ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى أصول الفقه
.

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #51  
قديم 10-09-12, 11:41 PM
ابو يعقوب العراقي ابو يعقوب العراقي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-05-07
الدولة: في قلب كل محب
المشاركات: 2,252
افتراضي رد: حجية قول الصحابي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبيدة الكاتب مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم على هذه الفوائد
هل يمكن وضع بحث الشيخ أبي حازم وفقه الله منسقا على شكل pdf أو word ؟
لكم ما طلبتم...
الملفات المرفقة
نوع الملف: rar قول الصحابي.rar‏ (71.4 كيلوبايت, المشاهدات 394)
__________________
الأدب قبل الطلب
قال مخلد بن الحسين : « نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث »
رد مع اقتباس
  #52  
قديم 10-09-12, 11:42 PM
ابو يعقوب العراقي ابو يعقوب العراقي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 11-05-07
الدولة: في قلب كل محب
المشاركات: 2,252
افتراضي رد: حجية قول الصحابي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف محمد بشارات مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

جزاكم الله خير الجزاء صاحب المشاركة والمعلق

جزاك الله شيخنا ابو حازم الكاتب خير الجزاء

سيدي ابو يعقوب العراقي ، هل أطلعت على رسالة الدكتور عيادة الكبيسي والموسومة بــ ( عدالة الصحابة ..... ) فقد أجاد وأفاد كونك لم تذكرها ضمن الدراسات التي تتطرقت للصحابة عدالة وإحتجاجا ومخافة وموافقة .......

أفيدونا جزاكم الله خيرا


ودمتم في حفظ الله ورعايته
الحكم على الشيء فرع من تصوره يحتاح النظر فيه .
__________________
الأدب قبل الطلب
قال مخلد بن الحسين : « نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث »
رد مع اقتباس
  #53  
قديم 27-04-14, 09:54 PM
احمد أمين احمد أمين غير متصل حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: 31-05-13
المشاركات: 205
افتراضي رد: حجية قول الصحابي

بارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #54  
قديم 19-05-14, 03:16 PM
أبو عبدالرحمن الزيتاوي أبو عبدالرحمن الزيتاوي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 27-01-12
المشاركات: 21
افتراضي رد: حجية قول الصحابي

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
رد مع اقتباس
  #55  
قديم 05-01-16, 07:34 PM
عبد الله آل موسى عبد الله آل موسى غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-01-14
المشاركات: 378
افتراضي رد: حجية قول الصحابي

الرد على من زعم أن عن أحمد روايات في عدم حجية قول الصحابي

زعم بعضهم اتباعا لأبي يعلى وأمثاله الروايتين عن الإمام أحمد في حجية قول الصحابي وهذا افتراء منه

فنحن إذا قلنا إن قول الصاحب حجة لا نعني الحال إذا خالف قوله الحديث الصحيح ولا إذا خالفه الصحابي الآخر

فإذا تبين هذا فكل المسائل التي ذكرها هذا الرجل من هذا الضرب

�� أما قول أحمد كل يؤخذ من قوله ويترك خلا رسول الله فنعم ليس هناك أحد يؤخذ بقوله مطلقا غير رسول الله فقول الصحابي يؤخذ به مشروطا بالشروط أن لا يخالفه الصحابي الآخر وأن لا يخالف قوله حديثا صحيحا

والعجيب أن النقل من مسائل أبي داود وقد نص فيها على أن قول الصحابي سنة وعلى حجية سنة الخلفاء الراشدين

فعلى سبيل المثال لا الحصر! قال أبو داود سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، يُسْأَلُ، يُقَالُ: لِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ سُنَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ مَرَّةً لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» ، فَسَمَّاهَا سُنَّةً، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ قَالَ: لَا، أَلَيْسَ هُوَ إِمَامٌ؟ قَالَ: بَلَى. قِيلَ لَهُ: تَقُولُ لِمِثْلِ قَوْلِ أُبَيٍّ، وَمُعَاذٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: مَا أَدْفَعُهُ أَنْ أَقُولَ، وَمَا يُعْجِبُنِي أَنْ أُخَالِفَ أَحَدًا مِنْهُمْ" هـ

فليتأمل هذا الاحتجاج البارد وهذا وإن يمكن أن يخفى عن الكاتب وأمثاله فكيف يخفى على أبي يعلى؟ فليتأمل كيف يخترع الروايات دون حياء كما هي عادته

��
أما المسألة الثانية وهي مسألة قذف أم ولد

فالإمام أحمد أصلا قال بأثر ابن عمر في مسائل أبي طالب

ثم هناك معارض لقول الصحابي وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم

قال مسلم في صحيحه وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ.

وهذه الصورة (أن يكون لقول الصحابي معارض من حديث أو قول صحابي آخر) خارجة عن محل النزاع

يتبع

��
أما المسألة الثالثة وهي مسألة هبة الرجل لابنته هل يشترط حيازته لكي لا يدخل في الإرث أم لا بد من حيازته وإذا لم تحزه دخل في الإرث ولم يكن لها حق فيه

فأحمد في أشهر رواياته الكوسج تأول فعل الصديق

قال الكوسج 3089 - قُلْتُ ( لأحمد ) : حديثُ أبي بكرٍ ( رحمة الله تعالى ورضوانه عليه ) فيما نحل عائشة ( رحمها الله تعالى ) جداد عشرين وسقًا من ماله ( بالعالية ) . قَالَ : إنَّما قَالَ لها : وددت / 196 ظ / أنك حُزتِيه فيجوز لك ؛ لأنه لم يملكها النخيل بأصولها ، وإنما جعلَ لها قدر جداد عشرين وسقًا ، فهذا ما لم يُجَدُّ النخلُ لا يكون حيازة ، وهؤلاء احتجوا بقولِ أبي بكر ( رحمة الله عليه ورضوانه ) . هذا أنَّ الهبةَ لا تكونُ إلاَّ مقبوضة ، وأخطأوا في تأويلِ الحديث ؛ لأنَّهم يقولون : أصلُ هذه الهبة فاسدة ، فكيف يجوزُ قبضُ الهبةِ الفاسدةِ ، وهذا الذي وهبَ أبو بكرٍ ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) لها غائبٌ عنها ، ولكنه رأى ذلك جائزًا ، ونرى للموهوب قبض ذلك جائزًا إذا قبض وهو ( على ) الحق ، فلذلك نجيزُ الهبةَ الغائبة ؛ لما فعل أبو بكر ( رَضِي اللهُ عَنْهُ ) ذلك ، ورأى هؤلاء أنَّ الهبةَ إذا كانت مشاعةً لا تجوز لما لم يمكن عندهم قبض ذلك ، واحتجوا بما جاء : لا هبةَ إلاَّ مقبوضة . فرأوا أنَّ غير المقسوم لا يمكن القبض فيه أبدا ، وأخطأوا من أوجه ، فذلك أنَّهم رأوا في نصفِ سيف ونصف حمام ، وما أشبه ذلك أنَّه يجوزُ للواهبِ هبة نصيبه ، ويقبضه الموهوب فكيف سموا هاهنا لغير ( المقسوم والمقسوم قبضًا وهو مشاع ؟ إنَّما القبضُ مِنَ الموهوبِ بإذنِ الواهبِ بغير )

قال ابن قدامة في المغني :" (4474) مَسْأَلَةٌ قَالَ: (فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَرْدُدْهُ، فَقَدْ ثَبَتَ لِمَنْ وَهَبَ لَهُ، إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ) يَعْنِي إذَا فَاضَلَ بَيْنَ وَلَدِهِ فِي الْعَطَايَا، أَوْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِعَطِيَّةٍ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ، ثَبَتَ ذَلِكَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ، وَلَزِمَ، وَلَيْسَ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ الرُّجُوعُ. هَذَا الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ، وَالْمَيْمُونِيِّ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخَلَّالِ، وَصَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ.
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَرْتَجِعُوا مَا وَهَبَهُ. اخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ وَأَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيَّانِ. وَهُوَ قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ أَحْمَدُ: عُرْوَةُ قَدْ رَوَى الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ؛ حَدِيثَ عَائِشَةَ، وَحَدِيثَ عُمَرَ، وَحَدِيثَ عُثْمَانَ، وَتَرَكَهَا وَذَهَبَ إلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَرُدُّ فِي حَيَاةِ الرَّجُلِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ»
وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: إذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَهُوَ مِيرَاثٌ بَيْنَهُمْ، لَا يَسَعُ أَنْ يَنْتَفِعَ أَحَدٌ مِمَّا أُعْطِيَ دُونَ إخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمَّى ذَلِكَ جَوْرًا بِقَوْلِهِ: «لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ» . وَالْجَوْرُ حَرَامٌ لَا يَحِلُّ لِلْفَاعِلِ فِعْلُهُ، وَلَا لِلْمُعْطَى تَنَاوُلُهُ. وَالْمَوْتُ لَا يُغَيِّرُهُ عَنْ كَوْنِهِ جَوْرًا حَرَامًا، فَيَجِبُ رَدَّهُ، وَلِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَمَرَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، أَنْ يَرُدَّ قِسْمَةَ أَبِيهِ حِينَ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهِ، وَلَا أَعْطَاهُ شَيْئًا، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ سَعْدٍ، فَرَوَى سَعِيدٌ، بِإِسْنَادِهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ.
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ، وَخَرَجَ إلَى الشَّامِ، فَمَاتَ بِهَا، ثُمَّ وُلِدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَدٌ فَمَشَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، إلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، فَقَالَا: إنَّ سَعْدًا قَسَّمَ مَالَهُ، وَلَمْ يَدْرِ مَا يَكُونُ، وَإِنَّا نَرَى أَنْ تَرُدَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ. فَقَالَ قَيْسٌ: لَمْ أَكُنْ لِأُغَيِّرَ شَيْئًا صَنَعَهُ سَعْدٌ، وَلَكِنْ نَصِيبِي لَهُ. وَهَذَا مَعْنَى الْخَبَرِ. وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، لِعَائِشَةَ، لَمَّا نَحَلَهَا نِحَلًا: وَدِدْت لَوْ أَنَّك كُنْت حُزْتِيهِ.
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ حَازَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ. وَكَذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ: لَا نِحْلَةَ إلَّا نِحْلَةً يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ
وَلِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ لِوَلَدِهِ فَلَزِمَتْ بِالْمَوْتِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ. وَقَوْلُهُ: " إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَطِيَّتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ لَا تَنْفُذُ؛ لِأَنَّ الْعَطَايَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ، فِي أَنَّهَا تُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَتْ لِأَجْنَبِيٍّ إجْمَاعًا، فَكَذَلِكَ لَا تَنْفُذُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ حُكْمَ الْهِبَاتِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ الْوَاهِبُ، حُكْمُ الْوَصَايَا، هَذَا مَذْهَبُ الْمَدِينِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّ"

فالخلاصة أن أحمد إما أن يكون قد عارض بين فعل الصديق وحديث لا تشهدني على جور

أو يكون عارض بين فعل الصديق وما اتفق عليه العلماء أن تصرف المريض في مرض موته بحكم الوصايا ولا وصية لوارث على أنه في الحقيقة الصديق لم يهب عائشة

وأثر الصديق هذا محتج به في المذهب في عدة مسائل

��
أما المسألة الرابعة فغاية كلام أحمد ليس اعتراضا على قول علي وإنما تخصيص لقوله بما يدل عليه مفهوم كلامه فعلي يقول إذا كان شخص راكباً دابة وأنذر الناس فقال الطريق ثم بقي إنسان في طريقه فأصابه فلا ضمان عليه لأنه أعذر من أنذر فأبان أحمد أنه لو كان هذا المصاب أصم فالضمان لاحق بالرجل لأن المصاب أصم لا يسمع قوله

��
أما المسألة الخامسة وهي اختراعهم عدم الحجية من توقي أحمد المسح على القلنسوة فهذا غريب فإنا هذه المسألة اختلف فيه الصحابة فذهب أحمد إلى التوقي وهو فعل ابن عمر رضي الله عنه ولم يعنف من ذهب إلى فعل غيره من الصحابة

قال البيهقي: أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ رَفَعَ الْقَلَنْسُوَةَ، وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ».

وهذا ظاهر في تحري عدم المسح

فذهب أحمد إلى هذا ولم يعنف على من قال بالمسح

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ : إنْ مَسَحَ إنْسَانٌ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ ، فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ أَنَا أَتَوَقَّاهُ . وَإِنْ ذَهَبَ إلَيْهِ ذَاهِبٌ لَمْ يُعَنِّفْهُ . قَالَ الْخَلَّالُ : وَكَيْفَ يُعَنِّفُهُ ؟ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسَانِيدَ صِحَاحٍ ، وَرِجَالٍ ثِقَاتٍ

فالحمد لله المحال ينشكف

��
أما المسألة الأخيرة فقال عنها الشيخ الخليفي: "وأما المسألة الأخيرة فما علمت ثبوتها عن أحمد ولا أعرف وجهها ولا أعرف عن ابن عمر أثراً في البلوع وإنما خبر واحد مرفوع في سن الخامسة عشر"

قلت: كأن الإمام أحمد تكلم فيما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه "عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي"

ففسر الإمام أحمد هذا الحديث وبين أن السن لا يعتبر به وحده لكن يعتبر بالثلاثة

قال الإمام أحمد في جامع الخلال: "الحدود في الجزية وغيرها: الإنبات، وخمس عشرة، والاحتلام"

وقال في مسائل الكوسج: "أما أنا فأقول على ثلاثة حدود: إذا أنبت، أو بلغ خمس عشرة، أو احتلم"

قال عبد الله سئل أبي وأنا أسمع عما يوجب الحد؟ قال: الحدود ثلاثة: الاحتلام، وأن ينبت، وأن يبلغ خمس عشرة، وهذه حدود كلها قد رويت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كل من بلغ هذه الحدود يحد، إن سرق أو زنى.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 432

فسبحان الله ما علاقة هذه المسألة بما نحن فيه فحديث ابن عمر حديث مرفوع لا قول الصحابي ثم هناك أحاديث قال بها أحمد في اعتبار الإنبات والاحتلام فما علاقة هذه المسألة بما نحن فيه!؟ هكذا ينكشف المحال

ثم ليعلم أن الاحتجاج أحمد بآثار الصحابة يعد بمئات المسائل وهذا يعرفه كل من اطلع على كتب مسائله كصالح وعبد الله والكوسج وحرب الكرماني وأبي داود والأثرم وغيرها فكيف يقابل المعروف المشهور المعمول به بمثل هذه الاستنبطات الغريبة والفهوم العجيبة؟ وكيف يعارض النصوص الواضحة بالاحتمالات الضعيفة؟ هل يفعل هذا إلا ذو هوى أو جاهل؟

والأجوبة عن مسائل 2,3,4, من كلام شيخنا أبي جعفر حفظه الله نقلتها نصا واستفدت منه في باقي المسائل أيضا
رد مع اقتباس
  #56  
قديم 25-09-16, 12:16 AM
أسامة بن عبد الحي أسامة بن عبد الحي غير متصل حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 05-12-15
المشاركات: 33
افتراضي رد: حجية قول الصحابي

لعل المسألة تحتاج إلى مزيد توضيح

فيظهر عندي أن هناك فرقا بين مذهب أحمد وغيره في الاحتجاج بآثار الصحابة

فيبدو ـ والله أعلم ـ أن الإمام أحمد أكثر تمسكا من غيره بآثار الصحابة، وقلما يخالف رأي صحابي لا يعلم له مخالف

وهناك مسائل غير قليلة أخذ الإمام أحمد بما ورد عن بعض الصحابة وليس فيها نص صريح، وخالفه غيره ممن يرى الاحتجاج بعمل الصحابي، لعدم مجيء السنة بما يقوي قول أو عمل الصحابي

مما أستحضر من الأمثلة: وقت الجمعة، وزكاة العسل، وقسمة الأضاحي، ووقت الأضحية

لعل بعض الإخوة يأتي بمزيد من البيان
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:16 PM.


vBulletin الإصدار 3.8.11

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.