون: إذا قلنا: الأمر المطلق يقتضي التكرار، ويقتضي الفور.

يعني هذه مسألة أخرى هل الأمر يقتضي الفورية أم أن المأمور مقيد؟
هذا يأتي على ثلاث حالات:

تارة يأتي مقيدًا بالفورية، ما فيه إشكال.

وتارة يقترن بقرينة تدل على التأخير، يعني افعل هذا بعد يومين، بعد ثلاثة أيام، بعد شهر، بعد شهرين، ففيه قيد للفورية، وفيه قيد للتراخي،

وفيه .... يعني يكون مجردًا من الفورية، ويكون مجردًا من التراخي، فإذا جاء مجردًا من الفورية أو جاء مجردًا من التراخي فحينئذ يقتضي الفورية، هذا هو الأصل

لأننا لو قلنا: أنه يقتضي التراخي، التراخي ما له حد، يعني لو قلت لولدك: افعل كذا قلنا:
مثلًا أغلق الباب، لو قلت له: أغلق الباب، قلت له العصر، قلت له: أغلق الباب بعد صلاة العشاء هذا مقيد بالفورية ولا بالتراخي؟ بالتراخي،

لكن إذا قلت له: أغلق الباب الآن. هذا مقيد بالفورية،

لكن إذا قلت له: أغلق الباب ؟
وقلت: ممكن إن هذا يصير على التراخي ما يصلح هذا،
لابد أن يشمل على ماذا؟ ...
ولهذا آية {أفعصيت أمري} هذا هو الذي دل على الفورية.
المقصود بالقاعدة هذه هذا هو الأصل فيها، وجاء بقضاء الصلاة المفروضات، وإيتاء الزكاة، كثير اقرءوها ما فيه إشكال.

.
.
.
.
.
يليه إن شاء الله
بقية الدرس الثامن والاخير وأوله....
القاعدة الثامنة والأربعون : من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام
( الأمر بالشيء نهى عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ )


رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب
رد مع اقتباس
  #80  
قديم 19-11-12, 09:51 PM
أسد الصمد أسد الصمد غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-03-04
المشاركات: 1,222
افتراضي القاعدة الثامنة والأربعون : الأمر بالشيء نهى عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ


مازلنا في الدرس الثامن

.
.
.
( قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى )


[ القاعدة الثامنة والأربعون : : الأمر بالشيء نهى عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ ]


القاعدة الثامنة والأربعون : هذه مسألة في الحقيقة تحتاج إلى أن تنتبهون لها لأنها من أدق المسائل:

الأمر بالشيء نهي عن أضداده،
والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون واللفظ في قول أصحابنا.

الأمر إذا قلت مثلًا: افعل كذا، هذا له دلالة منطوق ودلالة مفهوم .
دلالة المنطوق : هي دلالة الأمر،
ودلالة المفهوم وهو مفهوم المخالفة ما هو مفهوم الموافقة لا، مفهوم المخالفة،

وإذا قلت لشخص: صل بين المغرب والعشاء.
عندنا الآن أمر بالصلاة،
الأمور التي تعارض الصلاة هذه يسمونها أضداد،
فالأمر بالصلاة نهي عن الضد يعني إنك ما تشتغل بغير الصلاة لأنك لو اشتغلت بغير الصلاة اشتغلت بالضد،
فالأمر بالشيء نهي عن ضده،

والمقصود نهي عن ضده الذي يتعذر معه الاجتماع، هذا هو المقصود،

والباقي تقرءونه ما فيه شيء.
.
.
.
.
.
يليه إن شاء الله
بقية الدرس الثامن والاخير وأوله....
القاعدة التاسعة والأربعون: من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام
( إذا طلب الفعل الواجب في كل واحد بخصوصه أو من واحد معين كخصائص النبي صلى الله عليه و سلم فهو فرض العين وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضا على الكفاية وسمى بذلك لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين )


رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:59 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.