ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 14-04-09, 05:32 PM
ناصر الدين الجزائري ناصر الدين الجزائري غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 24-10-08
المشاركات: 176
افتراضي الفرق بين لفظ الواجب و الفرض عند الأصوليين

بسم الله الرحمان الرحيم
أما بعد :
أيها الأحبة في الله فهذا بحث مختصر وقفت عليه في الفرق بين الفرض و الواجب للشيخ محمد بن علي البيشي أنقله لكم لتعميم الإستفادة منه
و الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم
الفرق بين لفظ
( الواجب ) و ( الفرض ) عند الأصوليين .*
محمد بن علي البيشي

اتفق الأصوليون على أن لفظ ( الواجب ) و ( الفرض ) بينهما فرق من الناحية اللغوية ، إذ معنى ( الواجب ) : الساقط يُقال "وجب الحائط وجباً " إذا سقط ، واللازم يُقال " وجب الشيء يجب وجوباً " إذا لزم ، و ( الفرض ) : الواجب ، يقال " فرضتُ الشيء أفرضه وفرَّضته ـ للتكثير ـ أوجبته " ، وأيضا " الحزّ " وأيضا " التقـدير" )1( ، والخلاف وقع فيما لو كان لهذا التفريق اللغوي ؛ تأثير على وضعهما الاصطلاحي مقابل الأحكام ، أم لا !! .
انقسم الأصوليون حيال هذه المسألة إلى قسمين :
الأول : أن هذين اللفظين مترادفان ؛ غير مختلفين في الدلالة و في الوضع تجاه الأحكام المعلَّقة بهما ، ولو اختلفا في الوضع اللغوي ، و أن تعريفهما هو (( ما توعد الشارعُ المكلَّفَ بالعقاب على تركه )) ، وهو رأي الجمهور من المالكية ، وهو الرأي المختار عند الشافعية )2( ، والرواية الأصح عند الحنابلة المنقولة عن الإمام أحمد )3( .
واستدلوا لقولهم بأدلة :
1. الدليل الأول : استواء حدِّهما : وذلك أن حد الفرض هو بعينه حد الواجب ، فعلى اختيار ابن قدامة الواجب: "ما تُوُعِّد بالعقاب على تركه" )4( ، فالتوعد بالعقاب يصدُقُ على الفرض والواجب ، وعلى ما اختاره الآمدي )5( : " أن الواجب عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعاً في حالةٍ ما"، وهذا المعنى بعينه متحقق في الفـرض الشرعي ، فالتسـاوي في الحد إذن ؛ يوجب التساوي في الحقيقة ، ويكونان اسمين حقيقةً لمسمى واحد .
# مناقشة هذا الدليل :
إن هذا الدليل مناقَضٌ ؛ بواقع التفريق بين هذين المصطلحين عند الجمهور في مواضع متعددة ، مثل : الصلاة ففيها الفرض وهو الركن ، وتاركه لا تتم صلاته ، بل تبطل مباشرة ، وبين الواجب الذي يعتبر

شرطا في الصلاة ، وتركه يجبره سجود السهو ، ما لم يكن متعمدا ، وأيضا التفريق في الحج بينهما ، فالفرض ما لا يجبر بالدم ، والواجب يجبره الدم ، وذلك في حالة الترك ، فلزم الإقرارُ بالتفريق أنه هو الأصل .
# اعتراض على المناقشة :
وذلك من وجهين :
أ . التتمييز بين هذين المصطلحين ليس لأجـل فرقٍ يرجع إلى معنىً تختلف الذوات بحسبه ، وإنما هي أوضاع نصبت للبيان ، كما أن مقصود هذا التمييز زيادة ثواب المكـلف فقط ، إذ الفرض فيه إثابة أكثر من الواجب.
ب . و إن هذا الاعـتراض لنا لا لكم إذ أنتم سميتم " الوتر " فرضاً ، وقد ثبت بدليل ظـني ، و " الصلاة " واجبة ، وقد ثبتت بدليل قطعي ، ولا وجه لكم في ذلك)1( .
2. الدليل الثاني : أن اختلاف طريق إثبـات الحكم حتى يكـون هذا معلوما وذلك
مظنوناً ؛ غير موجب لاختلاف ما ثبت به ، وأيضا اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء ، والقوة والضعف ، بحيث أن المكلف يقتل بترك البعض منها دون البعض ، لا يوجب اختلاف الواجب في حقيقته من حيث هو واجب ، مثل اختلاف طرق الحرام بالقطع والظن ، غير موجب لاختلافه في نفسه ؛ من حيث هو حرام )2(.
# مناقشة هذا الدليل :
إن كان المراد : غير موجب لاختلاف ما يثبت به الاختلاف في الماهية والحقيقة ؛ من حيث إنه حكم شرعي ، أو من حيث إنه يذم تاركه ، فمسلَّمٌ به ، و إن كان المراد غير هذا فممنوع ، وذلك لأن المعلوم ـ أي : القطعي ـ من حيث إنه معلوم مخالف في الماهية للمظنون ، من حيث إنه كذلك ، بخلاف الواجبات المختلفة في الظهور والخفاء ؛ فإنه لا اختلاف فيهما ، من حيث إنه مظنون ؛ وإن كان بينهما أيضاً من اختلاف من حيث الظهور والخفاء .



ـ وإن سلمنا لكم قولكم ـ فكلامكم ليس ذلك مما وقع النزاع فيه ، وإنما النزاع في تخصيص أحد القسمين بأحد الاسمين دون الآخر ، و ما ذكروه لا ينفيه)1( .
3. الدليل الثالث : وقوع الترادف في الشرع بلا نكير ، وذلك مثلاً في قول الحق تبارك وتعالى ﴿ فمن فرض فيهن الحج أي : أوجب ، والأصل تناولُهُ حقيقةً وعدم تناول غيره ؛ نفياً للمجاز والاشتراك ، و أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يقول الله تعالى : ما تقرب إليَّ عبدي بمثل ما افترضته علـيـه ) ، وحديث ( قال : هل عليَّ غيرها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا، إلا أن تطوع ) ووجهه : أنه لم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة ، بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع )2( .

الثــاني : أن " الفرض " يختلف عن " الواجب " ، فهما غير مترادفين ، بل مختلفان في الدلالة ، و أيضا في الوضع تجاه الأحكام المعلَّقة بهما ؛ موافقةً لاختلافهما في الوضع اللغوي ، وهذا الرأي هو عبارة عن الرواية الثانية عند الشافعية ، و هي الرواية الثانية أيضا للحنابلة اختارها ابن قدامة وابن عقيل و ابن شاقلا و الحلواني و القاضي أبو يعلى)3( ، وهو القول المعتمد عند الحنفية )4( .
.. تحديد الفرق بين " الفرض " و" الواجب " من خلال تعريفهما :
· جاء في الرواية الثانية عند الشافعية ، والتي حكاها القاضي حسين وابن القشـيري ، أن (( الفرض ما ثبت بنص القرآن ، والواجب ما ثبت من غير وحي مصرح به )) .


# مناقشة هذا التعريف :
أن لازم ذلك ؛ أن لا يكون شيء مما ثبت وجوبه بالسنة ـ كـنية الصلاة ـ فرضاً ، وأن يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه ؛ من المندوبات الثابتة بالقرآن ، فـرضا ً ، وهذا لا شك في بطلانه )1(.
· وجاء عن الحنفية ، ووافقتها الرواية الثانية عند الحنابلة ؛ أن " الفرض " اسم لما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به ، مثل : الآية التي قُطع بدلالتها على الحكم ، أو الحديث المتواتر الذي قطع بدلالته على الحكم ، أو الإجماع الصريح المنقول بالتواتر ، و" الواجب " اسم لما ثبت من طريق غير مقطوع به ، مثل : خبر الواحد ، القياس ، الإجماع السكوتي ، دلالات الألفاظ الظنية )2( .
واستدلوا على ذلك بأدلة :
1. الدليل الأول : أن الفرض في اللغة : الحزّ وينتج عنه التأثير ، ومنه فُرضة النهر والقوس ، والوجوب : السقوط ، ومنه " وجبت الشمس والحائط " إذا سقطا ، ومنه قوله تعالى ﴿ فإذا وجبت جنوبها أي سقطت أبدانها ، فالتأثير آكد من السقوط ؛ لأن الشيء قد يسقط ولا يؤثر ، فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعاً ؛ حملاً للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية ، لأن الأصل عدم التغيـير)3( .





# مناقشة الدليل :
هذا التقسيم والتخصيص لأحد اللفظين بمعنىً دون الآخر ، تحكُّم ، حيث إن الفرض في اللغة هو : التقدير مطلقا ، فهو أعمّ من كونه مقطوعاً به أو مظنوناً ، والواجب هو الساقط أعم من كونه مقطوعاً به أو مظنوناً ، فتخصيص ذلك بأحد القسمين دون الآخر بغير دليل ، لا يكون مقبولاً )1( .
# اعتراض على المناقشة :
لا نسلِّم أنه تحكم محض بل تخصيصٌ ؛ لزيادة ملائمته للمعنى اللغوي ، وهذا لأن ما عُلم تقديره قد قُطع بوجود مسمى الفرض فيه ، وهـو مخصوصٌ به لا يوجد في الواجـب ـ إذ هو غيرُ معلومِ التقدير ـ فخُصَّ باسم ما قطع بوجود مسماه فيه ؛ تمييزاً له عما يشاركه في مطلق التقدير ، وفي مطلق وجوب العمل به ، وأما الواجب فلم يتحقق فيه إلا وجوب العمل به ـ دون العلم المقطوع به ـ فخصَّ باسم ما تحقق مسماه فيه ـ وهو السقوط ـ إذ لم يُعلم منه إلا كونه واجب العمل )2( .
2. الدليل الثاني : إن عدم اعتبار هذا الفرق عن طريق التفصيل في التسمية ، ونسبةِ الأحـكام إليهما ، يكون حطَّـاً للدليل القاطع إلى رتبة المظنون من جهة ، ورفعاً للمظنون إلى رتبة المقطوع من جهة أخرى ، قال البزدوي (فمَن رد خبر الواحد فقد ضل سواء السبيل ، ومن سوَّاه بالكتاب والسنة المتواترة ؛ فقد أخطأ في رفعه عن منزلته ، و وضَع الأعلى عن منزله ) )3( .
3. الدليل الثالث : إن اختلاف إطلاق هذين المصطلحين ؛ إنما هو من قبيل أن الفرض هو الذي يُعلم من حاله أن الله قدَّره علينا ، والواجب لا نعلم أن الله قدره عليـنا ، قاله أبو زيد الــدبوسي )4(.

# مناقشة هذا الدليل :
إن هذا التفريق ضعيفٌ بناءاً على هذا الدليل ، وذلك لأن الفرض هو المقدَّر ، لا أنه ثبت كونه مقدراً علماً أو ظناً ، كما أن الواجب هو الساقط ، لا أنه الذي ثبت كونه ساقطاً علماً أو ظنا )1( .
4. الدليل الرابع : أن هناك فرقاً بين الفرض والواجب في عادة جمهور الناس ، فيقولون مثلاً ( أوجبت على نفسي ) لا ( فرضت على نفسي ) ، وأيضا ( الطلاق واجب عليَّ ) لا ( الطلاق فرض عليَّ ) .
# مناقشة الدليل :
هذه التفرقةُ العُرفية ليس فيها نفيٌ للترادف ، لأن العُرفَ اقتضى ذلك ، وهو أمرٌ خارج عن مفهوم اللغة المهجور .
بل وقد خُصَّ هذا العُرف بأهل العراق فقط ، دون غيرِهِم ، وبهذا أجاب أصحابُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى عن أصحابهم ، الذين استدلوا بهذا الدليل )2( .
.. أثر هذا التفريق عند الحنفية :
v أن حكم الفرض لازمٌ : علماً ، وتصديقاً بالقلب ، وعملاً بالبدن .
وأنه من أركان الشرائع ، ويكفر جاحد الفرض ، ويفسق تاركه بلا عذر .
v والواجب : لازم عملاً بالبدن ؛ لا تصديقاً ، ولا يكفر جاحده ، ويفَّق تاركه ما لم يكن متـأولاً )3( .
.. الراجح :
هو قول الحنفية بالتفريق بين " الفرض " و " الواجب " وذلك لقوة أدلتهم ، وضعف المناقشة التي وجِّهت إلى أدلتهم ـ مع رجاحة بعضها ـ ، ولضرورة تمييز الأحكام الشرعية على المكلفين من حيث اللازم و الألزم .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

* بحث قصير كتبه / محمد بن علي البيشي ، ماجستير المعهد العالي للقضاء .

)1( لسان العرب 1/793ـ794 ، القاموس المحيط 1/136 .

)2( نثر الورود على مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي 53 ، الإحكام للآمدي 1/99 .

)3( مختصر الطوفي 1/274 ، الواضح لابن عقيل 1/ ، 125 ، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 63 . .

)4( روضة الناظر 1/37 .

)5( الإحكام 1/ 99 .

)1( انظر / الكوكب المنير 1/354 ، البحر المحيط 1/184 ، المحصول 1/100 في الحاشية الأولى .

)2( الإحكام للآمدي 1/99 ، ومعنى هذا الدليل باختصار : " أن اختلاف أسباب الوجوب ، وقوة بعضها على بعـض ، لا يوجب اختلاف الشيئين في أنفسهما " المهذَّب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة 1/153.

)1( نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي الشافعي 2/520.

)2( الإحكام للآمدي 1/99 ، الكوكب المنير لابن النجار 1/352 ، البحر المحيط للزركشي 1/181.

)3( البحر المحيط 1/183 ، الكوكب المنير 1/353 ، المسائل الأصولية من كتـاب الروايتين الوجهين لأبي يعلى 42 ـ 43 ، روضة الناظر 1/46 .

)4( البحر المحيط 1/183 ، أصول السرخسي 1/111 ، الإبهاج للسبكي 1/55 ، المحصول للرازي 1/97 ، روضة الناظر 1/46 .

)1( البحر المحيط 1/ 183 .

)2( روضة الناظر 1/46 ، الإحكام للآمدي 1/99 ، الإبهاج للسبكي 1/55 .

)3( روضة الناظر 1/45ـ 46 ، مختصر الطوفي 1/275 .

)1( الإحكام 1/99 ، البحر المحيط 1/ 182 .

)2( نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي الشافعي 2/520 .

)3( أصول البزدوي وشرحه 2/304 .

)4( انظر : الإبهاج للسبكي 1/55.

)1( المحصول للرازي 1/97.

)2( انظر : البحر المحيط 1/184.

)3( انظر / أصول الشرخسي 1/111 ، فواتح الرحموت لنظام الدين 1/ 58 .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28-04-09, 01:58 PM
حسن البركاتي حسن البركاتي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 08-01-07
المشاركات: 461
افتراضي

جزاك الله خيرا

( والفرض والواجب ذو ترادف ومال نعمان إلى التخالف )
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-05-09, 07:24 PM
سعود النجدي سعود النجدي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 20-07-07
المشاركات: 50
افتراضي

الاختلاف لفظي وليس معنوي .
الجمهور : لايفرقون بين المصطلحين فهم بمعنى واحد
الحنفية يقولون : ما دليله قطعي فهو فرض وما دليله ظني فهو واجب .

والحنفية يرتبون على هذا . من أنكر فرضا يحكم عليه بالكفر لأنه ثابت بدليل قطعي ومن أنكر واجبا لا يحكمون عليه بالكفر لأنه ثابت بدليل ظني .

وعند الجمهور الواجبات ليست على مرتبة واحدة وأن بعضها أوجب من بعض فالجمهور يقسمون إلى واجب متأكد وواجب غير متأكد والحنفية يقولون فرض و واجب حينئذ تعلم أن الاختلاف لفظي وليس معنوي
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 18-01-14, 04:57 PM
أبو عبدالرحمن درويش أبو عبدالرحمن درويش غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 01-04-11
المشاركات: 56
افتراضي رد: الفرق بين لفظ الواجب و الفرض عند الأصوليين

الظاهر لنا أن الخلاف لفظي

الحنفية يتفقون مع الجمهور بأن الفرض كالواجب كلاهما مطلوب فعله على وجه الحتم والالزام وان تاركه يستحق الذم و العاقاب

الجمهور يتفقون مع الحنفية على أن المطلوب فعله طلبا جازما قد يكون دليله قطعيا وقد يكون دليله ظنيا وأن الأول يكفر منكره

الجمهور يسوون بين الواجب والفرض لأن كلا منهما واجب على المكلف ويستوجب الذم والعقاب على تركه وهذا القدر كاف ﻷن يكونا شيئا واحدا

اما النظر الى الدليل وقوة الإلزام وشدة العقاب وكفر المنكر ﻷحدهما دون الاخر فهذه أمور خارجة عن ماهية وحقيقة الفعل الذي ألزم المكلف به

فالخلاف لفظي يرجع إلى "الدليل التفصيلي، فهو اعتبار فقهي، وليس خلافا بين الأصوليين، ولا خلافا حقيقيا بين الفقهاء - سلم الوصول للعلامة محمد بخيت المطيعي ج1 ص76"

الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 15-05-15, 03:04 PM
ابو مصطفى الشافعى ابو مصطفى الشافعى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 22-07-14
المشاركات: 2
افتراضي رد: الفرق بين لفظ الواجب و الفرض عند الأصوليين

الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب فالفرض والواجب عندهم سواء وهو
( ما أمر به الشارع على وجه الحتم والالزام من فعله اثيب ومن تركه استحق العقاب )
اما الأحناف : يفرقون بين الفرض والواجب
فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعى فهم يقسمون الأدلة الى
1- ادلة قطعية الثبوت ( القرءان- الاحاديث المتواترة )
2- ادلة ظنية الثبوت
الاوامر التى جاءت فى القرءان والاحاديث المتواترة (فرض)
والاوامر التى جاءت فى احاديث الاحاد (واجب)
والله اعلم
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:12 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.